الحماية الجنائية لمبادئ الصفقات العمومية

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

الفصل الأول : المبادئ العامة للصفقات العمومية.
أولا : الاجتهاد القضائي
ثانيا : التعريف الفقهي.
المبحث الأول: مبدأ المساواة و شفافية الإجراءات .
المطلب الأول: مفهوم مبدأ المساواة.
الفرع الأول: التعريف بمبدأ المساواة.
أولا : المساواة في الحقوق .
ثانيا : المساواة في الواجبات (الأعباء)
الفرع الثاني: الأساس القانوني لمبدأ المساواة
أولا : المساواة في الشريعة
ثانيا : المواثيق الدولية
ثالثا : المساواة في الدستور
الفرع الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة .
أولا : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ثانيا : هامش الأفضلية الوطنية
المطلب الثاني : مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية
الفرع الأول: ماهية الشفافية
أولا : المعنى اللغوي
ثانيا : المعنى الاصطلاحي
الفرع الثاني: أهمية الشفافية .
الفرع الثالث: معوقات مبدأ الشفافية .
المبحث الثاني: مبدأ المنافسة والاستثناءات الواردة عليه
المطلب الأول: مبدأ حرية المنافسة.
الفرع الأول : الإجراءات المكرسة لمبدأ حرية المنافسة في مراحل إيداع العروض وإرسائها
اولا : الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الإنتقاء .
ثانيا : إلزام المصلحة المتعاقدة بضرورة الإعلان عن الصفقة العمومية
ثالثا : لجنة فتح الأظرفة .
رابعا : مرحلة إرساء العروض .
المطلب الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ المنافسة .
الفرع الأول: المنع لأسباب قانونية .
الفرع الثاني : المنع لشروط تفرضها المصلحة المتعاقدة
خلاصة الفصل الأول.
الفصل الثاني: تجريم المساس بمبادئ الصفقات العمومية.
المبحث الأول : الأحكام الموضوعية لجريمة المحاباة
المطلب الأول : ماهية الجريمة
الفرع الأول : تعريف المحاباة لغة و شرعا و فقها
أولا : المحاباة لغة :
ثانيا : شرعا
ثالثا : تعريف المحاباة فقها :
الفرع الثاني : تطور جنحة المحاباة في التشريع الجزائري
أولا : في ظل قانون العقوبات .
ثانيا : تطور جنحة المحاباة في ظل قانون الوقاية من
المطلب الثاني : أركان جنحة المحاباة .
الفرع الأول : الركن المفترض (صفة الجاني)
أولا : المدلول الإداري للموظف العمومي.
ثانيا : المدلول الجنائي للموظف العمومي.
الفرع الثاني : الركن المادي
أولا : النشاط الإجرامي
ثانيا : الغرض من ارتكاب الجريمة.
الفرع الثالث : الركن المعنوي لجنحة المحاباة.
أولا : القصد العام
ثانيا : القصد الخاص.
الفساد و مكافحته :
المبحث الثاني : إبرام صفقة مخالفة لقوانين بهدف منع امتيازات غير مبررة.
المطلب الأول : الأحكام الإجرائية المتعلقة بمكافحة جنحة المحاباة. الفرع الأول : السلطات المختصة بمتابعة مرتكبي جنحة المحاباة.
أولا : تمديد الإختصاص المحلي للجهات الفاصلة في الجريمة.
ثانيا : الديوان المركزي لقمع الفساد.
الفرع الثاني : إجراءات المتابعة المتعلقة بجنحة المحاباة
أولا : أساليب التحري الخاصة.
ثانيا: إحالة مرتكبي جريمة المحاباة على القضاء الجزائي.
المطلب الثاني: الأحكام العقابية.
الفرع الأول: العقوبات المقررة للشخص الطبيعي.
اولا : العقوبات الأصلية المقررة للشخص الطبيعي.
ثانيا : العقوبات التكميلية المقررة الشخص الطبيعي.
الفرع الثاني : العقوبات المقررة للشخص المعنوي.
أولا : العقوبات الأصلية المقررة للشخص المعنوي
ثانيا : العقوبات التكميلية المقررة للشخص المعنوي.
الفرع الثالث : الأحكام الخاصة المتعلقة بجنحة المحاباة
أولا : أحكام الشروع و الإشتراك في جريمة المحاباة
ثانيا : أحكام التقادم في جريمة المحاباة
ثالثا : الأعذار المشددة في جريمة المحاباة
رابعا : الأعذار المعفية و المخففة لجريمة المحاباة
خلاصة الفصل الثاني.
خاتمة.
قائمة المصادر والمراجع
الفهرس .

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.