القيود الواردة على حق الملكية العقارية

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة.
الفصل الأول : القيود الواردة على أصل حق الملكية العقارية الخاصة
المبحث الأول : الإطار المفاهيمي لنزع الملكية للمنفعة العامة و الاستيلاء المؤقت
المطلب الأول : نزع الملكية للمنفعة العامة
الفرع الأول : مفهوم نزع الملكية
أولا : تعريف الملكية لغة والعقار اصطلاحا.
ثانيا : تعريف الملكية في القانون و التشريع
ثالثا : التعريف الفقهي لنزع الملكية
الفرع الثاني : خصائص نزع الملكية للمنفعة العامة
أولا : طريقة استثنائية و جبرية
ثانيا : قصد تحقيق المنفعة العامة
ثالثا : مقابل تعويض عادل ومنصف.
الفرع الثالث : إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.
أولا : التحقيق الإداري المسبق.
أ – تكوين لجنة التحقيق المسبق
ب – قرار فتح التحقيق المسبق
ثانيا : قرار التصريح بالمنفعة العامة.
أ – الطبيعة القانونية لقرار التصريح بالمنفعة العمومية
ب – السلطة المختصة بإصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية.
ج – مضمون قرار التصريح بالمنفعة العمومية
ثالثا : الأشخاص المخولين قانونا لنزع الملكية للمنفعة العامة
أ – الوزراء.
ب – الولاة.
ج – الجهات المحلية
الفرع الرابع : التحقيق الجزئي لنزع الملكية للمنفعة العامة.
أولا : مرحلة التحقيق الجزئي.
– المحافظ المحقق ومهامه.
ب – مرحلة تقييم الأملاك.
ثانيا : مرحلة قرار قابلية التنازل.
أ – تقرير التعويض.
ب – المنازعات المتعلقة بقرار قابلية التنازل
ثالثا : قرار نزع الملكية
المطلب الثاني : الاستيلاء المؤقت.
الفرع الأول: مفهوم الاستيلاء المؤقت.
أولا : التعريف اللغوي والاصطلاحي
ثانيا : تعريف الإستيلاء المؤقت في التشريع الجزائري
الفرع الثاني : تمييز الإستيلاء المؤقت عن بعض ما يشابهه عن الأنظمة قانونية.
أولا :تمييز الاستيلاء المؤقت عن نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
ثانيا : تمييز الإستيلاء المؤقت عن التأميم
ثالثا : تمييز الإستيلاء المؤقت عن المصادرة
الفرع الثالث : الأساس القانوني للإستيلاء المؤقت.
الفرع الرابع : شروط و إجراءات الإستيلاء المؤقت على العقار وكيفية تنفيذه.
أولا : شروط الإستيلاء المؤقت على العقار
أ – الشروط الشكلية .
ب – الشروط الموضوعية
ثانيا : إجراءات الإستيلاء المؤقت على العقار.
أ – الإستيلاء قرار إداري مكتوب.
ب – تسجيل قرار الاستيلاء إداريا
ج – تبليغ قرار الاستيلاء للمستولى على عقاره.
د – إعداد جرد سابق ولاحق.
ثالثا : كيفية تنفيذ قرار الإستيلاء المؤقت على العقار
أ – التنفيذ الاختياري
ب – التنفيذ الجبري
المبحث الثاني: الاطار المفاهيمي الارتفاقات الإدارية والشفعة الإدارية.
المطلب الأول : الارتفاقات الإدارية.
الفرع الأول :مفهوم: الارتفاقات الإدارية
أولا: التعريف اللغوي.
ثانيا : تعريف الارتفاقات الإدارية في التشريع الجزائري
الفرع الثاني : النظام القانوني لإنشاء الارتفاقات الإدارية .
أولا : الطبيعة القانونية للارتفاقات
ثانيا : شروط تأسيس الارتفاقات الإدارية
ثالثا : التعويض على إنشاء الارتفاقات الإدارية
أ – مبدأ عدم تعويض على إنشاء الارتفاقات الإدارية
ب – الحالات الاستثنائية
الفرع الثالث : الارتفاقات الإدارية المقررة لصالح الأملاك العقارية الوطنية العمومية
أولا : الارتفاقات المتعلقة بالموارد والثروات الطبيعية
ثانيا : الارتفاقات المتعلقة بالتجهيزات.
أ – ارتفاقات الكهرباء والغاز.
ب – ارتفاقات المواصلات السلكية واللاسلكية
ج – ارتفاقات الملاحة الجوية
الفرع الرابع : الارتفاقات المقررة للحد من الملكية الخاصة دون وجود عقار مخدوم
اولا : الارتفاقات المقررة لحماية السكينة والأمن العموميين.
ثانيا : الارتفاقات المقررة من أجل انجاز الأشغال العمومية.
ثالثا : إرتفاقات التهيئة والتعمير
المطلب الثاني : الشفعة الإدارية.
الفرع الأول : مفهوم حق الشفعة الإدارية
أولا : التعريف اللغوي والاصطلاحي
ثانيا : تعريف الشفعة في التشريع الجزائري
الفرع الثاني : تمييز الشفعة الإدارية و الشفعة المدنية
أولا : من حيث المستفيد
ثانيا : التسبيب.
ثالثا : الهدف.
الفرع الثالث : الأساس القانوني لحق الدولة الأخذ بالشفعة الإدارية
أولا : بالنسبة إلى قانون الأملاك الوطنية 30/90
ثانيا : بالنسبة لقانون التسجيل
ثالثا : قانون التوجيه العقاري 25/90
أ – المقصود بالأرض الفلاحية.
ب – بالنسبة للأرض الفلاحية الغير مستثمرة
ج – الشفعة الممارسة على أرضي العامرة و القابلة للتعمير
الفرع الرابع : إجراءات الشفعة الإدارية.
اولا: الإنذار بنية التعاقد
ثانيا : الإعلان عن الرغبة في الشفعة
ثالثا : إيداع ثمن البيع و المصاريف لدي الموثق
رابعا : رفع دعوى الشفعة.
الفرع الخامس: الحالات التي لا تمارس فيها الشفعة .
خلاصة الفصل الأول
الفصل الثاني : القيود الخاصة بتوجيه وتنظيم ممارسة حق الملكية العقارية الخاصة
المبحث الأول : القيود الخاصة بالعقار الحضري
المطلب الأول : القيود الخاصة بتوجيه الانتفاع بالعقار الحضري
الفرع الأول : محتوى أدوات التهيئة والتعمير .
أولا : المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير PDAU
أ – محتوى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير .
1- تقرير توجيهي Rapport d’orientation
2- التقنين REGLEMENT
3 – وثائق بيانية
ب/أهدافه المخطط التوجيهي
ثانيا : مخطط شغل الأراضي POS
أ – تعريف مخطط شغل الأراضي POS
ب – محتوى مخطط شغل الأراضي
الفرع الثاني : القواعد العامة للتهيئة والتعمير .
أولا : القيود المفروضة على عاتق الباني.
عدم المساس بالصحة والأمن العمومي
ب – أن لا يكون البناء المراد إنجازه معرض للأخطار.
ثانيا: ضوابط عملية البناء المتعلقة بموقع البناءات.
أ – ارتفاقات التعمير المقيدة للباني.
ب – ارتفاقات عدم البناء.
المطلب الثاني : قيود المراقبة الخاصة بالعقار الحضري
الفرع الأول : رخصة البناء كقيد على الحق في البناء.
أولا : تعريف رخصة البناء
ثانيا : الطبيعة القانونية لرخصة البناء
ثالثا : عناصر رخصة البناء.
الفرع الثاني: نطاق تطبيق رخصة البناء.
أولا : النطاق الموضوعي لرخصة البناء.
ثانيا : النطاق المكاني لرخصة البناء
ثالثا : النطاق الشخصي لرخصة البناء.
الفرع الثالث: إجراءات تسليم رخصة البناء في التشريع الجزائري
أولا : تقديم طلب رخصة البناء.
أ – صفة طالب رخصة البناء.
ب – شروط طلب رخصة البناء.
ثانيا : البت في طلب رخصة البناء
الفرع الرابع: الجهات المؤهلة لمنح رخصة البناء.
اولا: منح الرخصة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
أ – رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة ممثلا للبلدية
ب – رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة.
ثانيا: صدور الرخصة من قبل الوالي
ثالثا : صدور رخصة البناء من قبل الوزير المكلف بالتعمير
المطلب الثالث: رخصة التجزئة
الفرع الأول : مفهوم رخصة التجزئة.
أولا: تعريف رخصة التجزئة.
ثانيا : مجال الحصول على رخصة التجزئة ومحتواها
الفرع الثاني : أحكام منح رخصة التجزئة ومحتواها
أولا : صفة طالب الرخصة.
ثانيا مضمون الطلب و التحقيق فيه.
الفرع الثالث : إجراءات إعداد و تسليم رخصة التجزئة.
أولا : اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي في تسليم رخصة التجزئة
ثانيا : اختصاص الوالي في تسليم رخصة التجربة .
ثالثا : اختصاص الهيئات المركزية في تسليم رخصة التجزئة.
المطلب الثالث : رخصة الهدم.
الفرع الأول : مفهوم رخصة الهدم
أولا : تعريف رخصة الهدم.
ثانيا : مجال الحصول على رخصة الهدم.
الفرع الثاني: خصائص رخصة الهدم
أولا : ضرورة صدور رخصة الهدم في شكل قرار إداري
ثانيا : أن يكون مضمون رخصة هدم كل أو جزء من البناء.
الفرع الثالث: أحكام منح رخصة الهدم.
أولا : صفة طالب رخصة الهدم.
ثانيا مضمون الطلب و التحقيق فيه.
المبحث الثاني: القيود الخاصة بالعقار القلاحي
المطلب الأول : العقار الفلاحي والقيود الواردة على معملاته
الفرع الأول: تعريف العقار الفلاحي
الفرع الثاني: القيود الواردة على معاملات العقار الفلاحي.
أولا : القيود المنصوص عليها في قانون التوجيه العقاري
ثانيا : الإجراءات المنصوص عليها في قانون التوجيه الفلاحي.
المطلب الثاني : القيود الواردة للمحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي.
الفرع الأول : تحويل الأراضي.
أولا : تحويل الأراضي الخصبة جدا أو الخصبة
ثانيا : الأصناف الأخرى من الأراضي
الفرع الثاني : رخصة تقسيم الأرض الفلاحية.
أولا: بالنسبة لطلب الترخيص.
ثانيا : الإجراءات المتبعة
أ – التحقيق في الطلب.
ب – رد الإدارة على طلب الترخيص بالتقسيم.
الفرع الثالث : رخصة البناء على الأراضي الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات.
أولا: المقاييس المطبقة على البناء
أ – البناءات المعدة للتجهيز
ب – البناءات المعدة للسكن.
ثانيا: البناء دون رخصة و الجزاءات المقررة لها.
أ – البناء دون رخصة
ب – الجزاءات المقررة للبناء دون رخصة
الفرع الرابع: دراسة التأثير على البيئة .
أولا : مجال تطبيق دراسة التأثير على البيئة
أ – المعيار السلبي.
ب – المعيار الإيجابي.
ثانيا : دراسة طلب تسليم دراسة التأثير في البيئة
أ – محتوى الدارسة
ب – إجراءات استصدار دراسة التأثير في البيئة.
المطلب الثالث : القيود المقررة على جار العقار الفلاحي.
الفرع الأول: القيد الخاص بالمرور القانوني
أولا: شروط ثبوت حق المرور .
أ – وجوب وجود أرض محصورة
ب – أن لا يكون الحصر ناتجا عن إرادة المالك.
ج – أن يكون الممر ضروريا لاستعمال العقار واستغلاله
د – أن لا يكون هناك حق مرور اتفاقي أو على سبيل الإباحة
هـ – ملاءمة حق المرور للملاك الآخرين.
ثانيا : انقضاء: حق المرور.
الفرع الثاني: القيود المتعلقة بالمياه.
اولا : حق الشرب أو السقي
شروط قیام حق الشرب أو السقي
ثانيا : حق المجرى
شروط تقرير حق المجرى
ثالثا : حق الصرف أو المسيل.
صور الصرف أو المسيل
خلاصة الفصل الثاني.
خاتمة.
قائمة المصادر والمراجع.

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.