عقد الامتياز آلية لخوصصة تسيير المرافق العامة في الجزائر

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفصل التمهيدي: خوصصة المرافق العمومية المحلية و الوطنية
المبحث الأول: ماهية خوصصة المرافق العمومية المحلية و الوطنية
المطلب الأول : مفهوم خوصصة المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الأول: التعاريف المختلفة لخوصصة المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أولا: التعريف التشريعي لخوصصة المرافق العمومية المحلية و الوطنية
ثانيا : التعريف الفقهي لخوصصة المرافق العمومية المحلية و البوطنية
ثالثا : التعريف المؤسساتي لخوصصة المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الثاني: طرق خوصصة المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أولا: خوصصة ملكية المرافق العمومية المحلية و الوطنية
ثانيا: خوصصة تسيير المرافق العمومية المحلية و الوطنية
المطلب الثاني: محل عقد الإمتياز من مفهوم الخوصصة
الفرع الأول: خوصصة المرافق العمومية المحلية و الوطنية لا يعدّ خوصصة بمفهومها الوارد في الأمر رقم 01-04
أولا: عدم وجود خوصصة الملكية في المرافق العمومية المحلية و الوطنية
ثانيا: غياب خوصصة التسيير في الأمر رقم 01-04 و ما يفرزه من تأويلات
ثالثا : أهمية خوصصة التسيير في التجربة الجزائرية
الفرع الثاني: خوصصة المرافق العمومية المحلية و الوطنية بأسلوب الإمتياز هو خوصصة للتسيير في المفهوم العام للخوصصة
أوّلا: وجود شخص خاص كمسيّر للمرافق العمومية المحلية و الوطنية
ثانيا: إتباع مناهج التنظيم و التسيير المطبقة في المشاريع الخاصة
المبحث الثاني: الإطار القانوني و المؤسساتي لخوصصة المرافق العمومية المحلية و الوطنية
المطلب الأوّل: الإطار القانوني لخوصصة المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الأول: مرحلة ما قبل الأمر رقم 01-04 المتعلّق بالخوصصة
الفرع الثاني : مرحلة ما بعد الأمر رقم 01-04 المتعلق بالخوصصة
المطلب الثاني: الإطار المؤسساتي لخوصصة المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الأول: الأجهزة المكلّفة بالخوصصة ما قبل الأمر رقم 01-04
أولا : الجمعية العامة لصناديق المساهمة
ثانيا : اللجنة الوطنية للمتابعة و المراقبة
الفرع الثاني: الأجهزة المكلّفة بالخوصصة ما بعد الأمر رقم 01-04
أولا : مجلس مساهمات الدّولة
ثانيا : وزارة المساهمات
ثالثا : لجنة مراقبة عمليات الخوصصة
الباب الأوّل: عقد الإمتياز آلية لخوصصة تسيير المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفصل الأوّل: تحديد عقد الإمتياز لتسيير المرافق العمومية المحلية و الوطنية
المبحث الأول: مدخل مفاهيمي لعقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
المطلب الأول: مفهوم عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الأول: التعاريف المختلفة لعقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أولا: التعاريف القانونية
ثانيا: التعاريف الفقهية
ثالثا: التعاريف القضائية
الفرع الثاني: تطوّر عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية بين التدهور و التفعيل
أولا: المرحلة الأولى تبدأ من 1962 إلى 1989
ثانيا: المرحلة الثانية تبدأ من 1989 إلى غاية اليوم
الفرع الثالث: نشأة عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أولا: العناصر المشتركة لتكوين و إنشاء عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
ثانيا: الطرق المختلفة لمنح إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
المطلب الثاني: الخصوصية المختلفة لعقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الأول: خصوصية عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية
أولا: عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية قبل القانون رقم 11-2010 المتعلّق بالبلدية
ثانيا: عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية بعد القانون رقم 11-10-2 المتعلّق بالبلدية
الفرع الثاني: خصوصية عقد إمتياز المرافق العمومية الوطنية
أولا : عقد إمتياز المرافق العمومية الوطنية بين 1983 إلى غاية 1972
ثانيا: عقد إمتياز المرافق العمومية الوطنية بين 1992 إلى غاية 2001
ثالثا: عقد إمتياز المرافق العمومية الوطنية من 2001 إلى غاية اليوم
المطلب الثالث: تعدّد في المرافق العمومية المحلية و الوطنية و تنوّع في المبادئ التي تحكمها
الفرع الأول: تعدّد في المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أولا: المرافق العمومية الوطنية بحسب نطاقها الإقليمي
ثانيا: المرافق العمومية المحلية بحسب نطاقها الإقليمي
الفرع الثاني: خصوصية المبادئ العامة الحديثة و المشتركة الراعية للمصلحة العامة
أولا: المبادئ العامة الحديثة و المشتركة الراعية للمصلحة العامة
ثانيا: خصوصية المبادئ العامة الحديثة و المشتركة الراعية للمصلحة العامة
المبحث الثاني: تأطير الطبيعة القانونية الخاصة بعقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
المطلب الأوّل: العناصر المشتركة لإعتبار إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية آلية لتجسيد الإستثمار
الفرع الأوّل: المقابل المالي
أولا: المقابل المالي في عقد الإمتياز
ثانيا: إعتبار إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية بمثابة إستثمار
الفرع الثاني: المخاطر و الأعباء الإستثمارية
أولا : تحمّل المستثمر في عقد الإمتياز للأعباء و المخاطر
ثانيا: الشراكة بين الإدارة المانحة للإمتياز و المستثمر في تحمّل المخاطر و الأعباء الإستثمارية
ثالثا : مشاركة الإدارة المحلية و المركزية في المخاطر و الأعباء الإستثمارية بصفة نسبية
الفرع الثالث : إستقلالية عقد الإمتياز كمؤشر للإستثمار
أوّلا: مدى إستقلالية المستثمر في تسيير المرافق العمومية المحلية و الوطنية
ثانيا: ميزة إستقلالية صاحب الإمتياز في تسيير المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الرابع: إستغلال المرافق و المستفيدين من عقد الإمتياز
أولا : إستغلال المرافق العمومية المحلية و الوطنية
ثانيا: المستفيدين من عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
المطلب الثاني: الحدود المشتركة للإستثمار في المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الأول: حدود حول طبيعة المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أولا: المرافق العمومية المحلية و الوطنية التي تكون محل إمتياز
ثانيا: المرافق العمومية المحلية و الوطنية التي لا تكون محل إمتياز
الفرع الثاني: حدود حول طبيعة النظام الإقتصادي
الفرع الثالث: حدود حول مهام النشاطات المراد تحقيقها على المستوى المحلّي و الوطني
أولا: إختصاص الجماعة العامة على المستوى المحلّي أو المركزي
ثانيا: الصلاحية التنظيمية
ثالثا: المدة
المطلب الثالث: الطبيعة القانونية المشتركة لعقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الأول: إشكالية الطبيعة القانونية لعقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أولا: الموقف الأوّل إعتبار الإمتياز بمثابة العقد
ثانيا: الموقف الثاني إعتبار الإمتياز بمثابة عمل تنظيمي أحادي الجانب
ثالثا : المرقف الثالث إعتبار الإمتياز بمثابة عمل مزدوج يجمع بين الجانب التعاقدي و الجانب التنظيمي
رابعا : المرقف الرابع إعتبار الإمتياز بمثابة عمل مختلط
الفرع الثاني: عقد الإمتياز تأطير قانوني للتناقضات
أولا: العناصر التنظيمية المشتركة التي تحكم الإمتياز و المرفق العام معا ذات مكانة و أهمية
ثانيا: العناصر التعاقدية المشتركة التي تحكم الإمتياز و المرفق العام معا غير قابلة للتعديل الإنفرادي
الفصل الثاني : خصوصية النظام القانوني المشترك لعقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
المبحث الأول: الإختيار الأمثل للمتعاقد كآلية مشتركة لتفعيل المرافق العمومية المحلية و الوطنية
المطلب الأول: إختيار صاحب الإمتياز مع الإدارة المحلية و المركزية
الفرع الأول: مبدأ حرية الإستثمار في المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الثاني : مدى حرية الإدارة في إختيار صاحب الإمتياز وفق مقتضيات المنافسة و الشفافية
أولا: حرية الإدارة المحلية و المركزية في إختيار صاحب الإمتياز
ثانيا: تقييد سلطة الإدارة في إختيار صاحب الإمتياز وفق مقتضيات المنافسة و الشفافية
المطلب الثاني: الطرق المشتركة لإختيار صاحب الإمتياز مع الإدارة المحلية و المركزية
الفرع الأول: الدعوة للمنافسة كقاعدة عامة
أولا : الدعوة للمنافسة الوطنية و الدّولية أسلوب لإبرام عقد الإمتياز
ثانيا: إجراءات الدّعوة للمنافسة
الفرع الثاني: التراضي كإستثناء
المطلب الثالث: إختيار صاحب الإمتياز مع الإدارة في النصوص القانونية الجزائرية حرية أم تقييد
الفرع الأوّل: مبدأ حرية السلطة المانحة للإمتياز في إختيار صاحب الإمتياز
أولا: طبقا للنصوص القانونية ذات الصلة
الفرع الثاني : المنافسة و الشفافية كقيود على الإدارة في إختيار المتعاقد معها
أولا : معالجة طريقة الإختيار في التعليمة رقم 94 842/03
ثانيا : بالنسبة لتحديد طريقة الإختيار في المرسوم التنفيذي رقم 08-114
ثالثا : فيما يخص طريقة الإختيار في المرسوم التفيذي رقم 04-274
رابعا : تحديد طريقة الإختيار في المرسوم التنفيذي رقم 04-417
خامسا: بالنسبة لتحديد طريقة الإختيار في القانون رقم 05-12
الفرع الثالث : سلطة الإدارة في رقابة صاحب الإمتياز و مدى تأثيره على المردودية
أولا : الرقابة المباشرة
ثانيا: الرقابة بواسطة الهيئات
المبحث الثاني: نحو تأطير نظام قانوني مشترك و متكامل لعقد الإمتياز للنهوض بالمرافق العمومية المحلية و الوطنية
المطلب الأول: توقف نجاح إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية ببعض المعطيات القانونية و الواقعية المشتركة
الفرع الأول: إرتباط نجاح إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية بتحديد الالتزامات و الحقوق المشتركة لأطراف العقد بدقة
أولا : إلتزامات و حقوق الإدارة المحلية و المركزية المانحة للإمتياز
ثانيا : إلتزامات و حقوق المستثمر – صاحب الإمتياز
الفرع الثاني: إحترام مبدأ التوازن المالي المشترك لعقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أولا : تطبيق المبدأ في الظروف العادية
ثانيا : تطبيق المبدأ في الظروف غير العادية
الفرع الثالث : تفعيل سلطة رقابة الإمتياز لضمان مردودية عالية للمرافق العمومية المحلية و الوطنية
أولا : تفعيل سلطة الرقابة التشريعية على النصوص القانونية الخاصة بالإمتياز
ثانيا : سلطة رقابة الإدارة كجهة مانحة للإمتياز على تنفيذ العقد
ثالثا: ضمان حقوق أطراف عقد الإمتياز من خلال الرقابة القضائية
المطلب الثاني: آليات مؤسساتية لتفعيل عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية و النهوض بها
الفرع الأول: إقرار التحكيم كضمانة تحفيزية للمستثمر في عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الثاني : مكافحة الفسلد كضمانة لتفعيل الإمتياز
الفرع الثالث : إمكانية تحقيق عقد الإمتياز للتوازن بين الشروط التنظيمية و الشروط التعاقدية
أوّلا: غلبة الشروط اللائحية التنظيمية – على الشروط التعاقدية في إطار عقد الإمتياز
ثانيا: عدم تناسب عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية بين النظري و التطبيقي
الفرع الرابع: دور سلطات الضبط في تحقيق الموازنة بين المصلحة العامة و المردودية
أولا: سلطة الضبط في مجال خدمة مرفق الكهرباء و الغاز
ثانيا : سلطة الضبط في مجال خدمة مرفق البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية
ثالثا : سلطة الضبط في مجال خدمة مرفق المياه
المطلب الثالث: ضرورة التأطير القانوني المشترك و المتكامل للإمتياز للنهوض بالمرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الأول: مدى إعتبار القانون المتعلّق بالخوصصة قانون إطار لعقد الإمتياز
أوّلا: هل يمكن إعتبار الأمر رقم 95-22 قانون إطار لعقد الإمتياز
ثانيا : هل يمكن إعتبار الأمر رقم 01-04 قانون إطار لعقد الإمتياز
الفرع الثاني: توحيد قانون الإطار مع الحفاظ على خصوصية كل مجال من مجالات الإمتياز
الفرع الثالث: تأطير النظام القانوني لعقد الإمتياز بصفة متكاملة يوازن بين المردودية و المصلحة العامة
خلاصة الباب الأول
الباب الثاني : مجال تطبيق إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفصل الأوّل: الخصوصية المختلفة لعقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية من حيث التطبيق
المبحث الأول : خصوصية عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية من حيث التطبيق
المطلب الأول: مرفق النظافة و رفع النفايات المنزلية كنموذج للمرافق العمومية المحلية ذات الطابع الصناعي و التجاري
الفرع الأول : دراسة مرفق النظافة و رفع النفايات كمؤسسة محلذية
أولا: إنشاء وتنظيم المرفق كمؤسسة محلية
ثانيا : مهام المرفق كمؤسسة محلية
الفرع الثاني: خصوصية عمل مرفق النظافة و رفع النفايات كمؤسسة محلية
أولا: مدى إعتبار الدواب كآلية للنظافة في بعض مناطق بلدية القصبة
ثانيا : مدى مزاولة الدواب لعملية التنظيف و جمع النفايات في إطار العمل المخصص لها
المطلب الثاني: مرفق تسيير المذابح كنموذج للمرافق العمومية المحلية ذات الطابع الصناعي و التجاري
الفرع الأوّل: تعريف و إنشاء مؤسسة المذابح كمرفق عمومي محلّي
أولا : التعريف بمؤسسة المذابح كمرفق عمومي محلّي
ثانيا: إنشاء مؤسسة المذابح كمرفق عمومي محلّي
الفرع الثاني: مهام و تنظيم مؤسسة المذابح كمرفق عمومي محلّي
أولا : مهام مؤسسة المذابح كمرفق عمومي محلّي
ثانيا : تنظيم مؤسسة المذابح كمرفس عمومي محلّي
المطلب الثالث: مرفق تسيير المقابر و الجنائز لولاية الجزائر كنموذج للمرافق العمومية المحلية ذات الطابع الصناعي و التجاري
الفرع الأول: إعتبار مرفق تسيير المقابر و الجنائز كمؤسسة مسيّرة ذات إختصاص محلّي
أولا: إعتبار مرفق تسيير المقابر و الجنائز مؤسسة عمومية محلية
ثانيا: إعتبار مرفق تسيير المقابر و الجنائز مؤسسة ذات طابع صناعي و تجاري
الفرع الثاني: تنظيم و مهام مؤسسة تسيير المقابر و الجنائز كمرفق عمومي
أولا: تنظيم مؤسسة تسيير المقابر و الجنائز كمرفق عمومي محلّي
ثانيا : مهام مؤسسة تسيير المقابر و الجنائز كمرفق عمومي محلّي
المبحث الثاني: خصوصية عقد إمتياز المرافق العمومية الوطنية من حيث التطبيق
المطلب الأول : دراسة الإمتياز في مجال النقل كمرفق عمومي وطني ذو طابع صناعي و تجاري – نموذج
الفرع الأول: تنظيم عقد إمتياز مرفق النقل البري – كنموذج-
أولا : تنظيم إمتياز الطرق السريعة
ثانيا : تنظيم إمتياز السكك الحديدية
الفرع الثاني: دراسة عقد إمتياز مرفق النقل الجوي – كنموذج
أوّلا: كيفية طلب الإمتياز لإستغلال خدمات النقل الجوي كمرفق عمومي وطني
ثانيا : إجراءات التوقيع على عقد إمتياز إستغلال خدمات النقل الجوي
المطلب الثاني: دراسة الإمتياز في مجال قطاع المياه كمرفق عمومي وطني ذو طابع صناعي و تجاري – نموذج-
الفرع الأول: محتوى إمتياز مرفق المياه في القانون الجزائري
أولا : عن المتدخل لتسيير مرفق المياه كمرفق عمومي وطني
ثانيا: إحترام القواعد العامة المتعلقة باستغلال المرافق العمومية الوطنية بصفة عامة و مرفق المياه بصفة خاصة
الفرع الثاني: نظام مالي واقتصادي يفتقر للفعالية و التحفيز
أولا: إيجاد بدائل لتمويل المرفق العمومي الوطني للمياه كمشروع إستثماري
ثانيا : تحمل المسؤولية و المخاطر
ثالثا : مدى ملائمة الإمتياز كطريقة لتسيير المرفق العمومي الوطني للمياه
المطلب الثالث: تعدّد في الهيئات المسيّرة للمرافق العمومية الوطنية
الفرع الأول: هيئات تسيير متعدّدة كمؤسسات ذات إختصاص وطني
أولا: التعريف بهيئات التسيير المتعدّدة
ثانيا: تنظيم هيئات التسيير المتعدّدة على المستوى الوطني
الفرع الثاني: تصنيف هيئات التسيير المتعددة بحسب تسمياتها
أولا: إشتراك هذا الوصف على جميع المرافق العمومية المحلية و الوطنية ذات الطابع الصناعي و التجاري
ثانيا : تحديد معيار طبيعة النشاط كمؤشر للطابع الصناعي و التجاري للهيئات العمومية المحلية و الوطنية
ثالثا: مدى ثبوت صفة ” مرافق عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ” بمفهوم القانون رقم 88- 01 المعدل والمتمم
الفصل الثاني: الخصوصية المشتركة لعقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية من حيث الإنقضاء و تسوية المنازعات
المبحث الأول: خصوصية عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية من حيث الإنقضاء
المطلب الأول: الإنقضاء العادي لعقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الأول: المدّة كعنصر مشترك و جوهري في إنقضاء عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أوّلا: دور المدّة في عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
ثانيا: تجديد عقود إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الثاني: النتائج المشتركة و المترتبة عن الإنقضاء العادي لعقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أولا: أملاك للإرجاع
ثانيا : أملاك للإسترداد
ثالثا: الأملاك الخاصة
المطلب الثاني: الإنقضاء غير العادي لعقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الأول: الإرادة المنفردة كحالة مشتركة لإنقضاء عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أولا : حالة إنقضاء عقد الإمتياز بإسترداد المرفق
ثانيا : حالة إنقضاء عقد الإمتياز بإسقاط الإمتياز
ثالثا : حالة إنقضاء عقد الإمتياز بالشراء
الفرع الثاني: الفسخ كحالة مشتركة لإنقضاء عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أولا: خضوع فسخ عقد الإمتياز للقواعد العامة
ثانيا: جواز الإتفاق على إدراج شرط الفسخ في عقد الإمتياز
الفرع الثالث : إنهيار شخصية صاحب الإمتياز كحالة مشتركة لإنقضاء عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
المبحث الثاني: خصوصية عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية من حيث تسوية المنازعات
المطلب الأوّل: التّسوية الودية المشتركة لمنازعات عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الأول: الصلح و الوساطة كإجراءين وديين لتسوية منازعات عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أوّلا: دور الصلح في تسوية منازعات عقد الإمتياز
ثانیا: دور الوساطة في تسوية منازعات عقد الإمتياز
الفرع الثاني: طرح الصلح و الوساطة كمسألة مشتركة في منازعات عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أولا: مبدأ حظر لجوء أطراف عقد الإمتياز إلى الصلح و الوساطة
ثانيا: مشروعية تطبيق الصلح و الوساطة في منازعات عقد الإمتياز
الفرع الثالث: دور لجنة التسوية الودية للنزاعات في إطار المرسوم التنفيذي رقم 18-199
الفرع الرابع: تأثير التسوية الودية المشتركة لعقد الإمتياز على تشجيع الإستثمار
أولا : تأثير أسلوب لجنة التسوية الودية
ثانيا: تأثير أسلوب الصلح و الوساطة
المطلب الثاني: التسوية القضائية و التحكيمية المشتركة لمنازعات عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
الفرع الأول: التسوية القضائية المشتركة لمنازعات عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أولا: إرجاع الاختصاص للقضاء الإداري في تسوية منازعات عقد الامتياز
ثانيا: إرجاع الاختصاص للقضاء العادي في تسوية منازعات عقد الامتياز
الفرع الثاني: التسوية التحكيمية المشتركة لمنازعات عقد إمتياز المرافق العمومية المحلية و الوطنية
أولا: إمكانية اللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعات عقد الامتياز
ثانيا : مبدأ حرّية أطراف عقد الإمتياز في إختيار التحكيم
المطلب الثالث: إتفاق الأطراف في إختيار القانون الواجب التطبيق على الدعوى التحكيمية
الفرع الأول: إختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع
أولا: دور الإرادة في تحديد و تنظيم القواعد الإجرائية
ثانيا: دور الهيئة التحكيمية في تحديد وتنظيم القواعد الإجرائية
ثالثا: إتفاق أطراف النزاع على قانون وطني أو قواعد الهيئة التحكيمية
رابعا : خضوع إجراءات النزاع لقانون مقر التحكيم
الفرع الثاني: إختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع
أولا : دور مبدأ سلطان الإرادة في تنظيم القواعد الموضوعية
ثانيا: دور الهيئة التحكيمية في تحديد القواعد الموضوعية
خلاصة الباب الثاني
خاتمة

تحميل ومعاينة المذكرة: