دور سلطات الضبط الإداري في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي – دراسة مقارنة –

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الباب الأول : سلطات الضبط الإداري المخولة بحفظ النظام العام الاقتصادي
الفصل الأول : هيئات الضبط الحديثة
المبحث الأول : التنظيم القانوني للسلطات الإدارية المستقلة
المطلب الأول : مفهوم السلطات الإدارية المستقلة
الفرع الأول : تعريف السلطات الإدارية المستقلة
أولا : معيار السلطة
ثانيا: معيار الطابع الإداري
ثالثا: معيار الاستقلالية
الفرع الثاني : نشأة وتطور السلطات الإدارية المستقلة
أولا: نشأة وتطور السلطات الإدارية المستقلة في الأنظمة المقارنة
ثانيا : نشأة وتطور السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر
المطلب الثاني : صعوبة إدماج السلطات الإدارية المستقلة في النظام الدستوري للدولة
الفرع الأول : تعداد السلطات الإدارية المستقلة
أولا : مجلس النقد والقرض
ثانيا: لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
ثالثا: اللجنة المصرفية
رابعا: مجلس المنافسة
خامسا : سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
سادسا : الوكالتان المنجميتان
سابعا: لجنة ضبط الغاز والكهرباء
ثامنا: سلطة ضبط النقل
تاسعا: سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات
عاشرا : سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه
حادي عاشرا : الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
ثاني عاشرا : الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ذات الاستعمال الطبي البشري
ثالث عاشر : سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
رابع عاشر : سلطتي ضبط الإعلام
الفرع الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات والسلطات الإدارية المستقلة
الفرع الثالث : علاقة السلطات الإدارية المستقلة بالتنظيم الإداري للدولة
المبحث الثاني: صلاحيات السلطات الإدارية المستقلة
المطلب الأول: صلاحية التنظيم والرقابة
الفرع الأول : صلاحية التنظيم
أولا : ممارسة سلطة التنظيم بطريقة مباشرة
ثانيا : ممارسة صلاحية التنظيم بطريقة غير مباشرة
الفرع الثاني : صلاحية الرقابة
أولا : الرقابة على الالتحاق بالمهنة
ثانيا: مراقبة السوق
ثالثا: اتخاذ التدابير الوقائية من المخالفات
المطلب الثاني: صلاحية العقاب
الفرع الأول: مدى مطابقة صلاحية العقاب لمبدأ الفصل بين السلطات
الفرع الثاني : شروط ممارسة صلاحية العقاب
أولا : عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية
ثانيا : احترام المبادئ العامة للعقاب
الفرع الثالث : أنواع العقوبات الإدارية
أولا: العقوبات المالية
ثانيا: العقوبات غير المالية
الفصل الثاني : عدم الانسحاب الكلي للدولة في مجال ضبط النشاط الاقتصادي
المبحث الأول: معوقات انفراد السلطات الإدارية المستقلة بضبط النشاط الاقتصادي
المطلب الأول : نسبية استقلالية السلطات الإدارية المستقلة
الفرع الأول: نسبية الاستقلالية العضوية
أولا : سلطة تعيين أعضاء السلطات الإدارية المستقلة
ثانيا: عدم تكريس العهدة وغياب إجراء الامتناع
ثالثا : من حيث تشكيلة الأعضاء
رابعا : تبعية هذه السلطات للسلطات الإدارية المركزية
الفرع الثاني: نسبية الاستقلالية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة
أولا: الرقابة الحكومية على النشاطات السنوية للسلطات الإدارية المستقلة
ثانيا : تدخل السلطة التنفيذية في وضع الأنظمة الداخلية
ثالثا : الاستقلالية المالية النسبية للسلطات الإدارية المستقلة
رابعا : مظاهر التدخل الوظيفي للسلطة التنفيذية في اختصاصات السلطات الإدارية المستقلة
خامسا: عدم تمتع بعض السلطات الإدارية المستقلة بالشخصية المعنوية
المطلب الثاني: توزيع الاختصاص بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية
الفرع الأول: التداخل في الاختصاص بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية
أولا : مظاهر التداخل في الاختصاص
ثانيا : أثار تداخل الاختصاص
الفرع الثاني: محدودية آلية التعاون والتكامل
أولا : عدم تكريس آلية واضحة للتعاون في القانون الجزائري
ثانيا : مدى فعالية إجراء الإخطار المتبادل لإبداء الرأي
المبحث الثاني: التدخل الوظيفي للدولة في ضبط النشاط الاقتصادي
المطلب الأول: أسباب وأثار هذا التدخل
الفرع الأول: إيديولوجية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية
أولا : موقف التيارات الفكرية الاقتصادية من تدخل الدولة
ثانيا: مراحل تدخل الدولة في ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر
الفرع الثاني : النتائج القانونية المترتبة على هذا التدخل
أولا : احتكار الدولة للمهام التنظيمية في القطاعات المفتوحة للمنافسة
ثانيا: مظاهر تقييد الاستثمار الأجنبي المباشر
ثالثا : اعتماد الأساليب الحمائية الجديدة في مجال التجارة الخارجية
رابعا: الانتقال من سياسة تثبيت عملة الدينار الجزائري إلى سياسة التعويم
المطلب الثاني : اختصاصات سلطات الضبط التقليدية لحفظ النظام العام الاقتصادي
الفرع الأول: في مجالي حماية المستهلك والمنافسة
أولا : في مجال حماية المستهلك
ثانيا: في مجال المنافسة
الفرع الثاني: في مجال التجارة الخارجية
الفرع الثالث: في المجال المالي والتأمينات
أولا : في المجال المالي
ثانيا: في مجال التأمينات
الفرع الرابع: في مجالات اقتصادية أخرى
أولا: في مجال الطاقة
ثانيا : في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
ثالثا : في مجال الملكية الصناعية
الباب الثاني: حدود سلطات الضبط الإداري في مجال الحفاظ على النظام العام الاقتصادي
الفصل الأول : احترام بعض المبادئ الأساسية
المبحث الأول: الالتزام بمبدأ المشروعية وبقاعدة تخصيص الأهداف
المطلب الأول : الالتزام بمبدأ المشروعية
الفرع الأول: مضمون مبدأ المشروعية
أولا : تعريف مبدأ المشروعية
ثانيا : المقصود بالالتزام بمبدأ المشروعية
ثالثا: نطاق مبدأ المشروعية
الفرع الثاني : عناصر مبدأ المشروعية
أولا : المصادر المكتوبة
ثانيا : المصادر غير المكتوبة
الفرع الثالث : انعكاسات مبدأ المشروعية على أعمال الضبط
أولا : احترام مبدأ التدرج القانوني
ثانيا : احترام مبدأ المساواة
ثالثا : الجزاء المقرر لمخالفة مبدأ المشروعية
الفرع الرابع: الموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني
أولا : تعريف مبدأ الأمن القانوني
ثانيا: أسس الموازنة بين مبدأ المشروعية ومبدأ الأمن القانوني
المطلب الثاني: الالتزام بقاعدة تخصيص الأهداف
الفرع الأول: مفهوم قاعدة تخصيص الأهداف
أولا: تعريف قاعدة تخصيص الأهداف
ثانيا : أوجه الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف
الفرع الثاني : كيفية استنباط الأهداف المخصصة في المجال الاقتصادي
أولا : اعتبار التشريع مصدر الأهداف المخصصة
ثانيا : التحديد الصريح للأهداف المخصصة
ثالثا : الرجوع إلى القواعد العامة في التفسير
الفرع الثالث: الإثبات في حالة مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف
أولا : الوظيفة الظاهرة لعيب الانحراف بالسلطة لمخالفة قاعدة تخصيص الأهداف
ثانيا: إعمال القاضي للوظيفة الخفية لعيب الانحراف
المبحث الثاني: احترام الحريات الاقتصادية
المطلب الأول : الحماية الدستورية للحريات الاقتصادية
الفرع الأول: مفهوم الحريات العامة
أولا: تعريف الحريات العامة
ثانيا: تصنيف الحريات العامة
الفرع الثاني : الاعتراف الدستوري بالحريات الاقتصادية
الفرع الثالث : الرقابة الدستورية عن طريق الدفع في مجال الحريات الاقتصادية
أولا : تعريف الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية
ثانيا: موقع الحريات الاقتصادية من هذه الرقابة
ثالثا: الإجراءات المتبعة في مجال الرقابة عن طريق الدفع
المطلب الثاني ضوابط التنظيم التشريعي للحريات الاقتصادية
الفرع الأول الإحالة الدستورية بشأن تنظيم الحريات الاقتصادية إلى القانون
أولا : الأسس التي تقوم عليها الإحالة إلى القانون
ثانيا: التنظيم التشريعي لحرية التجارة والصناعة والاستثمار
ثالثا: التنظيم التشريعي لحرية التعاقد
رابعا : التنظيم التشريعي لحرية المنافسة
خامسا: التنظيم التشريعي لحرية العمل
الفرع الثاني القيود المتعلقة بالحريات الاقتصادية
أولا : عدم مشروعية الحظر المطلق للحريات الاقتصادية
ثانيا: تطبيق مبدأ إيثار الحرية على السلطة في حالة التعارض
ثالثا: التناسب العكسي بين قيمة الحرية الاقتصادية والإجراء الضبطي الذي يواجهها
رابعا : احترام حقوق الدفاع إذا كان الإجراء الضبطي يتضمن عقوبة
الفرع الثالث القيود المتعلقة بالإجراء الضبطي
أولا : عدم فرض وسيلة واحدة لمواجهة الإخلال بالنظام العام الاقتصادي
ثانيا: أن تكون أساليب الضبط ضرورية ومتناسبة مع جسامة الإخلال بالنظام العام الاقتصادي
ثالثا: أن يكون الإجراء الضبطي متصفا بالعمومية محققا للمساواة
رابعا : أن يكون الإجراء الضبطي فعالا ومؤثرا
خامسا : أن يستند الإجراء الضبطي إلى سبب حقيقي
الفصل الثاني الرقابة القضائية على سلطات ضبط النشاط الاقتصادي
المبحث الأول رقابة القضاء الإداري على سلطات الضبط التقليدية
المطلب الأول شروط قبول الدعاوى المتعلقة بهذه السلطات
الفرع الأول الشروط المتعلقة برافع الدعوى
أولا : شرط الأهلية
ثانيا : شرط الصفة
ثالثا : شرط المصلحة
الفرع الثاني الشروط الشكلية والإجرائية لقبول الدعوى
أولا : الشروط المتعلقة بعريضة رفع الدعوى الإدارية
ثانيا : تحديد الجهات القضائية المختصة
ثالثا : مواعيد رفع الدعاوى الإدارية
المطلب الثاني الفصل في منازعات هذه السلطات
الفرع الأول الفصل في منازعات المشروعية
أولا : أوجه عدم المشروعية الخارجية للقرار الضبطي
ثانيا : أوجه عدم المشروعية الداخلية للقرار الضبطي
ثالثا : سلطة القاضي الإداري في إلغاء القرارات الضبطية
الفرع الثاني الاختصاص بمنازعات التعويض المتعلقة بهذه السلطات
أولا : مسؤولية سلطات الضبط على أساس الخطأ
ثانيا : المسؤولية بدون خطأ
ثالثا : الضرر الموجب للتعويض
رابعا : تحديد العلاقة السببية
المبحث الثاني الرقابة القضائية على هيئات الضبط الحديثة
المطلب الأول طبيعة العلاقة بين القضاء وسلطات الضبط الحديثة
الفرع الأول العلاقة التكاملية التبادلية
أولا : مشاركة القاضي في الوظيفة الضبطية
ثانيا : مشاركة سلطات الضبط القاضي في حل النزاعات القضائية
ثالثا : إحالة الملفات إلى القضاء و نشر القرارات القضائية
الفرع الثاني العلاقة التنافسية التنازعية
أولا : تحويل صلاحيات القضاء لصالح هذه السلطات
ثانيا: إخضاع هذه السلطات لنفس المبادئ التي يخضع لها القضاء
ثالثا: الاختصاص الحصري للقضاء
الفرع الثالث خصوصية العلاقة بين القاضي الإداري وهذه السلطات
المطلب الثاني القواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط الحديثة
الفرع الأول الاختصاص القضائي المزدوج بمنازعات هذه السلطات
أولا : الاختصاص الأصيل للقضاء الإداري
ثانيا : الاختصاص الاستثنائي للقضاء العادي
الفرع الثاني الخصوصية الإجرائية لمنازعات هذه السلطات
أولا : شروط قبول الدعوى
ثانيا : وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الحديثة
الخاتمة

تحميل ومعاينة المذكرة: