السلطة القضائية خال التحولات الدستورية في الجزائر

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

الباب الأول : السلطة القضائية وأهميتها في النظم الدستورية
الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للسلطة القضائية
المبحث الأول : مفهوم السلطة القضائية
المطلب الأول: ضبط وتحديد مصطلح القضاء
الفرع الأول: التعريف اللغوي للقضاء
أولا: تحديد معنى القضاء لغة
ثانيا: تحديد معنى العدالة
1- تعريف العدالة عند الفقيه لالوند Lalande
2- تعريف العدالة عند بن خلدون
الفرع الثاني: تعريف القضاء اصطلاحا
الفرع الثالث : تعريف القضاء في النظام الإسلامي
المطلب الثاني: السلطة القضائية بمنظور القانون الدستوري
الفرع الأول: أصل السلطة العامة في الدولة
أولا: مفهوم مصطلح السلطة
1- التعريف العضوي للسلطة
2- تعريف السلطة من الناحية الوظيفية
ثانيا : الشروط الواجب توفرها لوصف القضاء بالسلطة
الفرع الثاني: نظرة فقهاء القانون الدستوري المختلفة للقضاء
أولا : النظرة الفقهية للقضاء كهيئة
ثانيا: مبررات اعتبار القضاء وظيفة
رابعا: الاتجاه المؤيد للقضاء كسلطة عامة
المطلب الثاني: أهم المبادئ التنظيمية والوظيفية لتجسيد دور القضائية
الفرع الأول: مبدأ استقلالية القضاء
أولا: استقلالية القضاء قيمة ومحتوى المبدأ
1- تعريف استقلالية القضاء كمبدأ
2 – السلطة القضائية وسلطة القضاء
ثانيا: معايير مُجسّدة لاستقلالية القضاء
1- استقلالية القضاء من الجانب المؤسساتي
2- استقلالية القضاء من الجانب البشري
ثالثا: استقلالية القضاء من منظور المواثيق والدساتير
1- استقلالية القضاء من منظور المواثيق الدولية
2- استقلالية القضاء من منظور الدساتير المقارنة
الفرع الثاني: فصل السلطات كمبدأ مؤسس لاستقلالية السلطة القضائية
أولا: مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات
1- تعريف مبدأ الفصل بين السلطات
أ- التخصص الوظيفي
ب الاستقلالية العضوية
2- إشكالية مبدأ الفصل بين السلطات بين النظرية والتطبيق
ثانيا : التأصيل الفقهي لمبدأ الفصل بين السلطات
1- فكرة الفصل بين السلطات عند أفلاطون Platon
2 مبدأ الفصل بين السلطات عند أرسطو Aristote
3- الفصل بين السلطات عند جون لوك on Lock
4- مبدأ فصل بين السلطات عند جون جاك روسو Jean-Jacques Rousseau
5- نظرية الفصل بين السلطات عند مونتسكيو Charles Montesquieu
الفرع الثالث: القضاء بين الوسيلة التنظيمية والغاية الوظيفية
أولا: القضاء كمرفق عمومي؟
1- أهمية القضاء كمرفق يقدم خدمة عمومية
2- أهم المبادئ التي تحكم سير المرفق العمومي للقضاء
أ- المساواة أمام مرفق القضاء
ب نسبية مجانية مرفق القضاء
ج- حياد القضاء
د- استمرارية الخدمة العمومية للقضاء
ثانيا : مهنية القضاة بين الوظيفة العمومية والرسالة القضائية
المبحث الثاني: ضمانات أساسية لتحقيق استقلالية السلطة القضائية
المطلب الأول: ضمانات استقلالية السلطة القضائية من خلال النظم القانونية لتعيين القضا
الفرع الأول : أهمية الاستقلالية الإدارية للسلطة القضائية
الفرع الثاني: إشكالية الاستقلالية المالية للمؤسسة القضائية
أولا: جدلية تمويل الهياكل القضائية
ثانيا: مشكلة الأجرة الخاصة القضاة
المطلب الثاني: ضمانات وظيفية لاستقلالية السلطة القضائية القضائية
الفرع الأول: النظم القانونية لاختيار القضاة قد تكون أحد الضمانات الرئيسية لاستقلاليتهم؟
أولا: انتخاب القضاة سلاح ذو حدين
ثانيا : هيئة خاصة لاختيار القضاة !؟
ثالثا : حتمية تعيين القضاة من قبل السلطة التنفيذية
الفرع الثاني : عدم قابلية القضاة للعزل كضمانة أساسية لاستقلالية القضاة
أولا: تعريف مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل
ثانيا: أهمية مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل
الفصل الثاني: موقع السلطة القضائية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
المبحث الأول: العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية من منظور القانون المقارن
المطلب الأول : مدي تأثير السلطة التنفيذية على القضاء
الفرع الأول: حصانة الحكومة أمام القضاة
أولا : مبدأ عدم تدخل القاضي في الأعمال الإدارية
ثانيا: التطبيقات الرئيسية لمبدأ عدم تدخل القاضي في الأعمال الإدارية
1- نظرية أعمال الحكومة
2- عدم قدرة القاضي على تحرير العقود الإدارية
الفرع الثاني: إشكالية حصانة القاضي تجاه السلطة التنفيذية
أولا: القاضي عبارة عن موظف عمومي
ثانيا: مسألة توظيف القضاة
1- التوظيف عن طريق الانتخاب
أ – انتخاب القضاة عن طريق اقتراع عامة الشعب
ب- اختيار القضاة عن طريق انتخابهم من قبل السلطة التشريعية
2 – التوظيف عن طريق التعيين من قبل السلطة التنفيذية
أ – تطبيقات أسلوب تعيين القضاة من قبل السلطة التنفيذية
تقييم نظام تعيين السلطة التنفيذية للقضاة
3- التوظيف عن طريق الاختيار بالقرعة
ثالثا: إشكالية تسيير الحياة المهنية للقضاة
رابعا : مركز النيابة العامة بين سلطة الدولة التنفيذية والقضائية
أ- خضوع قضاة النيابة العامة للسلطة التنفيذية
ب- استقلالية قضاة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية
المطلب الثاني: السلطة القضائية والحكومة
الفرع الأول: فصل الوظائف الإدارية عن الوظائف القضائية
أولا: المراقبة القضائية للقرارات والعقود الإدارية
ثانيا: مشكلة توجيه وتلقي الأوامر بين سلطة القاضي وحصانة الإدارة التابعة للسلطة التنفيذية
الفرع الثاني: الرقابة القضائية على الإدارة العمومية كأحد أهم ضمانات سيادة القانون
أولا : نظم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العمومية
1- تطبيق نظام وحدة القضاء والقانون
2- تطبيق نظام الازدواجية القضائية
ثانيا: الضمانة المحدودة للقضاء الإداري
المبحث الثاني: العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية
المطلب الأول : البرلمان والسلطة القضائية
الفرع الأول: حماية محدودة للسلطة القضائية
أولا : تدخل السلطة التشريعية في توجيه عمل القضاء
ثانيا : مسألة اقتراح القوانين والتصويت عليها
الفرع الثاني : الحماية الموسعة للسلطة التشريعية
أولا : تبعية النصوص الفقهية للقانون
ثانيا : إلزامية تطبيق النصوص التشريعية من قبل القاضي
المطلب الثاني: أهمية الرقابة القضائية على دستورية القوانين في مواجهة السلطة التشريعية
الفرع الأول: آليات ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين
أولا : الرقابة القضائية عن طريق الدفع الفرعي
ثانيا: الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية
الفرع الثاني: موقف فقهاء القانون الدستوري من الرقابة القضائية على دستورية القوانين
أولا: الاتجاه المساند لرقابة القضاء على دستورية القوانين
ثانيا: الآراء المعارضة للرقابة القضائية على دستورية القوانين
الباب الثاني: السلطة القضائية في النظام الدستوري الجزائري
الفصل الأول: القضاء في ظل نظام أحادية في الجزائر
المبحث الأول : النظام القضائي في ظل أحادية السلطة
المطلب الأول: النظام القضائي في الجزائري بعيد الاستقلال
الفرع الأول: طيف نظام ازدواجية القضاء الفرنسي مابين 1962 إلى
أولا: قانون 62-157 وحتمية الازدواجية القضائية
ثانيا: صورة جهاز القضاء عبر ميثاق الجزائر سنة 1964
الفرع الثاني: نحو نظام القضاء الموحد بدأ من سنة 1965
أولا: إعادة الهيكلة القضائية عبر الإصلاح القضائي سنة 1965
ثانيا: تجسيد الوحدة القانونية للسير جهاز القضاء
المطلب الثاني: التكريس الدستوري للقضاء الإداري بدأ من سنة 1976
الفرع الأول : الامتداد التاريخي للقضاء الإداري في الجزائر
الفرع الثاني: قضاء إداري في ثوب أحادية النظام القضائي
أولا: المجلس الأعلى يمثل وحدة الهياكل القضائية
ثانيا: نظامًا قضائيًا خاصًا في ظل تباين مواقف أصحاب القرار
ثالثا: اختصاص المجالس القضائية في المنازعات الإدارية
المبحث الثاني: القضاء وخدمة السلطة السياسية
المطلب الأول : السلطة الوظيفية للحكومة على القضا
الفرع الأول: صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة علي القضاء
أولا: سلطة إزالة الأحكام القضائية بعد صدورها المادة 111 فقـرة 13 من دستور 1976
ثانيا: اعتلاء رئيس الجمهورية لهرم المجلس الأعلى للقضاء
1- تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة عن طريق الأمر رقم: 69 27
2- تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء تحت القانون رقم: 89-21
3- تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة في المرسوم التشريعي رقم: 92 05
الفرع الثاني: وزير العدل المدير العام لسلك القضاة
أولا: تعيين القضاة في نظام وحدة السلطة
ثانيا: نقل القضاة بقرار إداري عن وزير العدل
المطلب الثاني: تبعية القضاء والإيديولوجية الاشتراكية
الفرع الأول : جهاز القضاء أحد فروع السلطة السياسية
أولا: التبعية القانونية للسلطة السياسية
ثانيا: الدور السياسي للقضاء
الفرع الثاني: انعكاسات الفكر الإيديولوجي على وظيفة القضاة
أولا : قضاة لأجل خدمة الأيديولوجية الاشتراكية
ثانيا: القضاة والالتزام باليمين الأيديولوجية
الفصل الثاني: السلطة القضائية في ظل الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري
المبحث الأول: دسترة استقلالية السلطة القضائية وضماناتها
المطلب الأول: الحماية الدستورية لاستقلالية السلطة القضائية
الفرع الأول: مدى فعالية مؤشرات الحماية الدستورية للقضاة
أولا : العمل القضائي من اختصاص القضاة فقط؟
1- مشكلة الأحكام القضائية بين سلطة القاضي التقديرية ونصوص التشريع
2- توقيف وإلغاء بعض الأحكام من قبل البرلمان
ثانيا : مشكلة الاستقرار الوظيفي للقضاة
الفرع الثاني: نسبية الحماية القانونية والوظيفية للقضاة
أولا : تجسيد القانون الأساسي للقضاء بمشروع قانون عضوي كافي؟
1- القانون الأساسي للقضاء ضمانة قانونية تحت إشراف الحكومة
2- تراجع فعالية التشكيلة البرلمانية في صالح فرض الحكومة للقوانين
ثانيا: عدم قابلية للنقل بين ضمان الاستقلالية وضرورة حسن سير المصلحة
ثالثا : مدى فعالية ترقية ضمانة الدفاع في مواجهة سلطة النيابة العامة
1- تكريس منقوص لضمانة حق الدفاع في القضايا الجزائية
2- تنظيم مهمة الدفاع عن الحقوق بطابع إلزامي
المطلب الثاني: الإقرار الدستوري لنظام ازدواجية القضاء في الجزائر سنة 1996
الفرع الأول: مبررات الانتقال إلى الازدواجية القضائية في الجزائر
أولا: تجسيد فكرة التخصص القضائي
ثانيا: التزايد الملحوظ لقضايا المنازعات الإدارية
الفرع الثاني: ازدواجية النظام القضائي ووحدة القانون
أولا: التحوّل الهيكلي المنقوص للتنظيم القضائي
ثانيا: عدم اكتمال الازدواجية الإجرائية للنظام القضائي
1- الإنشاء التدريجي للمحاكم الإدارية
2 إلزامية تأسيس محكمة التنازع
المبحث الثاني: استقلالية السلطة القضائية والحكومة
المطلب الأول : إشكالية فصل السلطة القضائية على الجهاز التنفيذي؟
الفرع الأول: حتمية التعيين الرئاسي للقضاة
أولا : سلطة تعيين القضاة رئاسي باقتراح وزير العدل بمرسوم
ثانيا : رئاسة الهياكل القضائية والتوجه الحكومي
الفرع الثاني: المجلس الأعلى للقضاء في خدمة الاستقلالية؟
أولا: تركيبة المجلس الأعلى للقضاء المنصوص في القانون العضوي رقم: 12-04
ثانيا: صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء
1- المهام الاستشارية للمجلس الأعلى للقضاء
2- صلاحيات عملية وظيفية للمجلس الأعلى للقضاء
الفرع الثالث : التشريع بأوامر في ظل دسترة المهام الاستشارية للقضاء
أولا: الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة
1- الطبيعة القانونية لرأي مجلس الدولة
2- حدود المجال الاستشاري لمجلس الدولة
ثانيا: الوظيفة القضائية لمجلس الدولة
1- مجلس الدولة كجهة قضائية درجة أولى
2- مجلس الدولة كجهة استئناف
3- اختصاص مجلس الدولة في المنازعات القضائية ذات الطابع الخاص
المطلب الثاني: معوقات استقلالية العمل القضائي عن السلطة التنفيذية
الفرع الأول : مشكلة صلاحية رئيس الجمهورية الدستورية في العفو القضائي
أولا: تمييز مفهوم العفو الرئاسي
1- معنى العفو الشامل
2- الفرق بين العفو الرئاسي والعفو الشامل
ثانيا: طبيعة العفو الرئاسي بالمقاربة مع العفو القضائي
الفرع الثاني : النيابة واستقلالية السلطة القضائية
أولا : قضاة النيابة جزء من السلطة القضائية؟
ثانيا : السلطة القانونية لوزير العدل على قضاة النيابة
1- وزير العدل أعلى هرم سلم قضاة النيابة
2- السلطة التأديبية لوزير العدل
الخاتمة
قائمة المراجع
الفهرس الموضوعات

تحميل ومعاينة المذكرة: