مدى إمكانية توجيه القاضي الإداري لأوامر إدارة – دراسة مقارنة-

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

المقدمــة
الفصل الأول: مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة من جانب القاضي الإداري.
المبحث الأول: تأصيل مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة من جانب القاضي الإداري
المطلب الأول: أساس مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة
الفرع الأول: الأسانيد القانونية المبررة لمبدأ الحظر .
أولا: النصوص القانونيةكأساس لمبدأ الحظر
ثانيا:الفصل بين وظيفتي القضاء والإدارة كأساس لمبدأ الحظر .
ثالثا: الأساس العملي القضائي المستمد من طبيعة سلطات قاضي الإلغاء.
الفرع الثاني: تقدير الأسانيد التي قيلت لتبرير مبدأ الحظر
أولا: بالنسبة للحجة المستمدة من النصوص القانونية
ثانيا:بالنسبة للحجة المستمدة من مبدأ الفصل بين وظيفتي القضاء و الإدارة
ثالثا: بالنسبة للحجة المستمدة من طبيعة سلطات قاضي الإلغاء .
المطلب الثاني :تقدير مبدأ حظر توجيه الأوامر من القاضي الإداري للإدارة
الفرع الأول:الاتجاه المؤيد لمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة
الفرع الثاني : الاتجاه المعارض لمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة.
المبحث الثاني: الإمكانيات المتاحة لتوجيه الأوامر للإدارة أثناء فترة الحظر.
المطلب الأول:الحالات الإستثنائية التي يوجه القاضي الإداري الفرنسي بموجبها الأوامر للإدارة
الفرع الأول: الأوامر الصادرة من القاضي الإداري للإدارة أثناء نظر الدعوى.
أولا: الأوامر الموجهة من القاضي الإداري لتقديم مستندات
ثانيا: الأمر الموجه للإدارة لإجراء تحقيق إداري.
الفرع الثاني: الأوامر القضائية في مجال الإجراءات المستعجلة.
أولا: الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية.
/ 1مضمون وقف التنفيذ
/ 2الشروط الجوهرية لوقف تنفيذ القرار الإداري.
:أ شرط الجدية
ب/ شرط الإستعجال.
/ 3مدى اعتبار الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري بمثابة الأمر الموجه من القاضي إلى الإدارة
ثانيا: الأوامر القضائية في مجال الدعوى المستعجلة السابقة على التعاقد.
الفرع الثالث: الإحالة على جهة الإدارة لاتخاذ اللازم قانونا.
الفرع الرابع: إلغاء القرار الإداري بالرفض.
المطلب الثاني: الحالات الإستثنائية التي يوجه القاضي الإداري الجزائري بموجبها الأوامر للإدارة
الفرع الأول: حالة التعدي، الإستيلاء و الغلق الإداري
أولا: حالة التعدي ). ( voie de fait
ثانيا: الإستيلاء ) (l’emprise
ثالثا: الغلق الإداري .
الفرع الثاني: حالة الإلزام التعاقدي
الفرع الثالث: حالة إلزام المشرع الإدارة القيام بعمل
الفصل الثـاني: الإنتقال من الحظر إلى الإباحة.
المبحث الأول:السلطات الجديدة للقاضي الإداري في مجال توجيه الأوامر. .
المطلب الأول: سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ أحكامه.
الفرع الأول: الأوامر المقترنة بمنطوق الحكم
أولا: الأمر باتخاذ إجراء محدد يقتضيه تنفيذ الحكم.
ثانيا: الأمر باتخاذ قرار آخر بعد فحص جديد للطلب
الفرع الثاني: الأوامر اللاحقة لصدور الحكم
الفرع الثالث: سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر تنفيذية مرتبطة بغرامة ديدية
أولا: مفهوم الغرامة التهديدية. .
ثانيا: مراحل الإعتراف بالغرامة التهديدية.
:1مراحل الإعتراف بالغرامة التهديدية في فرنسا
:2مراحل الإعتراف بالغرامة التهديدية في الجزائر .
ثالثا:أحكام الغرامة التهديدية المرتبطة بأوامر تنفيذية
المطلب الثاني: سلطة القضاء الإداري الإستعجالي في توجيه أوامر للإدارة
الفرع الأول: سلطة القضاء الإداري الإستعجالي في توجيه أوامر للإدارة لحماية الحريات الأساسية.
أولا:سلطة القضاء الإداري الإستعجالي الفرنسي في توجيه أوامر للإدارة لحماية الحريات الأساسية.
ثانيا: سلطة القضاء الإداري الإستعجالي الجزائري في توجيه أوامر للإدارة لحماية الحريات الأساسية.
الفرع الثاني: تقوية سلطة الأمر للقضاء الإداري الإستعجالي في إطار الدعوى قبل التعاقدية.
الفرع الثالث:سلطة للقضاء الإداري الإستعجالي في الأمر بمنح تسبيق مالي.
المبحث الثاني: الجانب الإجرائي للأوامر القضائية الموجهة للإدارة.
المطلب الأول: شروط قبول طلب توجيه الأوامر
الفرع الأول:الإفصاح الصريح عن طلب توجيه الأوامر و تحديده.
الفرع الثاني: المصلحة في طلبات توجيه الأوامر إلى الإدارة.
أولا: أن تكون للطالب صفة الطرف في الدعوى الأصلية.
ثانيا: أو أن يكون الطالب معنيا مباشرة بالقرار الصادر بشأنه الحكم.
الفرع الثالث: ميعاد تقديم الطلب.
أولا: القاعدة العامة في بدء ميعاد تقديم طلب توجيه الأمر في القانون الفرنسي.
ثانيا: القاعدة العامة في بدء ميعاد تقديم طلب توجيه الأمر في القانون الجزائري .
ثالثا: الإستثناءات الواردة على قاعدة بدء ميعاد تقديم الطلب.
-1فيما يخص طلبات توجيه الأوامر الإستعجالية.
-2طلبات توجيه أوامر لتنفيذ أحكام حددت المحكمة التي أصدرتها مدة معينة لتنفيذها.
-3طلبات توجيه أوامر لتنفيذ حكم أعلنت الإدارة صراحة رفضها لتنفيذه
المطلب الثاني: الفصل في طلب توجيه أوامر للإدارة
الفرع الأول: الهيئة المختصة بالفصل في طلب توجيه الأوامر
أولا: في فرنسا.
. 1إختصاص مجلس الدولـة.
. 2إختصاص المحاكم الإدارية العادية و المجالس الإستئنافية.
ثانيا: في الجزائـر
الفرع الثاني: تحقيق طلب توجيه الأوامر. .
أولا: تحقيق طلب توجيه الأوامر في فرنسا
. 1حقيق طلب توجيه الأوامر أمام مجلس الدولة
. 2حقيق طلب توجيه الأوامر أمام المحاكم الإدارية العادية و المجالس الإستئنافية.
ثانيا: تحقيق طلب توجيه الأوامر في الجزائـر
الخاتمــة
قائمـة المراجع.
الفهرس.

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.