إعتبارات تطبيق قانون القاضي بين نظريتي تنازع القوانين والاختصاص القضائى الدولى

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الباب الأول : التطبيق الأصلى لقانون القاضي
الفصل الأول : خضوع القواعد الإجرائية لقانون القاضي
المبحث الأول: خضوع قواعد الاختصاص القضائي الدولي للقانون القاضي
المطلب الأول: مفهوم الاختصاص القضائي الدولي
الفرع الأول: تعريف الاختصاص القضائي
الدولي
الفرع الثاني : خصائص الاختصاص القضائي الدولي
المطلب الثاني: ضوابط تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائرية
الفرع الأول: الجنسية كضابط للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائرية
أولا : مجال تطبيق معيار الجنسية
ثانيا: الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص القضائي الدولي وموقف التشريع الجزائري منها
الفرع الثاني: القواعد العادية لتحديد الاختصاص القضائي الدولي الجزائري
أولا: امتداد قواعد الاختصاص الداخلية إلى إلى المنازعات ذات الطابع الدولي وتكييفها
ثانيا : معايير اختصاص القضاء الجزائري في المنازعات الخاصة الدولية
أ- الاختصاص القضائي الدولي الجزائري على أساس الموطن
ب – تفضيل قانون القاضي لحكم المنازعات المرتبطة بالجزائر
الدعاوى العقارية
دعاوى الأحوال الشخصية
دعاوى الافلاس
المواد الاستعجالية
المطلب الثالث: اعتبارات سلب الاختصاص القضائي الدولي من المحاكم الوطنية
الفرع الأول: الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية
أولا : تعريف الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية وشروطها
ثانيا: موقف الفقه إعمال الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية
أ- الاتجاه المعارض
ب۔ الاتجاه المؤيد
ثالثا: موقف المشرع الجزائري من الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمة أجنبية
الفرع الثاني: الحصانة الدبلوماسية
أولا: الحصانة القضائية
الأشخاص المشمولين بالحصانة القضائية
ب – الأعمال المشمولة بالحصانة القضائية
ثانيا : الحصانة التنفيذية
المطلب الرابع: دواعي تطبيق قانون القاضي على الاختصاص القضائي الدولي
الفرع الأول: حماية الطرف الوطني من خلال قواعد الاختصاص القضاء الدولي
الفرع الثاني: تقييم دور قواعد الاختصاص القضائي الدولي في حماية الطرف الوطني
المبحث الثاني: خضوع إجراءات التقاضي لقانون القاضي المعروض أمامه النزاع
المطلب الأول: أساس إخضاع إجراءات التقاضي لقانون القاضي
الفرع الأول: الاختلاف الفقهي حول قاعدة خضوع الإجراءات لقانون القاضي
الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من قاعدة خضوع الاجراءات لقانون القاضي
المطلب الثاني: القانون الواجب التطبيق على شروط قبول الدعوى
الفرع الأول : القانون الواجب التطبيق على شرط الصفة
أولا : صفة صاحب الحق المتنازع فيه
ثانيا: صفة الغير بالنسبة للحق المتنازع فيه
ب صفة الممثل القانوني لصاحب الحق المتنازع فيه
الصفة في الدعاوى التي يرفعها الدائن نيابة عن مدينه
الصفة في دعاوى النيابة العامة
صفة الجمعيات والنقابات في التقاضي
الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق على شرط المصلحة
المطلب الثالث : القانون الواجب التطبيق على الإثبات
الفرع الأول: القانون الواجب التطبيق على محل الإثبات وعبئه
أولا : القانون الواجب التطبيق على الواقعة محل الإثبات
ثانيا: القانون الواجب التطبيق على شروط الواقعة محل الإثبات
ثالثا : القانون الواجب التطبيق على عبء الإثبات القانون الواجب التطبيق على توزيع عبء الإثبات
ب- حالات تدخل قانون القاضي بشأن عبء الإثبات
الفرع الثاني: القانون الواجب التطبيق على طرق الإثبات وقبولها
أولا : القانون الواجب التطبيق على أدلة الإثبات
ثانيا: القانون الواجب التطبيق على قبول أدلة الإثبات
خضوع القواعد الموضوعية لقانون القاضي
المبحث الأول : تطبيق القواعد الموضوعية في قانون القاضي وفقا لمنهج الإسناد
المطلب الأول: تطبيق قانون القاضي لاعتبارات سياسية
الفرع الأول: تطبيق قانون القاضي على مسألة التكييف
أولا : المرجع في إسناد التكييف لقانون القاضي
أ- محل التكييف
ب – مبررات إسناد التكييف لقانون القاضي
ثانيا: موقف المشرع الجزائري من القانون الواجب التطبيق على التكييف
الفرع الثاني : تطبيق قانون القاضي على متعدد الجنسية
أولا: مبدأ ترجيح جنسية دولة القاضي
ثانيا: الانتقادات الموجهة لمبدأ ترجيح جنسية دولة القاضي
ثالثا: القيود الواردة على مبدأ ترجيح جنسية القاضي
أ – على المستوى الوطني
ب – على المستوى الدولي
الفرع الثالث : تطبيق قانون القاضي لتقدير مشروعية الفعل الضار
أولا : شروط إعمال مبدأ ترجيح قانون جنسية القاضي
أ – عدم مشروعية الفعل وفقا لقانون محل وقوعه
ب – عدم مشروعية ذات الفعل وفقا لقانون القاضي
ثانيا: أساس تدخل قانون القاضي في تقدير عدم مشروعية الفعل الضار
المطلب الثاني: تطبيق قانون القاضي لاعتبارات اجتماعية
الفرع الأول: حماية الطرف الوطني في مسائل الأهلية
أولا: القاعدة العامة في قانون الجنسية
ثانيا: حماية الطرف الوطني في المعاملات المالية
ثالثا: النظم الخاصة بحماية عديمي
الأهلية وناقصيها
الفرع الثاني : حماية الطرف الوطني في علاقات الزواج المختلط
أولا: المجال المحجوز للقانون الجزائري في علاقات الزواج المختلط مجال تطبيق المادة 13 من القانون المدني
ب – الإشكاليات التي يثيرها إعمال المادة 13 من القانون المدني
ثانيا : أساس إعمال المادة 13 من القانون المدني
ثالثا: مدى نجاعة القواعد الانفرادية في حماية الطرف الوطني
المطلب الثالث: تطبيق قانون القاضي لاعتبارات اقتصادية
الفرع الأول: تطبيق القانون الجزائري على نشاط الشركات الأجنبية
الفرع الثاني : مبررات إخضاع نشاط الشركات الأجنبية للقانون الجزائري.
المبحث الثاني: تطبيق قانون القاضي بناءا على المنهج المباشر
المطلب الأول: تطبيق قانون القاضي بناء على التلازم بين الاختصاص القضائي الدولي والاختصاص التشريعي
الفرع الأول: معنى التلازم بين الاختصاص القضائي الدولي و الاختصاص التشريعي
الفرع الثاني: حالات تطبيق قانون القاضي بناء على فكرة التلازم بين الاختصاصين القضائي والتشريعي
المطلب الثاني : اختصاص قانون القاضي وفقا للقواعد ذات التطبيق الضروري
الفرع الأول: مفهوم وضوابط تحديد القواعد ذات التطبيق الضروري
أولا: تمييز القواعد ذات التطبيق الضروري عن قواعد النظام العام
ثانيا: ضوابط تحديد القواعد ذات التطبيق الضروري
الضابط الشكلي
الضابط الفني
الضابط الغائي
ث – الضابط العقلاني
الفرع الثاني: إعمال القواعد ذات التطبيق الضروري
أولا : تطبيقات القواعد ذات التطبيق الضروري
ثانيا : أساس إعمال القواعد ذات التطبيق الضروري
المطلب الثالث: اعتبارات تطبيق قانون القاضي بصفة مباشرة على المنازعات الخاصة الدولية
الباب الثاني : التطبيق الاحتياطي لقانون القاضي
الفصل الأول : تطبيق قانون القاضي استنادا إلى مانع قانوني
المبحث الأول: تطبيق قانون القاضي بموجب نظرية الإحالة
المطلب الأول: مفهوم نظرية الإحالة
الفرع الأول: تعريف الإحالة ونشأتها
أولا: تعريف الإحالة
ثانيا: صور الإحالة
الفرع الثاني: موقف الفقه من الإحالة
أولا: الاتجاه المؤيد للإحالة
ثانيا: الاتجاه الرافض للأخذ بالإحالة
المطلب الثاني: الإحالة في القانون الجزائري
الفرع الأول: موقف المشرع الجزائري من نظرية الإحالة
أولا: التناقض الموجود في المادة 23 مكرر 1 من القانون المدني
ثانيا: الإحالة استثناء من المبدأ
الفرع الثاني : تبريرات الأخذ بالإحالة في القانون الجزائري
الفرع الثالث : المسائل المستثناة من الإحالة
أولا : مسائل الأحوال الشخصية للأجانب
ثانيا : المسائل الخاصة بالالتزامات التعاقدية
المبحث الثاني: تطبيق قانون القاضي من خلال إعمال فكرة الدفع بالنظام العام
المطلب الأول : فكرة النظام العام في القانون الدولي الخاص
الفرع الأول: مفهوم النظام العام في القانون الدولي الخاص
أولا: تعريف النظام العام في إطار القانون الدولي الخاص
ثانيا: خصائص النظام العام الدفعي
أ- النظام العام الدفعي نظام احتياطي
النظام العام الدفعي نظام استبعادي النظام العام الدفعي
نظام حمائي النظام العام الدفعي نظام قضائي
ثالثا: تمييز النظام العام في القانون الدولي الخاص عنه في القانون الداخلي
الفرع الثاني : تأرجح دور النظام العام كمبرر لتطبيق قانون القاضي
أولا: الدور التقليدي للنظام العام كأداة لتثبيت الاختصاص للقانون الإقليمي فقه الأحوال الإيطالي القديم
ت – المدرسة الإيطالية الحديثة (مدرسة شخصية القوانين)
المدرسة الفرنسية الحديثة
ثانيا: الدور الحديث للنظام العام كأداة لاستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق
ثالثا: الاتجاه الجديد لإعادة الدور التقليدي لفكرة النظام العام
المطلب الثاني: إعمال فكرة النظام العام في القانون الدولي الخاص
الفرع الأول: شروط إعمال الدفع بالنظام العام
أولا: ثبوت الاختصاص للقانون الأجنبي
ثانيا : توافر مقتضى من مقتضيات النظام العام
ثالثا : أن تكون المخالفة للنظام العام حالية
الفرع الثاني : آثار الدفع بالنظام العام
أولا: الأثر السلبي للنظام العام واستبعاد القانون الأجنبي
ثانيا : الأثر الإيجابي للنظام العام وحلول قانون القاضي
ثالثا: الأثر المخفف للنظام العام
رابعا: الأثر الانعكاسي للنظام العام وتطبيق قانون القاضي
الفصل الثاني: تطبيق قانون القاضي استنادا إلى مانع مادي
المبحث الأول: تطبيق قانون القاضي في حال تعذر إثبات مضمون القانون الأجنبي المختص
المطلب الأول: موقف الفقه من القانون الواجب التطبيق في حال تعذر إثبات القانون الأجنبي
الفرع الأول: رفض الفصل في الدعوى
الفرع الثاني : تطبيق القانون الأقرب للقانون الذي تعذر إثباته
الفرع الثالث: تطبيق القانون الأكثر ارتباطا بالنزاع
الفرع الرابع: تطبيق المبادئ السائدة في الأمم المتحضرة
الفرع الخامس: تطبيق قانون القاضي
المطلب الثاني: موقف المشرع الجزائري من القانون الواجب التطبيق في حالة تعذر إثبات القانون الأجنبي
الفرع الأول: مبررات تطبيق القانون الجزائري في حال تعذر إثبات القانون الأجنبي
الفرع الثاني: حدود تطبيق القانون الجزائري في حالة تعذر إثبات القانون الأجنبي
المبحث الثاني: تطبيق قانون القاضي عند قيام حالة الاستعجال
المطلب الأول : فكرة الاستعجال في تنازع القوانين
الفرع الأول: الاستعجال وحل تنازع القوانين لصالح قانون القاضي
أولا : تعريف الاستعجال في تنازع القوانين
ثانيا : تطبيقات فكرة الاستعجال في تنازع القوانين
الفرع الثاني: الاستعجال ومشكلة اعمال القانون الأجنبي
المطلب الثاني : إعمال قانون القاضي في حالة الاستعجال
الفرع الأول: أساس إعمال قانون القاضي في حالة الاستعجال
الفرع الثاني : حدود إعمال قانون القاضي في حالة الاستعجال
خاتمة
قائمة المراجع

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.