النظام القانوني لعقود المؤسسات العمومية الاقتصادية

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

المقدمة.
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
المبحث الأول : مفهوم المؤسسات الاقتصادية .
أولا: التعريف الفقهي.
ثانيا: التعريف الاقتصادي.
ثالثا: التعريف القانوني .
الفرع الأول: خصائص المؤسسة العمومية الاقتصادية.
الفرع الثاني: أهداف المؤسسة الاقتصادية .
المطلب الثاني: مراحل تطور المؤسسات العمومية الاقتصادية.
أولا: المؤسسات العمومية الاقتصادية الجزائرية قبل الإصلاحات .
ثانيا: الاقتصاد الجزائري وبداية الإصلاح.
ثالثا: فترة التسعينات ومواصلة نهج الإصلاحات
رابعا: واقع المؤسسات الاقتصادية في ظل تحول نحو اقتصاد السوق .
خامسا: الاستراتيجيات الصناعية الجديدة وتأهيل المؤسسات الاقتصادية .
الفرع الأول: أنواع المؤسسات الاقتصادية.
أولا : أنواع المؤسسات حسب الشكل القانوني : .
ثانيا: أنواعها تبعا لطبيعة الملكية : .
ثالثا: أنواع المؤسسات تبعا للطابع الاقتصادي.
الفرع الثاني : تمييز المؤسسات الاقتصادية عن المؤسسات الإدارية .
أولا : من حيث الطبيعة القانونية : .
ثانيا: من حيث طبيعة النشاط .
المبحث الثاني: طبيعة القانونية لعقود المؤسسات العمومية الاقتصادية.
المطلب الأول: عقد المؤسسة العمومية الاقتصادية خاضع لأحكام عقود القانون العام .
الفرع الأول: المعيار العضوي من حيث الأطراف.
الفرع الثاني : المعيار الموضوعي .
الفرع الثالث: الشرط الاستثنائي غير المألوف.
المطلب الثاني: عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لأحكام عقود القانون الخاص.
الفرع الأول: معيار الشرط غير المألوف .
الفرع الثاني : وجود الإدارة كطرف في العقد .
الفرع الثالث: معيار مساهمة الدولة.
الفصل الثاني: النظام القانوني لعقود المؤسسات العمومية الاقتصادية:
المبحث الأول: الأحكام المتعلقة بالعقود .
المطلب الأول: مرحلة إبرام وتنفيذ العقود .
الفرع الأول: مرحلة إبرام الصفقات العمومية .
أولا : عقد المؤسسة العمومية الاقتصادية في القانون العام .
طريقة المناقصة (القاعدة) (العامة
2. طريقة التراضي ( طريق استثنائي).
ثانيا: عقد المؤسسة العمومية الاقتصادية في القانون الخاص.
مبادئ إبرام الصفقات العمومية .
الفرع الثاني : مرحلة تنفيذ العقود
أولا: التزام المتعاقدين بتنفيذ العقد.
ثانيا: جزاء الإخلال بتنفيذ العقد.
المطلب الثاني: آثار عقود المؤسسات العمومية والاقتصادية : .
الفرع الأول: سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معه.
أولا : حق الرقابة والتوجيه .
ثانيا: حق توقيع الجزاءات: .
ثالثا: حق تعديل العقد.
رابعا حق إنهاء العقد
الفرع الثاني: حقوق المتعاقد
مع الإدارة : .
أولا : حق اقتضاء المقابل .
ثانيا: حق التعويض المحتمل :
المبحث الثاني: الرقابة على عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية وانقضائها .
المطلب الأول: الرقابة على عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية : .
الفرع الأول: الرقابة الداخلية على عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية : .
أولا رقابة أجهزة المؤسسة .
ثانيا: رقابة محافظ الحسابات
الفرع الثاني: الرقابة الخارجية على المؤسسة العمومية الاقتصادية .
أولا : رقابة الجهات المركزية .
ثانيا: رقابة الأجهزة المتخصصة.
الفرع الثالث : الرقابة القانونية على المؤسسات العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري: .
أولا : أشكال الرقابة القانونية على المؤسسة العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري.
المطلب الثاني: انقضاء عقود المؤسسات العمومية الاقتصادية.
الفرع الأول: الأسباب العادية للإنقضاء.
أولا: انقضاء العقد بتنفيذ الالتزامات: .
ثانيا: انقضاء العقد بانتهاء مدته.
الفرع الثاني : الأسباب الغير عادية للانقضاء.
أولا : الفسخ باتفاق الطرفين .
ثانيا: الانقضاء بقوة القانون
ثالثا: الفسخ القضائي.
الخاتمة:
قائمة المصادر والمراجع:

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.