رقابة القاضي الإداري هي سلطة القضاء الإداري في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، وضمان التزامها بالقانون والدستور، وحماية حقوق الأفراد. تعتبر هذه الرقابة ركيزة أساسية لإقامة دولة القانون، وتحقيق التوازن بين السلطات، وتوفير الحماية القضائية الفعالة للأفراد ضد تعسف الإدارة. يكتسب هذا المجال أهمية أكاديمية بالغة لارتباطه بنظرية القانون الإداري، وفقه القضاء، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أهميته العملية في حل النزاعات الإدارية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الإدارة. تشمل المواضيع ذات الصلة: الطعن في القرارات الإدارية، التعويض عن الأضرار الإدارية، الاختصاص القضائي الإداري، مبادئ سير العمل أمام القضاء الإداري، والضمانات القضائية لحقوق الموظفين العموميين. كما تتناول الدراسات الحديثة دور الرقابة القضائية في حماية المنافسة، وحماية البيئة، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. في هذا القسم من موقعنا، نضع بين أيديكم مكتبة شاملة تضم أحدث مذكرات التخرج، رسائل الماجستير، وأطروحات الدكتوراه التي تناولت موضوع رقابة القاضي الإداري، متاحة للتحميل بصيغة PDF.