القانون الواجب التطبيق على الأموال

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة :
الباب الأول : القانون الواجب التطبيق على الأموال المادية .
الفصل الأول : قاعدة التنازع الخاصة بالأموال المادية.
المبحث الأول : خضوع الأموال المادية لقانون الموقع.
المطلب الأول : مسألة التكييف كمرحلة أولية قبل تحديد قاعدة الإسناد.
الفرع الأول : تعريف التكييف وأهميته في تنازع القوانين.
الفرع الثاني : القانون الذي يحكم التكييف.
المطلب الثاني : تأصيل قاعدة قانون الموقع ومبررات تطبيقه.
الفرع الأول : نشأة قاعدة خضوع الأموال لقانون الموقع.
أولا : موقف المدارس الفقهية القديمة من قاعدة قانون الموقع.
ثانيا : موقف النظريات الحديثة من قاعدة قانون الموقع.
الفرع الثاني : مبررات تطبيق قاعدة قانون الموقع.
أولا : المبررات الفقهية.
ثانيا : المبررات القانونية.
المبحث الثاني : نطاق اختصاص قانون الموقع وإشكاليات تطبيقه.
المطلب الأول : مجال اختصاص قانون الموقع.
الفرع الأول : تحديد المركز القانوني للأموال.
أولا : الأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها.
ثانيا : الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون.
الفرع الثاني : بيان الأوصاف القانونية للمال.
الفرع الثالث : تحديد الحقوق العينية التي تخضع إلى قانون الموقع.
أولا : الحقوق العينية الأصلية.
ثانيا : الحقوق العينية التبعية التي يحددها قانون الموقع.
الفرع الرابع : مدى خضوع الحقوق العينية لقانون الموقع.
أولا : الأسباب الخاصة فقط بالحقوق العينية.
الحيازة في المفهوم القانوني :
ثانيا : الأسباب المشتركة بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية.
الفرع الخامس : تحديد الحقوق المعنوية والحقوق الشخصية التي تخضع إلى قانون الموقع
أولا : تحديد الحقوق المعنوية التي تخضع إلى قاعدة قانون الموقع.
ثانيا : تحديد الحقوق الشخصية التي تخضع إلى قاعدة قانون الموقع.
المطلب الثاني : الإشكاليات المرتبطة بتطبيق قاعدة قانون موقع المال.
الفرع الأول : الحالات التي يصعب فيها تحديد الموقع المادي للمال.
أولا : عدم وجود موقع مادي ثابت للمال.
ثانيا : عندما لا يكون للمال موقع مادي لا يخضع لأي سيادة.
الفرع الثاني : الحالات التي لا يكون فيها للمال موقع مادي محدد.
الفصل الثاني : تطبيقات قانون موقع المال على الأموال المادية.
المبحث الأول : القانون المختص في حكم الأموال المادية غير المنقولة.
المطلب الأول : مفهوم قانون موقع العقار
الفرع الأول : تعريف قاعدة خضوع العقار لقانون موقعه.
الفرع الثاني : مبررات خضوع المال لقانون موقع العقار ومضمونها.
أولا : المبررات.
ثانيا : المضمون.
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على قاعدة خضوع العقار لقانون موقعه.
الفرع الأول : استثناء أهلية التعاقد من قاعدة خضوع العقار لقانون موقعه.
الفرع الثاني : استثناء شكل التعاقد من قاعدة خضوع العقار لقانون موقعه.
المبحث الثاني : القانون المختص لحكم الأموال المادية المنقولة.
المطلب الأول : خضوع المنقول لقانون الموقع كقاعدة عامة.
الفرع الأول : تحديد مفهوم المنقول المادي.
الفرع الثاني : النظريات التي تحكم القانون الذي يخضع له المنقول المادي.
أولا : موقف الفقه من القانون الذي يحكم المنقول المادي.
ثانيا : موقف التشريع الجزائري من القانون الذي يحكم المنقول.
المطلب الثاني : صعوبات تحديد قانون موقع المال.
الفرع الأول : صعوبات تحديد قانون موقع المال بالنسبة لوسائل النقل.
أولا : الصعوبات المتعلقة بالقانون المطبق على وسائل النقل التي تحمل علما.
ثانيا : بالنسبة لوسائل النقل التي لا تحمل علما كالقطارات وعربات السكك الحديدية والسيارات.
الفرع الثاني : الصعوبات المتعلقة بالبضائع المشحونة.
الباب الثاني : القانون الواجب التطبيق على الأموال المعنوية
الفصل الأول : القانون المختص بحكم مسائل الملكية الفكرية والمسائل المرتبطة بالحقوق الشخصية.
المبحث الأول : قاعدة التنازع التي تحكم مسائل الملكية الفكرية.
المطلب الأول : ضوابط تحديد القانون الذي يحكم مسائل الملكية الفكرية.
الفرع الأول : نظرية قانون بلد الأصل بلد المنشأ.
أولا : المقصود ببلد الأصل -بلد المنشأ.
ثانيا : الحجج المؤيدة لتطبيق نظرية بلد المنشأ.
ثالثا : موقف التشريعات المقارنة من النظرية.
رابعا : تقدير النظرية.
الفرع الثاني : نظرية قانون بلد طلب الحماية – الدولة المطلوب تقرير الحماية بها.
أولا : المقصود بقانون بلد طلب الحماية.
ثانيا : تقدير نظرية قانون بلد طلب الحماية.
ثالثا : موقف التشريع والقضاء والفقه من تطبيق قانون دولة طلب الحماية.
الفرع الرابع : التطبيق الجامع لنظرية قانون بلد الأصل وقانون بلد طلب الحماية.
أولا : تقدير النظرية.
ثانيا : تقنين نظرية التطبيق الجامع.
المطلب الثاني : مجالات تطبيق القانون الذي يحكم مسائل الملكية الفكرية.
الفرع الأول : القانون المطبق على حق الملكية الأدبية والفنية.
أولا : القانون الواجب التطبيق على حق المؤلف.
ثانيا : القانون الواجب التطبيق على الحقوق المجاورة لحق المؤلف.
الفرع الثاني : القانون المطبق على الملكية الصناعية.
أولا : مفهوم حقوق الملكية الصناعية.
ثانيا : القانون الواجب التطبيق على حقوق الملكية الصناعية.
المبحث الثاني : القانون الواجب التطبيق على الحقوق الشخصية -الديون-.
المطلب الأول : القانون الواجب التطبيق على الحقوق الشخصية العادية.
الفرع الأول : القانون الواجب التطبيق على الديون الناشئة عن التزامات تعاقدية.
الفرع الثاني : القانون الواجب التطبيق على الديون الناشئة عن الالتزامات غير التعاقدية.
الفرع الثالث : نطاق القانون الواجب التطبيق على الحقوق الشخصية العادية.
المطلب الثاني : القانون الواجب التطبيق على الديون الثابتة في أوراق قابلة للتداول – أوراق مالية اسمية، لحاملها، وأوراق تجارية .
الفرع الأول : القانون الواجب التطبيق على الأوراق المالية.
أولا : القانون الواجب التطبيق على الأوراق المالية الاسمية.
ثانيا : القانون الواجب التطبيق على الأوراق المالية لحاملها.
الفرع الثاني : القانون الواجب التطبيق على الأوراق التجارية – السندات الإذنية.
أولا : مضمون قاعدة الإسناد الخاصة بالأوراق التجارية.
ثانيا : نطاق القانون الواجب التطبيق الذي يحكم الأوراق التجارية.
ثالثا : القانون الواجب التطبيق على شروط صحة الالتزام الصرفي.
الفصل الثاني : إعمال المنهج المباشر في حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
المبحث الأول : منهج القواعد ذات التطبيق الضروري ومنهج القواعد الموضوعية في مجال الملكية الفكرية.
المطلب الأول : منهج القواعد ذات التطبيق الضروري في مجال الملكية الفكرية.
الفرع الأول : مفهوم القواعد ذات التطبيق الضروري.
أولا : تعريف القواعد ذات التطبيق الضروري.
ثانيا : مجال ومعايير تحديد القواعد ذات التطبيق الضروري.
ثالثا : خصوصية منهج القواعد ذات التطبيق الضروري مقارنة مع مناهج القانون الدولي الخاص.
الفرع الثاني : إعمال منهج القواعد ذات التطبيق الضروري في منازعات حقوق الملكية الفكرية.
أولا : أهمية منهج القواعد ذات التطبيق الضروري وأثرها على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
ثانيا : تطبيقات قضائية للقواعد ذات التطبيق الضروري في منازعات حقوق الملكية الفكرية.
المطلب الثاني : منهج القواعد الموضوعية في مجال الملكية الفكرية.
الفرع الأول : مفهوم منهج القواعد الموضوعية في مجال الملكية الفكرية، وطبيعته القانونية.
أولا : تعريف القواعد الموضوعية وبيان خصائصها.
ثانيا : مصادر القواعد الموضوعية.
ثالثا : خصائص القواعد الموضوعية وطبيعتها القانونية.
الفرع الثاني : إعمال منهج القواعد الموضوعية في منازعات الملكية الفكرية.
أولا : دور القانون الداخلي الموضوعي المتعلق بالملكية الفكرية في حل مشكل تنازع القوانين.
ثانيا : دور القواعد الموضوعية الاتفاقية المتعلقة بالملكية الفكرية في حل مشكل تنازع القوانين.
المبحث الثاني : دور قواعد النظام العام في حماية حقوق الملكية الفكرية.
المطلب الأول : مضمون فكرة النظام العام وأهميتها في مجال الملكية الفكرية.
الفرع الأول : ماهية قواعد النظام العام.
أولا : تعريف الدفع بالنظام العام.
ثانيا : شروط الدفع بالنظام العام.
ثالثا : آثار الدفع بالنظام العام.
الفرع الثاني : أهمية فكرة النظام العام وأثرها على حماية الملكية الفكرية.
أولا : أهمية فكرة النظام العام وأثرها على الملكية الأدبية والفنية.
ثانيا : أهمية فكرة النظام العام وأثرها على الملكية الصناعية.
المطلب الثاني : تطبيقات الدفع بالنظام العام على صعيد العلاقات الدولية الخاصة في مجال الملكية الفكرية.
الفرع الأول : الاتفاقيات الدولية.
أولا : من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس.
ثانيا : اتفاقيتي روما.
الفرع الثاني : موقف والتشريع والقضاء من إعمال النظام العام على حقوق الملكية الفكرية.
أولا : موقف التشريعات الوطنية.
ثانيا : تطبيقات القضاء.
الخاتمة :

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.