اختصاص المحكمة هو تحديد الولاية القضائية المناسبة للفصل في نزاع معين، بناءً على طبيعة الدعوى، وموضوعها، والأطراف المعنية. يمثل هذا المفهوم حجر الزاوية في النظام القضائي، حيث يضمن توجيه القضايا إلى المحاكم المختصة التي تمتلك الخبرة والسلطة اللازمة لإصدار أحكام عادلة وفعالة. تكمن أهمية اختصاص المحكمة في تحقيق الاستقرار القانوني، وتجنب التضارب في الأحكام، وتعزيز ثقة الجمهور في القضاء. تشمل الجوانب ذات الصلة تحديد الاختصاص النوعي (مثل قضايا الأحوال الشخصية، والقضايا التجارية، والقضايا الجنائية)، والاختصاص المكاني (المحكمة المختصة جغرافيًا)، والاختصاص القيمي (حسب قيمة المطالبة). كما يتضمن ذلك دراسة قواعد الإجراءات المدنية، والطعون في الاختصاص، وتأثير الاتفاقيات الدولية على تحديد الاختصاص القضائي. إن فهم اختصاص المحكمة ضروري للباحثين القانونيين، والمحامين، والقضاة، والطلاب على حد سواء.

في هذا القسم من موقعنا، نضع بين أيديكم مكتبة شاملة تضم أحدث مذكرات التخرج، رسائل الماجستير، وأطروحات الدكتوراه التي تناولت موضوع اختصاص المحكمة، متاحة للتحميل بصيغة PDF.