تفويض المرفق العام هو نقل الدولة أو إحدى هيئاتها صلاحياتها في إدارة وتشغيل المرافق العامة – كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنقل – إلى جهات خاصة أو مختلطة، مع بقاء الدولة مسؤولة عن الإشراف والتنظيم. يكتسب هذا المفهوم أهمية متزايدة في الفكر الإداري والقانوني الحديث، نظرًا لدوره في تطوير كفاءة تقديم الخدمات العامة، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحسين جودة البنية التحتية. تتناول الدراسات الأكاديمية جوانب متعددة من تفويض المرفق العام، بما في ذلك العقود الإدارية، والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والرقابة القانونية والإدارية، وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما يمثل هذا الموضوع اهتمامًا عمليًا كبيرًا للجهات الحكومية والشركات الخاصة والمستثمرين المهتمين بتطوير وإدارة المرافق الحيوية. تشمل المصطلحات ذات الصلة: خصخصة الخدمات العامة، إدارة المرافق، الاستثمار العام، التنظيم الإداري، والمسؤولية المجتمعية. في هذا القسم من موقعنا، نضع بين أيديكم مكتبة شاملة تضم أحدث مذكرات التخرج، رسائل الماجستير، وأطروحات الدكتوراه التي تناولت موضوع تفويض المرفق العام، متاحة للتحميل بصيغة PDF.