القيود الواردة على حرية الإدارة في تعاقدها

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفصل الأول: العقود الإدارية والقيود السابقة على إبرامها
المبحث الأول: ماهية العقود الإدارية
المطلب الأول: مفهوم العقد الإداري
الفرع الأول: التعريف القضائي
أولا: العقد الإداري في قضاء مجلس الدولة الفرنسي
ثانيا: العقد الإداري في القضاء العربي
ثالثا: تعريف المحكمة الإدارية في تونس
الفرع الثاني: التعريف الفقهي
المطلب الثاني: المعيار المميز للعقد الإداري
الفرع الأول: العقود الإدارية لتمييز القانون
الفرع الثاني: التمييز القضائي للعقود الإدارية
أولا: أن تكون الإدارة طرفا في العقد
ثانيا: إتصال العقد بنشاط مرفق عام
1- مفهوم المرفق العام
2-صور اتصال العقد بالمرفق العام
ثالثا: اتباع أسلوب القانون العام الشروط الاستثنائية غير المألوفة
المطلب الثالث: أركان العقد الإداري
الفرع الأول: الرضا
أولا : تحديد الرضا
1 – التعبير عن الإدارة
2-توافق الإدارتين
أ- الإيجاب
ب – القبول
3 – النيابة في التعاقد
ثانيا: صحة الرضا
ثالثا: عيوب الرضا
1 – الغلط
2-الإكراه
3- الغش أو التدليس
4- العين أو الاستقلال
الفرع الثاني: المحل
أولا: تعريف المحل
ثانيا – شروط المحل
أ. أن يكون محل الالتزام ممكنا وغير مستحيلا
ب. أن يكون معيننا أي قابلا للتعيين
ج. أن يكون مشروعا
الفرع الثالث: السبب
أولا: تعريف السبب
ثانيا : شروط السبب
ثالثا: إثبات السبب
المبحث الثاني: القيود السابقة على إبرام العقد
المطلب الأول: الاعتماد المالي
الفرع الأول: المقصود بالاعتماد المالي
الفرع الثاني: جزاء تخلف شرط الاعتماد المالي أو عدم كفايته
المطلب الثاني: دراسة الجدوى و الاستشارات التي تطلبها الإدارة
الفرع الأول: دراسة الجدوى
الفرع الثاني: الاستشارات التي تطلبها الإدارة
أولا : مفهومها
ثانيا – حالات الاستشارة
(1) الاستشارة الاختيارية -غير ملزمة –
(2) الاستشارة الإلزامية أو الإجبارية
(3) الاستشارة المقيدة
المطلب الثالث: التصريح بالتعاقد
الفرع الأول: صور التصريح أو بالإذن بالتعاقد
أولا : التصريح بالتعاقد فيما يخص العقود التي تبرم باسم الدولة
1 – الإذن الصادر من البرلمان
2- صدور الإذن في صورة قرار جمهوري
3-صدور الإذن في صورة قرار صادر عن الوزراء أو الوزير المختص
ثانيا: التصريح بالتعاقد فيما يخص العقود التي تبرم في إطار اللامركزية الإدارية أو المحلية
الوزير المختص بالإدارة المحلية
مجلس الوزراء
الفرع الثاني: جزاء تخلف التصريح أو الإذن بالتعاقد
الفصل الثاني: القيود التي تبرز أثناء العملية التعاقدية
المبحث الأول : إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد
المطلب الأول: المناقصة كمبدأ عام لاختيار المتعامل المتعاقد
الفرع الأول: تعريف المناقصة
الفرع الثاني: المبادئ الأساسية للمناقصة
أولا : مبدأ العلانية
ثانيا: مبدأ المساواة
ثالثا: مبدأ المنافسة
الفرع الثالث: صور المناقصة
أولا: المناقصة المفتوحة
ثانيا: المناقصة المحدودة
ثالثا: المزايدة
رابعا: المسابقة
خامسا: الاستشارة الانتقائية
المطلب الثاني: إجراءات المناقصة
الفرع الأول: الإعلان عن المناقصة
الفرع الثاني: مرحلة إيداع العروض
أولا: العرض التقني
ثانيا: العرض المالي
الفرع الثالث : مرحلة فتح الأظرفه ودراسة العطاءات
أولا: لجنة فتح الأظرفة
ثانيا: لجنة تقييم العروض
الفرع الرابع: الإعلان عن المنح المؤقت
الفرع الخامس: مرحلة إعتماد الصفقة
المطلب الثالث: التراضي كاستثناء للاختيار المتعامل المتعاقد
الفرع الأول: تعريف التراضي
الفرع الثاني: أشكال التراضي وحالاته
أولا: التراضي البسيط
ثانيا: التراضي بعد الاستشارة
الفرع الثالث : إجراءات إبرام الصفقة بطريق التراضي
المبحث الثاني: الرقابة على إجراءات اختيار المتعامل المتعاقد
المطلب الأول: الرقابة الداخلية
الفرع الأول: لجنة دائمة لفتح الأظرفة
الفرع الثاني: لجنة دائمة لتقييم العروض
أولا: المرحلة الأولى
ثانيا: المرحلة الثانية
المطلب الثاني: الرقابة الخارجية
الفرع الأول: اللجنة البلدية لصفقات
أولا: التشكيلة
ثانيا: اختصاصها
الفرع الثاني: اللجنة الولائية للصفقات
أولا : تشكيلتها
ثانيا: اختصاصها
الفرع الثالث : لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية
أولا : تشكيلها
ثانيا : اختصاصها
الفرع الرابع: اللجنة الوزارية للصفقات
أولا : تشكيلها
ثانيا: اختصاصها
الفرع الخامس : لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية الوطنية ومراكز البحث والتنمية الوطني والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري والمؤسسة العمومية الاقتصادية
الفرع السادس : اللجنتين الوطنية والقطاعيه للصفقات
أولا: تشكيلة اللجنتين الوطنية والقطاعات للصفقات
(1) تشكيله اللجنة الوطنية للصفقات
(2) تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات
ثانيا: إختصاص اللجنتين الوطنية والقطاعية لصفقات
المطلب الثالث: رقابة الوصاية
خاتمة
قائمة المراجع
الملاحق
الفهرس

تحميل ومعاينة المذكرة: