النظام القانوني للمقاصة في المعاملات البنكية – دراسة مقارنة

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفهرس
الموضوع
الباب الأول: المقاصة البنكية التقليدية
الفصل الأول: القواعد العامة للمقاصة
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للمقاصة التقليدية
المطلب الأول: مفهوم المقاصة العادية
الفرع الأول: التعريف اللغوي للمقاصة
الفرع الثاني : التعريف القانوني للمقاصة العادية
الفرع الثالث : التعريف الفقهي للمقاصة العادية
المطلب الثاني: أنواع المقاصة العادية
الفرع الأول: المقاصة القانونية
الفرع الثاني: المقاصة الاتفاقية
الثالث : المقاصة القضائية
المبحث الثاني: شروط المقاصة العادية وآثارها
المطلب الأول : شروط تطبيق المقاصة العادية
الفرع الأول: تقابل الدينين
الفرع الثاني: تماثل الدينين
الفرع الثالث: صلاحية الدينين للمطالبة القضائية
الفرع الرابع: خلو الدينين من النزاع
الفرع الخامس: أن يكون الدينان مستحقي الأداء
الفرع السادس: عدم إضرار المقاصة بالغير
الفرع السابع: أن لا يكون الدين من الديون التي منع القانون المقاصة فيها
الفرع الثامن: أن يتمسك بالمقاصة صاحب المصلحة فيها
المطلب الثاني: آثار المقاصة العادية
الفرع الأول: انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما
الفرع الثاني: انقطاع الفوائد
الفرع الثالث: سقوط التأمينات
الفصل الثاني: التطبيقات التقليدية للمقاصة في المعاملات البنكية
المبحث الأول: المقاصة في الحساب البنكي
المطلب الأول : المقاصة في الحساب العادي
الفرع الأول: مفهوم الحساب العادي
الفرع الثاني : مدى جواز تطبيق المقاصة على وديعة النقود في الحساب العادي
الفرع الثالث : شروط تطبيق المقاصة في الحساب العادي
أولا: رضا العميل صاحب الحساب
ثانيا : توفر مستلزمات المقاصة القانونية في الدين
الفرع الرابع : آثار تطبيق المقاصة في الحساب العادي
أولا: ظهور رصيد الحساب العادي
ثانيا: وقف سريان الفوائد من تاريخ دخول الدين إلى الحساب العادي
ثالثا: الخضوع لقواعد جديدة فيما يخص التقادم
المطلب الثاني: المقاصة في الحساب الجاري
الفرع الأول: مفهوم الحساب الجاري
الفرع الثاني: تمييز الحساب الجاري عن الحساب العادي
أولا: المعايير المنتقدة التي حاولت التفرقة بين الحسابين الجاري والعادي
أ- معيار صفة صاحب الحساب البنكي
ب- معيار طبيعة العمليات المقيدة في الحساب البنكي
ج- معيار اندماج المدفوعات
د معيار تجديد المدفوعات
ثانيا : المعيار المقترح معيار الامتصاص التلقائي للديون الناشئة بين البنك وعميله
الفرع الثالث : شروط تطبيق المقاصة في الحساب الجاري
أولا: أن يكون الدين ناشئا عن علاقات الأعمال ما لم يتفق على خلاف ذلك
ثانيا : توفر مستلزمات المقاصة القانونية
ثالثا- غلق الحساب الجاري
الفرع الرابع: آثار تطبيق المقاصة في الحساب الجاري
أولا : تعطيل التعامل بالحساب الجاري
ثانيا: ظهور الرصيد النهائي للحساب الجاري
ثالثا : سقوط التأمينات
رابعا: الخضوع لقواعد تقادم جديدة
خامسا: الخضوع لفوائد جديدة
الفرع الخامس: الاختلافات القانونية بين تطبيق المقاصة في الحساب الجاري
وتطبيقها في الحساب العادي
أولا: من حيث مدى إمكانية إجراء المقاصة في حالة الإفلاس
ثانيا: من حيث نطاق المقاصة
ثالثا : من حيث وقت وقوع المقاصة
رابعا: من حيث نتيجة المقاصة
المبحث الثاني: مقاصة الشيكات
المطلب الأول : المقاصة اليدوية للشيكات
الفرع الأول: مفهوم غرفة المقاصة
الفرع الثاني : مفهوم المقاصة اليدوية للشيكات
الفرع الثالث : : آلية مقاصة الشيكات اليدوية
المطلب الثاني: مقاصة الشيكات الآلية
الفرع الأول: مفهوم مقاصة الشيكات الآلية
الفرع الثاني : إجراءات مقاصة الشيكات الآلية
الفرع الثالث : مقارنة المقاصة البنكية التقليدية بالمقاصة العادية
أولا: أوجه التشابه بين المقاصة البنكية التقليدية والمقاصة العادية
ثانيا : أوجه الاختلاف بين المقاصة البنكية التقليدية والمقاصة العادية
الباب الثاني: المقاصة البنكية الإلكترونية
الفصل الأول : تكوين المقاصة الإلكترونية
المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للمقاصة الإلكترونية
المطلب الأول : مفهوم المقاصة الإلكترونية
الفرع الأول: تعريف المقاصة الإلكترونية
الفرع الثاني : أنواع المقاصة الإلكترونية
أولا: المقاصة الإلكترونية الواقعة خارج غرفة المقاصة
أ- المقاصة الإلكترونية البسيطة
ب – المقاصة الإلكترونية الثنائية
ج – المقاصة الإلكترونية المركبة
د-المقاصة في بطاقات الدفع الإلكتروني
ثانيا: المقاصة الإلكترونية الواقعة على مستوى غرفة المقاصة
أ- نظام التسوية الإجمالية الفورية (ARTS)
، نظام الجزائر للمقاصة المسافية بين البنوك (ATCI)
الفرع الثالث : الطبيعة القانونية للمقاصة الإلكترونية
أولا: التأصيل القانوني المستمد من القانون المدني
أ- المقاصة الإلكترونية عبارة عن وكالة
ب – المقاصة الإلكترونية عبارة عن إنابة
ج – المقاصة الإلكترونية عبارة عن حوالة حق
د – المقاصة الإلكترونية عبارة عن مقاصة عادية اتفاقية
ثانيا : التأصيل القانوني المستمد من القانون التجاري والقوانين ذات الصلة به
أ- نظرية الأستاذ “Hamel”
ب – نظرية الأستاذ “Van Ren 11”
ثالثا: التأصيل القانوني الحديث
المطلب الثاني: خصائص المقاصة الإلكترونية
الفرع الأول: مميزات المقاصة الإلكترونية مقارنة بطرق انقضاء الالتزام الأخرى
أولا: المقاصة وفاء حكمي
ثانيا : المقاصة أداة ضمان
ثالثا : المقاصة أداة فعالة لاستقرار المراكز القانونية
رابعا: المقاصة وسيلة للتقليل من مساوئ كثرة التعاملات النقدية
الفرع الثاني : مميزات المقاصة الإلكترونية مقارنة بالمقاصة العادية
أولا: المقاصة الإلكترونية ترد حصرا على الشيكات وبعض وسائل الدفع الأخرى
ثانيا : السرعة وقلة التكاليف
ثالثا: الانتقال من شرط التقابل بين الديون المعروف في المقاصة العادية إلى شرط
الترابط بين الديون
رابعا: تجاوز فوائد المقاصة الإلكترونية أطرافها إلى المجتمع المالي والمصرفي والاقتصاد
الوطني
خامسا: التقليل من ظاهرة الشيكات المرتجعة في مقاصة الشيكات
سادسا: الوقاية من جريمة تزوير النقود
سابعا: تسوية عدة ديون في عملية واحدة
ثامنا: دعم الأمن المصرفي
تاسعا: قصور القواعد القانونية المنظمة للمقاصة التقليدية في تنظيم المقاصة
الإلكترونية
المبحث الثاني: شروط المقاصة الإلكترونية
المطلب الأول: الشروط الموضوعية
الفرع الأول: الشروط الموضوعية العامة
أولا: الرضا
ثانيا : المحل والسبب
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية الخاصة
أولا: وجود حسابين بنكيين على الأقل
ثانيا: وجود رصيد دائن
ثالثا : احترام قاعدة الكل أو لا شيء
المطلب الثاني: الشروط الشكلية
الفرع الأول: أن ترد المقاصة الإلكترونية على أوراق تجارية يقبلها البنك المركزي
للتداول في غرفة المقاصة
أولا : الورقة التجارية الإلكترونية
أ-الشيك الإلكتروني
ب-السفتجة الإلكترونية
ثانيا : الصورة الضوئية للورقة التجارية التقليدية
أرسالة البيانات المرسلة من البنك المقدم إلى غرفة المقاصة
السجل الإلكتروني للمقاصة الإلكترونية بالبنك المركزي
ج-التوقيع الإلكتروني على رسالة البيانات والسجل الإلكتروني
الفرع الثاني: أن تتم المقاصة الإلكترونية تحت إشراف غرفة المقاصة
أولا: أن تتم المقاصة الإلكترونية عبر المرور بغرفة المقاصة
ثانيا : أن المقاصة الإلكترونية مع مراعاة أنظمة البنك المركزي
الفصل الثاني: تنفيذ المقاصة الإلكترونية
المبحث الأول: الإطار الإجرائي للمقاصة الإلكترونية
المطلب الأول : آلية المقاصة الإلكترونية
الفرع الأول: مرحلة المقاصة الواردة
الفرع الثاني : مرحلة المقاصة الصادرة
المطلب الثاني: عوائق شيوع المقاصة الإلكترونية –الجزائر نموذجا-
الفرع الأول: عوائق قانونية
أولا : غياب قانون ينظم المعاملات الإلكترونية في الجزائر
ثانيا : تنظيم بنك الجزائر للمقاصة الإلكترونية بأنظمة مقتضبة
ثالثا : غياب جهات التصديق الإلكتروني على التوقيعات الإلكترونية
الفرع الثاني: عوائق عملية
أولا : هشاشة القطاع المصرفي الجزائري
ثانيا: التأخر النسبي في مجال المعلوماتية
ثالثا: حداثة الصيرفة الإلكترونية في الجزائر
رابعا: محدودية التعامل بالصكوك أصلا
خامسا: الحاجز النفسي من التعاملات الإلكترونية لدى البنوك وعملائها
سادسا: الاعتقادات الدينية لدى الأفراد المتحفظة من التعامل البنكي
المبحث الثاني : أطراف المقاصة الإلكترونية ووضعياتهم القانونية
المطلب الأول : تكييف العلاقات القانونية الناشئة عن تنفيذ عملية المقاصة
الإلكترونية
الفرع الأول: التكييف القانوني للعلاقات الناشئة بين البنوك الأعضاء في نظام
المقاصة الإلكترونية
أولا: تكييف علاقة البنك المقدم بغرفة المقاصة
ثانيا: تكييف علاقة البنك المسحوب عليه بغرفة المقاصة
ثالثا : تكييف علاقة البنك المقدم بالبنك المسحوب عليه
الفرع الثاني : التكييف القانوني للعلاقات الناشئة بين البنوك الأعضاء في نظام
المقاصة الإلكترونية وعملائها
أولا : تكييف علاقة البنك المقدم بعميله المستفيد
ثانيا: تكييف علاقة البنك المسحوب عليه بعميله الساحب
المطلب الثاني: الآثار القانونية المترتبة عن تنفيذ عملية المقاصة الإلكترونية
الفرع الأول: انقضاء الالتزامات الأصلية
الفرع الثاني : ترتيب التزامات على عاتق الأطراف المشاركة في عملية المقاصة
الإلكترونية
أولا: التزامات البنك المقدم
ثانيا : التزامات البنك المسحوب عليه
ثالثا : التزامات غرفة المقاصة
الفرع الثالث: قيام المسؤولية القانونية لأطراف المقاصة الإلكترونية في حالة مخالفة
أحد التزاماتهم
أولا : مسؤولية البنك المقدم
أ- مسؤولية البنك المقدم في مواجهة المستفيد
ب-مسؤولية البنك المقدم في مواجهة البنك المسحوب عليه
ثانيا : مسؤولية البنك المسحوب عليه
أ- مسؤولية البنك المسحوب عليه اتجاه الساحب
ب – مسؤولية البنك المسحوب عليه اتجاه البنك المقدم
ثالثا: مسؤولية البنك المركزي
الخاتمة
قائمة المراجع

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.