الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الباب الأول: المبادرة بالتشريع لمجلس الأمة من الإقصاء الى الاشراك المقيد
الفصل الأول: قصور الدور التشريعي لمجلس الأمة في النظام السياسي الجزائري في ظل دستور 1996
المبحث الأول: نشأة مجلس الأمة الجزائري ( دستور 1996 كشهادة على تبني النظام البكاميرالي في الجزائر)
المطلب الأول: أزمة الفراغ الدستوري وضرورة استحداث غرفة ثانية
الفرع الأول : إخفاق دستور 1989 في تأطير عملية التحول الديمقراطي
أولا: دستور 1989 تجربة نحو الانفتاح
ثانيا: فشل الاصلاحات الدستورية لدستور 1989 و تعجيلها بدستور 1996
1- الحريات العامة
2- التعددية الحزبية
3- الفصل بين السلطات
الفرع الثاني : استحداث غرفة ثانية حتمية لمواكبة تطور الأنظمة السياسية
أولا : ضعف السلطة التشريعية في النظام الأحادي رغم كل الصلاحيات
ثانيا- دستور 1996 شهادة ميلاد لمجلس الامة
المطلب الثاني: مجلس الامة والاسباب العامة لتأسيس الغرفة الثانية
الفرع الأول: الأسباب العامة لتبني نظام الثنائية في الأنظمة السياسية المقارنة
أولا : ضرورة الأخذ بنظام المجلسين في دول الاتحاد الفيدرالي والمركزي
ثانيا : التمكن من تطبيق مبادئ مختلفة في التمثيل
1- تمثيل الجماعات الاقليمية
2- تمثيل الطبقات والفئات الارستقراطية في المجتمع
ثالثا: ترقية العمل التشريعي
رابعا: تخفيف حدة النزاع بين السلطتين التشريعية و التنفيذية
خامسا: تعزيز وتعميق الديمقراطية
الفرع الثاني: موقف الفقه من انشاء الغرفة الثانية
أولا : الفريق الرافض لنظام الازدواجية البرلمانية
ثانيا: الفريق المؤيد لنظام الثنائية
المطلب الثالث: الأسباب الخاصة ( الخفية ) وراء استحداث مجلس الأمة
الفرع الأول : المبررات السياسية لإنشاء مجلس الأمة
أولا : مجلس الامة نتاج اصلاحات سياسية واجتماعية و اقتصادية
ثانيا: مجلس الأمة لتعزيز مبدأ الوحدة الوطنية
ثالثا: مجلس الامة أداة لتحسين ومضاعفة التمثيل الوطني داخل البرلمان
1- ضمان تمثيل الجماعات الاقليمية
2- رفع مستوى كفاءة المجالس النيابية
رابعا: مجلس الأمة وسيلة لتحقيق توازن مؤسسات الدولة
خامسا: مجلس الأمة آلية حل للفراغ الدستوري
1- مجلس الامة عقبة لتفعيل آلية الحل البرلماني للمجلس الشعبي الوطني
2- عهدة مجلس الأمة استمرارية لعمل السلطة التشريعية
3- المركز القانوني لرئيس مجلس الأمة
الفرع الثاني: المبررات القانونية لأنشاء مجلس الامة
أولا: تكريس مبدأ الفصل بين السلطات
1- الحد من استبداد المجلس الشعبي الوطني
2- مجلس الأمة محاولة لإعادة التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية
المطلب الرابع: أثار تأسيس مجلس الأمة على النظام السياسي
الفرع الأول: مجلس الأمة بين القبول و الرفض
أولا : الفريق المؤيد لبقاء مجلس الأمة
1- إن مجلس الأمة أصبح أمرا واقعا
2- إن مجلس الأمة نتيجة منطقية وحتمية
3- مجلس الأمة هيئة مهمة لمراقبة السلطة
ثانيا: الفريق الرافض لبقاء مجلس الأمة
1- مجلس الأمة تضييع للأموال وضرورة اقتصادية
2- مجلس الامة خروج عن النظام الدستوري الجزائري العتاد
ثالثا: الفريق المؤيد لبقاء مجلس الامة تطوير الصلاحيات مع
الفرع الثاني: تقييم الدور التشريعي لمجلس الأمة قبل تعديل 2016
أولا: ابعاد مجلس الامة عن بداية العمل التشريعي
ثانيا: التضييق على مجلس الأمة في آلية التعديل
ثالثا: نصاب المصادقة ما بين التعزيز و الاضعاف للسلطة التشريعية
المبحث الثاني: تشكيل مجلس الأمة كهيئة تشريعية بصلاحيات محدودة
المطلب الأول: التنظيم العضوي لمجلس الأمة و أثره في عمله التشريعي
الفرع الأول: استقلالية العضوية في مجلس الأمة و أثرها على العمل التشريعي
أولا: الأعضاء المنتخبون على مستوى مجلس الأمة الجزائري
1- طريقة انتخاب 3/2 أعضاء مجلس الأمة
2- شروط الترشح لعضوية مجلس الامة
ثانيا: الأعضاء المعينون
الفرع الثاني: المدة النيابية لمجلس الأمة وأثرها على النظام السياسي
أولا: العهدة البرلمانية لمجلس الأمة
ثانيا: الهدف من المغايرة في العهدة النيابية
المطلب الثاني: تنظيم مجلس الأمة من الناحية الإدارية
الفرع الأول: الأجهزة الأساسية ( الدائمة ) لغرفتي البرلمان
أولا : تقييد مجلس الأمة في تحديد هيئاته الدائمة
ثانيا : الأجهزة الدائمة لمجلس الأمة
1- رئيس مجلس الأمة
2- مكتب مجلس الأمة
اللجان الدائمة
الفرع الثاني: الهيئات الاستشارية و التنسيقية
أولا : هيئة الرؤساء
ثانيا: هيئة التنسيق
ثالثا: المجموعات البرلمانية
رابعا: المراقب البرلماني
المطلب الثالث: ضمانات الاستقلالية العضوية والوظيفية لمجلس الأمة
الفرع الأول : تحديد ضمانات استقلالية مجلس الامة و اثرها في جودة عمله التشريعي
أولا: صلاحيات مجلس الأمة في إثبات العضوية و أسقاطها
ثانيا: تكريس مبدأ التنافي مع العهدة البرلمانية
ثالثا : تمتع أعضاء مجلس الأمة بالحصانة البرلمانية
رابعا: عدم قابلية مجلس الأمة للحل الرئاسي
الفرع الثاني: حدود الاستقلالية العضوية والوظيفية لمجلس الامة
أولا : تدخل رئيس الجمهورية في تعيين ثلث الاعضاء مساس باستقلالية مجلس الامة
ثانيا: تحكم السلطة التنفيذية في تسيير النظام الانتخابي لأعضاء مجلس الأمة
ثالثا: محدودية سلطة مجلس الأمة في إعداد نظامه الداخلي و المصادقة عليه
المطلب الرابع: تقييم التجربة البرلمانية لمجلس الامة قبل تعديل 2016
الفرع الأول: معايير أداء مجلس الأمة قبل التعديل الدستوري 2016
أولا: معيار التكوين
ثانيا: معيار المبادرة
ثالثا : معيار جودة المنتج البرلماني
رابعا: المعيار الاجرائي
الفرع الثاني: مجلس الأمة ما بين التجربة وآفاق الإصلاح
أولا : مجلس الامة مرحلة فشل
ثانيا: مجلس الامة وآفاق الاصلاح
الفصل الثاني: التعديل الدستوري لسنة 2016 محاولة لتفعيل الدور التشريعي لمجلس الامة
المبحث الأول: إعادة النظر في الدور التشريعي لمجلس الأمة حتمية دستورية
المطلب الأول: منح المبادرة بالتشريع لمجلس الأمة محاولة لتفعيل دوره التشريعي
الفرع الأول: تعديل 2016 تصحيح للمعالجة الدستورية المتناقضة
أولا- تناقض النصوص الدستورية حول منح المبادرة بالتشريع لمجلس الأمة
ثانيا: التعديل الدستوري 2016 تدارك للتناقض الدستوري لمجلس الأمة
الفرع الثاني: أسباب منح مجلس الأمة حق المبادرة
أولا: الأسباب القانونية لمنح مجلس الأمة حق المبادرة بالتشريع
ثانيا: الأسباب السياسية لمنح مجلس الأمة حق المبادرة بالتشريع
المطلب الثاني: تحديد مجالات التشريع لمبادرة مجلس الأمة كبح للعمله التشريعي
الفرع الأول: تحديد مجالات التشريع لمجلس الامة
أولا مجالات تشريع مجلس الأمة
ثانيا : أسباب تحديد مجالات التشريع لمجلس الامة
الفرع الثاني : محدودية المبادرة التشريعية لمجلس الأمة
أولا: المجال المحدود لمبادرة مجلس الامة
ثانيا: الإبقاء على أحقية نواب المجلس الشعبي الوطني على أعضاء مجلس الأمة في حق المبادرة
المطلب الثالث: شروط المبادرة التشريعية لمجلس الأمة تعقيد لصناعة التشريع
الفرع الأول: الشروط الشكلية لمبادرة أعضاء مجلس الأمة بالتشريع
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية لمبادرة مجلس الامة
المبحث الثاني: عوائق ممارسة مجلس الأمة لحق المبادرة
المطلب الأول: المبادرة الحكومية عائق لممارسة مجلس الأمة لاختصاصه التشريعي
الفرع الأول: مبادرة الوزير الأول تضييق على السلطة التشريعية أم حتمية فرضتها الظروف السياسية
أولا: الأساس القانوني للمبادرة الحكومية ( مبادرة الوزير الأول )
ثانيا: إجراءات المبادرة الحكومية
1- الاستشارة القبلية لمجلس الدولة
2- عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء
الفرع الثاني: انفراد الحكومة بالتشريع في المجال المالي صورة أخرى لصورية الدور التشريعي لمجلس الأمة
أولا: سيطرة الحكومة على كل مراحل إعداد قانون المالية
1- مرحلة الإعداد
2- مرحلة المناقشة والتصويت
ثانيا: الدور المحدود للبرلمان في رقابة تنفيذ قانون المالية
1- تملص الحكومة من تنفيذ قانون المالية
2- انعدام الرقابة البرلمانية اللاحقة على قانون المالية
3- عدم تقديم عرض عن استعمال الاعتمادات المالية
4- تجميد قانون تسوية الميزانية
المطلب الثاني: التشريع بأوامر صورة من صور كبح العمل التشريعي لمجلس الأمة
الفرع الأول: التقييد الصوري لصلاحية التشريع بأوامر في الحالة العادية
أولا: التشريع بأوامر في العطل البرلمانية وحالة الشغور
1- حالة شغور المجلس
2- حالة العطل البرلمانية
ثانيا: شروط التشريع بأوامر في الحالة العادية
1- شرط الاستعجال
2- شرط الزمن
3- شرط اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء
4- نطاق التشريع بأوامر وطبيعته
الفرع الثاني: التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية تعدي على الدور التشريعي لمجلس الأمة
أولا: نطاق التشريع الواسع في الحالة الاستثنائية
ثانيا : صورية ضوابط التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية
1- وجود خطر داهم
2- أن يصيب هذا الخطر الداهم مؤسسات الدولة و استقلالها وسلامة ترابها
3- قيد الاستشارة الشكلية لبعض الهيئات والشخصيات الوطنية
4- الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء
ثالثا: اجتماع البرلمان وجوبا
الباب الثاني : الدور التشريعي لمجلس الأمة في مرحلة الإقرار
الفصل الأول: مكانة المناقشة، التعديل و التصويت في تحديد الدور التشريعي لمجلس الأمة
المبحث الأول : دور مجلس الأمة في تعديل النصوص التشريعية
المطلب الأول: إجراءات ومكانة تعديل النص التشريعي
الفرع الأول: شروط وإجراءات تقديم التعديلات
الفرع الثاني: دراسة اللجنة المختصة للتعديلات
المطلب الثاني: ممارسة مجلس الأمة لآلية التعديل قبل التعديل الدستوري لسنة 2016
الفرع الأول: قراءة في الحجج المقدمة ضمن رأي المجلس الدستوري
الفرع الثاني: تأثير قرار المجلس الدستوري في رأي الفقه الدستوري حول حق التعديل الممنوح لمجلس الأمة
أولا: حجج الرأي المؤيد لمنع مجلس الأمة من حق التعديل
ثانيا: الفريق القاضي بحق مجلس الأمة في التعديل عن طريق اللجنة متساوية الأعضاء ( الطريق غير المباشر للتعديل )
المطلب الثالث: تمكين مجلس الأمة من حق التعديل وفقا للتعديل الدستوري لسنة 2016
الفرع الأول: المبررات القانونية لمنح مجلس الأمة حق التعديل
الفرع الثاني: ممارسة مجلس الأمة لحق التعديل
أولا : سلطة كاملة لمجلس الأمة في تعديل النصوص القانونية المبادر بها
ثانيا : إجراءات تعديل النص التشريعي على مستوى مجلس الأمة
المطلب الرابع: حدود ممارسة مجلس الأمة للتعديل تضييق لدوره التشريعي
الفرع الأول: المنع الصريح لحق التعديل تفوق آخر للسلطة التنفيذية
الفرع الثاني: المنع الضمني لحق التعديل حالة قانون المالية
المبحث الثاني: المناقشة و التصويت و أثرهما في تحديد المركز التشريعي لمجلس الأمة
المطلب الأول: حدود سلطة مجلس الأمة في ترتيب جدول أعماله
الفرع الأول: التحكم في جدول أعمال مجلس الأمة و في اللجان الدائمة
أولا: التحكم في جدول أعمال مجلس الأمة
ثانيا: نتائج تحكم الحكومة في جدول أعمال مجلس الأمة
الفرع الثاني: تحكم الحكومة في سير أعمال اللجان المختصة
أولا: الحضور في أشغال اللجان الدائمة لمجلس الأمة
ثانيا: حق الحكومة سحب مشروع القانون إلغاء لأعمال اللجان المختصة
المطلب الثاني: مناقشة النص التشريعي على مستوى مجلس الأمة
الفرع الأول: مناقشة النصوص التشريعية على مستوى اللجان المختصة لمجلس الأمة
أولا : مرحلة إيداع النص القانوني على مستوى اللجنة و استدعائها
ثانيا : سير أشغال اللجان المختصة و مناقشتها للنصوص التشريعية
الفرع الثاني: مناقشة النصوص التشريعية على مستوى الجلسات العامة لمجلس الأمة
أولا: الإطار الإجرائي لمناقشة مجلس الأمة للنص التشريعي
ثانيا: حدود أعضاء مجلس الأمة في المناقشة
1- مناقشة الأوامر الرئاسية
2- المعاهدات الدولية
المطلب الثالث: التصويت على النصوص القانونية من طرف مجلس الأمة
الفرع الأول: نصاب تصويت مجلس الأمة على القوانين قبل تعديل 2016 عامل إضعاف أم قوة للسلطة التشريعية
الفرع الثاني : نصاب التصويت بعد تعديل 2016 تراجع عن فيتو مجلس الأمة
الفصل الثاني : حالة الخلاف إصدار النص التشريعي صور لهيمنة السلطة التنفيذية على العمل التشريعي
المبحث الأول: حالة الخلاف و أثرها على الأداء التشريعي لمجلس الأمة
المطلب الأول : تحريك اللجنة متساوية الأعضاء و تشكيلها
الفرع الأول : الإبقاء على هيمنة الوزير الأول في استدعاء اللجنة متساوية الأعضاء
أولا : إستدعاء اللجنة متساوية الأعضاء
ثانيا: تقييد الوزير الأول بأجال دستورية للاستدعاء
ثالثا: الاستمرار في إقصاء كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة من تحريك اللجنة متساوية الأعضاء
الفرع الثاني: انفراد أعضاء غرفتي البرلمان بعضوية اللجنة متساوية الأعضاء
أولا: التمثيل داخل اللجنة متساوية الأعضاء
ثانيا: مكتب اللجنة متساوية الأعضاء
المطلب الثاني: مدى إستقلالية اللجنة متساوية الأعضاء في عملها
الفرع الأول: إجتماع اللجنة متساوية الأعضاء
أولا : تداول اللجنة متساوية الأعضاء في الأحكام محل الخلاف
ثانيا: امكانية الاستعانة بأعضاء خارج اللجنة
ثالثا: حضور الحكومة لأشغال اللجنة صورة أخرى لسيطرة السلطة التنفيذية على عمل اللجنة
الفرع الثاني: سلطة اللجنة في إدخال تعديلات
أولا : الابقاء على بعض المواد
ثانيا: تعديل بعض المواد
ثالثا: إلغاء بعض المواد
المطلب الثالث: خصوصية التعديل في قوانين المالية
الفرع الأول : صعوبة إدخال تعديلات على قوانين المالية عند عرضها على المجلس الشعبي الوطني
الفرع الثاني: عدم كفاية المدة لإدخال التعديلات على قوانين المالية
المطلب الرابع : نتائج عمل اللجنة متساوية الأعضاء
الفرع الأول: توصل اللجنة متساوية الأعضاء الى حل توفيقي للأحكام محل الخلاف
الفرع الثاني : عدم توصل اللجنة متساوية الأعضاء الى حل توفيقي للأحكام محل الخلاف
الفرع الثالث: النتائج المترتبة على عرض تقرير اللجنة متساوية الأعضاء على الغرفتين للمصادقة عليه
المبحث الثاني : هيمنة رئيس الجمهورية على مرحلة إصدار النص التشريعي
المطلب الأول : إصدار القوانين الفرع الأول مفہوم إصدار القوانين
الفرع الثاني: القيمة القانونية لإصدار القوانين… وعوائق رئيس الجمهورية في ممارسة إختصاصه
المطلب الثاني: طلب إجراء مداولة ثانية … صد للدور التشريعي لمجلس الأمة
الفرع الأول : مفهوم حق الإعتراض ) طلب إجراء مداولة ثانية )
الفرع الثاني : أثر طلب إجراء مداولة ثانية على العملية التشريعية
الخاتمة

تحميل ومعاينة المذكرة: