طرق إدارة المرافق العامة في التشريع الجزائري

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفصل الأول : الطرق التقليدية للإدارة المرافق العامة
المبحث الأول: الإستغلال المباشر
المطلب الأول: مفهوم الإستغلال المباشر
الفرع الأول: تعريف الإستغلال المباشر
أولا: التعريف الفقهي
ثانيا: التعريف التشريعي
الفرع الثاني: خصائص الإستغلال المباشر
أولا: إنعدام الشخصية المعنوية
ثانيا : إنعدام الإستقلال المالي
ثالثا: خضوع المرافق المسيرة عن طريق الإستغلال المباشر للإدارة المباشرة للشخص العام
الفرع الثالث : أنواع الإستغلال المباشر
أولا: إدارة الإستغلال المباشر
ثانيا: إدارة الإستغلال المستقلة ماليا
ثالثا : إدارة الحصر المعنية
المطلب الثاني: آثار الإستغلال المباشر
الفرع الأول: نتائج الاستغلال المباشر
أولا: من حيث الموظفين ( العمال)
ثانيا : من حيث الأموال
ثالثا : من حيث الأعمال
رابعا : من حيث المنازعات
الفرع الثاني : مجال تطبيق أسلوب الإستغلال المباشر
أولا : الاستغلال المباشر لمرافق الدولة
ثانيا : إدارة الجماعات المحلية للمرافق العامة بطريقة الاستغلال المباشر
الفرع الثالث : تقييم أسلوب الإستغلال المباشر
أولا: مزايا الإستغلال المباشر
ثانيا: عيوب الإستغلال المباشر
المبحث الثاني: المؤسسة العامة
المطلب الأول: مفهوم المؤسسة العامة
الفرع الأول تعريف المؤسسة العامة
أولا : التعريف الفقهي
ثانيا: التعريف التشريعي
الفرع الثاني: خصائص المؤسسة العمومية
أولا : المؤسسة العمومية شخصية معنوية عامة
ثانيا : الاستقلال المالي
ثالثا : المؤسسة العمومية تقوم على مبدأ التخصص
رابعا : خضوع المؤسسات العامة للوصاية الإدارية
الفرع الثالث : أنواع المؤسسات العامة
أولا: المؤسسات العامة الإدارية
ثانيا : المؤسسات العامة العلمية والثقافية
ثالثا : المؤسسة العامة الاقتصادية
رابعا: المؤسسات العامة المهنية
الفرع الرابع: إنشاء وإلغاء المؤسسات العامة
أولا: المؤسسة العامة الوطنية
1: إنشاء المؤسسات العامة الوطنية
2 – إلغاء المؤسسات العامة الوطنية
ثانيا : المؤسسات العامة المحلية
1- إنشاء المؤسسات العامة المحلية
2 – إلغاء المؤسسات العامة المحلية
المطلب الثاني: أثار المؤسسة العمومية
الفرع الأول: نتائج المؤسسة العمومية
أولا: المرفق العام
ثانيا شخص معنوي عام
الفرع الثاني: تقييم أسلوب المؤسسة العمومية في إدارة المرافق العامة
أولا: مزايا أسلوب المؤسسة العمومية في إدارة المرافق العامة
ثانيا : عيوب المؤسسة العمومية كأسلوب لإدارة المرفق العمومي
خلاصة الفصل
الفصل الثاني : الطرق الحديثة لسير المرافق العامة (تفويضات المرفق العام)
المبحث الأول: تفويضات المرفق العام في القانون الجزائري
المطلب الأول: عقد الإمتياز النموذج الأكثر شيوعا
الفرع الأول: مفهوم عقد الإمتياز
أولا: تعريف عقد الإمتياز
ثانيا: خصائص عقد الإمتياز
ثالثا: أركان عقد الإمتياز
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لعقد الإمتياز
أولا: الطبيعة التعاقدية لعقد الإمتياز
ثانيا : الطبيعة التنظيمية لعقد الإمتياز
ثالثا: الطبيعة المزدوجة لعقد الإمتياز
رابعا : الطبيعة المختلطة لعقد الإمتياز
الفرع الثالث : أثار عقد الإمتياز
أولا: نشأة الإمتياز
ثانيا: تنفيذ الإمتياز
ثالثا : نهاية الإمتياز
المطلب الثاني: الأساليب الحديثة الأخرى لتفويض المرفق العام
الفرع الأول: عقد الإيجار
أولا: مفهوم عقد الإيجار
ثانيا : تمييز عقد الإيجار عن عقد الإمتياز
الفرع الثاني: عقد التسيير
أولا: تعريف عقد التسيير
ثانيا: خصائص عقد التسيير
ثالثا : شروط وعناصر عقد التسيير
الفرع الثالث : الوكالة المحفزة
أولا: تعريف الوكالة المحفزة
ثانيا : خصائص الوكالة المحفزة
ثالثا : تمييز عقد الوكالة المحفزة عن عقد التسيير
المبحث الثاني: عقد البوت نموذجا لتفويضات المرفق العام
المطلب الأول: مفهوم عقد البوت
الفرع الأول: تعريف عقد البوت
أولا: التعريف الفقهي لعقد البوت
ثانيا : التعريف التشريعي لعقد البوت BOT
ثالثا : تعريف المنظمات والمؤسسات الدولية
الفرع الثاني: خصائص عقد البوت
الفرع الثالث : نشأة عقد البوت وتطوره
الفرع الرابع: أشكال عقد البوت
أولا: البناء والإستغلال والتحويل B.O.T
ثانيا : عقد البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية B.O.O.T
ثالثا : عقد البناء والإيجار ونقل الملكية B.L.T
رابعا : عقود البناء ونقل الملكية والتشغيل (B.O.T)
خامسا: عقود الإيجار والتجديد والتشغيل ونقل الملكية
سادسا : عقود التصميم والبناء والتمويل والتشغيل D.B.F.O
سابعا : عقود التحديث والتملك والتشغيل والتحويل M.O.O.T
ثامنا : عقود البناء والتملك والتشغيل 0.0.B
المطلب الثاني: آثار عقد البوت
الفرع الأول: التكييف القانوني لعقد البوت
أولا – الطبيعة الإدارية
ثانيا: عقد البوت من عقود القانون الخاص
ثالثا: الطبيعة الخاصة لعقد البوت
الفرع الثاني: نهاية عقد البوت
أولا: إنهاء العقد بالإتفاق
3-الإتفاق الجديد على إنهاء العقد (التقابل)
ثانيا : انهاء العقد بالإرادة المنفردة
1- إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للدولة
2- إنهاء العقد بالإرادة المنفردة لشركة المشروع
الفرع الثالث : تمييز عقد البوت عن بعض العقود الإدارية والعقود الخاصة
أولا: تمييز عقد البوت عن عقد الأشغال العامة
ثانيا: تمييز عقد البوت عن عقد الخوصصة
ثالثا : تمييز عقد البوت عن عقد الإمتياز
رابعا : تمييز عقود البوت عن عقد التأجير التمويلي
الفرع الرابع: تقييم عقود البوت
أولا : مزايا عقد البوت
ثانيا عيوب عقد البوت BOT
الخاتمة
قائمة المصادر والمراجع
الملاحق

تحميل ومعاينة المذكرة: