المراقبة المالية لميزانية المؤسسات العمومية دراسة حالة مديرية السكن لولاية تيارت

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة.
الفصل الأول : ميزانية الدولة والسلطات المختصة بالتنفيذ.
تمهيد.
المبحث الأول: ماهية الميزانية.
المطلب الأول: تعريف الميزانية.
أولا – مدلول الميزانية حسب قواعد المحاسبة العامة.
ثانيا-تعريف الميزانية من الجانب الاقتصادي.
1- الميزانية العامة توقع.
2- الميزانية العامة إجازة.
المطلب الثاني: أهمية الميزانية.
أولا – الأهمية السياسية للميزانية العامة.
ثانيا – الأهمية الاقتصادية للميزانية العامة.
ثالثا – الأهمية الاجتماعية للميزانية.
رابعا – الأهمية المحاسبية للميزانية.
المطلب الثالث: مبادئ الميزانية.
أولا – مبدأ السنوية.
ثانيا-مبدأ وحدة الميزانية.
ثالثا – مبدأ عمومية الميزانية الشمولية.
رابعا – مبدأ توازن الميزانية.
خامسا-قاعدة تخصيص الاعتمادات.
المبحث الثاني: عناصر الميزانية.
المطلب الأول: تعريف النفقات العامة.
أولا-تعريف النفقة.
1- النفقة العامة مبلغ من المال (اقتصادي أو نقدي)
2- أن تصدر النفقة العامة عن الدولة أو شخص معنوي .
3 – منفعة عامة .
المطلب الثاني: تعريف الإيرادات العامة.
أولا-تعريف الإيرادات.
ثانيا – الإيرادات العامة (Public Revenue )
المطلب الثالث: تقسيم الإيرادات والنفقات العامة.
أولا: أنواع الإيرادات.
1- إيرادات إجبارية وإيرادات اختيارية.
2- إيرادات الدولة العادية وغير العادية.
ثانيا-تقسيم النفقات.
1- نفقات التسيير ونفقات الاستثمار.
ثالثا- تقسيمات أخرى للنفقات.
1- النفقات الاقتصادية والاجتماعية.
2- النفقات العادية وغير العادية.
3- النفقات الحقيقية والنفقات التحويلية العامة.
المبحث الثالث: التنفيذ القانوني للميزانية.
المطلب الأول: الأعوان القائمون بتنفيذ النفقات العامة.
أولا-الأمرون بالصرف.
1- أصنافهم.
2- مسؤوليات الآمر بالصرف
ثانيا-المحاسب العمومي.
ثالثا – مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.
1- تعريفه .
2- أهداف تطبيق مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي.
المطلب الثاني: تنفيذ النفقات.
أولا -مراحل تنفيذ النفقات العمومية.
1 – المرحلة الإدارية .
2 – المرحلة الحسابية: دفع النفقة.
3- النظام القانوني للنفقات العمومية.
المطلب الثالث: تنفيذ الإيرادات
أولا – اجراء تنفيذ الموارد الجبائية.
1- العمليات الإدارية.
2 – المرحلة الحسابية: تحصيل الضريبة.
3- التقادم الرباعي .
ثانيا- إجراءات تنفيذ حاصل أملاك الدولة.
خلاصة.
الفصل الثاني: آليات الرقابة على ميزانية المؤسسات العمومية.
تمهيد.
المبحث الأول: ماهية الرقابة.
المطلب الأول: تعريف الرقابة المالية.
أولا-تعريف الرقابة لغة.
1- الحراسة والرعاية.
2-الإشراف .
3- الانتظار.
4- الحفظ
ثانيا-تعريف الرقابة اصطلاحا .
1- الاتجاه الأول.
2- الاتجاه الثاني.
3 – الاتجاه الثالث
المطلب الثاني: خصائص الرقابة المالية ومبادئها.
أولا – خصائص الرقابة .
1 – الوضوح والدقة .
2 – البساطة والموضوعية.
3 – المرونة والفعالية .
4- السرعة .
5- التكلفة والاقتصاد.
6- الملائمة والتنبؤ المستقبلي.
7- التحليل .
8- النظام الرقابي المالي يتماشى مع التنظيم السائد.
ثانيا- مبادئ الرقابة المالية
المطلب الثالث: أهمية الرقابة المالية.
المبحث الثاني: أنواع الرقابة المالية، أساليبها وأهدافها.
المطلب الأول: أنواع الرقابة المالية.
أولا – الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية.
1- الرقابة الداخلية .
2- الرقابة الخارجية .
ثانيا – الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة.
1- الرقابة السابقة.
2-الرقابة اللاحقة.
المطلب الثاني: أساليب الرقابة المالية.
أولا – الأساليب القانونية والأساليب الفنية .
ثانيا- الأساليب الاقتصادية المحاسبية والأساليب الادارية.
المطلب الثالث: أهداف الرقابة المالية .
أولا – أهداف سياسية.
ثانيا – اهداف اقتصادية .
رابعا – أهداف اجتماعية.
خامسا أهداف إدارية وتنظيمية.
المبحث الثالث: أجهزة الرقابة المالية.
المطلب الأول: الرقابة الإدارية.
أولا رقابة المراقب المالي .
1-صلاحيات المراقب المالي.
2- مسؤولية المراقب المالي.
ثانيا- رقابة المحاسب العمومي
1- تعيين المحاسب العمومي.
2- أصناف المحاسبين العموميين.
3- المجالات الرقابية للمحاسب العمومي
4- أهمية الدور الرقابي للمحاسب العمومي ونتائجه.
ثالثا – لجان الصفقات العمومية.
1 – اللجنة الوطنية للصفقات العمومية.
2- اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.
3- اللجنة الولائية للصفقات.
4- اللجنة البلدية للصفقات.
5- لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة .
رابعا – رقابة المفتشية العامة للمالية.
1- صلاحيات المفتشية العامة للمالية.
2- سير المهمة التفتيشية.
المطلب الثاني: الرقابة القضائية لمجلس المحاسبة.
أولا – التشكيل.
1- الأعضاء.
2- التسيير.
3- التشكيلات .
ثانيا- الاختصاص.
1-من الناحية العضوية (التشكيلة)
2- من الناحية الموضوعية.
ثالثا – الاجراءات .
المطلب الثالث: الرقابة السياسية.
أولا – رقابة البرلمان.
ثانيا – رقابة المجالس الشعبية المحلية.
1 – رقابة المجالس الشعبية البلدية.
2- رقابة المجالس الشعبية الولائية.
خلاصة
الفصل الثالث : دراسة حالة بمديرية السكن لولاية تيارت.
تمهيد.
المبحث الأول : التعريف بمديرية السكن لولاية تيارت .
المطلب الأول : المديرية العامة للسكن.
المطلب الثاني: التعريف بمديرية السكن لولاية تيارت
المطلب الثالث : الهيكل التنظيمي لمديرية السكن لولاية تيارت.
أولا – مصلحة الادارة والوسائل.
ثانيا-مصلحة البناء الريفي والتأهيل الإطار المبني.
ثالثا-مصلحة السكن العمومي الايجاري.
رابعا مصلحة الترقية العقارية واعانات الدولة.
المبحث الثاني: تقديم ميزانية الولاية.
المطلب الأول: تنفيذ ميزانية التسيير .
ميزانيات تسيير المصالح اللامركزية .
المطلب الثاني: تنفيذ ميزانية التجهيز البرامج القطاعية الغير مركزية)
المطلب الثالث: أوراق إثبات وإجراءات مراقبة النفقات الإلزامية.
1- قائمة الأجور الأصلية كشف الأجور الأصلي)
2- كشف الأجور التكميلي (أو التعديلي)
3- المنح العائلية .
المبحث الثالث: مشاريع مديرية السكن.
المطلب الأول: ماهية الصفقات العمومية.
أولا-التعريف التشريعي.
1-قانون الصفقات الأول أمر 67-90.
2- المرسوم المتعلق بصفقات المتعامل العمومي (82-245)
3- المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية لسنة 1991
4- المرسوم الرئاسي 2-02-250 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
ثانيا- التعريف القضائي.
المطلب الثاني: مراحل إبرام الصفقات العمومية وكيفية مراقبتها.
أولا – مراحل إبرام الصفقات العمومية.
1 – المرحلة التحضيرية.
2- مرحلة الإعلان وإيداع العروض.
3- مرحلة فتح الاظرفة والتقييم .
4- انهاء اجراء ابرام صفقة.
5- العمليات التمهيدية لانطلاق الأشغال.
6- وضع الصفقة في حال سريان.
7- انهاء الأشغال .
ثانيا – عملية الرقابة على الصفقات العمومية.
المطلب الثالث: المشاريع المنجزة خلال المخططين الخماسيين.
أولا – الأشغال المنجزة لمديرية السكن خلال المخططين الخماس
ثانيا-احصائيات حول مشاريع مديرية السكن.
1- حصة السكنات لولاية تيارت مقارنة مع ولايات من الجهات الأربع للوطن.
2-توزيع ميزانية البرنامج الخماسي 2014/2010 على أهم القطاعات الاقتصادية لولاية تيارت.
3-نسبة استحواذ قطاع السكن لولاية تيارت على المشاريع ومدى مساهمته في خلق مناصب الشغل 103
خلاصة.
خاتمة.

تحميل ومعاينة المذكرة: