حدود سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الباب الأول: حدود سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة في ظل الاتجاه التقليدي
الفصل الأول: مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة
المبحث الأول: ماهية مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة
المطلب الأول: مفهوم مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة
الفرع الأول: تعريف التصرف القضائي وعلاقته بسلطة الأمر
الفرع الثاني: مضمون مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة
المطلب الثاني: الخلفية التاريخية لمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة
المطلب الثالث: موقف الفقه من مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة
الفرع الأول: الاتجاه المؤيد لمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة
الفرع الثاني: الاتجاه المنكر لمبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة
المطلب الرابع: موقف المشرع والقضاء الإداري من مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة
الفرع الأول: موقف المشرع والقضاء الإداري الجزائريين من مبدأ الحظر
الفرع الثاني: موقف المشرع والقضاء الإداري الفرنسيين من مبدأ الحظر
الفرع الثالث: موقف المشرع والقضاء الإداري المصريين من مبدأ الحظر
المبحث الثاني: مبررات مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري للإدارة
المطلب الأول: التشريعية كمصدر لمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة
الفرع الأول: علاقة النصوص التشريعية بمبدأ الحظر في القضاء الجزائري
الفرع الثاني: النصوص التشريعية ومبدأ الحظر في القضاء الفرنسي
الفرع الثالث: علاقة النصوص التشريعية بمبدأ الحظر في القضاء المصري
الفرع الرابع: نقد مبرر النصوص التشريعية كمصدر لمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة
المطلب الثاني: مبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العاملة كمصدر لمبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة
الفرع الأول: مبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العاملة كمبرر لمبدأ الحظر في القضاء الجزائري
الفرع الثاني: مبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العاملة كمبرر لمبدأ الحظر في القضاء الفرنسي
الفرع الثالث: مبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العاملة كمبرر لمبدأ الحظر في القضاء المصري
الفرع الرابع: نقد مبدأ الفصل بين القضاء الإداري والإدارة العاملة كمبرر لمبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة
المطلب الثالث: طبيعة سلطات قاضي الإلغاء كمصدر لمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة
الفرع الأول: مضمون طبيعة سلطات قاضي الإلغاء كمبرر لمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة
الفرع الثاني: نقد مبرر طبيعة سلطات قاضي الإلغاء كمصدر لمبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة
المبحث الثالث: صور امتناع الإدارة عن الخضوع لمبدأ المشروعية ومبدأ حظر توجيه الأوامر
المطلب الأول: المظاهر التقليدية في مخالفة مبدأ المشروعية
الفرع الأول: التراخي في تنفيذ الإدارة لالتزاماتها
الفرع الثاني: التنفيذ الناقص للالتزامات القانونية
الفرع الثالث: التحايل على تنفيذ الالتزامات
الفرع الرابع: رفض تنفيذ الإدارة لالتزاماتها صراحة
الفرع الخامس: منع التنفيذ بإجراء تشريعي (التصحيح التشريعي لقرار إداري)
المطلب الثاني: المبررات القانونية لمخالفة مبدأ المشروعية
الفرع الأول: امتناع الإدارة عن التنفيذ لدواعي المصلحة العامة
الفرع الثاني: امتناع الإدارة عن التنفيذ للحفاظ على النظام العام
الفرع الثالث: الامتناع عن الخضوع لمبدأ المشروعية لوجود صعوبة في التنفيذ
الفصل الثاني: الوسائل التقليدية للتراجع عن مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة
المبحث الأول: حث الإدارة على الخضوع لمبدأ المشروعية كوسيلة للتراجع عن مبدأ الحظر
المطلب الأول: تنبيه الإدارة لحكم القانون كوسيلة لحثها على الخضوع لمبدأ المشروعية
الفرع الأول: تذكير الإدارة بواجبها في تنفيذ التزاماتها
الفرع الثاني: إحالة المحكوم له للإدارة لاتخاذ الإجراء اللازم قانونا
المطلب الثاني: الالتزام التخييري كوسيلة لحث الإدارة على التنفيذ
المطلب الثالث: دور قسم التقرير والدراسات بمجلس الدولة في حث الإدارة على تنفيذ التزاماتها
الفرع الأول: نشأة قسم التقرير والدراسات بمجلس الدولة وآليات عمله
الفرع الثاني: تقييم دور قسم التقرير والدراسات بمجلس الدولة الفرنسي
الفرع الثالث: الآليات القانونية المشابهة لدور قسم التقرير والدراسات في القضاء الجزائري والمصري
المطلب الرابع: دعوى إلغاء مخالفة الإدارة لحجية الشيء المقضي به لحثها على الخضوع لمبدأ المشروعية
الفرع الأول: دعوى إلغاء القرارات الإيجابية كمبرر لمخالفة الإدارة حجية الشيء المقضي به وتطبيقاتها
الفرع الثاني: إلغاء القرار الإداري بالرفض وعلاقته بسلطة توجيه الأوامر للإدارة
الفرع الثالث: العلاقة بين الصيغة التنفيذية للأحكام القضائية وسلطة الأمر
المبحث الثاني: الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجيه الأوامر للإدارة وحظر الحلول محلها
المطلب الأول: حلول القاضي الإداري محل الإدارة في بعض دعاوى القضاء الكامل
الفرع الأول: مجالات حلول القاضي الإداري محل الإدارة والسلطات المخولة له
الفرع الثاني: توسيع سلطات القاضي الإداري في إطار دعاوى القضاء الكامل
المطلب الثاني: حلول القاضي الإداري محل الإدارة في دعاوى الإلغاء
الفرع الأول: حلول القاضي الإداري محل الإدارة في حالة الإلغاء الجزئي
الفرع الثاني: تعديل الأساس القانوني للقرار الإداري أو أسبابه
الفرع الثالث: تحول القرار الإداري الباطل إلى قرار مشروع بحكم القضاء
المطلب الثالث: سلطات القاضي في توجيه أوامر للإدارة في حالات التعدي والاستيلاء والغلق الإداري
الفرع الأول: سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة في حالة التعدي
الفرع الثاني: سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة في حالة الاستيلاء (الغصب)
الفرع الثالث: سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة في حالة الغلق الإداري
المبحث الثالث: المحفزات القانونية للقاضي الإداري لتوجيه أوامر للإدارة
المطلب الأول: سلطة القاضي العادي في توجيه أوامر للإدارة
الفرع الأول: سلطة القاضي العادي في توجيه أوامر التحقيق للإدارة
الفرع الثاني: سلطة القاضي العادي في توجيه أوامر الحكم للإدارة
المطلب الثاني: السلطات الإدارية المتخصصة وسلطة توجيه الأوامر
الفرع الأول: مفهوم السلطات الإدارية المتخصصة
الفرع الثاني: وسيط الجمهورية وسلطة الأمر
الفرع الثالث: المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات وسلطة الأمر
الفرع الرابع: مجلس المنافسة وسلطة الأمر
المطلب الثالث: الوسيط القضائي
الفرع الأول: مفهوم الوساطة
الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من الوساطة في المادة الإدارية
المطلب الرابع: القاضي الأوروبي وسلطة توجيه الأوامر
الفرع الأول: دور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مجال التفعيل الداخلي لدور القاضي الإداري
الفرع الثاني: تأثير القانون الأوروبي على سلطات القاضي الإداري في القانون الداخلي للدول الأعضاء
المطلب الخامس: القاضي الإداري وسلطة توجيه الأوامر أثناء السير في الدعوى
الفرع الأول: خصوصية الإثبات في الدعوى الإدارية ودور القاضي الإداري
الفرع الثاني: أنواع ووسائل الإثبات أمام القاضي الإداري وسلطته في الأخذ بها
الفرع الثالث: العوامل المؤثرة في الإثبات أمام القاضي الإداري
الباب الثاني: وسائل القضاء الإداري الحديثة في تجاوز مبدأ الحظر وإلزام الإدارة بالخضوع لمبدأ المشروعية
الفصل الأول: الوسائل القانونية لإلزام الإدارة بالخضوع لمبدأ المشروعية
المبحث الأول: المسؤولية كجزاء عن عدم الامتثال لمبدأ المشروعية
المطلب الأول: المسؤولية المدنية المترتبة عن امتناع الإدارة عن تنفيذ التزاماتها
الفرع الأول: عناصر المسؤولية المدنية للامتناع عن التنفيذ
الفرع الثاني: المسؤولية الشخصية والمسؤولية المرفقية لعدم الخضوع لمبدأ المشروعية
الفرع الثالث: الآلية التنفيذية للمسؤولية المدنية
الفرع الرابع: الفوائد التأخيرية كجزاء لعدم الخضوع لمبدأ المشروعية
الفرع الخامس: تطبيقات القضاء الإداري للمسؤولية المدنية للامتناع عن الخضوع لمبدأ المشروعية
المطلب الثاني: المسؤولية الجزائية للموظف الممتنع عن الخضوع لمبدأ المشروعية
الفرع الأول: أركان جريمة الامتناع عن التنفيذ
الفرع الثاني: معوقات تطبيق المسئولية الجزائية في التشريع الجزائري
الفرع الثالث: المسؤولية الجزائية في التشريع المقارن وتقييمها
المطلب الثالث: المسؤولية التأديبية للموظف العام عن عدم الخضوع لمبدأ المشروعية
المبحث الثاني: تضمين حكم الإلغاء أوامر صريحة كوسيلة لإلزام الإدارة بالخضوع لمبدأ المشروعية
المطلب الأول: تضمين حكم الإلغاء أوامر صريحة في المرحلة السابقة على تنفيذ الحكم الأصلي أو اللاحقة له
الفرع الأول: حالات تضمين حكم الإلغاء أوامر صريحة للإدارة
الفرع الثاني: العوامل المتحكمة في اختيار القاضي وتطبيقاتها
المطلب الثاني: شروط تضمين حكم الإلغاء أوامر صريحة للإدارة
الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالالتزام لتوجيه أوامر صريحة للإدارة
الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالإجراءات لتوجيه أوامر صريحة للإدارة
المبحث الثالث: الأمر بالغرامة التهديدية كوسيلة لإلزام الإدارة بالخضوع لمبدأ المشروعية
المطلب الأول: ماهية الغرامة التهديدية
الفرع الأول: تعريف الغرامة التهديدية وتمييزها عن غيرها من النظم
الفرع الثاني: خصائص الغرامة التهديدية وأنواعها
المطلب الثاني: موقف المشرع والقضاء الإداري الجزائريين من الأمر بالغرامة التهديدية
الفرع الأول: موقف المشرع والقضاء الإداري الجزائريين من الأمر بالغرامة قبل صدور قانون 09/08
الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من الأمر بالغرامة التهديدية بعد صدور قانون 09/08
المطلب الثالث: موقف المشرع والقضاء الإداريين الفرنسيين من الأمر بالغرامة التهديدية
الفرع الأول: موقف المشرع والقضاء الفرنسيين من الأمر بالغرامة قبل صدور القانون رقم 125/95
الفرع الثاني: موقف المشرع والقضاء الفرنسيين من الأمر بالغرامة بعد صدور القانون رقم 125/95
المطلب الرابع: موقف التشريع والقضاء الإداريين المصريين من الأمر بالغرامة التهديدية
الفرع الأول: موقف التشريع المصري من الأمر بالغرامة التهديدية
الفرع الثاني: موقف القضاء المصري من الأمر بالغرامة التهديدية
الفصل الثاني: سلطات القاضي الإداري الإستعجالي وإجراءات طلب توجيه أوامر للإدارة
المبحث الأول: سلطات القاضي الإداري الإستعجالي في توجيه أوامر للإدارة
المطلب الأول: أهمية القضاء الإداري الاستعجالي وشروطه العامة
الفرع الأول: أهمية القضاء الإداري الاستعجالي
الفرع الثاني: الشروط العامة للقضاء الإداري الاستعجالي
المطلب الثاني: الأمر بالغرامة كعقوبة للاستخدام التعسفي لحق الإشكال في التنفيذ
الفرع الأول: ماهية الإشكال في التنفيذ
الفرع الثاني: سلطة القاضي الإستعجالي في مواجهة تعسف الإدارة في استخدام حق الإشكال في التنفيذ
المطلب الثالث: سلطة القاضي الإداري الإستعجالي في توجيه أوامر لحماية الحريات الأساسية
الفرع الأول: أهمية الحريات الأساسية وفرض حمايتها استعجاليا
الفرع الثاني: شروط تدخل القاضي لحماية الحريات الأساسية ونطاق سلطاته
الفرع الثالث: القضاء الإستعجالي للحرية الأساسية والاستعجال العادي حالة الاعتداء المادي
المطلب الرابع: سلطة القاضي الاستعجالي في توجيه أوامر في الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية
الفرع الأول: تعريف الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية
الفرع الثاني: الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية في التشريع الجزائري
الفرع الثالث: الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية في التشريع الفرنسي
المطلب الخامس: سلطات القاضي الاستعجالي في المجال الجبائي والتسبيق المالي
الفرع الأول: سلطات القاضي الاستعجالي في المادة الجبائية
الفرع الثاني: الاستعجال في مادة التسبيق المالي
المطلب السادس: سلطة القاضي الاستعجالي في الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري
الفرع الأول: عدم وقف التنفيذ بالطعن القضائي وأسباب الوقف الاستعجالي
الفرع الثاني: شروط الطلب الاستعجالي بوقف تنفيذ القرار الإداري وتقييمه
الفرع الثالث: القرارات الإدارية محل الوقف وحجية الحكم الصادر فيها وطبيعته
المبحث الثاني: نظر طلب توجيه أوامر للإدارة وطرق الطعن فيه
المطلب الأول: شروط قبول طلب توجيه أوامر للإدارة
الفرع الأول: الشروط العامة لقبول طلب توجيه أوامر للإدارة
الفرع الثاني: الشرط الخاص بالتصريح بطلب توجيه الأوامر للإدارة
المطلب الثاني: الجهة المختصة بالفصل في طلب توجيه الأوامر للإدارة
الفرع الأول: الجهة المختصة بالفصل في طلب توجيه أوامر للإدارة في التشريع الجزائري
الفرع الثاني: الجهة المختصة بالفصل في طلب توجيه أوامر للإدارة في التشريع الفرنسي
المطلب الثالث: الطعن في الأحكام الصادرة بتوجيه أوامر للإدارة
الفرع الأول: الطعن في الأوامر العادية الصادرة عن القاضي الإداري
الفرع الثاني: الطعن في الأوامر الاستعجالية الصادرة عن القاضي الإداري الإستعجالي
خاتمة
قائمة المراجع
الفهرس

تحميل ومعاينة المذكرة: