النظام القانوني لتداول القيم المنقولة في بورصة الجزائر

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الجــ
الـ COSOB. = لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
ج : الجزء
ج. ر. = الجريدة الرسمية
ج . ر . = الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ج . ر ج ج . = = الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ج . رج . ج . د . ش . = الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
د. ت . ن . : = دون تاريخ النشر
السوق. = بورصة القيم المنقولة
ش. إ. ر . م . م . : – شركة الاستثمارات ذات الرأس المال المتغير
ش. ت. ب. ق . : = شركة تسيير بورصة القيم
الشركة. = شركة إدارة بورصة القيم
الصكوك. = الأسهم والسندات أو سندات رأس المال وسندات الدين الإسلامية
ف. = الفقرة
ق. ت. ج . = القانون التجاري الجزائري
الكوسوب. = لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
ل . ت. ع. ب. م. لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
اللجنة. = لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
م. = المادة
م.ت. = المرسوم التنفيذي
و. ع. ب. الوسيط في عمليات البورصة
الو.ع.ب. = الوسيط في عمليات البورصة
Art. Article.
Bull. COB. = Bulletin de la Commission des opérations de bourse (France).
Bull. Joly Bourse Bulletin Joly Bourse
COB. = Commission des opérations de bourse (France).
COSOB. = La Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (Algérie).
D. = Dalloz
Ed. = Edition
Gaz. Pal. = Gazette du Palais
Ibid. = Ibidem (Même référence).
IOB Intermédiaire en Operations de Bourse.
J- Cl. = Juris classeurs
N.Y. = New York
OAT. = Obligations Assimilables du Trésor (Algérie)
OICV. = Organisation Internationale des Commissions de Valeurs.
Op. cit. = (Oper citato) in the work already cited (référence
précitée).
p. = Page
Οι
النظام القانوني لتداول القيم المنقولة في بورصة الجزائر
مقدمة
المقدمة
بصدد التمويل التقليدي (البنكي) :
النظام القانوني لتداول القيم المنقولة في بورصة الجزائر
المقدمة
الباب الأول: مكان ومحل تداول القيم المنقولة
الفصل الأول: مكان تداول القيم المنقولة .
المبحث الأول: مفهوم بورصة القيم المنقولة .
المطلب الأول: تعريف بورصة القيم المنقولة.
الفرع الأول: أصل مصطلح “بورصة”.
الفرع الثاني: تعريف بورصة الجزائر
المطلب الثاني: التطور التاريخي للبورصة .
الفرع الأول: التطور التاريخي للبورصات في الأنظمة المقارنة .
الفرع الثاني : نشأة بورصة القيم المنقولة في الجزائر .
أولا: مرحلة شبه البورصة المحدودة (1990 إلى 1992)
ثانيا : مرحلة . بورصة القيم الافتراضية (1993-1996)
ثالثا: بورصة القيم فعليا ( من 1996 إلى وقتنا الحالي).
المبحث الثاني: أشخاص التداول.
المطلب الأول: لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة .
الفرع الأول: نشأة، تشكيلة، واستقلالية لجنة الكوسوب .
أولا : نشأة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها:
ثانيا : تشكيلة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها .
ثالثا : مدى استقلالية لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
الفرع الثاني : مهام لجنة الكوسوب .
أولا : مهام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
ثانيا: الوظيفة التنظيمية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
المطلب الثاني: شركة تسيير بورصة القيم .
الفرع الأول: م مفهوم شركـ ركة تسيير بورصة الجزائر.
أولا: تعريف شركة تسيير بورصة الجزائر
ثانيا : خصائص شركة تسيير بورصة الجزائر .
أ: شركة ذات أسهم في وضعية تنظيمية آمرة
ب: انتقاء المساهمين في شركة تسيير بورصة القيم
1 – البنوك الوطنية المشاركة في تأسيس شركة تسيير بورصة الجزائر .
2 – شركات التأمين الوطنية المشاركة في تأسيس شركة تأسيس بورصة الجزائر .
3 – المساهمون حاليا في شركة تسيير بورصة القيم المنقولة .
الفرع الثاني: لجنة التداول في بورصة الجزائر .
الفصل الثاني: محل التداول في بورصة الجزائر
المبحث الأول: مفهوم القيم المنقولة .
المطلب الأول: ضبط المصطلحات وتعريف القيم المنقولة .
الفرع الأول: ضبط المصطلحات
الفرع الثاني : تعريف القيم المنقولة المتداولة في بورصة الجزائر .
أولا: التعريف التشريعي للقيم المنقولة .
ثانيا: التعريف الفقهي للقيم المنقولة
المطلب الثاني: كل خصائص القيم المنقولة تتوافق مع نظام البورصة .
الفرع الأول: تماثل القيم ضروري للإدراج في السعر الرسمي لبورصة الجزائر
الفرع الثاني: التسعير في بورصة الجزائر يفترض تساوي القيمة الاسمية للقيم
الفرع الثالث: السعر الرسمي لبورصة الجزائر يحتوي قيم منقولة لا تتجزأ
الفرع الرابع : القيم المنقولة قابلة للتسعير في بورصة الجزائر
الفرع الخامس : وضعية حاملي القيم المسعرة في بورصة الجزائر متساوية
الفرع السادس: قابلية القيم المنقولة للتداول جوهر التسعيرة الرسمية في بورصة
الجزائر
المبحث الثاني: القيم المنقولة القابلة للتداول في بورصة الجزائر .
المطلب الأول: الأسهم محل للتداول في بورصة الجزائر .
الفرع الأول: ماهية الأسهم
الفرع الثاني : للأسهم خصائص تتوافق مع السعر الرسمي .
أولا: تساوي القيمة الاسمية للأسهم خاصية ضرورية للتداول في بورصة الجزائر
ثانيا: الأسهم قابلة للتداول بالطرق التجارية :
ثالثا: عدم قابلية السهم للتجزئة تسهل تداوله في البورصة
رابعا: المسؤولية المحدودة للمساهم تلف المستثمرين حول البورصة
خامسا: عدم تقادم الأسهم . مناسب لنظام التسعير طويل الأمد .
الفرع الثالث : أنواع الأسهم وقبولها في السعر الرسمي لبورصة الجزائر.
أولا: الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها وتناسبها مع السعر الرسمي
أ. الأسهم الإسمية محل طبيعي للتسعيرة الرسمية .
ب. الأسهم لحاملها يتعذر قبولها في التسعيرة الرسمية
ج. تحويل شكل الأسهم بغرض إدراجها في البورصة .
ثانيا: الأسهم النقدية والأسهم العينية محل للتسعيرة الرسمية.
ثالثا: الأسهم العادية والأسهم الممتازة وقبولها في التسعيرة الرسمية
أ ـ الأسهم العادية محل طبيعي للتداول في بورصة الجزائر :
أ. 1 – الأسهم العادية التقليدية أداة طبيعية للتداول في بورصة الجزائر .
أ. 2 ـ الأسهم العادية غير التقليدية وقبولها في التسعيرة الرسمية .
أ.1.2 ـ الأسهم العابرة .
2.2.1 – الأسهم العادية لأقسام الإنتاجية.
أ. 3.2 ـ الأسهم العادية المضمونة
ب ـ الأسهم الممتازة محل طبيعي للتسعيرة الرسمية:
رابعا: تسعير أسهم راس المال وأسهم التمتع
أ ـ تسعير أسهم رأس المال
ب ـ عوائق تسعير أسهم التمتع
المطلب الثاني : سندات الدين المقبولة في التسعيرة الرسمية .
الفرع الأول: سندات ديون الشركات المقبولة في التسعيرة الرسمية لبورصة الجزائر:
أولا: مفهوم سندات الشركات وخصائصها المتوافقة مع التسعيرة الرسمية :
أ. مفهوم سندات الاستحقاق .
ب – خصائص السندات تتوافق مع التسعيرة الرسمية لبورصة الجزائر:
1 – خاصية قابلية سندات الاستحقاق للتداول ضرورية للإدراج في السعر الرسمي
2- التسعير في البورصة يفترض تساوي القيمة الاسمية لسندات الاستحقاق
خاصية عدم قابلية سند الاستحقاق للتجزئة ضرورية لتسعيره في البورصة
ثانيا: أنواع سندات الاستحقاق وقبولها في التسعيرة الرسمية .
أ ـ سندات الاستحقاق العادية محل للتداول في بورصة الجزائر :
1 – سندات الاستحقاق ذات العائد الثابت : Les obligations a taux fixed)
2 ـ سندات الاستحقاق ذات العائد المتغير : ( Les obligations a taux
(variable
ب ـ تسعير سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم .
ج – تسعير سندات الاستحقاق ذات قسيمات الاكتتاب بالأسهم:
د ـ تسعير سندات المساهمة
الفرع الثاني: تسعير قيم الخزينة العمومية في بورصة الجزائر
أولا: قيم الخزينة قابلة للتسجيل في التسعيرة الرسمية لبورصة الجزائر
ثانيا: سندات الخزينة حسب الصيغ غير قابلة للتسعير في بورصة الجزائر
الباب الثاني: نظام التداول في بورصة الجزائر .
الفصل الأول: عمليات التداول في بورصة القيم بالجزائر .
المبحث الأول: ماهية عمليات التداول في بورصة الجزائر
المطلب الأول: تعريف وخصائص عمليات التداول.
الفرع الأول: تعريف عمليات التداول في بورصة الجزائر .
الفرع الثاني: التنافر بين عقود التداول في البورصة ومبدأ سلطان الإرادة .
الفرع الثالث: خصائص عمليات التداول في البورصة عقود التداول.
الصفة الأولى: المتداولون في البورصة لا يعرفون بعضهم بعضا .
الصفة الثانية : تبرم الصفقات تحت رقابة السلطات العامة والمنظمات المهنية والمدخرين
الصفة الثالثة: الطابع الشكلي لعمليات البورصة .
الصفة الرابعة : عمليات البورصة (عقود التداول) عبارة عن عقود بيع مكيفة
المطلب الثاني: تسعير القيم المنقولة في بورصة الجزائر (Les cours de bourse)
الفرع الأول: مفهوم التسعير
أولا: تعريف أسعار البورصة .
ثانيا : نظام التسعير في بورصة الجزائر .
الفرع الثاني: تنظيم حصص التسعيرة .
الفرع الثالث: المراحل الزمنية لانعقاد حصص التداول
المرحلة الأولى: مرحلة التنبيه بانطلاق حصة التداول.
المرحلة الثانية: إدخال الأوامر إلى النظام الإلكتروني للتداول وتأكيدها
المرحلة الثالثة: معالجة الأوامر ومعاملات الكتل في بورصة الجزائر .
1 – معالجة الأوامر :
2 – معالجة معاملات الكتل Transactions de los).
3 – تنظيم فروقات الأسعار .
4- تقلب الأسعار في بورصة الجزائر .
المبحث الثاني: أوامر البورصة
المطلب الأول: ماهية أوامر البورصة .
الفرع الأول: تعريف أوامر البورصة .
الفرع الثاني : شكل وإثبات أمر البورصة .
أولا: طريقة إرسال أوامر البورصة
ثانيا : شكل وإثبات أوامر البورصة.
الفرع الثالث: شروط وبيانات أوامر البورصة
أولا: شروط صحة أوامر البورصة
ثانيا : بيانات أوامر البورصة
المطلب الثاني: أنواع أوامر البورصة .
الفرع الأول: أوامر البورصة حسب مدة الصلاحية:
أولا : أمر البورصة ليومه (l’Ordre «de jour)
ثانيا: أمر البورصة لمدة محددة (l’Ordre à durée limitée)
ثالثا: الأمر المفتوح المدة
رابعا: الأمر الملغى (Ordre à révocation).
الفرع الثاني: أوامر البورصة المحددة لسعر التنفيذ .
أولا: الأمر بسعر السوق (Ordre au prix du ) (Market Order
.(marché
ثانيا: أمر البورصة بسعر محدد ( Limited ) ،(Ordre à cours limité
(order
ثالثا: أوامر البورصة بأفضل سعر ( Ordre à la meilleure limite).
رابعا: أوامر الإيقاف Stop Orders) ،(Ordres stop)
أ- أوامر الإيقاف غير المحددة Ordres à seuil de
(déclenchement
ب أوامر الإيقاف المحددة .
الفرع الـ ع الثالث: أوامر البورصة حسب ظروف التنفيذ
أولا: أوامر التنفيذ والإلغاء.
ثانيا : أوامر التنفيذ أو الإلغاء.
ثالثا: أوامر البورصة بحد أدنى (Ordres à quantité minimale)
رابعا: أوامر بكمية خفية (Ordre à quantité cachée)
خامسا: أوامر البورصة بسعر الافتتاح أو بسعر الإقفال .
أ أوامر البورصة بسعر الافتتاح.
ب ـ أوامر البورصة بسعر الإقفال (الإغلاق)
المطلب الثالث: تنفيذ أوامر البورصة .
الفصل الثاني: آثار التداول في بورصة الجزائر
المبحث الأول: آثار عقود التداول بين الطرفين
المطلب الأول: خضوع آثار عقود التداول للقواعد العامة
الفرع الأول: ا التكييف القانوني لانتقال ملكية القيم المنقولة في بورصة الجزائر .
أولا: المبدأ العام لنقل الملكية في القواعد العامة .
ثانيا: انتقال ملكية القيم المنقولة في قانون الشركات الجزائري
الفرع الثاني: وقت انتقال ملكية القيم المنقولة .
المطلب الثاني: ظروف وأسباب خلق الفارق الزمني بين تنفيذ أمر البورصة وتسليم السندات
الفرع الأول: حالة عطل النظام الآلي للتداول .
أولا: ماهية فشل النظام الآلي للتداول وتعويضه بالإجراء اليدوي
الشرط الأول: إجراء التداول اليدوي يعد استثناء
الشرط الثاني: توافق إجراء التداول اليدوي مع أنظمة البورصة
الشرط الثالث : شفافية التداول اليدوي
ثانيا: تأثير الإجراء اليدوي للتداول على نقل الملكية فور العقد .
الفرع الثاني: الخلل في تنفيذ الالتزامات محل عملية التداول .
أولا : نظام التغطية وضمانات التنفيذ المخولة للوسيط .
ثانيا : الخلل في نظام التغطية وضمانات التنفيذ
أ- المرحلة الأولى : تقرير وضعية المقاصة المعلقة في جانب الوسيط
ب- المرحلة الثانية: التصريح بخطأ الوسيط في مواجهة السوق والطرف المقابل .
ج ـ أثر الخلل في التسوية على النقل الفوري للملكية
الصورة الأولى: حالة التأخر في التنفيذ .
الصورة الثانية: حالة . عدم التنفيذ .
المبحث الثاني: تأجيل نقل الملكية في نظام البورصة الجزائري.
المطلب الأول: المشاكل والسلبيات الناتجة عن الأخذ بمبدأ النقل الفوري للملكية في بورصة
الجزائر .
الفرع الأول: عرقلة مباشرة الحقوق المتصلة بالقيمة المنقولة محل عملية التداول
الفرع الثاني: المساس بمشروعية قرارات الجمعية العامة في شركة المساهمة المدرجة في بورصة
الجزائر
الفرع الثالث : زيادة عدد ملاك القيم المنقولة عن الحقيقة.
الفرع الرابع: خلق حركة غير واقعية في حسابات الزبائن.
المطلب الثاني: تعطيل الأثر الناقل للملكية في بورصة الجزائر والقانون المقارن .
الفرع الأول: ضرورة تعطيل مبدأ انتقال ملكية القيم المنقولة فور العقد في بورصة الجزائر
الفرع الثاني: تعطيل الأثر الناقل في القانون المقارن .
أولا: انتقال الملكية وفق نظام الإيداع المركزي في القانون الفرنسي.
ثانيا: انتقال الملكية وفق نظام الإيداع المركزي في القانون المصري.
الخاتمة
قائمة المراجع.

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.