الدفع بعدم الدستورية هو وسيلة قانونية يطعن بها المدعى عليه أو المتهم أمام المحكمة بعدم توافق القانون أو النص التشريعي المُطبق في القضية مع أحكام الدستور. يمثل هذا الإجراء ركيزة أساسية في منظومة الفصل بين السلطات، وضمان حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. تكمن أهميته في كونه أداة لرقابة القضاء على التشريعات، وتصحيح المسار التشريعي بما يتماشى مع الدستور، وتعزيز مبدأ سيادة القانون. تتناول الدراسات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع مفاهيم مثل: دستورية القوانين، الرقابة القضائية على التشريع، الحقوق الدستورية، الطعن في دستورية القوانين، الفصل بين السلطات، والضمانات الدستورية. كما يشمل البحث تحليل الأحكام القضائية ذات الصلة، وتطور الفقه القانوني في هذا المجال، وتأثير الدفع بعدم الدستورية على الاستقرار القانوني والعدالة. في هذا القسم من موقعنا، نضع بين أيديكم مكتبة شاملة تضم أحدث مذكرات التخرج، رسائل الماجستير، وأطروحات الدكتوراه التي تناولت موضوع الدفع بعدم الدستورية، متاحة للتحميل بصيغة PDF.