الحريات العامة والنظام العام – دراسة مقارنة

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

المقدمة
الباب الأول: الحماية القانونية للحريات العامة في النظامين القانونين الجزائري والمقارن
الفصل الأول: ماهية الحريات العامة.
المبحث الأول: مفهوم الحريات العامة.
المطلب الأول: تعريف الحريات العامة.
المطلب الثاني: تمييز الحريات العامة عن الحقوق.
المبحث الثاني: تقسيمات الحريات العامة.
المطلب الأول: الحريات الفكرية.
الفرع الأول: تعريف الحريات الفكرية.
الفرع الثاني: أهمية الحريات الفكرية.
المطلب الثاني: الحريات المدنية.
الفرع الأول: تعريف الحريات المدنية.
الفرع الثاني: أهمية الحريات المدنية.
المطلب الثالث: الحريات السياسية.
الفرع الأول: تعريف الحريات السياسية.
الفرع الثاني : أهمية الحريات السياسية.
الفصل الثاني: الحماية القانونية للحريات الفكرية.
– النموذج: حرية الإعلام والاتصال
المبحث الأول : مفهوم حرية الإعلام والاتصال
المطلب الأول: تعريف حرية الإعلام والاتصال وأهميتها.
المبحث الأول: مفهوم حرية الإعلام والاتصال
المطلب الأول: تعريف حرية الإعلام والاتصال وأهميتها.
الفرع الأول: تعريف حرية الإعلام والاتصال.
الفرع الثاني: أهمية حرية الإعلام والاتصال.
المطلب الثاني: التطورات التي طرأت على حرية الإعلام والاتصال.
المبحث الثاني: الضمانات القانونية لحماية حرية الإعلام والاتصال في النظامين القانونين الجزائري والمقارن
المطلب الأول: التنصيص على حرية الإعلام والاتصال في الدستور.
الفرع الأول: في الدساتير الجزائرية.
الفرع الثاني: في الدساتير المقارنة.
المطلب الثاني: اختصاص المشرع بتنظيم حرية الإعلام والاتصال.
الفرع الأول: في التشريع الجزائري.
الفرع الثاني في التشريعات المقارنة.
الفصل الثالث: الحماية القانونية للحريات المدنية.
– النموذج: حرية الاجتماعات العامة وحرية التظاهرات العمومية وحرية إنشاء الجمعيات
المبحث الأول: حرية الاجتماعات العامة وحرية التظاهرات العمومية.
المطلب الأول: مفهوم حرية الاجتماع العام وحرية التظاهر العمومي.
الفرع الأول: تعريف حرية الاجتماع العام وأهميته.
1-تعریف حرية الاجتماع العام.
2- أهمية حرية الاجتماع العام
الفرع الثاني: تعريف حرية التظاهر العمومي وأهميته.
1- تعريف حرية التظاهر العمومي.
2 – أهمية حرية التظاهر العمومي
المطلب الثاني: الضمانات القانونية لحماية حرية الاجتماعات العامة والتظاهرات العمومية في النظامين القانونين الجزائري والمقارن
الفرع الأول: الضمانات القانونية لحماية حرية الاجتماع العام في النظامين القانونين الجزائري والمقارن
1- التنصيص على حرية الاجتماع العام في الدستور.
أ في الدساتير الجزائرية.
ب في الدساتير المقارنة.
2-اختصاص المشرع بتنظيم حرية الاجتماع العام.
أ في التشريع الجزائري
ب في التشريعات المقارنة.
الفرع الأول: الضمانات القانونية لحماية حرية التظاهر العمومي في النظامين القانونين الجزائري والمقارن
الفرع الثاني: الضمانات القانونية لحماية حرية التظاهر العمومي.
1- التنصيص على حرية التظاهر العمومي في الدستور.
أ في الدساتير الجزائرية
ب في الدساتير المقارنة.
2-اختصاص المشرع بتنظيم حرية التظاهر العمومي.
أ في التشريع الجزائري
ب في التشريعات المقارنة.
المبحث الثاني: حرية إنشاء الجمعيات.
المطلب الأول: مفهوم الجمعيات.
الفرع الأول: تعريف الجمعيات.
الفرع الثاني: أهمية حرية إنشاء الجمعيات.
المطلب الثاني: الضمانات القانونية لحماية حرية إنشاء الجمعيات في النظامين القانونين الجزائري والمقارن
الفرع الأول: التنصيص على حرية إنشاء الجمعيات في الدستور.
1- في الدساتير الجزائرية.
2- في الدساتير المقارنة.
الفرع الثاني: اختصاص المشرع بتنظيم حرية إنشاء الجمعيات
1- في التشريع الجزائري
2 – في التشريعات المقارنة.
الفصل الرابع: الحماية القانونية للحريات السياسية.
– النموذج: حرية تأسيس الأحزاب السياسية وحرية الترشح للانتخابات
المبحث الأول : حرية تأسيس الأحزاب السياسية.
المطلب الأول: مفهوم حرية تأسيس الأحزاب السياسية.
الفرع الأول: تعريف الأحزاب السياسية.
الفرع الثاني: أهمية حرية تأسيس الأحزاب السياسية.
المطلب الثاني: الضمانات القانونية لحماية حرية تأسيس الأحزاب السياسية في النظامين القانونين الجزائري والمقارن
الفرع الأول: التنصيص على حرية تأسيس الأحزاب السياسية في الدستور.
1- في الدساتير الجزائرية.
2 – في الدساتير المقارنة.
الفرع الثاني: اختصاص المشرع بتنظيم حرية تأسيس الأحزاب السياسية.
1- في التشريع الجزائري
2 – في التشريعات المقارنة.
المبحث الثاني: حرية الترشح للانتخابات
المطلب الأول : مفهوم حرية الترشح للانتخابات.
الفرع الأول: مضمون حرية الترشح للانتخاب.
الفرع الثاني: تمييز حرية الترشح للانتخاب عن نظام الشورى في الإسلام.
المطلب الثاني: الضمانات القانونية لحماية الترشح للانتخاب في النظامين القانونين الجزائري والمقارن
الفرع الأول: التنصيص على حرية الترشح للانتخاب في الدستور
1- في الدساتير الجزائرية.
2- في الدساتير المقارنة.
الفرع الثاني: اختصاص المشرع بتنظيم حرية الترشح للانتخاب.
1- في التشريع الجزائري
2 – في التشريعات المقارنة.
الباب الثاني: النظام العام وأثره على الحريات العامة ودور القضاء في حمايتها
الفصل الأول : النظام العام ودور الضبط الإداري في حفظه.
المبحث الأول: مفهوم النظام العام.
المطلب الأول: تعريف النظام العام وعناصره.
الفرع الأول: تعريف النظام العام.
الفرع الثاني: عناصر النظام العام.
1- العناصر التقليدية للنظام العام.
أ- الأمن العام
ب-الصحة العامة.
ج – السكينة العامة.
2- العناصر الحديثة للنظام العام
أ-النظام الأدبي والأخلاقي.
ب-جمال الرونق والرواء.
ج-النظام العام الاقتصادي
المطلب الثاني: خصائص النظام العام.
الفرع الأول: العمومية.
الفرع الثاني: المرونة والتطور.
الفرع الثالث: الصفة الآمرة لقواعد النظام العام.
الفرع الرابع: اتساع التفسير القضائي لمضمون النظام العام
المبحث الثاني: ماهية الضبط الإداري كأداة للحفاظ على النظام العام.
المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري.
الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري.
الفرع الثاني: خصائص الضبط الإداري.
1- الصفة الانفرادية.
2 – الصفة الوقائية.
3 – الصفة التقديرية.
الفرع الثالث: الضبط الإداري والأنظمة المشابهة له.
1- الضبط الإداري والضبط التشريعي.
2 – الضبط الإداري والضبط القضائي.
3- الضبط الإداري والمرفق العام.
4-الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص.
المطلب الثاني : أغراض الضبط الإداري وهيئاته.
الفرع الأول: أغراض الضبط الإداري.
1 – المحافظة على العناصر التقليدية للنظام العام.
أ- المحافظة على الأمن العام
بالمحافظة على الصحة العامة.
ج- المحافظة على السكينة العامة.
2 – المحافظة على العناصر الحديثة للنظام العام.
أ- المحافظة على النظام الأخلاقي والأدبي
بالمحافظة على جمال الرونق والرواء.
ج- المحافظة على النظام العام الاقتصادي
الفرع الثاني : هيئات الضبط الإداري
1- هيئات الضبط الإداري على المستوى الوطني.
أ- رئيس الجمهورية.
ب-رئيس الحكومة أو الوزير الأول.
ج-الوزراء.
2- هيئات الضبط الإداري على المستوى المحلي.
أ- الوالي.
ب-رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المطلب الثالث: أساليب الضبط الإداري.
الفرع الأول: مفهوم الإخطار التصريح المسبق.
1- تعريف الإخطار التصريح) المسبق.
2- الطبيعة القانونية لنظام الإخطار التصريح) (المسبق.
الفرع الثاني:مفهوم الترخيص (الإذن).
1- تعريف الترخيص (الإذن).
2 – الطبيعة القانونية لنظام الترخيص (الإذن).
الفرع الثالث: مفهوم الحظر (المنع).
1-تعريف الحظر (المنع).
2 – الطبيعة القانونية لنظام الحظر (المنع).
الفرع الرابع: مفهوم تنظيم الإدارة للحرية.
1- تعريف أسلوب تنظيم الإدارة للحرية.
2 – الطبيعة القانونية لأسلوب تنظيم الإدارة للحرية.
الفرع الخامس:مفهوم أسلوب استعمال القوة العمومية أو التنفيذ الجبري.
1-مضمون أسلوب استعمال القوة العمومية أو التنفيذ الجبري
2- شروط استعمال القوة العمومية.
الفصل الثاني: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على الحريات العامة
المبحث الأول: أساليب الضبط في حفظ النظام العام وأثرها على الحريات الفكرية.
-النموذج: حرية الإعلام والاتصال
المطلب الأول: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية الإعلام والاتصال في التشريع الجزائري
المطلب الثاني: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية الإعلام والاتصال في التشريعات المقارنة
المبحث الثاني: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على الحريات المدنية
– النموذج: حرية الاجتماعات العامة والتظاهرات العمومية وحرية إنشاء الجمعيات
المطلب الأول: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية الاجتماعات العامة والتظاهرات العمومية في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
الفرع الأول: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية الاجتماعات العامة في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
1- أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية الاجتماعات العامة في التشريع الجزائري
2 – أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية الاجتماعات العامة في التشريعات المقارنة
الفرع الثاني: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية التظاهرات العمومية في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
1- أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية التظاهرات العمومية العامة في التشريع الجزائري
2 – أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية التظاهرات العمومية في التشريعات المقارنة
المطلب الثاني: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية إنشاء الجمعيات في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
الفرع الأول: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية إنشاء الجمعيات في التشريع الجزائري
الفرع الثاني: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية إنشاء الجمعيات في التشريعات المقارنة
المبحث الثالث: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على الحريات السياسية
– النموذج: حرية تأسيس الأحزاب السياسية وحرية الترشح للانتخابات
المطلب الأول: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية تأسيس الأحزاب السياسية في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
الفرع الأول: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية تأسيس الأحزاب السياسية في التشريع الجزائري
الفرع الثاني : أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية تأسيس الأحزاب السياسية في التشريعات المقارنة
المطلب الثاني: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام العام وأثرها على حرية الترشح للانتخاب في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
الفرع الأول: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام وأثرها على حرية الترشح للانتخاب في التشريع الجزائري
الفرع الثاني: أساليب الضبط الإداري في حفظ النظام وأثرها على حرية الترشح للانتخاب في التشريعات المقارنة
الفصل الثالث: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال الحريات العامة
المبحث الأول: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال الحريات الفكرية
-النموذج: حرية الإعلام والاتصال
المطلب الأول: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية الإعلام والاتصال في التشريع الجزائري
المطلب الثاني: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية الإعلام والاتصال في التشريعات المقارنة
المبحث الثاني: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال الحريات المدنية
– النموذج: حرية الاجتماعات العامة والتظاهرات العمومية وحرية إنشاء الجمعيات
المطلب الأول: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية الاجتماعات العامة والتظاهرات العمومية في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
الفرع الأول: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية الاجتماعات العامة في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
1- الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية الاجتماعات العامة في التشريع الجزائري
2- الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية الاجتماعات العامة في التشريعات المقارنة
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية التظاهرات العمومية في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
1- الرقابة القضائية اللاحقة على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية التظاهرات العمومية في التشريع الجزائري
2- الرقابة القضائية اللاحقة على أساليب الضبط الإداري في حرية التظاهرات العمومية في التشريعات المقارنة
المطلب الثاني: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية إنشاء الجمعيات في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
الفرع الأول: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية إنشاء الجمعيات في التشريع الجزائري
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في حرية إنشاء الجمعيات في التشريعات المقارنة
المبحث الثالث: الرقابة القضائية أساليب الضبط الإداري في مجال الحريات السياسية
– النموذج: حرية تأسيس الأحزاب السياسية وحرية الترشح للانتخاب
المطلب الأول: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية تأسيس الأحزاب السياسية في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
الفرع الأول: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري الإداري في مجال حرية تأسيس الأحزاب السياسية في التشريع الجزائري
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية تأسيس الأحزاب السياسية في التشريعات المقارنة
المطلب الثاني: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية الترشح للانتخاب في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة
الفرع الأول: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية الترشح للانتخاب في التشريع الجزائري
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على أساليب الضبط الإداري في مجال حرية الترشح للانتخابات في التشريعات المقارنة
الخاتمة

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.