الضمانات القانونية المخولة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها أثناء تنفيذ العقد الإداري – دراسة مقارنة

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الباب الأول: الضمانات القانونية المخولة لجهة الإدارة أثناء التنفيذ العادي للعقد الإداري
الفصل الأول: سلطة الرقابة و التوجيه كضمانة على التنفيذ السليم للعقد الإداري
المبحث الأول: ماهية سلطة الرقابة والتوجيه
المطلب الأول : مفهوم سلطة الرقابة والتوجيه
الفرع الأول: المعنى الضيق
الفرع الثاني: المعنى الواسع
المطلب الثاني: الأساس القانوني لسلطة الرقابة و التوجيه
الفرع الأول: سلطة الرقابة المنصوص عليها
أولا: الأساس التعاقدي ” دفاتر الشروط”
ثانيا: الأساس التشريعي ” النصوص التشريعية
الفرع الثاني: المرفق العام كأساس قانوني لسلطة الإدارة الرقابية
المبحث الثاني: القواعد الناظمة لسلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه
المطلب الأول : ضوابط ومميزات سلطة الرقابة والتوجيه
الفرع الأول : تمييز سلطة الرقابة عن غيرها من التصرفات القانونية المشابهة لها
أولا: تمييز سلطة الرقابة و التوجيه عن سلطة الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري
ثانيا : التمييز بين سلطتي الإدارة الرقابية و الجزائية
ثالثا : التمييز بين سلطة الرقابة و إجراءات الضبط الإدارية
الفرع الأول: ضوابط سلطة الرقابة
أولا : الضابط العام
ثانيا: الضابط الخاص
المطلب الثاني : دراسة تطبيقية لسلطة الإدارة القانونية في الرقابة على تنفيذ العقود الإدارية
الفصل الثاني: سلطة التعديل الإنفرادي كضمانة على مواجهة ومجابهة التغيرات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري
المبحث الأول : مفهوم سلطة الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري
المطلب الأول : موقف كل من الفقه و التشريع و القضاء من سلطة التعديل الإنفرادي
الفرع الأول : موقف الفقه من سلطة الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري
أولا: الاتجاه المؤيد
أ في الفقه الفرنسي
في الفقه العربي
ثانيا : الاتجاه التقييدي
ثالثا : الاتجاه المنكر
الفرع الثاني : موقف الاجتهاد من سلطة الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري
الفرع الثالث: موقف التشريع من سلطة الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري
المطلب الثاني : الأساس القانوني لسلطة الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري
الفرع الأول: السلطة العامة كأساس قانوني لسلطة الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري
الفرع الثاني : المرفق العام كأساس لسلطة الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري
المبحث الثاني: القواعد الناظمة لسلطة الإدارة في التعديل الإنفرادي للعقد الإداري
المطلب الأول : ضوابط ممارسة سلطة الإدارة فى التعديل الإنفرادي للعقد الإداري
الفرع الأول : : وجوب عدم المساس بالمزايا المالية للمتعاقد
الفرع الثاني : وجود ظروف مستجدة تستدعي التعديل
الفرع الثالث : وجوب احترام قواعد المشروعية أثناء ممارسة سلطة التعديل
الفرع الرابع: وجوب صدور قرار التعديل خلال فترة سريان العقد
الفرع الخامس : وجوب إقتصار التعديل على موضوع العقد
المطلب الثاني : دراسة تطبيقية لسلطة الإدارة القانونية في تعديل العقود الإدارية
الفرع الأول : مظاهر و صور سلطة التعديل الإنفرادي في عقود الأشغال العامة
أولا التعديل في مقدار و حجم التزامات المقاول
أ: التعريف التشريعي
ب: التعريف القضائي
ج : التعريف الفقهي
ثانيا: مظاهر سلطة الرقابة على تنفيذ عقد الأشغال العامة
أ الأمر بالبدء في تنفيذ المشروع
ب تحديد خطوات سير العمل و مواعيد تسليم الأشغال
ج: الأمر باستبدال عمال المقاولة و اتخاذ معاونين و رؤساء ورش أكفاء لمعاونة المقاول في تنفيذ الأشغال
د : الأمر بهدم الأشغال المعيبة
ه : الأمر بوقف الأعمال بصفة مؤقتة
الفرع الثاني : سلطة الإدارة في الرقابة و التوجيه على عقود الامتياز
أولا : تعريف عقد الامتياز
أ- التعريف التشريعي
بالتعريف القضائي
ج- التعريف التشريعي
ثانيا : مظاهر سلطة الآدارة في الرقابة على تنفيذ عقود الامتياز
أ- الرقابة التقنية
ب الرقابة المالية
ج- الرقابة الإدارية
الفرع الثالث : سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ عقود التوريد والخدمات
أولا: تعريف عقد التوريد
أ- التعريف التشريعي
ب التعريف القضائي
ج- التعريف الفقهي
ثانيا : مظاهر سلطة الرقابة على تنفيذ عقود التوريد
أ- عقود التوريد العادية
ب عقود التوريد الصناعية
1- الرقابة الفنية
2- الرقابة المالية
3-الرقابة الإدارية
الباب الثاني: الضمانات القانونية المخولة لجهة الإدارة في حالة التنفيذ المعيب للعقد الإداري
الفصل الأول : سلطة توقيع الجزاءات كضمانة على مواجهة تقصير ونكول المتعاقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية
المبحث الأول : المبادئ والأسس العامة التي تحكم النظام القانوني للجزاءات في مجال تنفيذ العقود الإدارية
المطلب الأول: الأساس القانوني الذي تقوم عليه سلطة الإدارة في فرض الجزاءات أثناء تنفيذ العقد الإداري
الفرع الأول : فكرة السلطة العامة كأساس قانوني لسلطة الإدارة الجزائية
-1 موقف الفقه في فرنسا
2 – موقف الفقه العربي
الفرع الثاني : مبدأ انتظام سير المرفق العام كأساس قانوني لسلطة الإدارة الجزائية
1- موقف الفقه في فرنسا
2- موقف الفقه العربي
المطلب الثاني : خصائص وحدود سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية
الفرع الأول : الخصائص العامة للجزاءات التعاقدية في مجال تنفيذ العقد الإداري
أولا : سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات بإرادتها المنفردة ” امتياز التنفيذ المباشر
ثانيا : سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية دون حاجة إلى النص عليها في العقد
ثالثا : سلطة الإدارة في اختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء
رابعا : سلطة الإدارة فى توقيع الجزاء دون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر
الفرع الثاني : حدود سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها
أولا : ضرورة إعذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء عليه
ثانيا : خضوع قرارت الإدارة الفاضية إلى توقيع الجزاء لرقابة القضاء
المبحث الثاني : أنواع الجزاءات المخول لجهة الإدارة توقيعها على المتعاقد معها في نطاق تنفيذ العقد الإداري
المطلب الأول : الجزاءات المالية
الفرع الأول : غرامة التأخير
أولا : مفهوم غرامة التأخير
أ : تعريف غرامة التأخير
ب: خصائص غرامة التأخير
1- الغرامات التأخيرية تحدد مسبقا “اتفاقية”
2-ذات طبيعة تلقائية
3- لا محل للغرامة قبل انتهاء مدة العقد
4- الغرامة التأخيرية ذات طبيعة إدارية
ج: التمييز بين غرامة التأخير والنظم المشابهة لها
1- تمييز غرامة التأخير عن الشرط الجزائي
2- التمييز بين الغرامة التأخيرية والغرامة التهديدية
ثانيا : القواعد الناظمة لفرض غرامة التأخير وحالات الإعفاء منها
أ – شروط استحقاق غرامة التأخير
1- أن يتضمن العقد الإداري نصا يخول لجهة الإدارة الحق في فرض غرامة التأخير
2- تأخر المتعاقد عن تنفيذ التزاماته العقدية
3- الضرر
ب – كيفيات احتساب غرامة التأخير
ج حالات الإعفاء من غرامة التأخير
الفرع الثاني : مصادرة التأمين ( ضمان حسن التنفيذ )
:أولا تعريف جزاء مصادرة التأمين
ثانيا : كيفيات وطرق مصادرة التأمين
ثالثا : خصائص جزاء مصادرة التأمين
رابعا: جواز الجمع بين مصادرة التامين والتعويض
الفرع الثالث: التعويض
أولا : تعريف جزاء التعويض
ثانيا : شروط الحكم بالتعويض
1- الخطأ العقدي
2-تحقق الضرر
3- علاقة السببية بين الخطأ والضرر
ثانيا : كيفيات تقدير وتحصيل التعويض
المطلب الثاني : الجزاءات الضاغطة – الضمانات غير المالية –
الفرع الأول: سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة
أولا : الطبيعة القانونية لسحب العمل من المقاول المقصر
ثانيا : شروط سحب العمل من المقاول
1- وقوع خطأ جسيم من جانب المقاول
2- ضرورة إعذار المقاول قبل فرض جزاء سحب العمل منه
ثالثا : الآثار القانونية المترتبة عن جزاء سحب العمل من المقاول في عقد الأشغال العامة
الفرع الثاني : وضع المشروع تحت الحراسة بالنسبة لعقد الامتياز الإداري
أولا : الطبيعة القانونية لجزاء وضع المرفق تحت الحراسة
ثانيا : الأفعال المبررة لوضع المرفق تحت الحراسة
ثالثا : الآثار القانونية لجزاء فرض الحراسة
الفرع الثالث: الشراء على حساب المورد المقصر
أولا : الطبيعة القانونية لجزاء الشراء على حساب المورد المقصر
ثانيا : شروط توقيع الإدارة لجزاء الشراء على حساب المورد
ثالثا : الآثار القانونية المترتبة عن جزاء الشراء على حساب ومسؤولية المورد
الفصل الثاني: سلطة الإدارة في الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري كضمانة تتطلبها مقتضيات الصالح العام
المبحث الأول: موقف الفقه والتشريع والاجتهاد من سلطة الإدارة في الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري بإرادتها المنفردة وأساسها القانوني
المطلب الأول : موقف الفقه والتشريع والاجتهاد من سلطة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة
الفرع الأول : موقف الفقه من سلطة الإدارة في إنهاء عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة
أولا: الاتجاه المؤيد لسلطة الإدارة في إنهاء العقد حتى بدون نص
-1- حالة الإنهاء الإنفرداي لدواعي المصلحة العامة
2- حالة إنهاء العقد الإداري لخطأ المتعاقد الجسيم
ثانيا : الاتجاه المعارض لسلطة الإدارة في إنهاء العقد بدون نص
1 حالة الإنهاء الانفرادي لدواعي المصلحة العامة
2 – حالة إنهاء العقد الإداري لخطأ المتعاقد الجسيم
الفرع الثاني : موقف القضاء من سلطة الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري
أولا : حالة الإنهاء الانفرادي لدواعي المصلحة العامة
ثانيا : حالة إنهاء العقد لخطأ المتعاقد الجسيم
الفرع الثالث : موقف المشرع من سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري
أولا : حالة إنهاء العقد الإداري لدواعي المصلحة العامة
ثانيا : حالة إنهاء العقد الإداري لخطأ المتعاقد الجسيم
المطلب الثاني: الأساس القانوني لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري
الفرع الأول : الأساس القانوني القائم على فكرة الصالح العام ومقتضيات سير المرافق العامة
الفرع الثاني : الأساس القانوني القائم على فكرة السلطة العامة وامتيازات القانون العام
الفرع الثالث: الأساس القانوني المزدوج القائم على فكرة المصلحة العامة وامتيازات السلطة العامة
المبحث الثاني : القواعد الناظمة لسلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري
المطلب الأول : شروط ممارسة الإدارة لسلطة الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري
الفرع الأول : شروط ممارسة الإدارة لسلطة الإنهاء لدواعي المصلحة العامة
أولا : أن يكون إنهاء العقد الإداري صادرا من أجل تحقيق المصلحة العامة
ثانيا : يجب أن يكون قرار الإنهاء قررا
الفرع الثاني : شروط ممارسة الإدارة لسلطة الإنهاء الانفرادي للعقد الإداري لخطأ المتعاقد الجسيم
أولا : مخالفة المتعاقد لالتزاماته التعاقدية “الخطأ الجسيم”
ثانيا : إعذار المتعاقد بالإنهاء
المطلب الثاني : صور وتطبيقات سلطة إنهاء الإدارة للعقد الإداري
الفرع الأول : سلطة الإدارة في إنهاء عقد الامتياز
أولا : الإسقاط كصورة من صور الإنهاء الانفرادي لخطأ المتعاقد الجسيم في عقد الامتياز
1- أن يرتكب الملتزم خطأ جسيما
2- إعذار الملتزم
3 – أن يتم الإسقاط بحكم قضائي
ثانيا : الاسترداد كصورة من صور الإنهاء الانفرادي لدواعي المصلحة العامة في عقد الامتياز
1- الاسترداد التعاقدي
2- الاسترداد التشريعي
3-الاسترداد غير التعاقدي
الفرع الثاني : مظاهر سلطة الإدارة في إنهاء عقد الأشغال العامة
أولا : سلطة الإدارة في إنهاء عقد الأشغال العامة بسبب خطأ المقاول الجسيم
أ أنواع الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة
1- الفسخ المجرد
2 – الفسخ على حساب مسؤولية المقاول
ب شروط استخدام جزاء فسخ عقد الأشغال العامة
1 ارتكاب المقاول لخطأ
2- إعذار المقاول
جسيم
ثانيا: سلطة الإدارة في إنهاء عقد الأشغال العامة لدواعي المصلحة العامة
أ- أن يكون الإنهاء صادرا قبل إنهاء العمل المتفق عليه بالعقد
ب- وجود مصلحة عامة تقتضي انهاء عقد الأشغال العامة
الفرع الثالث : مظاهر سلطة الإدارة في إنهاء عقد التوريد الإداري
أولا : سلطة الإدارة في إنهاء عقد التوريد الإداري نتيجة لخطأ المورد الجسيم
أ – أنواع الفسخ الجزائي لعقد التوريد الإداري
1- الفسخ الجزائي البسيط (المجرد)

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.