الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في القانون الجزائري

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة.
الفصل الأول: الإطار الموضوعي للرقابة على أعمال الضبطية القضائية.
تمهيد
المبحث الأول : أعمال الضبطية القضائية محل الرقابة.
المطلب الأول: التوقيف للنظر
الفرع الأول: الشرعية الإجرائية للتوقيف للنظر .
أولا: حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها.
ثانيا : حالة التحقيق الابتدائي.
ثالثا : حالة الإنابة القضائية.
الفرع الثاني: شروط التوقيف للنظر .
أولا: أن يتم التوقيف للنظر من الجهة المختصة به.
ثانيا : أن لا يتم إلا في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس
ثالثا : تسبيب إجراء التوقيف للنظر وضرورة إخطار وكيل الجمهورية به.
رابعا: أن لا تتجاوز مدة التوقيف للنظر المدة المقررة قانونا.
الفرع الثالث: القيود الواردة على صلاحية التوقيف للنظر .
أولا: اطلاع النيابة العامة.
ثانيا : تحرير محضر لكل توقيف للنظر .
ثالثا : إمساك دفتر خاص في كل مركز .
الفرع الرابع: الاستثناءات الواردة على الأشخاص محل التوقيف للنظر
أولا: رؤساء الدول الأجنبية.
ثانيا : المتمتعون بالحصانة الدبلوماسية.
ثالثا : المتمتعون بالحصانة القنصلية.
رابعا : المتمتعون بالحصانة البرلمانية.
المطلب الثاني: التفتيش.
الفرع الأول: الحالات القانونية للتفتيش.
أولا: حالة التلبس.
ثانيا : حالة التحريات الأولية.
ثالثا : حالة الإنابة القضائية.
الفرع الثاني : شروط التفتيش.
أولا: أن تكون هناك وقائع جرمية ذات وصف جناية أو جنحة متلبس بها
ثانيا : توفر دلائل كافية على اتهام الشخص المراد تفتيشه وتفتيش مسكنه.
ثالثا: حصول ضابط الشرطة القضائية على إذن التفتيش وضرورة استظهاره.
الفرع الثالث: القيود الواردة على التفتيش.
أولا : ضرورة إجراء التفتيش من قبل ضابط الشرطة القضائية.
ثانيا : حصول ضابط الشرطة القضائية على الإذن بالتفتيش.
ثالثا : أن يجرى التفتيش في الميقات القانوني له.
رابعا : ضرورة حضور صاحب المسكن عملية التفتيش.
المطلب الثالث: تنفيذ القبض.
الفرع الأول: تعريف القبض.
الفرع الثاني: تمييز القبض عن الاستيقاف.
الفرع الثالث: الحالات القانونية للقبض.
أولا : حالة تنفيذ الأمر قضائي.
ثانيا : حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
ثالثا: في إطار التحريات الأولية
رابعا : في حالة تنفيذ الإكراه البدني.
المبحث الثاني: الجهات المختصة بالرقابة على أعمال الضبطية القضائية.
المطلب الأول: وكيل الجمهورية كجهة إدارة على أعمال الضبطية القضائية
الفرع الأول: إدارة نشاط ضباط الشرطة
الفرع الثاني : مراقبة تدابير التوقيف للنظر .
الفرع الثالث : مراقبة المحاضر وتوجيه التحري والتصرف.
المطلب الثاني : النائب العام كسلطة إشراف على الضبطية القضائية.
الفرع الأول: مسك ملفات ضباط الشرطة القضائية.
الفرع الثاني: الإشراف على تنقيط ضباط الشرطة القضائية.
الفرع الثالث: الإشراف على تنفيذ التسخيرات القضائية.
المطلب الثالث: غرفة الاتهام كسلطة محاكمة.
الفرع الأول: الأمر بإجراء تحقيق.
الفرع الثاني: توقيع الجزاءات ذات الطبيعة التأديبية.
الفرع الثالث : تحويل الملفات إلى النائب العام
الفصل الثاني: الإطار الجزائي للرقابة على أعمال الضبطية القضائية.
تمهيد
المبحث الأول : الجزاءات الشخصية لعناصر الضبطية القضائية.
المطلب الأول: المسؤولية التأديبية لعناصر الضبطية القضائية.
الفرع الأول: الجهات المختصة بتأديب ضباط الشرطة القضائية.
أولا: تأديب ضباط الشرطة القضائية من طرف رؤسائهم الإداريين.
ثانيا : تأديب ضباط الشرطة القضائية من طرف غرفة الاتهام.
الفرع الثاني : إجراءات المتابعة التأديبية لعناصر الضبطية القضائية .
المطلب الثاني: المسؤولية المدنية لعناصر الضبطية القضائية.
الفرع الأول: قيام المسؤولية المدنية لعناصر الضبطية القضائية.
أولا: الخطأ.
ثانيا : الضرر.
ثالثا : العلاقة السببية .
الفرع الثاني : إجراءات المتابعة المدنية لعناصر الضبطية القضائية
الفرع الثالث: المسؤولية المدنية للدولة عن أعمال الضبطية القضائية
المطلب الثالث: المسؤولية الجزائية لعناصر الضبطية القضائية.
الفرع الأول: صور الجرائم المرتبة للمسؤولية الجزائية لعناصر الضبطية القضائية.
أولا : جريمة التعذيب لحمل المشتبه فيه على الاعتراف.
ثانيا: جريمة انتهاك حرمة المسكن.
ثالثا : جريمة القبض غير المشروع و الحجز التعسفي.
رابعا : جريمة إفشاء السر المهني.
الفرع الثاني : إجراءات المتابعة الجزائية لضباط الشرطة القضائية
المبحث الثاني: الجزاء الإجرائي.
المطلب الأول : بطلان إجراءات الضبطية القضائية.
الفرع الأول: تعريف البطلان كجزاء إجرائي.
أولا : تعريف الفقه للبطلان.
ثانيا : تعريف المشرع الجزائري للبطلان.
الفرع الثاني : تمييز البطلان عن الإجراءات المشابهة له.
أولا: تمييز البطلان عن السقوط.
ثانيا : تمييز البطلان عن الانعدام.
ثالثا : تمييز البطلان عن عدم القبول.
الفرع الثالث: ميادين تقرير بطلان إجراءات الضبطية القضائية.
أولا بطلان إجراء التوقيف للنظر .
ثانيا : بطلان إجراء التفتيش.
ثالثا : بطلان إجراء القبض.
المطلب الثاني : الجهات المختصة بتقرير البطلان
الفرع الأول : تقرير البطلان من طرف غرفة الاتهام.
الفرع الثاني: تقرير البطلان من طرف جهات الحكم.
المطلب الثالث: آثار البطلان على إجراءات الضبطية القضائية.
الفرع الأول: أثر بطلان الإجراء على الإجراء المعيب نفسه.
الفرع الثاني: أثر بطلان الإجراء على الإجراءات السابقة له.
الفرع الثالث : أثر بطلان الإجراء على الإجراءات اللاحقة به.
خاتمة .

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.