اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفصل الأول: اختصاص القاضي الإداري بمنازعات الملكية العقارية العامة
المبحث الأول: منازعات العقار الفلاحي
المطلب الأول: معايير تحديد اختصاص القاضي الإداري في منازعات المستثمرات الفلاحية
الفرع الأول: المعيار العضوي أساس اختصاص القاضي الإداري في منازعات المستثمرات الفلاحية
أولا: موقف الفقه والتشريع من المعيار العضوي
1_ موقف الفقه
أ الرأي الأول انعقاد الاختصاص للقضاء العادي
ب الرأي الثاني: انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري
2 موقف التشريع
القضاء الإداري للمعيار العضوي في منازعات المستثمرات الفلاحية
الفرع الثاني: المعيار الموضوعي أساس اختصاص القاضي الإداري في منازعات المستثمرات الفلاحية
أولا: أساس الأخذ بالمعيار الموضوعي في منازعات المستثمرات الفلاحية
ثانيا: تطبيق المعيار الموضوعي على منازعات المستثمرات الفلاحية
المطلب الثاني: الدعاوى المطروحة أمام القاضي الإداري في منازعات المستثمرات الفلاحية
الفرع الأول: دعوى إلغاء القرار الإداري
أولا: شروط قبول دعوى الإلغاء
1 الشروط العامة لقبول دعوى الإلغاء
أ_ شرط الصفة
ب_ شرط المصلحة
2_ الشروط الخاصة لقبول دعوى الإلغاء
أ_ الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه
ب شرط الميعاد
ثانيا: أوجه الطعن بالإلغاء في القرار الإداري
1_ عيب عدم الاختصاص
2_ عيب الشكل والإجراءات
3 عيب السبب والغاية
السبب
عيب الغاية
الفرع الثاني: دعاوى القضاء الكامل
أولا: دعوى استرجاع الملكية العقارية
استرجاع الملكية من قبل الأفراد
2_ دعوى استرجاع الملكية من قبل الدولة
ثانيا: دعوى التعويض عن الأضرار
المبحث الثاني: منازعات العقار الحضري
المطلب الأول: منازعات التنازل عن أملاك الدولة
الفرع الأول: مجال التنازل عن أملاك الدولة
أولا: الأملاك العقارية القابلة وغير القابلة للتنازل ووجوب تسبيب رفض التنازل
1 الأملاك القابلة للتنازل
أ_ الأملاك القابلة للتنازل في القانون رقم 81_01 المؤرخ في 07 فبراير 1981
ب_ الأملاك القابلة للتنازل في المرسوم التنفيذي رقم 03_269 المؤرخ في 07 أوت 2003
2 الأملاك غير القابلة للتنازل
أ الأملاك غير القابلة للتنازل في القانون رقم 81_01 المؤرخ في 07 فبراير 1981
ب الأملاك غير القابلة للتنازل في المرسوم التنفيذي رقم 03_269 المؤرخ في 07 أوت 2003
3 وجوب تسبيب رفض التنازل
ثانيا: الأشخاص المستفيدون من التنازل
الفرع الثاني: الهيئات المختصة بالنظر في منازعات التنازل عن أملاك الدولة
أولا: اختصاص لجان الطعن الإدارية
ثانيا: اختصاص القاضي الإداري
المطلب الثاني: منازعات السكنات الوظيفية
الفرع الأول: اختصاص القاضي الإداري بفحص مشروعية قرار امتياز السكن الوظيفي
تقاليد اختصاص القاضي الإداري في منازعات السكنات الوظيفية
1_ المعيار العضوي
2_ المعيار المادي
ثانيا: كيفية فحص مشروعية قرار الامتياز من قبل القاضي الإداري
1_ فحص المشروعية الخارجية لقرار منح الامتياز
عيب عدم الاختصاص
عيب الشكل و الإجراءات
2_ فحص المشروعية الداخلية لقرار منح الامتياز
أ عيب الانحراف في استعمال السلطة
ب عيب مخالفة القانون
الفرع الثاني: السلطة الواسعة للقاضي الإداري في دعاوى القضاء الكامل في منازعات السكنات الوظيفية
أولا: سلطة القاضي الإداري في دعاوى الطرد من السكنات الوظيفية
1_ الطرد بسبب فسخ الامتياز
2_ الطرد لانعدام سند الامتياز
ثانيا: سلطة القاضي الإداري في دعاوى المسؤولية
الفصل الثاني: اختصاص القاضي الإداري بمنازعات الملكية العقارية الخاصة
المبحث الأول: منازعات إثبات الملكية العقارية الخاصة
المطلب الأول: منازعات إثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق غير الممسوحة
الفرع الأول: منازعات شهادة الحيازة
أولا: مخاصمة قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي المصدر لشهادة الحيازة
ثانيا: الطعن في قرار الحافظ العقاري بسبب شهر أو عدم شهر شهادة الحيازة
الفرع الثاني: منازعات التحقيق العقاري
أولا: المنازعة أمام مدير الحفظ العقاري
1_ تقديم الاعتراض
2_ تحرير محضر الصلح أو عدم الصلح
ثانيا: المنازعة أمام القاضي الإداري
المطلب الثاني: منازعات الحقوق العقارية الخاصة في المناطق الممسوحة
الفرع الأول: التصرفات العقارية واجبة الشهر
الفرع الثاني: المنازعات الناجمة عن الشهر
أولا: دعوى الإلغاء
ثانيا: دعوى التعويض
المبحث الثاني: منازعات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة
المطلب الأول: منازعة إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
الفرع الأول: منازعة قرار التصريح بالمنفعة العمومية
أولا: العيوب الخارجية لقرار التصريح بالمنفعة العمومية
ثانيا: العيوب الداخلية لقرار التصريح بالمنفعة العمومية
الفرع الثاني: منازعة قرار القابلية للتنازل
الفرع الثالث: دعوى الاسترجاع
المطلب الثاني: منازعة تقدير التعويض
الفرع الأول: أسباب طلب إعادة تقدير التعويض
أولا: عدم مراعاة قواعد العدل والإنصاف في تحديد التعويض
ثانيا: عدم تقرير التعويضات الإضافية
الفرع الثاني: سلطات القاضي الإداري في تقدير التعويض عند نزع الملكية
أولا: سلطة تعديل مقدار التعويض
ثانيا: سلطة اللجوء إلى إجراءات التحقيق
1 _ تعيين خبير قضائي
2 _ الانتقال للمعاينة الميدانية
ثالثا: سلطة توجيه أوامر للإدارة
قائمة المراجع

تحميل ومعاينة المذكرة: