منازعات عقود الاستهلاك في ظل قواعد القانون الدولي الخاص

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الباب الأول : تكيف مناهج القانون الدولي الخاص لخدمة عقود الاستهلاك الدولية .
الفصل الأول: مدى نجاعة منهج قواعد التنازع في حماية مصالح المستهلكين في عقود الاستهلاك.
المبحث الأول: مساهمة منهج التنازع في حماية مصالح المستهلكين في العقود الدولية
المطلب الأول : منازعات عقود الاستهلاك بين الضوابط التقليدية والحديثة.
الفرع الأول: تطبيق قانون الإرادة في منازعات عقود الاستهلاك.
البند الأول: التعبير الصريح للإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق.
البند الثاني: الاختيار الضمني لقانون العقد.
الفرع الثاني: حدود إعمال ضوابط الإسناد التقليدية.
المطلب الثاني: الإسناد المرن كحل بديل لفض منازعات عقود الاستهلاك.
الفرع الأول: حماية المستهلك في ظل ضوابط الإسناد الجامدة.
الفرع الثاني : ضوابط مرنة خاصة لحماية المستهلك.
المبحث الثاني: حدود مساهمة منهج التنازع في حل منازعات عقود الاستهلاك الإلكترونية.
المطلب الأول: مدى قدرة المنهج التنازعي في حسم منازعات عقود الاستهلاك الإلكترونية
الفرع الأول: صعوبة تحديد الإرادة وتوطين العقد في مجال عقود الاستهلاك الإلكترونية.
الفرع الثاني : البحث عن بدائل لقواعد الإسناد في عقود الاستهلاك الإلكترونية.
المطلب الثاني: حماية المستهلك الإلكتروني عبر كافة مراحل العقد الإلكتروني.
الفرع الأول: أهلية إيجاب وقبول أطراف عقد الاستهلاك الإلكتروني.
البند الأول: الأهلية في التعاقد الالكنروني.
البند الثاني: الإيجاب والقبول الإلكتروني وحق المستهلك في العدول.
أولا : حماية المستهلك في الإيجاب والقبول الإلكتروني .
ثانيا: العدول عن الإيجاب الالكتروني.
الفرع الثاني: إعلام المستهلك وحمايته من الإعلانات الإلكترونية المضللة والشروط التعسفية.
البند الأول: الالتزام بإعلام المستهلك.
البند الثاني: حماية المستهلك في الإعلانات المضللة والشروط التعسفية
أولا : حماية المستهلك الإلكتروني من الإعلانات الكاذبة.
ثانيا : حماية المستهلك الإلكتروني من الشروط التعسفية
الفرع الثالث: الالتزامات المتعلقة بنقل الملكية حق الضمان والوفاء الإلكتروني.
البند الأول: التزامات البائع الإلكتروني بنقل الملكية، التسليم وحق الضمان.
أولا) – الالتزام بنقل الملكية وتسليم الشيء المبيع
ثانيا) – الالتزام بالضمان .
البند الثاني : المسؤولية عن تسويق المنتجات المعيبة.
أولا: إشكالية تعريف المنتج في عقد الاستهلاك.
ثانيا: مسؤولية المنتج عن تسويق منتجات معيبة.
البند الثالث: التزام المستهلك بالوفاء الإلكتروني.
الفصل الثاني: الحاجة إلى إعمال منهج ذات التطبيق الضروري والقواعد المادية في منازعات عقود
الاستهلاك.
المبحث الأول: ماهية. قواعد ذات التطبيق الضروري وأهميتها في منازعات عقود الاستهلاك.
منهج
المطلب الأول: منهج القواعد ذات التطبيق الضروري في عقود الاستهلاك.
الفرع الأول: مفهوم القواعد ذات التطبيق الضروري ومعايير تحديدها.
البند الأول: تعريف القواعد ذات التطبيق الضروري.
البند الثاني: معايير تحديد القواعد ذات التطبيق الضروري.
أولا: معايير التحديد التشريعي
ثانيا) المعايير الفنية.
ثالثا: المعايير الغائية.
الفرع الثاني: النظام العام والقواعد ذات التطبيق الضروري في مجال عقود الاستهلاك الدولية
البند الأول : الاختلاف حول الإعمال بقاعدة الإسناد.
البند الثاني: الاختلاف حول الهدف المراد تحقيقه
المطلب الثاني: تقييم منهج القواعد ذات التطبيق الضروري في منازعات الاستهلاك.
الفرع الأول: القواعد ذات التطبيق الضروري في ظل التشريعات الوطنية.
الفرع الثاني: العلاقة بين منهجي قواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد التنازع في عقود الاستهلاك.
المبحث الثاني: مبررات إعمال القواعد المادية في حماية مصالح المستهلك في عقود الاستهلاك الدولية.
المطلب الأول : خلفيات إعمال القواعد المادية في منازعات عقود الاستهلاك.
الفرع الأول: مصادر القواعد المادية في مجال عقود الاستهلاك.
البند الأول: القواعد المادية ذات المصدر الدولي.
أولا : الاتفاقيات الدولية.
ثانيا : المبادئ العامة والأعراف التجارية.
-1
المبادئ العامة.
2- الأعراف التجارية.
البند الثاني: القواعد المادية ذات المصدر الدولي.
أولا: القواعد المادية ذات الأصل التشريعي.
ثانيا: القواعد المادية ذات الأصل القضائي.
الفرع الثاني : دواعي إعمال القواعد المادية في حل منازعات الاستهلاك.
البند الأول: مبررات تطبيق منهج القواعد المادية في منازعات عقود الاستهلاك.
أولا : فعالية القواعد المادية في معالجة اختلال التوازن العقدي.
ثانيا: دور القواعد المادية في تحقيق الأمن القانوني لعقود الاستهلاك.
البند الثاني: تقييم منهج القواعد المادية في عقود الاستهلاك التقليدية.
الفرع الثالث: حماية المستهلك الإلكتروني من خلال القواعد المادية.
منهج
البند الأول: دور القواعد المادية في حماية المستهلك الإلكتروني.
البند الثاني : دور النظام العام في حماية المستهلك الإلكتروني.
المطلب الثاني : . علاقة القواعد المادية بباقي مناهج القانون الدولي الخاص منهج
الفرع الأول: الاتجاه الداعم لفكرة التنافر بين منهج القواعد المادية والمناهج الأخرى.
الفرع الثاني: تعايش منهج القواعد المادية ومناهج قواعد التنازع
الباب الثاني: تنفيذ الحكم آلية لتكريس حق المستهلك في عقود الاستهلاك الدولية
الفصل الأول: ماهية الحكم في مجال عقود الاستهلاك الدولية .
المبحث الأول : حماية المستهلك في ظل الضوابط العامة والقواعد الخاصة للاختصاص القضائي الدولي.
المطلب الأول : الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي.
الفرع الأول: الاختصاص الأصلي المحدد للاختصاص القضائي.
البند الأول: الضوابط الشخصية للاختصاص القضائي.
البند الثاني: دور الضوابط المتعلقة بالعناصر المكانية.
أولا) – اختصاص محكمة محل نشأة الالتزام.
ثانيا)- اختصاص محكمة تنفيذ الالتزام.
الفرع الثاني: الاختصاص القضائي الطارئ
البند الأول: الخضوع الإرادي.
البند الثاني : اختصاص المحاكم بالنظر في المسائل الأولية
البند الثالث: دور النظام العام الدولي في الاختصاص القضائي.
المطلب الثاني: قواعد الاختصاص القضائي الخاصة بحماية المستهلك.
الفرع الأول: اختصاص محكمة موطن المستهلك .
الفرع الثاني: الطبيعة الاختيارية للاختصاص القضائي في عقد الاستهلاك.
البند الأول: تقييم الطبيعة الاختيارية للاختصاص القضائي في عقد الاستهلاك.
البند الثاني: انعكاسات الخضوع الإرادي على المحكمة المختصة وعلى المستهلك.
المبحث الثاني: آليات تنفيذ السندات ذات الصلة بعقود الاستهلاك الدولية.
المطلب الأول: خصائص وشروط تنفيذ الحكم الأجنبي ذات الصلة بعقود الاستهلاك الدولية.
الفرع الأول: خصائص السندات الأجنبية والأنظمة المتبعة في تنفيذها.
البند الأول: خصائص الاحكام القضائية الأجنبية القابلة للتنفيذ.
أولا) أن يكون الحكم صادرا عن هيئة قضائية ذات سيادة.
ثانيا) – أن يتعلق الحكم الأجنبي بمسائل القانون الخاص.
البند الثاني: الأنظمة المتبعة في تحديد شروط وتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في المجال الاستهلاكي.
الفرع الثاني : شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في فرنسا الجزائر تونس.
البند الأول: شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في فرنسا.
البند الثاني: شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر .
البند الثالث: شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في تونس.
المطلب الثاني: إجراءات وأثار تنفيذ الحكم الأجنبي في مجال عقود الاستهلاك
الفرع الأول: إجراءات تنفيذ الحكم الأجنبي
الفرع الثاني: آثار القوة التنفيذية للأحكام الأجنبية أمام القضاء الوطني.
الفصل الثاني: إنفاذ حكم العدالة البديلة في المسائل المتعلقة بعقود الاستهلاك الدولية .
المبحث الأول : القوة التنفيذية لمحضر الوساطة.
المطلب الأول: ماهية الوساطة ومقارنتها ببعض الوسائل البديلة للأخرى
الفرع الأول: مفهوم الوساطة خصائصها ومعيقاتها
البند الأول : مفهوم الوساطة.
البند الثاني : مميزات الوساطة ومعيقاتها.
أولا) – مزايا الوساطة .
ثانيا) – معوقات الوساطة
الفرع الثاني: أنواع الوساطة
البند الأول: الوساطة الداخلية والوساطة الدولية
البند الثاني : الوساطة الاتفاقية غير القضائية والوساطة المؤسساتية.
البند الثالث: الوساطة العادية والوساطة الإلكترونية
الفرع الثالث: مقارنة الوساطة مع بعض الوسائل البديلة الأخرى
البند الأول : التوفيق.
البند الثاني: المحاكم المصغرة.
المطلب الثاني : الوساطة في بعض التشريعات الوطنية والمؤسسات الدولية.
الفرع الأول: حجية محضر الوساطة في الجزائر.
البند الأول: شروط وإجراءات الوساطة
أولا : شروط الوساطة.
ثانيا : إجراءات الوساطة.
البند الثاني: القوة التنفيذية لمحضر الوساطة.
الفرع الثاني: الوساطة في الأردن لبنان وفرنسا.
البند الأول: الوساطة في الأردن ولبنان.
البند الثاني : الوساطة في فرنسا.
الفرع الثالث : مراكز الوساطة الدولية
البند الأول: إجراءات الوساطة في ظل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.
البند الثاني : إجراءات الوساطة وفقا لمركز القاهرة الدولي ومركز حل الخلافات التجارية بالأردن.
المبحث الثاني: حجية سندات التحكيم في مجال عقود الاستهلاك الدولية
المطلب الأول : الاعتراف بتنفيذ حكم التحكيم التقليدي في المنازعات الاستهلاك
الفرع الأول: شروط وحجية الحكم التحكيمي.
البند الأول: شروط الاعتراف بحكم التحكيم.
أولا) – صحة شرط واتفاق التحكيم
ثانيا) – ضرورة تعيين هيئة التحكيم.
ثالثا) – إثبات وجود قرار التحكيم الدولي.
مخالفة حكم التحكيم للنظام العام رابعا) – عدم .
البند الثاني: حجية حكم التحكيم.
البند الثالث: إجراءات تنفيذ حكم التحكيم.
الفرع الثاني: الطعن في حالتي تنفيذ الحكم التحكيمي وعدم الاعتراف به.
البند الأول : طرق الطعن في أحكام التحكيم في القانون الجزائري.
البند الثاني : آليات الطعن في حكم التحكيم في تشريعات كل من مصر الأردن وفرنسا.
المطلب الثاني: مدى القوة التنفيذية للسندات الصادرة عن هيئات التحكيم الإلكتروني.
الفرع الأول: إجراءات التحكيم الالكتروني
الفرع الثاني : حجية حكم التحكيم الإلكتروني وضمانات تنفيذه
الخاتمة.
قائمة المصادر والمراجع.

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.