بيانات المذكرة:

المستوى:

دكتوراه

عنوان المذكرة:

الغير في القانون الإداري -دراسة مقارنة

التخصص:

القانون العام

واجهة المذكرة:

الغير في القانون الإداري -دراسة مقارنة


هيكل المذكرة:

الفهرس
مقدمة
الباب الأول : الإطار المفاهيمي والتاريخي للغير في القانون
الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للغير في القانون
المبحث الأول : التعريف بالغير
المطلب الأول : الغير لغة واصطلاحا
الفرع الأول: الغير لغة
الفرع الثاني: الغير اصطلاحا
أولا: الغير في معاجم القانون
ثانيا: الغير في المؤلفات القانونية
ثالثا : الغير في مراجع القانون الإداري
1 – التعريف بالغير في مجال الأعمال القانونية الإدارية
2- التعريف بالغير في مجال المسؤولية الإدارية
المطلب الثاني: حقيقة الغير بناء على علاقته البينية والوضعية القانونية ذات الصلة
الفرع الأول: العلاقة الإيجابية بين الغير والوضعية القانونية
أولا : تحديد الغير بالنسبة للشخص المعنوي العام
ثانيا : الغير والعون العمومي
الفرع الثاني: العلاقة السلبية بين الغير والوضعية القانونية
أولا : الغير في إطار اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
1- التعريف باعتراض الغير الخارج عن الخصومة
2-شروط اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
3 – طبيعة الصلة بين الغير والغير المعترض
ثانيا : الغير في المسؤولية الإدارية
1-الغير والمسؤولية عن أضرار الأشغال العامة
2 – الغير والمسؤولية الإدارية . عموما
المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للغير
المطلب الأول : العناصر التي تدخل في تكوين الغير
الفرع الأول: العلاقة القانونية
أولا: التعريف بالعلاقة القانونية
ثانيا: مصادر العلاقة القانونية
الفرع الثاني: نفاذ العلاقة القانونية
الفرع الثالث : مركز الغير في المجال القانوني
أولا موضوع المجال القانوني
ثاينا : أطراف المجال القانوني
ثالثا : آثار المجال القانوني
رابعا: دور العامل الزمني في تحديد الغير
المطلب الثاني: الموازنة بين حقوق الغير وضمان الاستقرار القانوني للعلاقات القانونية ذات الأبعاد الإدارية
الفرع الأول : حق الغير في الوصول إلى القضاء
الفرع الثاني: ضمان الأمن القانوني للعلاقات القانونية واستقرارها
الفصل الثاني: الإطار التاريخي للغير في القانون
المبحث الأول : الغير في إطار العلاقات التعاقدية
المطلب الأول: الروابط العقدية التي ترتب حقا للغير أو تحمله التزاما
الفرع الأول: الاشتراط لمصلحة الغير
أولا: الاشتراط لمصلحة الغير التعريف به ومساره التاريخي
ثانيا : أحكام الاشتراط لمصلحة الغير
1-شروط تطبيق قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير
2- الآثار البينية لأطراف الاشتراط لمصلحة الغير
ثالثا : تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير
1 – عقد التأمين
2- عقد المقاولة
رابعا : حقيقة الغير في الاشتراط لمصلحة الغير
الفرع الثاني : التعهد عن الغير
أولا : التعريف بالتعهد عن الغير
ثانيا : الآثار البينية لأطراف التعهد عن الغير
1- العلاقة بين المتعهد والمتعهد له
2- العلاقة بين المعتهد له والغير المتعهد عنه
ثالثا: حقيقة الغير في التعهد عن الغير
المطلب الثاني: الروابط العقدية التي تعتبر حجة للغير وعليه
الفرع الأول: الخلف في العقد
أولا: الخلف العام
1- غيرية الخلف العام
2-حقيقة غيرية الخلف العام
ثانيا: الخلف الخاص
1- شروط انصراف الحقوق والالتزامات التي تترتب على العقد في ذمة السلف تجاه الخلف الخاص
2 – غيرية الخلف الخاص وحقيقة ذلك
الفرع الثاني : الدائن العادي
أولا: طبيعة العلاقة بين الدائن العادي والوضعية القانونية التي يكون مدينه طرفا فيها
المبحث الثاني: الغير في مجال المسؤولية عن عمل الغير
المطلب الأول : مسؤولية متولي الرقابة
الفرع الأول : شروط قيام مسؤولية الغير متولي الرقابة
أولا : تولي الرقابة
1 – الالتزام بالرقابة
2- مدى الرقابة ونطاقها
ثانيا : صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة
الفرع الثاني : أساس مسؤولية الغير متولي الرقابة وكيفية دفعها
أولا : أساس مسؤولية الغير متولي الرقابة
ثانيا : نفي الغير متولي الرقابة لمسؤوليته
المطلب الثاني: مسؤولية الغير المتبوع عن أعمال تابعه
الفرع الأول : شروط تحقق مسؤولية الغير المتبوع عن أعمال تابعه
أولا: قيام رابطة التبعية بين المتبوع والتابع
ثانيا: صدور عمل غير مشروع ينسب إلى التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها
-1 خطأ التابع حال تأدية الوظيفة
2 خطأ التابع بسبب الوظيفة
3 خطأ التابع بمناسبة الوظيفة
الفرع الثاني : أساس مسؤولية الغير المتبوع وأحكام رجوعه على تابعه
أولا: الأساس القانوني لمساءلة المتبوع عن فعل تابعه
1- المسؤولية عن فعل التابع مسؤولية شخصية
2- مسؤولية المتبوع عن تابعه قائمة على أساس تحمل التبعة
-3- مسؤولية المتبوع هي مسؤولية عن فعل الغير مسؤولية الغير
ثانيا : أحكام الرجوع بين أطراف الوضعية القانونية
الباب الثاني: درجات الغير وتطبيقاتها في مواضيع القانون الإداري
الفصل الأول: الغير الأصلي
المبحث الأول : الغير الأصلي في القرار الإداري
المطلب الأول: تحديد الغير الأصلي
الفرع الأول : القرار الإداري موضوع العلاقة القانونية
أولا : القرار الإداري صادر عن جهة إدارية أو شبه إدارية
ثانيا : القرار الإداري تعبير إرادي
ثالثا : القرار الإداري صادر بالإرادة المنفردة
رابعا : القرار الإداري يقصد منه إحداث أثر قانوني
الفرع الثاني : أطراف العلاقة القانونية
أولا: الفاعلون الإيجابيون
ثانيا : الفاعلون السلبيون
1- النشر
2-الإعلام
الفرع الثالث: دافع الغير الأصلي إلى التقاضي في مجال القرارات الإدارية
أولا: أثر المصلحة على قبول طعن الغير الأصلي أمام القاضي الإداري
-1- أن تكون شخصية ومباشرة
2- أن تكون محققة أو محتملة
ثانيا : المصالح المحمية للغير الأصلي في ميزان دعوى الإلغاء
1-هدف دعوى الغير الأصلي هو حماية مصالح المجتمع
2- هدف دعوى الغير الأصلي حماية مصالحه المالية والمعنوية
المطلب الثاني: تطبيقات الغير الأصلي في مجال القرار الإداري
الفرع الأول: الغير الأصلي في نظام العمران – رخصة البناء أنموذجا –
أولا: خصوصية الصفة والمصلحة بالنسبة للغير في منازعات إلغاء رخصة البناء
1- خصوصية الصفة في طعن الغير الأصلي بالإلغاء في رخصة البناء
2-خصوصية المصلحة في طعن الغير الأصلي بالإلغاء في رخصة البناء
3- المواعيد والآجال والنتائج المترتبة عليها في الطعن بالإلغاء في رخصة البناء من قبل الغير الأصلي
الفرع الثاني: الغير الأصلي في نظام البيئة رخص إنشاء واستغلال المنشآت المصنفة-
أولا: الصفة والمصلحة في دعوى إلغاء ترخيص بإنشاء واستغلال منشأة مصنفة
المبحث الثاني: الغير الأصلي في العقد الإداري
المطلب الأول: تحديد الغير الأصلي
الفرع الأول : الرابطة العقدية موضوع العلاقة القانونية
أولا : العقد الإداري
ثانيا : القرار الإداري المنفصل في العلاقة العقدية
الفرع الثاني : أطراف العلاقة القانوينة
أولا : المتعاقدون
ثانيا: الغير الأصلي
1-دافعوا الضرائب المحلية
2- أعضاء المجالس التداولية
3- الجمعيات والتجمعات المهنية
المطلب الثاني: الآليات القانونية لحماية الغير الأصلي لمصالحه في المادة التعاقدية
الفرع الأول: القرار الإداري المنفصل موضوع طعن الغير الأصلي أمام قاضي الإلغاء
أولا : الطعن بالإلغاء في القرارات المتعلقة بالمرحلة السابقة على التعاقد
ثانيا : الطعن بالإلغاء في القرارات المتعلقة بالمرحلة اللاحقة على التعاقد
الفرع الثاني : التوجه نحو الطعن المباشر عن طريق دعوى الإلغاء في العقد الإداري نفسه
أولا: الطعن بالإلغاء في الشروط التنظيمية للعقد من قبل الغير الأصلي
ثانيا: الطعن بالإلغاء في عقود توظيف الأعوان العموميون من قبل الغير الأصلي
الفصل الثاني: الغير المستفيد
المبحث الأول : الغير المستفيد فى القرار الإداري
المطلب الأول: اكتساب الوالي والمحافظ صفة الغير المستفيد في ظل الوضع القانوني لرقابة المشروعية
الفرع الأول: الإطار المفاهيمي للوالي والمحافظ
أولا: التعريف بالوالي والمحافظ
ثانيا : المركز القانوني للوالي والمحافظ
الفرع الثاني : محددات الوالي والمحافظ باعتبارهما غيرا مستفيدا
أولا: محددات الوالي باعتباره غيرا مستفيدا في النظام القانوني الجزائري
1 الوالي فاعل نشط في إطار الرقابة على أعمال البلدية في ضوء القانون 11-10 المتعلق بالبلدية
2-الوالي غير مستفيد في إطار الرقابة على أعمال المجلس الشعبي الولائي على ضوء القانون رقم 12-07 المتعلق بالولاية
ثانيا : محددات المحافظ كغير مستفيد في كل من النظام القانوني الفرنسي والمصري
1- محددات المحافظ كغير مستفيد في النظام القانوني الفرنسي
2- محددات المحافظ باعتباره غيرا مستفيد في النظام القانوني المصري
المطلب الثاني: طرق الطعن الخاصة للوالي والمحافظ باعتبارهما غيرا مستفيدا
الفرع الأول: رقابة المحافظ على أعمال المجالس المحلية في المرحلة السابقة على التقاضي في ضوء النظام القانوني الفرنسي
الفرع الثاني : تحريك رقابة قاضي الإداري على أعمال المجالس المحلية في ضوء النظام القانوني الفرنسي والجزائري
أولا: الطعن الولائي القضائي
-1- مدى اعتبار الطعن الولائي القضائي طعنا لتجاوز السلطة
2 – أحكام الطعن الولائي القضائي
ثانيا : الطعن الولائي القضائي بناء على طلب
1- الأشخاص الذين لهم مصلحة في إعمال الطعن الولائي القضائي بناء على طلب
2 – الصفة الاختيارية للطعن الولائي القضائي بناء على طلب
المبحث الثاني: الغير المستفيد في العقد الإداري
المطلب الأول: الغير المستبعد
الفرع الأول: تحديد الغير المستفيد
الفرع الثاني: تحديد الغير المستبعد
أولا : مفهوم الغير المستبعد على ضوء أحكام القضاء الإداري
1- الغير المتنافس المستبعد في إطار الطعن بالإلغاء ضد القرار الإداري المنفصل عن العقد
2- الغير المتنافس المستبعد في إطار الطعن في العقد أمام القضاء الشامل
ثانيا : مفهوم الغير المستبعد على ضوء التشريعات المتعلقة بمنازعات إبرام العقود الإدارية
المطلب الثاني: حماية الغير المستفيد لمبدأ المشروعية في المرحلة السابقة على التعاقد
الفرع الأول : مجال تطبيق دعوى الاستعجال في المرحلة السابقة على التعاقد
أولا : مجال تطبيق دعوى الاستعجال في المرحلة السابقة على التعاقد من حيث الموضوع
1 الإشهار الإعلان
2-المنافسة
ثانيا : عنصر المصلحة في قضاء الاستعجال في المرحلة السابقة على التعاقد
الفرع الثاني: أثر طعن الغير المستفيد عن طريق دعوى الاستعجال في المرحلة السابقة على التعاقد على أعمال الإدارة غير المشروعة
أولا: التدابير المؤقتة
ثانيا : التدابير النهائية (القطعية )
الفرع الثالث: التوجهات الحديثة الرامية إلى مد نطاق رقابة الغير المستفيد على أعمال الإدارة غير المشروعة في المرحلة السابقة على التعاقد
أولا: التوجهات التشريعية الرامية إلى مد نطاق رقابة الغير المستفيد على أعمال الإدارة غير المشروعة في المرحلة السابقة على التعاقد
1- شروط تطبيق دعوى الاستعجال التعاقدي
-2- أثر استعمال الغير المستبعد لدعوى الاستعجال التعاقدي
ثانيا : التوجهات القضائية الرامية إلى مد نطاق رقابة الغير المستفيد على أعمال الإدارة غير المشروعة في المرحلة السابقة على التعاقد
1 دعوى الطعن في صحة العقد L’arrêt du Conseil d’Etat, Société Tropic travaux
2 دعوى الطعن المباشر للغير المستبعد في العقد الإداري -l’arrêt Tarn-et Garonne
الخاتمة
قائمة المصادر والمراجع
الفهرس


تحميل ومعاينة المذكرة:




اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.