بيانات المذكرة:

المستوى:

دكتوراه

عنوان المذكرة:

مبدأ حسن النية في العقود – دراسة مقارنة –

التخصص:

القانون الخاص

واجهة المذكرة:

مبدأ حسن النية في العقود - دراسة مقارنة -


هيكل المذكرة:

مقدمة .
الفهرس
الباب الأول : مضمون مبدأ حسن النية في العقد
الفصل الأول: حسن النية الساكنة.
المبحث الأول : مفهوم مبدأ حسن النية .
المطلب الأول: حسن النية بمفهوم مزدوج
الفرع الأول: المفهوم الشخصي للمبدأ .
الفقرة الأولى: تعريف مبدأ حسن النية .
الفقرة الثانية: تقييم المفهوم الشخصي
الفرع الثاني: المفهوم الموضوعي للمبدأ .
الفقرة الأولى: تعريف مبدأ حسن النية .
الفقرة الثانية: تقييم المفهوم الموضوعي .
المطلب الثاني طبيعة مبدأ حسن النية .
الفرع الأول: أساس مبدأ حسن النية
الفقرة الأولى: إرجاع أساس المبدأ إلى فكرة العدالة
الفقرة الثانية احترام الثقة المشروعة كأساس لمبدأ حسن النية .
الفرع الثاني ازدواجية معايير التقدير
الفقرة الأولى المعيار الذاتي لقياس حسن نية المتعاقد
الفقرة الثانية المعيار الموضوعي لقياس حسن نية المتعاقد
المبحث الثاني: دور مبدأ حسن النية في العقد
المطلب الأول: مبدأ حسن النية في إبرام وتنفيذ العقد.
الفرع الأول: دور مبدأ حسن النية في إبرام العقد
الفقرة الأولى: دور المبدأ في مرحلة التفاوض على العقد
أولاً : أهمية مرحلة التفاوض على العقود
ثانياً: دور حسن النية في مرحلة التفاوض.
الفقرة الثانية: دور المبدأ في مرحلة ما قبل انعقاد العقد
أولاً: حسن النية وإعمال نظرية التعسف في استعمال الحق
ثانياً: حسن النية كشرط للتمسك
بعيوب الرضا
الفرع الثاني: دور مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد.
الفقرة الأولى : ضرورة عدم تعسف الدائن في استعمال حقه
أولاً: عدم تعسف الدائن في طلب التنفيذ العيني
ثانياً: ضرورة أن تكون مطالبة الدائن بفسخ العقد مبررة
الفقرة الثانية: مبدأ حسن النية وتنفيذ المدين
أولاً: علاقة مبدأ حسن النية بمبدأ القوة الملزمة للعقد
ثانياً: مبدأ حسن النية وطريقة تنفيذ المدين.
المطلب الثاني: دور القاضي وأثر حسن النية على المسؤولية المدنية .
الفرع الأول: دور القاضي في تطبيق مبدأ حسن النية .
الفقرة الأولى: تعديل القاضي لبنود العقد .
أولاً: الأخذ بنظرية الظروف الطارئة
ثانياً: إدخال المرونة على الشرط الجزائي وإعمال نظرة الميسرة .
الفقرة الثانية : توسيع دور القاضي بإعطاء المبدأ دلالة لتفسير وتكملة العقد
أولاً: رأي الفقه التقليدي (إعطاء المبدأ دلالة لتفسير العقد)
ثانياً: رأي الفقه الحديث (إعطاء المبدأ دلالة لتنفيذ العقد .
الفرع الثاني: أثر حسن النية على تشديد المسؤولة المدنية.
الفقرة الأولى : حسن النية وتشديد المسؤولية المدنية
أولاً : ربط فكرة الخطأ بفكرة التوقع.
ثانياً : اعتبار الإخلال بمبدأ حسن النية خطأ إرادي
ثالثاً : عدم إمكانية استبعاد فكرة الخطأ الجسيم
الفقرة الثانية: حسن النية وتوسيع قرينة الغش
الفصل الثاني: أثر حسن النية الساكنة في العقد
المبحث الأول: أثر مبدأ حسن النية في الأوضاع الظاهرة .
المطلب الأول: مضمون النظرية وعلاقتها بمبدأ حسن النية
الفرع الأول: مضمون نظرية الأوضاع الظاهرة.
الفقرة الأولى: تعريف الأوضاع الظاهرة
الفقرة الثانية: الحالات التي اعتد فيها المشرع بالأوضاع الظاهرة .
الفرع الثاني : مبدأ حسن النية كشرط للأخذ بالظاهر وأساس النظرية .
الفقرة الأولى: مبدأ حسن النية كشرط للأخذ بالظاهر .
الفقرة الثانية : أساس النظرية .
أولاً: نظرية الخطأ في المسؤولية
ثانياً: كفاية الظاهر في ذاته كأساس قانوني
ثالثاً : حسن النية كأساس للظاهر
المطلب الثاني: مبدأ حسن النية والوكالة الظاهرة.
الفرع الأول: تعريف الوكالة الظاهرة وصورها
الفقرة الأولى: تعريف الوكالة الظاهرة .
الفقرة الثانية صور الوكالة الظاهرة .
الفرع الثاني : حسن النية شرط للأخذ بالوكالة الظاهرة
الفقرة الأولى: المقصود بحسن نية الغير في الوكالة الظاهرة .
الفقرة الثانية: حدود حماية الغير حسن النية
الفرع الثالث: دور الفقه والقضاء في توسيع حالات الأخذ بالوكالة الظاهرة .
الفقرة الأولى: توسيع حالات الأخذ بالوكالة الظاهرة .
أولاً: حالة تجاوز حدود الوكالة.
ثانياً: حالة انعدام الوكالة
الفقرة الثانية : مدى الاعتداد بخطأ الموكل في حال تجاوز حدود الوكالة .
أولاً : توسيع الأخطاء الصادرة عن الموكل
ثانياً: تقييد السلطات خارج عن المألوف في التعامل .
المبحث الثاني : أثر حسن النية على رجوع المشتري بالضمان
المطلب الأول: أثر حسن النية في حال ظهور عيب خفي أو تكليف أو حق ارتفاق
الفرع الأول: حالة ظهور عيب خفي أو تكليف على المبيع
الفقرة الأولى: حالة ظهور عيب خفي
أولاً: علم المشتري بالعيب أو جهله به .
ثانياً: تأكيد البائع خلو المبيع من العيب أو إخفاءه غشا .
الفقرة الثانية حالة ظهور تكاليف جديدة
أولاً : المقصود بالأعباء والتكاليف
ثانياً : أثر علم المشتري بوجود تكليف على المبيع.
الفرع الثاني: حالة ظهور حقوق ارتفاق .
الفقرة الأولى: أثر علم المشتري بوجود حق إرتفاق على رجوعه بالضمان
الفقرة الثانية : مدى ضرورة استلزام علم المشتري بوجود حق ارتفاق عن طريق البائع، ومدى كفاية العلم المستمد من التسجيل
أولاً: مدى ضرورة استلزام علم المشتري بوجود حق ارتفاق عن طريق البائع
ثانياً : مدى كفاية العلم المستمد من التسجيل لإعفاء البائع من الضمان .
المطلب الثاني: أثر مبدأ حسن النية في حال استحقاق المبيع
الفرع الأول: أثر حسن نية المشتري على رجوعه بالضمان وعلى سقوط ضمان
الاستحقاق .
الفقرة الأولى: أثر حسن ذية المشتري على رجوعه بالضمان
الفقرة الثانية : مدى ضرورة استلزام العلم في حالات سقوط ضمان الاستحقاق
أولاً : مدى ضرورة إرتباط العلم بوجود إتفاق على عدم الضمان .
ثانياً: مدى استلزام العلم في تصريح المشتري بالشراء على مسؤوليته لإسقاط
الضمان
الفرع الثاني : أثر علم المشتري بأسباب الاستحقاق على نطاق ما يحكم له به
الفقرة الأولى: موقف التشريع بخصوص المصاريف التي يكون للمشتري الرجوع
بها
الفقرة الثانية: رأي الفقه وضرورة التمييز بين حسن وسوء نية المشتري .
الباب الثاني: فعالية و ديناميكية مبدأ حسن النية في نظرية العقد.
الفصل الأول: دور مبدأ حسن النية في استبعاد الشروط التعسفية
المبحث الأول: مقومات ربط فكرة الشروط التعسفية بمبدأ حسن النية.
المطلب الأول: التباين في تعريف الشروط التعسفية ونطاق الحماية .
الفرع الأول: عدم ضبط فكرة الشروط التعسفي
الفقرة الأولى: تعريف المشرع للشرط التعسفي
الفقرة الثانية: تعريف الفقه المقارن للشرط التعسفي
الفرع الثاني: امتداد نطاق الحماية من الشروط التعسفية .
الفقرة الأولى : نطاق الحماية من حيث الأشخاص.
أولاً: الاتجاه الموسع لمفهوم المستهلك
ثانياً: الاتجاه المضيق لمفهوم المستهلك .
الفقرة الثانية : نطاق الحماية من حيث طبيعة العقد
الفقرة الثالثة : نطاق الحماية من حيث موضوع العقد
المطلب الثاني: مبدأ حسن النية كأساس ممتاز لاستبعاد الشروط التعسفية .
الفرع الأول : عدم وضوح تعريف الشرط التعسفي .
الفرع الثاني: عدم كفاية المعايير التي يسترشد بها القاضي
الفقرة الأولى : تحديد معايير قياس الشرط التعسفي.
أولاً: معيار التعسف في استعمال القوة الاقتصادية.
ثانياً: معيار الميزة المفرطة
ثالثاً : معيار الإخلال الظاهر بتوازن الالتزامات
الفقرة الثانية: بعض تطبيقات القضاء الفرنسي
المبحث الثاني: توسيع دور القاضي والجزاء المترتب على إدراج الشروط التعسفية
المطلب الأول : رقابة القاضي على الشروط التعسفية
الفرع الأول: موقف الفقه من تدخل القاضي .
الفقرة الأولى: الاتجاه الرافض لتدخل القاضي .
الفقرة الثانية : الاتجاه المؤيد لتدخل القاضي .
الفرع الثاني: موقف التشريع المقارن من تدخل القاضي.
المطلب الثاني: جزاء إدراج الشروط التعسفية وبحث صفة التعسف في الشرط الجزائي
الفرع الأول: جزاء إدراج الشروط التعسفية.
الفقرة الأولى: الجزاء المباشر
أولاً : طبيعة الجزاء .
ثانياً: نطاق البطلان
الفقرة الثانية: الجزاء غير المباشر.
الفرع الثاني صفة التعسف في الشرط الجزائي .
الفقرة الأولى: التقريب بين مفهوم الشرط الجزائي والشرط التعسفي.
الفقرة الثانية: جزاء إدراج شرط جزائي تعسفي.
الفصل الثاني: الالتزام والنزاهة والتعاون في العقود .
المبحث الأول: الالتزام العام بالنزاهة.
المطلب الأول: مضمون الالتزام العام بالنزاهة
الفرع الأول: تعريف الالتزام العام بالنزاهة
الفرع الثاني: رأي الفقه وأساس الالتزام بالنزاهة
الفقرة الأولى: رأي الفقه حول وجود الالتزام بالنزاهة
الفقرة الثانية: أساس الالتزام بالنزاهة.
المطلب الثاني: مضمون الالتزام وتطبيقاته في عقد العمل .
الفرع الأول: مضمون الالتزام في عقد العمل
الفرع الثاني: تطبيقات الالتزام بالنزاهة في عقد العمل.
الفقرة الأولى: الالتزام بالمحافظة على أسرار العمل.
أولاً : مضمون الالتزام .
ثانياً: جزاء الإخلال بالالتزام.
الفقرة الثانية: التزام العامل بعدم منافسة رب العمل
أولاً مضمون الالتزام بعدم المنافسة .
ثانياً: حالات الإخلال بالالتزام بعدم المنافسة
المبحث الثاني: الالتزام العام بالتعاون
المطلب الأول: مضمون الالتزام العام بالتعاون
الفرع الأول: تعريف الالتزام العام بالتعاون
الفقرة الأولى: المقصود بالالتزام بالتعاون
الفقرة الثانية: ما يفرضه واجب التعاون.
الفرع الثاني: نطاق الالتزام العام بالتعاون في العقود
الفقرة الأولى: نطاقه في عقد التأمين
الفقرة الثانية: نطاقه في عقد العمل
المطلب الثاني: الالتزام بالإعلام كمظهر للتعاون
الفرع الأول: مضمون الالتزام بالإعلام.
الفقرة الأولى: المقصود بالالتزام بالإعلام وبحث حسن النية كأساس
أولاً: المقصود بالالتزام بالإعلام
ثانياً: حسن النية أساس للالتزام بالإعلام .
الفقرة الثانية: طائفة المعلومات التي يلتزم المهني بالإدلاء بها .
أولاً: إعلام المستهلك بطريقة استعمال المنتج أو تشغيله.
ثانياً: تحذير المستهلك
الفرع الثاني: طبيعة الالتزام بالإعلام وحدود الجهل بالبيانات والمعلومات .
الفقرة الأولى: طبيعة الالتزام بالإعلام.
أولاً: قصور اعتبار الالتزام بالإعلام التزاما بوسيلة عن تلبية متطلبات حماية
المستهلك

ثانياً : عدم
ملائمة اعتبار الالتزام بالإعلام التزاما بتحقيق نتيجة
الفقرة الثانية: حدود الجهل بالبيانات والمعلومات .
أولاً: عدم قرينة الجهل لدى المستهلك
ثانياً: أثر صفة الاحتراف وضرورة الاستعلام
خاتمة .
قائمة المصادر والمراجع


تحميل ومعاينة المذكرة:




اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.