ضوابط التعديل الدستوري في مجال الحريات العامة

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفصل الأول: القيود الدستورية الواردة على التعديل الدستوري الماس بالحقوق والحريات العامة
المبحث الأول: مدى احترام التعديلات الدستورية للحقوق والحريات العامة في الجزائر
المطلب الأول: التعديلات الدستورية قبل دستور 1996
الفرع الأول: مدى احترام التعديلات الدستورية للحقوق والحريات العامة في ظل دستوري الجمهورية الأولى
الفرع الثاني: مدى احترام التعديلات الدستورية للحقوق والحريات في ظل أول دستور للجمهورية الثانية
المطلب الثاني: التعديلات الدستورية بعد دستور 1996
الفرع الأول: مدى احترام الحقوق والحريات العامة في تعديل 2002 و 2008
الفرع الثاني: التعديل الدستوري 2016 ومدى احترامه للحقوق والحريات العامة في الجزائر
المبحث الثاني: القيود الإجرائية والموضوعية للتعديل الدستوري لحفظ الحقوق والحريات العامة
المطلب الأول: القيود الإجرائية للتعديل الدستوري لحفظ الحقوق والحريات العامة
الفرع الأول: مرحلة المبادرة بالتعديل الدستوري وإقراره
الفرع الثاني: مرحلة الإقرار النهائي للتعديل الدستوري وإصداره
المطلب الثاني: القيود الموضوعية للتعديل الدستوري لحفظ الحقوق والحريات العامة
الفرع الأول: عدم مساس التعديل الدستوري بمبادئ ومقومات الدولة
الفرع الثاني: عدم مساس التعديل الدستوري بالحقوق والحريات العامة
الفصل الثاني: دور القاضي الدستوري في الرقابة على التعديلات الدستورية الماسة بالحقوق والحريات العامة
المبحث الأول: علاقة القاضي الدستوري بالحقوق والحريات العامة
المطلب الأول: الإخطار كوسيلة لتفعيل الرقابة الدستورية في مجال الحقوق والحريات العامة
الفرع الأول: عملية إخطار المجلس الدستوري وسريان مدة الرقابة
الفرع الثاني: عملية الرقابة
المطلب الثاني: التصدي كوسيلة لتفعيل الرقابة الدستورية في مجال الحقوق والحريات العامة
الفرع الأول: تصدي المجلس الدستوري لباقي أحكام النص المخطر به
الفرع الثاني: تصدي المجلس الدستوري لأحكام تم إصدارها
المبحث الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين
المطلب الأول: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في التشريعات المقارنة
الفرع الأول: مركزية الرقابة القضائية على دستورية القوانين ولامركزيتها
الفرع الثاني: طرق الطعن بعدم دستورية القوانين
المطلب الثاني: الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الجزائر
الفرع الأول: القيود التي وضعها القانون 16-01 على الدفع بعدم دستورية القوانين
الفرع الثاني: الآثار المترتبة عن الدفع بعدم دستورية القوانين
خاتمة
قائمة المراجع

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.