اختصاص القاضي الإداري هو تحديد نطاق السلطة القانونية المخولة للقاضي الإداري للفصل في المنازعات المتعلقة بالنزاعات الإدارية. يمثل هذا المفهوم جوهر عمل القضاء الإداري، حيث يحدد طبيعة القضايا التي يمكنه النظر فيها، والإجراءات التي يتبعها، والقرارات التي يتخذها. تكمن أهمية دراسة اختصاص القاضي الإداري في فهم الحدود الدقيقة لسلطته، وضمان تحقيق العدالة الإدارية، وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات من تعسف الإدارة. يشمل ذلك تحليل مبادئ الاختصاص النوعي، والاختصاص المكاني، والاختصاص الوظيفي، بالإضافة إلى دراسة سبل الطعن في القرارات الإدارية، والرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وعلاقة القضاء الإداري بالسلطات الأخرى. كما يتناول البحث في هذا المجال مسائل مثل اختصاص المحاكم الإدارية العليا، ودور مجلس الدولة، وإجراءات التنفيذ الإداري. في هذا القسم من موقعنا، نضع بين أيديكم مكتبة شاملة تضم أحدث مذكرات التخرج، رسائل الماجستير، وأطروحات الدكتوراه التي تناولت موضوع اختصاص القاضي الإداري، متاحة للتحميل بصيغة PDF.