الرقابة على الأعمال الانفرادية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الباب الأول : الرقابة على الأعمال الانفرادية الإدارية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري
الفصل الأول : الأعمال الانفرادية الإدارية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري
المبحث الأول : السلطة التنظيمية الرئاسية في الجزائر
المطلب الأول: ماهية السلطة التنظيمية المستقلة
الفرع الأول : مفهوم التنظيم المستقل
أولا : التنظيم المستقل من المنظور الدستوري العام
ثانيا : التنظيم المستقل من المنظور الدستوري الجزائري
ثالثا : تعريف التنظيم المستقل
الفرع الثاني : مفهوم السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية
أولا : تعريف السلطة التنظيمية المستقلة
ثانيا : خصائص السلطة التنظيمية الرئاسية
المطلب الثاني : أنواع السلطة التنظيمية الرئاسية
الفرع الأول : السلطة التنظيمية العادية
الفرع الثاني : السلطة التنظيمية الاستثنائية
الفرع الثالث : تطبيقات نظرية الظروف الاستثنائية في الجزائر
المبحث الثاني : أسباب قوة السلطة التنظيمية المستقلة في النظام الدستوري الجزائري
المطلب الأول : مكانة السلطة التنظيمية المستقلة في النظام الدستوري الجزائري
الفرع الأول : القوة الدستورية و القانونية للسلطة التنظيمية المستقلة في الجزائر
أولا : القوة الدستورية للسلطة التنظيمية المستقلة
ثانيا : القوة القانونية للسلطة التنظيمية المستقلة
الفرع الثاني : مبررات السلطة التنظيمية المستقلة كمصدر قوة لها
المطلب الثاني : السلطة التنظيمية المستقلة من اختصاص رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري
الفرع الأول : المراسيم الرئاسية أداة مباشرة رئيس الجمهورية لسلطته التنظيمية
الفرع الثاني : تمييز الأعمال الانفرادية الناتجة عن السلطة التنظيمية المستقلة ( المراسيم الرئاسية ) عن غيرها من الأعمال الانفرادية المشابهة لها
الفصل الثاني : الرقابة على السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري
المبحث الأول : الرقابة الدستورية على السلطة التنظيمية الرئاسية في الجزائر
المطلب الأول : رقابة المجلس الدستوري على مدى دستورية التنظيمات المستقلة في الجزائر
الفرع الأول : تأثير المستوى التمثيلي لصاحب السلطة التنظيمية الرئاسية على تركيبة المجلس الدستوري في الجزائر
أولا : تشكيل المجلس الدستوري في ظل دستور 1963
ثانيا : تشكيل المجلس الدستوري في ظل دستور 1989
ثالثا : تشكيل المجلس الدستوري في ظل دستور 1996
رابعا : تشكيل المجلس الدستوري على ضوء التعديل الدستوري في 2016
الفرع الثاني : نطاق رقابة المجلس الدستوري على مدى دستورية التنظيمات الرئاسية
أولا : مظاهر الرقابة الدستورية على تنظيمات رئيس الجمهورية المستقلة
ثانيا : جوازية الرقابة الدستورية على التنظيمات المستقلة
المطلب الثاني : آلية المجلس الدستوري لرقابة السلطة التنظيمية المستقلة
الفرع الأول : الطبيعة القانونية لإخطار المجلس الدستوري
أولا : الشروط الشكلية للإخطار
ثانيا : الشروط الموضوعية للإخطار
ثالثا : إجراءات عمل المجلس الدستوري
الفرع الثاني : عدم فاعلية الرقابة الدستورية على التنظيمات المستقلة من الناحية العملية
أولا : امتناع رئيس المجلس الشعبي الوطني عن القيام بعملية الإخطار ضد التنظيمات المستقلة
ثانيا : امتناع رئيس مجلس الأمة عن القيام بعملية الإخطار ضد التنظيمات المستقلة
المبحث الثاني : الرقابة القضائية على السلطة التنظيمية الرئاسية
المطلب الثاني : نطاق الرقابة القضائية على التنظيمات المستقلة
الفرع الأول : الرقابة القضائية على التنظيمات المستقلة في الظروف العادية
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على التنظيمات المستقلة في الظروف الاستثنائية
المطلب الثاني : عدم فاعلية الرقابة القضائية على التنظيمات المستقلة
خلاصة الباب الأول
الباب الثاني : الرقابة على الأعمال الانفرادية غير الإدارية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري
الفصل الأول : الرقابة على الأوامر التشريعية في النظام الدستوري الجزائري
المبحث الأول : النظام القانوني للأوامر التشريعية
المطلب الأول : الطبيعة القانونية للتشريع عن طريق الأوامر
الفرع الأول : ماهية الأوامر التشريعية
أولا : مفهوم الأوامر التشريعية
ثانيا : الأساس القانوني للتشريع عن طريق الأوامر
ثالثا : الأساس النظري لنظام التفويض التشريعي
الفرع الثاني : التكييف القانوني للأوامر التشريعية
أولا : الأوامر قبل التصديق عليها من قبل البرلمان
ثانيا : الأوامر بعد عرضها على البرلمان للاطلاع عليها
ثالثا : الأوامر بعد التصديق عليها من قبل البرلمان
المطلب الثاني : نظام التشريع بالأوامر في النظام الدستوري الجزائري
الفرع الأول : الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في ظل نظام الحزب الواحد
أولا : الأوامر في ظل دستور 10 سبتمبر 1963
ثانيا : الأوامر في ظل أمر 10 جويلية 1965 ( خارج الأطر الدستورية )
ثالثا : التشريع بالأوامر في ظل دستور 22 نوفمبر 1976
الفرع الثاني : الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في ظل نظام التعددية
أولا : الأوامر في ظل دستور 23 فيفري 1989
ثانيا : الأوامر في ظل دستور 28 نوفمبر 1996
ثالثا : الأوامر طبقا للتعديل الدستوري لسنة 2016
الفرع الثاني : حالات التشريع بأوامر في الدستور الجزائري
أولا : التشريع بالأوامر في ظل الظروف العادية
ثانيا : التشريع بالأوامر في ظل الحالة الاستثنائية
الفرع الثالث : أهمية عرض الأوامر التشريعية على البرلمان
أولا : عرض الأوامر على البرلمان في أول دورة مقبلة له للموافقة عليها
ثانيا : آثار عرض الأوامر على البرلمان في أول دورة مقبلة له للموافقة عليها
المبحث الثاني : الهيئات المكلفة برقابة الأوامر التشريعية في النظام الدستوري الجزائري
المطلب الأول : الرقابة القضائية على الأوامر التشريعية
الفرع الأول : دور مجلس الدولة في رقابة الأوامر التشريعية من خلال اختصاصاته الاستشارية وفقا للتعديل الدستوري في 2016
أولا : نطاق و مجال الاستشارة
ثانيا : ظهور الدور الاستشاري لمجلس الدولة بالنسبة للأوامر التشريعية
الفرع الثاني : رقابة مجلس الدولة على الأوامر من خلال الإختصاصات القضائية
أولا : رقابة الأوامر المتخذة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية
ثانيا : رقابة مجلس الدولة للأوامر المتخذة في الحالة الإستثنائية
المطلب الثاني : الرقابة السياسية على الأوامر التشريعية
الفرع الأول : الرقابة الدستورية على الأوامر التشريعية
أولا : صلاحية المجلس الدستوري في رقابة الأوامر التشريعية
ثانيا : أنواع الرقابة الدستورية على الأوامر التشريعية
ثالثا : دور المجلس الدستوري في رقابة الأوامر التشريعية
الفرع الثاني : الرقابة البرلمانية على الأوامر التشريعية كآلية لضمان الشرعية
أولا : رقابة المجلس الوطني على التدابير المتخذة بناء على التفويض التشريعي
ثانيا : الرقابة البرلمانية على الأوامر المتخذة في غيبة السلطة التشريعية
ثالثا : الرقابة البرلمانية على قانون المالية
رابعا : الرقابة البرلمانية على أوامر الحالة الاستثنائية
الفصل الثاني : الأعمال السيادية في النظام الدستوري الجزائري
المبحث الأول : ماهية أعمال السيادة
المطلب الأول : مفهوم أعمال السيادة
الفرع الأول : التأصيل التاريخي لنظرية أعمال السيادة
الفرع الثاني : تعريف أعمال السيادة
أولا : التعريف الفقهي لأعمال السيادة
ثانيا : التعريف القضائي لأعمال السيادة
الفرع الثالث : معايير تحديد أعمال السيادة
أولا : معيار الباعث السياسي
ثانياً : المعيار المستمد من طبيعة العمل ذاته (معيار موضوعي)
ثالثا : معيار النصوص القانونية المطبقة
رابعا : معيار العمل المختلط
خامسا : معيار القائمة القضائية الحصر القضائي
سادسا : النظرية السلبية
المطلب الثاني : مبررات أعمال السيادة وطبيعتها القانونية
الفرع الأول : المبررات الفقهية لنظرية أعمال السيادة
الفرع الثاني : الطبيعة القانونية لأعمال السيادة
المبحث الثاني : تقدير نظرية أعمال السيادة وتطبيقاتها في النظام الدستوري الجزائري
المطلب الأول : تقدير نظرية أعمال السيادة
أولا : موقف الفقه من نظرية أعمال السيادة
ثانيا : موقف القضاء من نظرية أعمال السيادة
المطلب الثاني : التطبيقات العملية لأعمال السيادة في الجزائر
خلاصة الباب الثاني
الخاتمة
الملخص
قائمة المراجع
الفهرس

تحميل ومعاينة المذكرة: