بيانات المذكرة:

المستوى:

دكتوراه

عنوان المذكرة:

المركز الاحتكاري و إساءة استعماله في التشريع الجزائري – دراسة مقارنة

التخصص:

قانون خاص

واجهة المذكرة:

المركز الاحتكاري و إساءة استعماله في التشريع الجزائري - دراسة مقارنة


هيكل المذكرة:

مقدمة
الباب الأول أحكام المركز المهيمن.
الفصل الأول مفهوم وضعية الهيمنة.
المبحث الأول: تعريف المركز المهيمن
الفرع الأول : تعريف المركز المهيمن
أولا: موقف المشرع الأمريكي و القضاء من تعريف القوة الإحتكارية.
ثانيا: موقف المشرع الأوربي و القضاء من تعريف المركز المهيمن .
ثالثا: موقف التشريع المصري من تعريف المركز المسيطر .
الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من تعريف المركز المهيمن.
أولا: التعريف.
ثانيا: تحديد معنى المركز المسيطر على ضوء بعض الإعتبارات.
الفرع الثالث : تمييز وضعية الهيمنة عن غيرها من المفاهيم المشابهة
أولا: الإحتكار و وضعية الهيمنة.
ثانيا: إحتكار القلة و وضعية الهيمنة .
ثالثا: وضعية الهيمنة و التجميعات الإقتصادية
المطلب الثاني: أشكال المركز المهيمن.
الفرع الأول: أنواع المركز المسيطر من زاوية مصدر السيطرة.
أولا: المركز المهيمن القانوني: الإحتكار القانوني
ثانيا: المركز المهيمن الفعلي: الإحتكار الفعلي
ثالثا: المركز المهيمن الطبيعي: الإحتكار الطبيعي.
الفرع الثاني: من زاوية الشخص المستحوذ على السيطرة:
أولا: المركز المهيمن الفردي
ثانيا: المركز المهيمن الجماعي.
المبحث الثاني : محددات المركز المهيمن ) السوق المرجعي ) .
المطلب الأول : سوق السلع و الخدمات .
الفرع الأول : المعايير المستخدمة لقياس درجة التبادل.
أولا: مرونة الطلب
ثانيا: مرونة العرض
المطلب الثاني : السوق الجغرافية.
الفرع الأول: تعريف السوق الجغرافية.
الفرع الثاني: العوامل المساعدة في تحديد تجانس ظروف المنافسة .
الفصل الثاني: معايير تحديد وضعية الهيمنة:
المبحث الأول: دلائل وجود المؤسسة في وضعية الهيمنة .
المطلب الأول: إرتفاع حصة المؤسسة في السوق.
الفرع الأول : مقدار الحصة في السوق.
أولا: كيفية حساب الحصة في السوق .
ثانيا: أنواع الحصص في السوق.
الفرع الثاني: تطور الحصة في السوق
أولا: تطور الحصة في الماضي.
ثانيا: تطور الحصة في المستقبل.
الفرع الثالث : أهمية تحديد نسبة الحصة في السوق
المطلب الثاني: موانع الدخول السوق.
الفرع الأول: تعريف موانع الدخول إلى السوق
الفرع الثاني: أنواع موانع الدخول إلى السوق
أولا: الموانع القانونية:
ثانيا: الموانع الإقتصادية
ثالثا: الموانع الطبيعية
رابعا : الإمتيازات المرتبطة بصفة المتعامل العمومي.
أ: السمعة الحسنة للخدمة العمومية.
ب أولوية الحصول على المعلومات
الفرع الثالث : الوظيفة الاقتصادية لموانع الدخول إلى السوق
أولا تدعيم وضعية الهيمنة الاقتصادية للمؤسسة.
ثانيا: التبعية الإقتصادية
المبحث الثاني: الوسائل المؤدية إلى إنشاء وضعية الهيمنة
المطلب الأول: التجميعات الإقتصادية.
الفرع الأول : أحكام التجميعات الإقتصادية
أولا: تعريف التجميعات الإقتصادية.
ثالثا: أشكال التجميعات الإقتصادية ( صور )
الفرع الثاني: الأثار غير التنافسية للتجميعات على المنافسة
أولا: تقييم الأثار غير التنافسية للتجميعات الأفقية
ثانيا: الأثار غير التنافسية للتجميعات العمودية.
ثالثا: الأثار غير التنافسية للتجميعات المختلطة.
المطلب الثاني: حقوق الفكرية و الصناعية.
الفرع الأول: براءة الإختراع.
أولا: تعريف براءة الإختراع .
ثانيا: حق إحتكار استغلال براءة الإختراع
ثالثا: حماية براءة الإختراع.
رابعا: أثر براءة الإختراع على المنافسة .
الفرع الثاني: العلامة.
أولا: مفهوم العلامة.
ثانيا: ملكية العلامة:
ثالثا: إحتكار العلامة كأثر مترتب على اكتساب ملكية العلامة :
الباب الثاني: مظاهر التعسف و اجراءات متابعته
الفصل الأول حظر التعسف في وضعية الهيمنة .
المبحث الأول: ماهية الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة .
المطلب الأول: المفهوم القانوني للتعسف .
الفرع الأول : تعريف التعسف في استغلال وضعية الهيمنة
أولاً – تعريف المشرّع .
ثانيا- التعريف القضائي والفقهي:
الفرع الثاني: التأصيل القانوني لمفهوم التعسف في استغلال وضعية الهيمنة
أولا: التعسف في استغلال وضعية الهيمنة والاستغلال باعتباره عيبًا في الرضا:
ثانيا: التعسف في استغلال وضعية الهيمنة وعقد الإذعان .
ثالثاً: التعسف في استغلال وضعية الهيمنة والتعسف في استعمال الحق .
المطلب الثاني: إثبات التعسف في وضعية الهيمنة وتمييزه عن غيرها من المفاهيم المشابهة
الفرع الأول : إثبات التعسف في استغلال وضعية الهيمنة .
أوّلاً: التعسف ذو طابع موضوعي:
ثانياً: عدم اشتراط المساس الفعلي بالمنافسة.
ثالثاً: الارتباط بين التعسف ووضعية الهيمنة.
الفرع الثاني: تمييز التعسف في وضعية الهيمنة عن غيره من المفاهيم المشابهة
أولاً: تمييز التعسف في وضعية الهيمنة عن الاتفاقات المحظورة
ثانياً: التمييز بين التعسف في وضعية الهيمنة والتعسف في التبعية الاقتصادية:
المبحث الثاني: الممارسات المجسدة للتعسف في وضعية الهيمنة.
المطلب الأول: صور الممارسات التعسفية .
الفرع الأول: الممارسات التعسفية المتعلقة بالأسعار
أوّلاً: التسعير العدواني (الاختلالي).
ثانياً: البيع التمييزي :
الفرع الثاني: الممارسات التعسفية على أساس التعامل
أولاً: رفض التعامل
ثانيا: البيع المرتبط (الشروط التعاقدية الثانوية التي لا علاقة لها بطبيعة العقد):
الفرع الثالث: الممارسات التعسفية على أساس السوق
أولاً : الحد من الدخول إلى السوق
ثانياً: خفض كمية الإنتاج أو الحدّ من الأسواق أو التطور الفني إضراراً بالعملاء:
ثالثاً: تقسيم السوق
المطلب الثاني: القيود الواردة على مبدأ حظر التعسف في وضعية الهيمنة
الفرع الأول: الإعفاء (الاستثناء) الناتج عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقاً له
ثانياً: الإعفاء الناجم عن المساهمة في التقدم الاقتصادي أو التقني:
الفرع الثاني: التصريح بعدم التدخل .
أولا: ماهية التصريح بعدم التدخل
ثانيا: أوجه الاختلاف بين التصريح بعدم التدخل والاستثناءات الواردة بالمادة
التاسعة من الأمر رقم 03-03
الفصل الثاني: متابعة التعسف في وضعية الهيمنة .
المبحث الأول: إختصاص مجلس المنافسة في مباشرة المتابعة الإدارية .
المطلب الأول: إخطار مجلس المنافسة.
أولا: الأشخاص المؤهلين لتقديم الإخطار .
ثانيا: خصائص الإخطار
ثالثا: مرحلة قبول الإخطار :
المطلب الثاني: التحقيق في الاستغلال التعسفي الوضعية الهيمنة
الفرع الأول: مرحلة التحريات الأولية (التحقيق الأولي)
أولا: الأشخاص المؤهلة لمباشرة التحريات
ثانيا: سلطات و التزمات المحققين
الفرع الثاني: التحقيق الحضوري
أولا: تبليغ المأخذ:
ثانيا: التقرير النهائي لمقرر
المبحث الثاني: البث في القضايا المتعلقة بالتعسف في وضعية الهيمنة .
المطلب الأول: جلسات مجلس المنافسة.
الفرع الأول : قواعد سير الجلسات .
أولا: تنظيم الجلسات.
ثانيا: حقوق الأطراف المعنية :
ثالثا: سرية الجلسات
رابعا: إنعقاد الجلسات.
الفرع الثاني: نظام المداولات .
الفرع الثالث: قرارات مجلس المنافسة
أولا: إصدار القرارات
ثانيا: تنفيذ القرارات
الفرع الرابع: العقوبات المقررة للتعسف في وضعية الهيمنة
المطلب الثاني:. الطعن في قرارات مجلس المنافسة .
الفرع الأول: أحكام الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة
أولا: الجهة القضائية المختصة بالفصل في الطعن
ثانيا: إجراءات الطعن :
ثالثا : الآثار المترتبة على تقديم الطعن
الفرع الثاني: سلطات الهيئة القضائية المختصة بالفصل في الطعن .
الخاتمة :
قائمة المراجع :
الفهرس:


تحميل ومعاينة المذكرة:




اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.