بيانات المذكرة:

المستوى:

ماستر

عنوان المذكرة:

الضمانات القانونية لتنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية

التخصص:

قانون إداري

واجهة المذكرة:

الضمانات القانونية لتنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية


هيكل المذكرة:

الفصل الأول : القرارات القضائية الإدارية و تنفيذها.
المبحث الأول : ماهية الأحكام والقرارات القضائية
المطلب الأول : التعريف بالقرارات القضائية الادارية .
الفرع الأول: المقصود بالقرارت القضائية الإدارية .
الفرع الثاني : أنواع القرارات القضائية الإدارية ” القابلة للتنفيذ
الفرع الثالث : أثار الأحكام والقرارات القضائية الإدارية.
المطلب الثاني : تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية
الفرع الأول: مفهوم تنفيذ الحكم او القرار القضائي الاداري.
الفرع الثاني: الشروط الواجب توفرها في القرار القضائي الإداري محل التنفيذ.
المبحث الثاني : مظاهر إمتناع الإدارة بالتنفيذ القرارات القضائية الصادرة ضدها.
المطلب الأول: صور الإمتناع بالتنفيذ.
الفرع الأول: الإمتناع الصريح والضمني .
الفرع الثاني : التنفيذ المعيب للقرار القضائي الإداري.
المطلب الثاني : مبررات الإدارة عن عدم التنفيذ.
الفرع الأول : الإستحالة القانونية.
الفرع الثاني : الإستحالة الواقعية .
الفصل الثاني: الوسائل القانونية لحمل الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية.
المبحث الأول: ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية المتضمنة التزاما عينيا.
المطلب الأول : الحكم بالغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة عن تنفيذ الأحكام
الإدارية
الفرع الأول: الإطار العام للغرامة التهديدية.
الفرع الثاني : إجراءات الحكم بالغرامة.
الفرع الثالث: نسبية ضمانة الغرامة التهديدية في ظل القانون رقم 08-09 .
المطلب الثاني: توقيع جزاءات على الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية
الفرع الأول: المسؤولية المدنية للموظف الممتنع عن التنفيذ.
الفرع الثاني : المسؤولية التأديبية للموظف الممتنع عن
الفرع الثالث : المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن
التنفيذ.
المبحث الثاني: ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية المتضمة إلتزاما ماليا.
المطلب الأول : شروط تنفيذ الحكم المتضمنة إدانة مالية ضد الإدارة من قبل الخزينة.
الفرع الأول : الشروط المتعلقة بالحكم المراد تنفيذه ضد الإدارة.
الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بالعريضة والوثائق المرفقة لها.
المطلب الثاني: إجراءات تنفيذ الحكم المتضمن إدانة مالية ضد الإدارة من قبل الخزينة.
الفرع الأول: إذ كانت الهيئة المحطوم ضدها لا تخضع في تسييرها المال للمحاسبة
العمومية
الفرع الثاني: إذا كانت الهيئة المحكوم ضدها تخضع في تسييرها المالي لمحاسب عمومي.
الفرع الثالث: إذا كان للهيئة المحكوم ضدها حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية.
الخاتمة
قائمة المصادر والمراجع


تحميل ومعاينة المذكرة:




اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.