تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر – دراسة مقارنة –

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الباب الأول
تطور نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر من حيث التنظيم والاختصاصات
الفصل الأول
تطور نظام الرقابة على الدستورية في الجزائر من حيث التنظيم
المبحث الأول : تطور المجلس الدستوري الجزائري من حيث التنظيم والتشكيل
المطلب الأول : تطور الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري في الجزائر
الفرع الأول : القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري
الفرع الثاني : الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري الجزائري
أولا: الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري وفق المرسوم الرئاسي 89–143 1 – الأمانة العامة للمجلس الدستوري
2- المصلحة الإدارية
أ – مديرية الوثائق
ب – مديرية الموظفين والوسائل
ثانيا : تأثر المجلس الدستوري الجزائري بالنموذج الفرنسي من الناحية التنظيمية
1- المرحلة التمهيدية لإنشاء المجلس الدستوري الفرنسي
2- صدور القانون الأساسي للمجلس الدستوري الفرنسي لسنة 1958
3 – الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري الفرنسي
أ – مصلحة الخدمات القانونية
ب – مصلحة الخدمات الإدارية والمالية
جـ – مصلحة خدمات الوثائق و المكتبة و الأنترنت
د – مصلحة العلاقات الخارجية
4 – مقارنة الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري الجزائري بالفرنسي
ثالثا : التعديلات الواردة على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم المجلس الدستوري لسنة 1989
1- النص التعديلي لتنظيم المجلس الدستوري لسنة 2001
2- النص التعديلي لتنظيم المجلس الدستوري لسنة 2002
3 – النص التعديلي لتنظيم المجلس الدستوري لسنة 2004
الفرع الثالث : الهيكل التنظيمي للمجلس الدستوري في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة 2016
أولا: الهيكل التنظيمي وفق النص المتعلق بتنظيم المجلس الدستوري لسنة 2016
1- التخلي عن المصلحة الإدارية
2- إنشاء مديريات فرعية تحتوي على مكاتب مع ترقية مكتب الضبط
3- إحداث ديوان للمجلس الدستوري
4 – المحافظة على مركز الدراسات والبحوث الدستورية
ثانيا : مناقشة مدى دستورية النص المتعلق بتنظيم المجلس الدستوري
ثالثا: إمكانية الرقابة الدستورية للنص المتعلق بتنظيم المجلس الدستوري
المطلب الثاني: تطور المجلس الدستوري في الجزائر من حيث التشكيل
الفرع الأول: مراحل تطور تشكيلة المجلس الدستوري في الجزائر
أولا : مدى مراعاة التوازن في تشكيلة المجلس
ثانيا: شروط العضوية في المجلس الدستوري الجزائري
ثالثا : تحديد قواعد عمل المجلس الدستوري
رابعا: مدة العضوية
خامسا : ضمانات استقلالية الأعضاء
1- ارتباط فكرة استقلالية الأعضاء باستقلالية الجهاز نفسه
2- الضمانات الدستورية لاستقلالية عضو المجلس الدستوري في الجزائر
أ- عدم تجديد العضوية كضمانة لاستقلالية عضو المجلس الدستوري
ب – الحصانة القضائية لأعضاء المجلس الدستوري
جـ- التنافي مع شغل أي وظيفة
سادسا : ضمانات نزاهة أعضاء المجلس الدستوري
1- إلزامية التصريح بالممتلكات قبل بداية تولي العضوية وعند نهايتها
2- تأدية اليمين الدستورية المبحث الثاني: تطور النظام الإجرائي لتحريك الرقابة على الدستورية في الجزائر
المطلب الأول: النظام الإجرائي للإخطار قبل التعديل الدستوري لسنة 2016
الفرع الأول: النظام الإجرائي للإخطار في ظل دستور 1989
الفرع الثاني: النظام الإجرائي للإخطار على ضوء دستور 1996
أولا: الحق الانفرادي لرئيس الجمهورية في الإخطار الوجوبي ثانيا : رئيس مجلس الأمة كجهة إخطار جديدة
ثالثا: الطرق الإجرائية للإخطار في ظل دستور 1996
1- إجراءات الإخطار بموجب المداولة التعديلية لنظام المجلس الدستوري لسنة 1989
2-طرق الإخطار في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 2000
3- الإخطار بموجب النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 2012
المطلب الثاني: النظام الإجرائي لتحريك الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
الفرع الأول: التوسيع في مجال تحريك الرقابة على دستورية القوانين
أولا : الوزير الأول كجهة إخطار للمجلس الدستوري
ثانيا : منح حق إخطار المجلس الدستوري لأعضاء البرلمان كدعامة للمعارضة البرلمانية
1- استجابة للمطالب الفقهية الداعمة لفكرة منح البرلمانيين حق الإخطار
2 – النصاب المشترط لقبول الإخطار الصادر عن أعضاء البرلمان
3- حصر مجال إخطار المجلس الدستوري من طرف أعضاء البرلمان
ثانيا : الاحتفاظ بفكرة انتفاء الإخطار الذاتي للمجلس
الفرع الثاني: الإجراءات المتعلقة بممارسة الإخطار بعد التعديل الدستوري لسنة 2016
أولا: الإجراءات التي تمت المحافظة عليها
ثانيا : الإجراءات المحدثة بعد التعديل الدستوري 2016
1- رفع عدد النصاب القانوني للتصويت في الجلسات
2- تمديد آجال البت في الإخطار وتخفيضها في حالات الاستعجال
3- التمييز الإجرائي للإخطار الصادر عن أعضاء البرلمان الفرع الثالث: تقييم النظام الإجرائي للإخطار في الجزائر
الفصل الثاني تطور نظام الرقابة على الدستورية في الجزائر من حيث الاختصاصات
المبحث الأول: تطور نطاق الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
المطلب الأول: الرقابة الوجوبية على دستورية القوانين
الفرع الأول: الرقابة على مشاريع التعديلات الدستورية الموجهة للبرلمان
أولا : ارتباط القواعد الدستورية بفكرة السمو
ثانيا : الجدل الفقهي في فرنسا حول الرقابة على مشاريع قوانين تعديل الدستور
ثالثا : التعديل الدستوري في الجزائر وعلاقته بنظام الرقابة على الدستورية
1- الحضر الموضوعي للتعديل الدستوري في الجزائر
2- استبعاد التعديل الدستوري عن نظام الرقابة الدستورية في ظل دستور 1963
3- دستور 1989 وفتح المجال لخضوع التعديل الدستوري للرقابة الدستورية
4- التعديل الدستوري في ظل دستور 1996
رابعا: الاجتهاد الدستوري الجزائري في مجال التعديل الدستوري
1- الرقابة على دستورية التعديل الدستوري لسنة 2002
2- الرقابة على دستورية التعديل الدستوري لسنة 2008
3 – الرقابة على دستورية التعديل الدستوري لسنة 2016
خامسا : تقييم الاجتهاد الدستوري الجزائري في مجال التعديل الدستوري
الفرع الثاني : الرقابة على دستورية القوانين العضوية
الفرع الثالث: الرقابة على دستورية الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان
المطلب الثاني: الرقابة الاختيارية على دستورية القوانين
الفرع الأول: الرقابة على دستورية المعاهدات
الفرع الثاني: الرقابة على الدستورية في مجالي القوانين العادية والأوامر التشريعية
أولا: الرقابة على دستورية القوانين العادية في الجزائر
1- الرقابة على دستورية القوانين العادية في ظل دستور 1989
2- الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 1996
3 – الرقابة على دستورية القوانين بعد التعديل الدستوري لسنة 2016
ثانيا: الرقابة على دستورية الأوامر الرئاسية
1- خضوع الأوامر الرئاسية للرقابة الدستورية في ظل دستور 1963
2- حصر الأوامر التشريعية بعد التعديل الدستوري لسنة 2016
أ – الشروط الشكلية
ب – الشروط الموضوعية
الفرع الثالث: الرقابة على دستورية التنظيمات
الفرع الرابع: مناقشة اختصاصات الرقابة الدستورية في الجزائر مقارنة بتونس والمغرب
أولا: طرح فكرة التغيير المباشر من نظام رقابة دستورية إلى آخر
ثانيا: تطورات اختصاصات الرقابة على دستورية القوانين في تونس
1- نظام الرقابة الدستورية في تونس قبل التعديل الدستوري لسنة 2014
2- أهم ملامح التغيير بعد التعديل الدستوري لسنة 2014
ثالثا : تحول نظام الرقابة الدستورية المغربية بعد التعديل الدستوري لسنة 2011
1- الرقابة الدستورية في المغرب قبل التعديل الدستوري لسنة 2011
2- تبني مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ظل دستور 2011
3- أوجه التغيير في اختصاصات الرقابة الدستورية المغربية بعد دستور 2011
رابعا : تقييم التجربة الجزائرية في مجال اختصاصات الرقابة الدستورية
المبحث الثاني: الرقابة الدستورية في الجزائر من حيث طرق ممارستها
المطلب الأول : تقنيات ممارسة الرقابة على الدستورية في الجزائر
الفرع الأول: رقابة المطابقة مع قواعد الدستور
أولا : تطور مفهوم رقابة المطابقة مع الدستور في التجربة الجزائرية
ثانيا : الآثار المترتبة عن ممارسة المجلس الدستوري لرقابة المطابقة
1- رقابة مطابقة الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان
2- رقابة مطابقة القانون العضوي للدستور أ – حالة مطابقة النص المعروض مع الدستور
ب-حالة عدم مطابقة حكم من النص المعروض مع الدستور
الفرع الثاني : طرق ممارسة رقابة الدستورية في الجزائر
أولا : تطور مفهوم الرقابة الدستورية في الجزائر
ثانيا: آثار تطبيق الرقابة الدستورية
1- تقنية التصدي كانعكاس لتطبيق الرقابة الدستورية
2- امتداد تطبيق تقنية التصدي لأحكام خارج مجال الإخطار
الفرع الثالث: الضوابط التفسيرية
أولا: التفسير المبطل أو التحييدي
ثانيا: التفسير البنائي
ثالثا : التفسير التوجيهي
المطلب الثاني: انعكاس تقنيات الرقابة الدستورية في بناء الاجتهاد الدستوري الجزائري
الفرع الأول: توظيف العمل الرقابي بين الرجوع إلى إرادتي المؤسس أو المشرع
أولا : نظرية المشرع الشريك ثانيا: نظرية المشرع السلبي
الفرع الثاني : مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في بناء الكتلة الدستورية
أولا : مفهوم الكتلة الدستورية وفق منظور الاجتهاد الفرنسي
ثانيا : مدى انعكاس المفهوم الفرنسي على بناء الكتلة الدستورية في الجزائر
ثالثا: توسيع مضمون الكتلة الدستورية من خلال الرقابة الدستورية
1- الدستور وديباجته
2- المعاهدات الدولية
3 – القوانين الاستفتائية
4- القوانين العضوية
5- القوانين العادية
6- الأنظمة الداخلية للبرلمان
7- النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
رابعا : تقييم مدى مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في تشييد الكتلة الدستورية
ملخص الباب الأول
الباب الثاني
تفعيل نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر
الفصل الأول
تكريس نظام الرقابة الدستورية لمبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر
المبحث الأول : دور الرقابة الدستورية في بناء العلاقة بين السلطات في الجزائر
المطلب الأول : تطور مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري
الفرع الأول: مكانة مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية
أولا : مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دستور 1963
ثانيا : مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دستور 1976
ثالثا : ظهور مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دستوري 1989 و1996
رابعا: النص الصريح على مبدأ الفصل بين السلطات من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016
الفرع الثاني : إبراز الاجتهاد الدستوري لمبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر
أولا: اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات على قاعدة توزيع الاختصاصات
1- تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات انطلاقا من نظرية التخصيص
2- إعمال الاجتهاد الدستوري لقاعدة توزيع الاختصاصات في الجزائر
أ- انطلاقا من احترام مجالي القانون والأنظمة الداخلية للبرلمان باعتبارا للنقل الحرفي لمضامين المادة الدستورية
ثانيا: تكريس مبدأ الاستقلالية من خلال معالجة حالات التنافي
1- الاجتهاد الدستوري لتحديد حالات التنافي مع عضوية المجلس الدستوري
2- الاجتهاد الدستوري لمعالجة حالات التنافي مع العهدة النيابية
أ- إدراج الدستور لتحديد حالات التنافي ضمن المهام التشريعية
ب- فحص مطابقة القانون العضوي المحدد لحالات التنافي
جـ – الاجتهاد الدستوري في الجانب الإجرائي لتبيان حالات التنافي مع العهدة النيابية
د – الاجتهاد الدستوري اعتبارا من مبدأ إلزامية العهدة البرلمانية
المطلب الثاني: الرقابة على دستورية الأحكام الخاصة بالعلاقة بين السلطات
الفرع الأول: الرقابة الدستورية للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
أولا: النص الدستوري على تنظيم العلاقة بين البرلمان والحكومة من خلال دستور 1996
ثانيا : استثناء الأوامر التشريعية المتخذة في الحالة الاستثنائية من عملية التصويت البرلماني
1- التشريع بالأوامر الرئاسية في الدساتير الجزائرية
2- تمييز الأوامر التشريعية من خلال الرجوع للعلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة
3- التأكيد على تمييز الأوامر التشريعية المتخذة في الحالة الاستثنائية
ثالثا: وجوب مراعاة صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية
رابعا : الاجتهاد الدستوري في المسائل المتعلقة ببيان السياسة العامة للحكومة
1- دسترة وجوب تقديم الحكومة بيان السياسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني
2- التأكيد على التمييز بين اللوائح البرلمانية الخاصة بعرض بيان سياسة الحكومة
3- عدم اشتراط الأغلبية المطلقة في التصويت على لائحة الثقة
خامسا: تنظيم عمل اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان
1- دسترة تحديد آجال الانعقاد و الوضعية في حالة استمرار الخلاف
2- التأكيد على خصوصية النظام الداخلي للجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان
الفرع الثاني : ترسيخ نظام الرقابة الدستورية لاستقلالية السلطة القضائية
أولا: رئيس الجمهورية ضامن لاستقلالية السلطة القضائية
ثانيا: تمييز الأعمال الاستشارية لمجلس الدولة عن القضائية
ثالثا : إقرار عدم صلاحية الجهاز التنفيذي بإنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة
المبحث الثاني: مساهمة الرقابة الدستورية في تنظيم السلطات في الجزائر
المطلب الأول: المساهمة غير المفعلة لنظام الرقابة الدستورية في تنظيم السلطة التنفيذية
الفرع الأول : تطور النصوص التنظيمية للسلطة التنفيذية المركزية في الجزائر
أولا: رئاسة الجمهورية
1 – إنشاء الأمانة العامة للرئاسة كبداية لتنظيم جهاز رئاسة الجمهورية
2- انعكاس تبني الثنائية التنفيذية على تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية
3 – الاكتفاء بالمجال التنظيمي دون تحديد الصلاحيات خلال المرحلة الانتقالية
4- التمهيد لاسترجاع الأحادية التنفيذية من خلال تنظيم جهاز الرئاسة
ثانيا: الوزارة الأولى
الفرع الثاني: صعوبات ممارسة الرقابة على دستورية تنظيم الجهاز التنفيذي في الجزائر
أولا: استقلالية تنظيم الجهاز التنفيذي عن البرلمان
ثانيا : انعكاس أثر تطبيق نظرية أعمال السيادة على تجسيد رقابة دستورية على التنظيمات
ثالثا : الإشكاليات العملية لتجسيد الرقابة الدستورية على التنظيمات في الجزائر
الفرع الثالث: الرقابة الاختيارية كسمة مرتبطة بتنظيم السلطة التنفيذية
المطلب الثاني: خضوع تنظيم السلطتين التشريعية والقضائية لنظام الرقابة الدستورية
الفرع الأول: خضوع تنظيم البرلمان إلى نظام الرقابة الدستورية
أولا: إلزامية مرور الأنظمة الداخلية البرلمانية على الرقابة الدستورية
1- تمييز دستوري لخضوع الأنظمة الداخلية للبرلمان لنظام الرقابة الدستورية
2- الرقابة على مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع الدستور
أرقابة المجلس الدستوري للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1989
ب – رقابة المطابقة للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 1997، المعدل
جـ – رقابة المطابقة للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 2000
3- الرقابة على مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة مع الدستور
أ – إحداث مجلس الأمة من خلال دستور 1996
ب – رقابة المطابقة للنظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 1998
جـ- الرقابة على مطابقة تعديل النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنتي 1999و2000
د- الرقابة على مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة لسنة 2017 للدستور
ثانيا: خضوع تنظيم البرلمان لنظام الرقابة الدستورية
1- استثناء المجموعات البرلمانية من أجهزة غرفتي البرلمان
2- التأكيد على مبدأ علانية الجلسات
الفرع الثاني: تنظيم السلطة القضائية وعلاقته بنظام الرقابة الدستورية
أولا: خضوع القانون الأساسي للقضاء لنظام الرقابة الدستورية
ثانيا : الرقابة على تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته وعمله
ثالثا : القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وخضوعه لنظام الرقابة الدستورية
رابعا : تجلي مبدأ الفصل بين السلطات من خلال الرقابة على قانون تنظيم محكمة التنازع
خامسا : مجلس الدولة وخضوع تنظيمه لنظام الرقابة الدستورية
سادسا : الرقابة على القانون العضوي المتعلق بتنظيم المحكمة العليا
الفصل الثاني: أثر تطبيق نظام الرقابة الدستورية على حماية الحقوق والحريات في الجزائر
المبحث الأول : الاجتهاد الدستوري في الجزائر وعلاقته بحماية الحريات والحقوق
المطلب الأول : تطور مفهوم الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الجزائر
الفرع الأول: النص الدستوري كوسيلة لحماية الحقوق والحريات
أولا : تصنيف الحقوق والحريات الواردة في الدستور
ثانيا: الحقوق والحريات من خلال الدساتير الجزائرية
1- الحقوق والحريات من خلال دستور 1963
2- النص الدستوري للحقوق والحريات من خلال دستور 1976
3 – الحقوق والحريات من خلال دستور 1989
4- النص على الحقوق والحريات من خلال دستور 1996
5- التعديل الدستوري 2016 وأهم الحقوق والحريات المحدثة
الفرع الثاني : الإحالة للتشريع كآلية عملية لحماية الحقوق والحريات في الجزائر
الفرع الثالث : إقرار الرقابة الدستورية كضمانة لحماية دستورية للحقوق والحريات
1- ارتباط نظام الرقابة الدستورية بحماية الحقوق والحريات
2- الإحالة الى التشريع العضوي كحماية دستورية للحقوق والحريات في الجزائر
الفرع الرابع: البدائل الدستورية المتاحة لمواجهة التشريع المنتهك للحقوق والحريات في الجزائر
1- دور رئيس الجمهورية في ضمان حماية الحقوق والحريات
2- أثر التوسيع في دائرة إخطار المجلس الدستوري على حماية الحقوق والحريات
المطلب الثاني: الاجتهاد الدستوري لتكريس حماية الحقوق والحريات في الجزائر
الفرع الأول : الاجتهاد الدستوري في المجال الانتخابي
أولا: الاجتهاد الدستوري في معالجة الحق الانتخابي من خلال التعديلات الدستورية
1- الحق الانتخابي من خلال التعديل الدستوري لسنة 2008
2 – الحق الانتخابي في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
ثانيا : اجتهاد المجلس الدستوري في مجال الحقوق والحريات من خلال القوانين الانتخابية
1- الرقابة على دستورية قانون الانتخابات لسنة 1989
2 رقابة المطابقة على الأمر 97-07 المتضمن قانون الانتخابات
3- رقابة المطابقة على قانون الانتخابات لسنة 2012
4 – رقابة المطابقة قانون الانتخابات لسنة 2016
ثالثا : حماية الحقوق والحريات من خلال قانون الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات
1- عدم التصدي في مجال تعيين تشكيلة اللجنة الدائمة للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات
2- شروط العضوية في الهيئة العليا المستقلة انطلاقا من حماية حق التقاضي
3- تحفظ المجلس الدستوري من خلال عملية الاقتراع
رابعا : مناقشة اجتهاد المجلس الدستوري للحق الانتخابي
الفرع الثاني : معالجة نظام الرقابة الدستورية لحق إنشاء الأحزاب السياسية في الجزائر
أولا: عدم خضوع قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي للرقابة الدستورية
ثانيا : خضوع قانون إنشاء الأحزاب السياسية لسنة 1997 للرقابة الدستورية
1- أهم الأمور المحدثة بموجب الأمر المتعلق بالأحزاب السياسية لسنة 1997
2- اجتهاد المجلس الدستوري حول الأمر المتعلق بالأحزاب السياسية لسنة 1997
ثالثا: الرقابة الدستورية على حق تكوين الأحزاب في ظل القانون العضوي لسنة 2012
1- الجوانب المحدثة بموجب القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لسنة 2012
2- الاجتهاد الدستوري حول القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية لسنة 2012
الفرع الرابع: الاجتهاد الدستوري في الجزائر من خلال معالجة حق الإعلام
أولا : رفض اشتراط فرض الإقامة في الجزائر للمدير مسؤول أي نشرية دورية
ثانيا : التحفظ حول منح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حرية تنظيمها
المبحث الثاني : الدفع بعدم دستورية القوانين كآلية لحماية الحقوق والحريات في الجزائر
المطلب الأول: التأسيس لحق الدفع بعدم دستورية القوانين في الجزائر
الفرع الأول : تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بنموذج الدفع بعدم الدستورية الفرنسي
أولا: المسألة ذات الأولوية الدستورية في فرنسا الجزائر
ثانيا: منح الأفراد حق الدفع بعدم دستورية القوانين كآلية محدثة
الفرع الثاني: خصائص الدفع بعدم الدستورية
1- دفع موضوعي مرتبط تطبيقه بالتشريع في مجال الحقوق والحريات حصرا
2- دفع مرتبط تطبيقه بتعديل نصوص أخرى
3- دفع متاح لكل الأطراف بغض النظر عن جنسيات الأفراد
4- دفع لا يمكن إثارته تلقائيا
5- دفع منحت بموجبه خصوصية مرتبطة بالمسائل الجنائية
6- دفع له أثر مرجئ للفصل في النزاع عدا بعض الاستثناءات عدم التأثير على التدابير المتعلقة بسير التحقيق القضائي
ب- ارتباط الدعوى بحرمان شخص من الحرية أو وضع حد لها نص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال
7- دفع لا يتأثر بانقضاء الدعوى التي أثير بمناسبتها
الفرع الثالث: شروط قبول الدفع بعدم الدستورية
أولا: الشروط الشكلية لقبول الدفع بعدم الدستورية
ثانيا : الشروط الموضوعية لقبول الدفع بعدم الدستورية
1- توقف مآل النزاع على الحكم التشريعي المعترض عليه أو أن يكون أساسا للمتابعة
2- أن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور باستثناء تغير الظروف
3- أن يتسم الوجه المثار بالجدية
المطلب الثاني: الجوانب الإجرائية للدفع بعدم الدستورية وأثره على حماية الحقوق والحريات في الجزائر
الفرع الأول : الإجراءات المتبعة أمام المحاكم التابعة لمجلس الدولة أو المحكمة العليا
الفرع الثاني: الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة
الفرع الثالث : الأحكام المطبقة أمام المجلس الدستوري
أولا : الإجراءات التمهيدية للنظر في الدفع
ثانيا : الإجراءات المتعلقة بسير الجلسات للنظر في الدفع بعدم الدستورية
ثالثا: حول إمكانية التنحي أو رد أعضاء المجلس الدستوري
رابعا : صدور القرار الخاص بالدفع بعدم الدستورية
الفرع الرابع : تأثير حق الدفع بعدم دستورية القوانين على حماية الحقوق والحريات في الجزائر
أولا: تحول فرنسي في مجال حماية الحقوق والحريات
ثانيا : تأثر جزائري بالتجربة الفرنسية عكسته النصوص الدستورية والقانونية
ثالثا : آفاق تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية في الجزائر
ملخص الباب الثاني
خاتمة
قائمة المراجع
الفهرس الملاحق

تحميل ومعاينة المذكرة: