بيانات المذكرة:

المستوى:

ماجستير

عنوان المذكرة:

وقف تنفيذ القرار الإداري قضائياً

التخصص:

القانون العام

واجهة المذكرة:

وقف تنفيذ القرار الإداري قضائياً


هيكل المذكرة:

الفصل الأول: الأحكام العامة المتعلقة بوقف تنفيذ القرار الإداري
المبحث الأول : القرار الإداري بين نفاذه و جواز وقف تنفيذه.
المطلب الأول: مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بدعوى تجاوز السلطة.
الفرع الأول: مضمون المبدأ
الفرع الثاني : تبريرات المبدأ
أولا : فكرة القرار التنفيذي.
ثانيا: مبدأ الفصل بين السلطتين القضائية و الإدارية
ثالثا: الاعتبارات العملية
المطلب الثاني: الطابع الاستثنائي لنظام الوقف
الفرع الأول: المقصود بوقف تنفيذ القرار الإداري
أولا : مضمون إجراء وقف تنفيذ القرار الإداري
ثانيا: مبررات وقف تنفيذ القرار الإداري
1- تعسف الإدارة و مخالفتها لمبدأ المشروعية
2- بطء الفصل في دعاوى الإلغاء.
ثالثا : تطور نظام وقف تنفيذ القرار الإداري
الفرع الثاني: المبادئ القضائية لوقف تنفيذ القرار الإداري
أولا: ألا يقضي الوقف إلى تعطيل نشاط الإدارة
1- انتفاء وصف الاستعجال على القرار الإداري
2 انقضاء الضرورة من وراء النفاذ
3 رجحان القضاء بالإلغاء.
ثانيا: تحقق مصلحة ماسة مبررة لوقف التنفيذ.
الفرع الثالث : طرق (أنظمة الوقف
أولا : النظام الخاص للوقف
1- الطعن في القرارات المتعلقة بنزع الملكية
2- الطعن في القرارات المتعلقة بغياب دراسة مدى التأثير على البيئة و التعمير
أ التنفيذ بقوة القانون
ب الإعفاء من شرط الضرر أو النتائج التي يصعب إصلاحها
ج- جعل الاختصاص بوقف التنفيذ لقاضي فرد حسب الأحوال.
ثانيا: نظام القانون العام للوقف .
الفرع الرابع: تقييم نظام الوقف
أولا : إيجابيته
ثانيا : سلبياته
المبحث الثاني: محل طلب وقف التنفيذ.
المطلب الأول: القرار الإداري
الفرع الأول: المقصود بالقرار الإداري و أركانه
أولا: المقصود بالقرار الإداري
1- تعريف القرار الإداري
2- الخصائص المميزة للقرار الإداري
أ – القرار الإداري عمل قانوني.
ب – القرار الإداري عمل انفرادي
ج – القرار الإداري يصدر عن الإدارة باعتبارها سلطة إدارية
د – القرار الإداري يرتب آثاراً قانونية معينة
ثانيا: ما لا يعد قرارا إداريا.
1 – الأعمال المادية
أ – الأعمال المادية الإرادية
ب الأعمال المادية غير الإرادية
2 – الأعمال التشريعية والقضائية
3- الأعمال التحضيرية
4- القرارات عير التعلقة بنشاط الإدارة
الفرع الثاني: وضع القرار المنعدم و المنفصل
أولا : وضع القرار المنعدم
1 حالات اغتصاب سلطة إصدار القرار الإداري
2- حالات استحالة محل القرار الإداري لأسباب قانونية أو واقعية.
ثانيا: وضع القرار المنفصل.
الفرع الثالث : القرارات التي لا يجوز وقف تنفيذها
أولا : القرارات الإدارية الخاضعة للتظلم الإداري
1 – التحديد التشريعي للقرارات الخاضعة لنظام التظلم الإداري
2- موقف القضاء الإداري من التظلم الإداري غير المنتج
ثانيا: القرارات المتعلقة بالنظام العام
المطلب الثاني: القابلية للتنفيذ.
الفرع الأول: نطاق القابلية للتنفيذ.
أولا: القاعدة العامة
ثانيا: وضع القرار السلبي
1- تعريف القرار السلبي.
2- خصائص القرار الإداري السلبي.
3- وقف تنفيذ القرار السلبي.
أ- السند المنطقي
ب- السند القانوني.
ج-السند العملي.
4- تطور القضاء الفرنسي في مجال وقف تنفيذ القرار السلبي
الفرع الثاني: استمرارية القابلية للتنفيذ.
أولا : انقضاء أجل القرار
ثانيا: سحب القرار الإداري أو إلغاؤه إداريا .
ثالثا : صدور حكم بالإلغاء.
رابعا: سقوط القرار بتغيير القانون
خامسا: زوال محل تنفيذ القرار
سادسا: سبق إيقاف تنفيذ القرار .
سابعا: استنفاد تنفيذ القرار
الفصل الثاني: الأحكام الإجرائية لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري
المبحث الأول: شروط قبول طلب وقف التنفيذ
المطلب الأول: الشروط الشكلية
الفرع الأول: اقتران طلب الوقف بطلب الإلغاء.
أولا : لزوم الاقتران ومفهومه
ثانيا: مبررات الاقتران .
ثالثاً: نتائج الاقتران.
الفرع الثاني وحدة صحيفة الطعن
أولاً : الوضع في القانون المصري
ثانياً : :أن الوضع في القانون الجزائري
ثالثاً: الوضع في القانون الفرنسي
المطلب الثاني: الشروط الموضوعية
الفرع الأول: الاستعجال
أولا : مفهوم الاستعجال
ثانياً طبيعة الضرر المبرر لوقف التنفيذ
ثالثاً: تقدير الاستعجال.
الفرع الثاني: الجدية
الفرع الثالث: ارتباط شرطي الاستعجال والجديدة
أولا : ارتباط الشرطين.
ثانيا: كفاية الشرطين.
1- المصلحة العامة.
2- عدم وجود وسيلة أخرى لحماية مصالح طالب الوقف
المبحث الثاني: الحكم في طلب وقف التنفيذ.
المطلب الأول : الاختصاص بنظر طلب وقف التنفيذ
الفرع الأول: الغرف الإدارية
أولا : ميدان تطبيق إجراءات وقف التنفيذ.
ثانيا: الإجراءات
الفرع الثاني: مجلس الدولة
أولا : الاختصاص الابتدائي و النهائي لمجلس الدولة
ثانيا : اختصاص مجلس الدولة كقاضي استئناف
ثالثاً: اختصاص مجلس الدولة بنظر القرارات الإدارية المتعلقة بالنظام العام
الفرع الثالث: طبيعة قضاء وقف التنفيذ.
أولا: طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية بأمر عن الجهة القضائية الفاصلة في الدعوى
ثانيا: طبيعة قضاء وقف تنفيذ القرارات الإدارية بأمر استعجالي.
1- التعدي
أ- مفهوم التعدي
ب- شروط التعدي
الشرط الأول: يجب أن تصرف الإدارة مساساً خطيرا بالملكية الخاصة أو بحق يمس أساسي
الشرط الثاني: يجب أن يكون التصرف الصادر عن الإدارة ذو طبيعة غير مشروعة متفاوتة الخطورة.
الشرط الثالث: يجب أن نكون أمام إجراء مادي
ج- طبيعة الأعمال الإدارية التي تشكل فعل التعدي
النوع الأول: التعدي الناشئ عن القرار الإداري
النوع الثاني: التعدي الناشئ عن التنفيذ الجبري للقرار الإداري
د- اختصاص و صلاحيات القاضي في حالة التعدي
2- الاستيلاء
3- الغلق الإداري.
المطلب الثاني: القرار القضائي الصادر في طلب وقف التنفيذ و الطعن
الفرع الأول: القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ.
أولا: طبيعة القرار القضائي الصادر بوقف التنفيذ
1- الحكم بوقف التنفيذ حكم مؤقت
2- الحكم بوقف التنفيذ حكم قطعي.
ثانيا: تنفيذ حكم وقف التنفيذ
1- كيفية تنفيذ الحكم
2- حجية الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ.
أ- حجية الحكم في طلب وقف التنفيذ من حيث موضوعه
ب- حجية الحكم في طلب وقف التنفيذ فيما فصل فيه من مسائل فرعية
ج- الحكم في طلب وقف التنفيذ لا يقيد المحكمة عند الفصل في طلب الإلغاء
الفرع الثاني: الطعن في القرار الصادر بوقف التنفيذ
أولا : طرق الطعن في القرار القضائي المتعلق بوقف التنفيذ
1 طرق الطعن العادية
أ- المعارضة
ب الاستئناف
2 – طرق الطعن غير العادية
أ- الطعن بالنقض.
ب- التماس إعادة النظر
ثانيا: الحالات التي لا يجوز فيها الطعن في حكم وقف التنفيذ.
1- صدور حكم بالإلغاء
2- صدور الحكم برفض إلغاء القرار الإداري
3- الحكم بانتهاء الخصومة في دعوى الإلغاء
خاتمة
قائمة المراجع
الفهرس


تحميل ومعاينة المذكرة:




اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.