الإتجاهات الحديثة للضبط الإداري

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

الفصل الاول: ماهية الضبط الاداري الحديث.
المبحث الأول: مفهوم الضبط الاداري الحديث.
المطلب الأول: المظهر الحديث للنظام العام.
الفرع الأول: التعريف الحديث لفكرة النظام العام.
الفرع الثاني: خصائص النظام العام
المطلب الثاني: فكرة النظام العام الحديث.
الفرع الاول: دور النظام العام في إبراز طبيعة الضبط الاداري.
الفرع الثاني: تطور النظام العام وعلاقته بالقضاء الاداري
المطلب الثالث: ابعاد فكرة النظام العام الحديث.
الفرع الأول: إمتداد النظام العام للمجال البيئي
الفرع الثاني : إتساع النظام العام للمجال ألأخلاقي
الفرع الثالث : تطور فكرة النظام العام العام في المجال الاقتصادي
الفرع الرابع: إتساع فكرة النظام العام للمجال العمراني.
المبحث الثاني: الاتجاهات الحديثة للضبط الاداري.
المطلب الاول: هدف حماية البيئة والطبيعة الانسانية.
الفرع الاول : حماية البيئة بوسائل الضبط الاداري.
الفرع الثاني: حماية الكرامة الانسانية والطبيعة البشرية
المطلب الثاني: هدف حماية العمران والمحافظة على الآثار وجمالية المدينة
الفرع الأول: الهدف الضبطي في مجال العمران.
الفرع الثاني : سلطة الضبط الاداري في مجال حماية العمران وجمالية المدينة.
الفرع الثالث : سلطة الضبط الاداري في مجال حماية الآثار.
المطلب الثالث: هدف حماية المستهلك.
الفرع الاول : مفهوم الحماية الادارية للمستهلك.
الفرع الثاني: قانون المنافسة وعلاقته بالضبط الاداري من زاوية حماية المستهلك.
الفصل الثاني: الضوابط القانونية والاجرائية لتحقيق الاتجاهات الحديثة للضبط الاداري.
المبحث الاول: آليات وسلطة الضبط الاداري وفق الاتجاهات الحديثة
المطلب الأول: سلطات الضبط الاداري بشكل عام
الفرع الأول: سلطات الضبط الاداري المركزية.
الفرع الثاني: سلطات الضبط الاداري المحلية.
المطلب الثاني : سلطات الضبط الاداري بشكل خاص.
الفرع الاول : أجهزة الشرطة.
الفرع الثاني: مراقبو العمران.
الفرع الثالث: الموظفون التابعون لمديرية التجارة
المطلب الثالث: آليات الضبط الاداري في مجال حماية الاتجاهات الحديثة للضبط الاداري.
الفرع الأول: الوسائل القانونية لحماية الاتجاهات الحديثة.
الفرع الثاني: الجزاء الاداري.
الفرع الثالث: رخصة البناء ودورها في حماية الاتجاهات الحديثة للضبط الاداري.
المبحث الثاني: حدود سلطة الضبط الاداري والرقابة القضائية وفق الاتجاهات الحديثة.
المطلب الأول : نطاق سلطة الضبط الاداري في مجال حماية الاتجاهات الحديثة
الفرع الاول : تقيد سلطة الضبط لحماية نشاط الافراد.
الفرع الثاني: تقيد سلطة الضبط من التعسف في أعمالها.
المطلب الثاني: الرقابة القضائية على القرارات الادارية
الفرع الاول : الرقابة على المشروعية الخارجية للقرار الاداري الضبطي.
الفرع الثاني: الرقابة على المشروعية الداخلية للقرار الضبطي.

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.