ضمانات تحقيق مبدأ المنافسة في إبرام الصفقات العمومية

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفصل الأول : الآليات القانونية لتجسيد مبدأ المنافسة في إبرام الصفقات العمومية.
المبحث الأول : تحديد طرق اختيار المتعامل الاقتصادي
المطلب الأول : تكريس مبدأ المنافسة من خلال طلب العروض.
الفرع الأول : المبادئ التي يرتكز عليها طلب العروض.
أولا: مبدأ حرية الوصول الى الطلب العمومي.
ثانيا : المساواة بين المتنافسين.
ثالثا : العلانية في التعاقد و شفافية الإجراءات تكريسا للمنافسة النزيهة.
الفرع الثاني : طلب العروض .
أولا: طلب العروض المفتوح
ثانيا : طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا .
ثالثا : طلب العروض المحدود
رابعا: المسابقة.
المطلب الثاني: التراضي كإجراء استثنائي لابرام الصفقات العمومية.
الفرع الأول: حالات التراضي البسيط.
أولا: حالة الاستعجال الملح.
ثانيا : حالات الوضعية الاحتكارية وحالة الحق الحصري الممنوح للقيام بالخدمة العمومية.
ثالثا : حالة المشروع ذي الأولوية و الأهمية الوطنية وحالة ترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتاج
الفرع الثاني: حالات التراضي بعد الاستشارة.
أولا : حالة عدم جدوى المنافسة للمرة الثانية.
ثانيا : في حالة صفقات الدراسات واللوازم و الخدمات الخاصة.
ثالثا : بالنسبة لحالة صفقات الأشغال التابعة لمؤسسات وطنية سيادية.
رابعا : حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ و كانت طبيعتها لا تتلائم مع عروض جديدة.
خامسا: حالة عمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي
المبحث الثاني: إخضاع إجراءات الإبرام للرقابة.
المطلب الأول : هيئات الرقابة الذاتية كضمان لمبدأ المنافسة
الفرع الأول : الرقابة الداخلية.
ثانيا : مهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.
الفرع الثاني : هيئات الرقابة الخارجية.
أولا : لجان الرقابة الخارجية.
المطلب الثاني هيئات الرقابة المستقلة
الفرع الأول: رقابة الهيئات المالية.
أولا: رقابة المراقب المالي.
ثانيا : رقابة المحاسب العمومي.
ثالثا: المفتشية العامة للمالية.
رابعا : رقابة مجلس المحاسبة
الفرع الثاني: رقابة الهيئات الخاصة
أولا: الديوان المركزي لقمع الفساد
ثانيا: رقابة مجلس المنافسة
الفصل الثاني: الآليات القضائية لتجسيد مبدأ المنافسة في إبرام الصفقات العمومية
المبحث الأول: دور القاضي الإداري في حماية مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية
المطلب الأول : الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية
الفرع الأول: شروط رفع الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية في مجال الصفقات العمومية.
أولا: الصفة المصلحة.
ثانيا: وجود إخلال بالتزامات الإشهار و المنافسة
ثالثا: المجال الزمني لممارسة الطعن السابق للتعاقد.
الفرع الثاني: سلطات قاضي الاستعجالي في مادة الصفقات العمومية
أولا: سلطة توجيه الأوامر للإدارة
ثانيا : سلطة فرض غرامة تهديدية
ثالثا: سلطة تأجيل إبرام الصفقة العمومية.
المطلب الثاني: دعوى الإلغاء قرارات إدارية المنفصلة
الفرع الأول: صور رفع دعوى إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة.
أولا: الطعن بالإلغاء ضد قرارات الإعلان عن الصفقة العمومية.
ثانيا: الطعن بالإلغاء ضد قرارات الإقصاء من دخول الصفقة العمومية.
ثالثا: الطعن بالإلغاء ضد قرار المنح المؤقت.
رابعا : الطعن في قرار الاستبعاد .
خامسا طعن بالإلغاء ضد قرار إبرام الصفقة العمومية.
الفرع الثاني: شروط قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة.
أولا: الشروط الشكلية.
ثانيا : الشروط الموضوعية.
المبحث الثاني: دور القاضي الجزائي في حماية مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية
المطلب الأول: الإمتيازات الغير مبررة و الرشوة في الصفقات العمومية.
الفرع الأول: الإمتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية.
أولا: المحاباة.
ثانيا : جنحة استغلال نفوذ الأعوان العموميون في مجال الصفقات العمومية.
الفرع الثاني: الرشوة في الصفقات العمومية.
أولا: أركان الجريمة.
ثانيا : قمع الجريمة
ثالثا : التقادم
المطلب الثاني: تعارض المصالح و أخذ فوائد بصفة غير قانونية في الصفقات العمومية.
الفرع الأول: جريمة تعارض المصالح .
أولا: أركان جريمة تعارض المصالح
ثالثا: قمع الجريمة
الفرع الثاني: أخذ الفوائد بصفة غير قانونية
أولا: أركان جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية
ثانيا: قمع جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية.
ثالثا : التقادم
خاتمة :
الملاحق:
قائمة المصادر والمراجع
الفهرس :

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.