الضبط الاقتصادي وحماية المستهلك

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفصل الأول : الإطار النظري للضبط الاقتصادي كوسيلة لحماية المستهلك
المبحث الأول: ماهية الضبط الاقتصادي
المطلب الأول : مفهوم الضبط الاقتصادي وخصائصه
الفرع الأول: مفهوم الضبط الاقتصادي
الفرع الثاني: خصائص الضبط الاقتصادي
أولاً: خاصية الحياد والموضوعية
ثانياً : توفير الضبط لحماية أكثر فاعلية
المطلب الثاني: نشأة وتطور الضبط الاقتصادي
الفرع الأول: نشأة وتطور الضبط الاقتصادي في التشريع المقارن
أولا: الدولة الراعية
ثانيا: الدولة الوطنية
ثالثاً: تبلور فكرة الضبط
1) نظريات التقنين
2) نظرية الضبط
الفرع الثاني: نشأة وتطور الضبط الاقتصادي في التشريع الجزائري
1) فترة السبعينات والثمانينات
2) مرحلة الإصلاح الاقتصادي
المطلب الثالث : أسباب وضوابط تدخل الدولة في المجال الاقتصادي
الفرع الأول : أسباب تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
أولا : تدخل الدولة لعلاج مظاهر فشل السوق
ثانيا: تدخل الدولة لمواجهة الآثار الجانبية و الدورية للنشاط الإنتاجي
رابعا: تدخل الدولة لتقديم السلع العامة للأفراد وحماية المستهلك
الفرع الثاني: ضوابط تدخل الدولة في المجال الاقتصادي
أولاً: تعزيز مقومات الحكم الراشد بما يحقق كفاءة الدولة
ثانيا : مصداقية المؤسسات المتدخلة في المجال الاقتصادي
المبحث الثاني : مفهوم حماية المستهلك وتطورها التاريخي
المطلب الأول : المفهوم الضيق والواسع للمستهلك
الفرع الأول : المفهوم الضيق للمستهلك
الفرع الثاني : المفهوم الواسع للمستهلك
الفرع الثالث : مفهوم المستهلك في منظور المشرع الجزائري
المطلب الثاني: التطور التاريخي لحماية المستهلك في التشريع المقارن
الفرع الأول: تطور حماية المستهلك في أمريكا ودول أوروبا
1 حركة حماية المستهلك في أمريكا
2 حركة حماية المستهلك في فرنسا
3 حركة حماية المستهلك بكندا وأوروبا
الفرع الثاني: تطور حماية المستهلك في الدول العربية
المطلب الثالث: تطور حماية المستهلك في التشريع الجزائري
الفرع الأول : المرحلة السابقة على صدور قانون 89-02
الفرع الثاني: مرحلة ما بعد صدور قانون 89-02
الفصل الثاني: تفعيل آليات الضبط الاقتصادي في حماية المستهلك
المبحث الأول: الضبط الإداري العادي في مجال حماية المستهلك
المطلب الأول: دور الهيئات الإدارية في حماية المستهلك
الفرع الأول : الهيئات المركزية
أولا : على مستوى وزارة التجارة
ثانيا : على مستوى وزارة الصحة والسكان
ثالثا: على مستوى وزارة الفلاحة
الفرع الثاني : الهيئات الوطنية المتخصصة
أولا: المجلس الوطني لحماية المستهلكين
ثانيا : المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
ثالثا : شبكة مخابر التجارب وتحليل النوعية
رابعا : المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلية
خامسا: المعهد الوطني للطب البيطري
سادسا: اللجنة الوطنية لمدونة المواد الغذائية
سابعا: المعهد الجزائري للتقييس
ثامنا: اللجنة الوطنية المكلفة بالتنسيق ما بين القطاعات في مجال حماية المستهلك من الأخطار الغذائية
الفرع الثالث : الهيئات اللامركزية المحلية
أولا: إدارة الجمارك
ثانيا: دور المديريات الجهوية و الولائية لمديرية التجارة
ثالثا: المديرية الولائية للصحة
رابعا : مديرية الفلاحة
خامسا: اللجنة الولائية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه
سادسا : الوالي
سابعا : رئيس المجلس الشعبي البلدي
المطلب الثاني: دور الأجهزة القضائية في حماية المستهلك
الفرع الأول : اختصاص الجهات القضائية بالفصل في قضايا المستهلك
أولا: الدعوة الجزائية
ثانيا : الدعوى المدنية
الفرع الثاني: الجزاء كآلية للردع والقمع
أولا: الجرائم المحال فيها إلى قانون العقوبات
ثانيا: المخالفات المعاقب عليها في قانون حماية المستهلك
المطلب الثالث: دور جمعيات حماية المستهلك
الفرع الأول : تأسيس جمعيات حماية المستهلك
أولا: الشروط الموضوعية
ثانيا : الشروط الشكلية
الفرع الثاني : الآليات القانونية لعمل جمعيات حماية المستهلك
أولا: التحسيس والإعلام
ثانيا: الدعاية المضادة
ثالثا: أسلوب المقاطعة والامتناع
رابعا : تمثيل المستهلك أمام السلطات المختصة
خامسا: تمثيل المستهلكين أمام القضاء
المبحث الثاني: سلطات الضبط الاقتصادي كوجه جديد لتدخل الدولة
المطلب الأول: ماهية سلطات الضبط الاقتصادي
الفرع الأول : نشأة سلطات الضبط الاقتصادي
أولا : نشأة سلطات الضبط في التشريع المقارن
ثانيا : نشأة سلطات الضبط في التشريع الجزائري
الفرع الثاني : مفهوم سلطات الضبط الاقتصادي
أولا : تعريف سلطات الضبط الاقتصادي
ثانيا : خصائص سلطات الضبط
الفرع الثالث : الطبيعة القانونية لسلطات الضبط الاقتصادي
أولا : فكرة السلطة الرابعة بين الرفض والقبول
ثانيا: علاقة سلطات الضبط بالسلطة التنفيذية
ثالثا: مدى مطابقة اختصاصات سلطة الضبط لأحكام الدستور
المطلب الثاني : استقلالية سلطات الضبط الاقتصادي
الفرع الأول : استقلالية سلطات الضبط من الناحية العضوية
أولا: من حيث التركيبة البشرية
ثانيا: تعدد واختلاف الجهات المقترحة للأعضاء
ثالثا: القواعد المتعلقة بالعهدة
رابعا: حالات التنافي
الفرع الثاني: استقلالية سلطات الضبط من الناحية الوظيفية
أولا : الاستقلال المالي لسلطات الضبط
ثانيا : صلاحية وضع النظام الداخلي لسلطة الضبط
ثالثا : تمتع سلطات الضبط بالشخصية المعنوية
المطلب الثالث: دور سلطات الضبط الاقتصادي في حماية المستهلك
الفرع الأول : سلطة الرقابة
أولاً: تعريف الرقابة
ثانيا : وسائل ممارسة سلطات الضبط لسلطة الرقابة
الفرع الثاني: السلطة التنظيمية لسلطات الضبط
أولاً: السلطة التنظيمية عن طريق المساهمة
ثانيا : السلطة التنظيمية عن طريق القرار الفردي
الفرع الثالث : السلطة القمعية لسلطات الضبط الاقتصادي
خاتمة

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.