الاختصاص التشريعي للبرلمان الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة:
الباب الأول : قواعد ممارسة البرلمان للاختصاص التشريعي
الفصل الأول : القواعد الإجرائية لممارسة البرلمان للاختصاص التشريعي
المبحث الأول: القواعد الإجرائية المتعلقة بالمبادرة بالقوانين
المطلب الأول : اقتسام المبادرة بين البرلمان والحكومة
الفرع الأول: تقييد المبادرة البرلمانية
أولا : التنظيم الدستوري والقانوني لحق البرلمان في المبادرة بالقوانين
أ- إقصاء مجلس الأمة من حق البرلمان من المبادرة باقتراح القوانين قبل تعديل 2016
1- إقصاء يحدث التناقض بين النصوص الدستورية
2- أسباب إقصاء (استبعاد) مجلس الأمة من المبادرة باقتراح القوانين
ب- تمكين مجلس الأمة من المبادرة باقتراح القوانين بعد التعديل الدستوري لسنة 2016
ثانيا : ضوابط مبادرة غرفتي البرلمان بالتشريع
أ – الشروط الشكلية
ب الشروط الموضوعية
الفرع الثاني : إطلاق المبادرة الحكومية
أولا: أساس المبادرة الحكومية
أ – تبلور المبادرة الحكومية في فرنسا
ب تبلور نظام المبادرة الحكومية في الجزائر
ثانيا : التنظيم الدستوري والقانوني للمبادرة الحكومية
ثالثا : تفوق المبادرة الحكومية على المبادرة البرلمانية
أ- أسباب قلة الاقتراحات البرلمانية
1- الشروط الشكلية والموضوعية الخاصة بتقديم اقتراحات القوانين
2 عامل تكوين أعضاء ونواب البرلمان
3 عامل الانضباط الحزبي
ب امتيازات تفوق المبادرة الحكومية
المطلب الثاني: المفاضلة بين المبادرة الحكومية والمبادرة البرلمانية من خلال جدول الأعمال
الفرع الأول: الهيمنة الحكومية على إعداد جدول الأعمال
أولا : مدى تمكن واستقلالية غرفتي البرلمان من إعداد جدول أعمال جلساتهما
أ- مدى تمكن واستقلالية غرفتي البرلمان من إعداد جدول أعمال جلساتهما نظريا
1- النصوص ( المشاريع والاقتراحات التي أعدت بشأنها تقارير
2- الأسئلة الشفوية
3- المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور والقانون العضوي والنظام الداخلي
ب- مدى تمكن واستقلالية غرفتي البرلمان من إعداد جدول أعمال جلساتهما عمليا
1- مرحلة إعداد جدول الأعمال
2- مرحلة ضبط جدول الأعمال
ثانيا: اعتبارات أولوية الحكومة في إعداد جدول الأعمال
أ- الاعتبارات الفنية
ب- الاعتبارات السياسية
الفرع الثاني : أولوية المبادرة الحكومية على المبادرة البرلمانية من خلال جدول الأعمال
أولا : أولوية السلطة التنفيذية في ضبط وترتيب المواضيع ضمن جدول الأعمال
أ- أولوية الحكومة في إعداد جدول الأعمال من خلال الدورات العادية
1- أولوية الحكومة في إعداد جدول الأعمال بموجب القانون العضوي رقم: 12/16
2- أولوية الحكومة في إعداد جدول الأعمال من خلال الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان
ب- أولوية السلطة التنفيذية في إعداد جدول الأعمال من خلال الدورات الاستثنائية
1- انعقاد البرلمان بمبادرة من رئيس الجمهورية
2- انعقاد البرلمان بطلب من الوزير الأول
3- انعقاد البرلمان بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشعبي الوطني
ثانيا : انعكاسات أولوية الحكومية في ترتيب جدول الأعمال على المبادرة البرلمانية
المبحث الثاني: القواعد الإجرائية المتعلقة بالتصويت على القوانين
المطلب الأول: مدى تمكن البرلمان من دراسة ومناقشة النص المعروض للتصويت
الفرع الأول : إجراءات الدراسة على مستوى البرلمان وقيودها
أولا : إجراءات الدراسة على مستوى البرلمان
أ- على مستوى اللجنة المتخصصة
ب- على مستوى غرفتي البرلمان
1- على مستوى المجلس الشعبي الوطني
1-1 المناقشة العامة
2-1 المناقشة مادة بمادة
2- على مستوى مجلس الأمة
ثانيا : ضوابط وحدود دور البرلمان في المناقشة
أ- ضوابط دور البرلمان في المناقشة
ب- حدود دور البرلمان في المناقشة
1 طلب إجراء المناقشة المحدودة
2- الأوامر الرئاسية
3- المعاهدات
الفرع الثاني: دور البرلمان في إجراء تعديلات على النص وضوابطه
أولا : دور البرلمان في إجراء تعديلات على النص
أ في إطار الدراسة على مستوى اللجنة المختصة
1 على مستوى المجلس الشعبي الوطني
1-1 بالنسبة لتعديلات اللجنة على مشروع القانون
2-1 بالنسبة لتعديلات اللجنة على اقتراح القانون
2 على مستوى مجلس الأمة
ب من خلال مرحلة المناقشة مادة بمادة
ثانيا: ضوابط المبادرة البرلمانية بالتعديل
أ – الشروط العامة لتقديم المبادرة بالتعديل
ب- الضوابط الخاصة باقتراح التعديل البرلماني
1- القيد العددي
2- القيد الزمني
3- القيد الموضوعي
المطلب الثاني: حالات التصويت على النص
الفرع الأول: حالة التوافق بين غرفتي البرلمان
أولا: الاعتراض على القوانين
أ- نطاق ممارسة طلب المداولة الثانية للقانون
1- فئة القوانين المحصنة من إجراء طلب المداولة الثانية
1-1 القوانين الاستفتائية
2-1 القوانين ذات الطبيعة الخاصة
2- المجال الزمني لإجراء طلب المداولة الثانية
ب- أثر الاعتراض الرئاسي على النص التشريعي الذي أقره البرلمان ومدى إمكانية البرلمان تجاوزه
1- التصويت على ذات النص كما أقره البرلمان (تجاوز الاعتراض الرئاسي)
2- تعديل النص وفق رغبة رئيس الجمهورية
ثانيا : إصدار النص ونشره
أ- إصدار النص
1 – الطبيعة القانونية لحق الإصدار
1-1 الاتجاه الأول
2-1 الاتجاه الثاني
3-1 الاتجاه الثالث
2- الإسناد الدستوري لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار القوانين
3- انعدام مسؤولية رئيس الجمهورية عن رفض إصدار القانون
ب- نشر النص
الفرع الثاني: حالة الخلاف بين غرفتي البرلمان
أولا: إمكانية الخلاف بين غرفتي البرلمان وطبيعته
أ – إمكانية حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان
ب – طبيعة الخلاف بين غرفتي البرلمان
ثانيا : كيفية حدوث الخلاف وآلية حله
أ- كيفية حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان
1- انطلاق النص من المجلس الشعبي الوطني واعتراض مجلس الأمة عليه
2- انطلاق النص من مجلس الأمة واعتراض المجلس الشعبي الوطني عليه
ب آلية حل حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان
1- استقلالية غرفتي البرلمان في حل الخلاف بينهما
1-1 استقلالية غرفتي البرلمان في ضبط قائمة ممثليهما في اللجنة المتساوية الأعضاء
2-1 استقلالية غرفتي البرلمان في المصادقة على النص المعد من اللجنة المتساوية الأعضاء
2- مظاهر التدخل الحكومي في حل الخلاف
1-2 اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء بناء على طلب الوزير الأول
2- اشتراط موافقة الحكومة على التعديلات
الفصل الثاني : القواعد الموضوعية لممارسة البرلمان للاختصاص التشريعي
المبحث الأول : المجالات المتاحة لممارسة البرلمان للاختصاص التشريعي
المطلب الأول: حصر مجالات التشريعي
الفرع الأول : تعداد مجالات القوانين العادية
الفرع الثاني : مجالات القانون العضوي
أولا : تعريف القانون العضوي
ثانيا : مكانة القوانين العضوية ضمن هرم تدرج القوانين
ثالثا : مجالات القوانين العضوية
الفرع الثالث: الرقابة الدستورية على القانون
أولا: نظام الرقابة الدستورية على القوانين العادية والعضوية
أ- الرقابة الدستورية على القوانين العادية
ب الرقابة الدستورية على القوانين العضوية
ثانيا : الكتلة الدستورية كمرجع للرقابة الدستورية على التشريع
المطلب الثاني : اتساع المجال التنظيمي وأثره على البرلمان
الفرع الأول: إطلاق المجال التنظيمي
أولا: سلطة التنظيم المستقل
ثانيا : سلطة التنفيذ
الفرع الثاني: تأثير عدم تحديد المجال التنظيمي على البرلمان
الفرع الثالث: صورية الرقابة الدستورية على المجال التنظيمي
المبحث الثاني: منافسة السلطة التنفيذية للبرلمان في مجال التشريع
المطلب الأول: منافسة السلطة التنفيذية للبرلمان في مجال التشريع عن طريق التشريع بالأوامر
الفرع الأول: سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بالأوامر والقيود الواردة عليها
أولا: حالات استعمال رئيس الجمهورية التشريع بالأوامر
أ – استعمال رئيس الجمهورية التشريع بالأوامر في الظروف العادية
1- استعمال التشريع بالأوامر خلال غياب البرلمان
1-1 استعمال التشريع بالأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني
1-1-1 الحالة الأولى : شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب انتهاء ولايته ما بين الفترتين التشريعيتين
2-1-1 الحالة الثانية : شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل
1-2-1-1 شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل الاختياري(الرئاسي)
2-2-1-1 شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل الوجوبي( التلقائي)
2-1 استعمال رئيس الجمهورية الأوامر خلال العطل البرلمانية
2- استعمال رئيس الجمهورية التشريع بالأوامر في المجال المالي
ب- التشريع بالأوامر في الظروف غير العادية
1-الشروط الموضوعية
1-1 وجود خطر داهم
1- أن يهدد الخطر مؤسسات الدولة الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها
2- الشروط الشكلية
1-2 استشارة رئيس الجمهورية لرئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري
2-2 الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء
ثانيا : القيود الواردة على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر
أ- القيود الواردة على سلطة رئيس الجمهورية للتشريع بأوامر في الظروف العادية
1- القيد الزمني
2- القيد الموضوعي
3- القيد الشكلي الإجرائي
1-3 استشارة مجلس الدولة
2-3 اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء
3-3 عرض الأوامر على البرلمان في أول دورة مقبلة للموافقة عليها
ب- القيود الواردة على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في الظروف الاستثنائية
1- ضرورة دفع الأوامر التشريعية للخطر
2- عدم تجاوز مدة الإعلان عن الحالة الاستثنائية
الفرع الثاني: أثر التشريع بالأوامر على الاختصاص التشريعي للبرلمان
المطلب الثاني: منافسة السلطة التنفيذية للبرلمان في المجال التشريعي عن طريق الاستفتاء
الفرع الأول: التكريس الدستوري لحق رئيس الجمهورية في التشريع عن طريق الاستفتاء
أولا: اللجوء إلى الاستفتاء سلطة خاصة لرئيس الجمهورية
ثانيا : الاستفتاء سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية
ثالثا : القيمة القانونية للتشريع الاستفتائي
أ- من حيث المصدر أو السلطة التي تضع التشريع
ب من حيث الرقابة الدستورية
الفرع الثاني : الاستفتاء آلية لتجاوز البرلمان وتهميشه
أولا: الاستفتاء آلية لتجاوز البرلمان
ثانيا : الاستفتاء آلية لتهميش البرلمان
خلاصة الباب الأول
الباب الثاني: محددات ممارسة البرلمان للاختصاص التشريعي
الفصل الأول: أثر نظام الثنائية البرلمانية على ممارسة البرلمان للاختصاص التشريعي
المبحث الأول : دواعي تبني الثنائية البرلمانية
المطلب الأول: دواعي تبني نظام الثنائية البرلمانية في الأنظمة المقارنة
الفرع الأول : مبررات تبني نظام الثنائية البرلمانية في الدول الموحدة(انجلترا، فرنسا)
أولا : العامل التاريخي والارستقراطي مبرر لنشأة الثنائية البرلمانية في انجلترا
أ – تكوين مجلس اللوردات واختصاصاته
1- تشكيل مجلس اللوردات
2- اختصاصات مجلس اللوردات
ب تكوين مجلس العموم واختصاصاته
1- تكوين مجلس العموم
2- اختصاصات مجلس العموم
1-2 الاختصاص التشريعي
2-2 الاختصاص الرقابي
ثانيا : الدوافع السياسية والدستورية لنشأة الثنائية البرلمانية في فرنسا
أ – تكوين الجمعية الوطنية واختصاصاتها
1- تكوين الجمعية الوطنية
2- اختصاصات الجمعية الوطنية
ب- تكوين مجلس الشيوخ واختصاصاته
1- تكوين مجلس الشيوخ
2- اختصاصات مجلس الشيوخ
الفرع الثاني: دواعي تبني نظام الثنائية البرلمانية في الدول المركبة(الو،م،أ)
أولا: أسباب ومراحل تكون غرفتي الكونغرس
ثانيا : تكوين مجلسي الكونغرس واختصاصاتهما
أ- تكوين مجلسي الكونغرس الأمريكي
1- تكوين مجلس الشيوخ SENAT
2- تكوين مجلس النواب HOUSE OF REPRESENTATIVES
ب- اختصاصات مجلسي الكونغرس
1- الصلاحيات المشتركة بين المجلسين
1-1 التشريع
2-1 إنشاء ومراقبة المرافق العامة
3-1 الصلاحيات الانتخابية
4-1 صلاحية تعديل الدستور
2- الصلاحيات الخاصة بمجلس الشيوخ
المطلب الثاني: مبررات تبني نظام الثنائية البرلمانية في الجزائر
الفرع الأول: مبررات السياسية لتبني نظام الثنائية البرلمانية في الجزائر
أولا : ضمان استقرار الدولة
أ- أحداث أكتوبر 1988
ب- نتائج الانتخابات التشريعية في ديسمبر 1991
ج- الفراغ المؤسساتي
1- الحصانة الدستورية من الحل الرئاسي
2- مدة عهدة مجلس الأمة
3- مكانة رئيس مجلس الأمة في سلم جهاز السلطة
ثانيا : مجلس الأمة أداة تحسين ومضاعفة التمثيل الوطني داخل البرلمان
أ- ضمان تمثيل الجماعات المحلية (مجلس الأمة أداة لمضاعفة التمثيل)
ب- تدارك نقائص التمثيل الانتخابي وتحسين التمثيل
الفرع الثاني : المبررات القانونية لتبني نظام الثنائية البرلمانية في الجزائر
أولا : تكريس مبدأ الفصل بين السلطات
أ- منع استبداد المجلس الشعبي الوطني
ب – تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
ثانيا : تدعيم العمل البرلماني
أ- تحسين مسار العمل التشريعي
ب- توسيع مجال الرقابة البرلمانية
المبحث الثاني: أثر استحداث مجلس الأمة على ممارسة البرلمان للاختصاص التشريعي
المطلب الأول: طريقة تكوين مجلس الأمة
الفرع الأول: انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة
أولا: الإجراءات التقنية لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة
ثانيا : تقييم أسلوب انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة
الفرع الثاني: تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة
أولا: تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة بين المعارضة والتأييد
أ- مبررات أصحاب الاتجاه المعارض لأسلوب التعيين في مجلس الأمة
ب- مبررات أصحاب الاتجاه المؤيد لأسلوب التعيين في مجلس الأمة
ثانيا : مدى سلطة رئيس الجمهورية في تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة
المطلب الثاني: اختصاصات مجلس الأمة التشريعية ودور الثلث المعين داخله
الفرع الأول: الاختصاصات التشريعية لمجلس الأمة
أولا: اختصاص مجلس الأمة بالمبادرة بالقوانین
أ- اختصاص مجلس الأمة بالمبادرة بالقانون
ب- اختصاص مجلس الأمة بالمبادرة بتعدیل القانون
ثانیا: اختصاص مجلس الأمة بالمناقشة والتصویت
الفرع الثاني: دور الثلث المعین في توجیه العمل التشریعي
أولا: دور الثلث المعین في توجیه العمل التشریعي من خلال اختصاصه بالتصویت على القوانین
ثانیا: دور الثلث المعین في توجیه العمل التشریعي من خلال اختصاصه بالمبادرة بالقوانین
الفصل الثاني: أثر النظامین الحزبي والانتخابي على أداء البرلمان للاختصاص التشریعي
المبحث الأول: النظام الحزبي في الجزائر وأثر على أداء البرلمان للاختصاص التشریعي
المطلب الأول: النظام الحزبي وتطوره في الجزائر
الفرع الأول: الإطار النظري للأنظمة الحزبیة
أولا: مفهوم النظام الحزبي
ثانیا: تصنیف الأنظمة الحزبیة
أ- الأنظمة الحزبیة التنافسیة
-1نظام التعددیة الحزبیة
-2نظام الثنائیة الحزبیة
-3نظام الحزب الدیمقراطي المسیطر)المهیمن(
ب- الأنظمة الحزبیة غیر التنافسیة
الفرع الثاني: تطور النظام الحزبي في الجزائر
أولا: نظام الحزب الواحد
أ- نظام الحزب الواحد بین 1963 و 1976
ب- نظام الحزب الواحد بین 1976 و 1989
ثانیا: الانتقال إلى نظام التعددیة الحزبیة
أ- البناء الدستوري
ب- البناء القانوني
المطلب الثاني: أثر النظام الحزبي على أداء البرلمان للاختصاص التشریعي
الفرع الأول: أثر النظام الحزبي على تركیبة البرلمان ووظائفه
أولا: أثر النظام الحزبي على تركیبة البرلمان
ثانیا: أثر النظام الحزبي على وظائف البرلمان
الفرع الثاني: واقع أداء البرلمان الجزائري لاختصاصه التشریعي في ظل نظام التعددیة الحزبیة

أولا: أزمة الأحزاب السیاسیة
أ- البیئة السیاسیة والقانونیة للأحزاب
ب- الاختلالات الداخلیة للأحزاب القائمة
ثانیا: أثر حزب الأغلبیة على أداء المؤسسة التشریعیة
المبحث الثاني: النظام الانتخابي وأثره على أداء البرلمان للاختصاص التشریعي
المطلب الأول: مفهوم النظام الانتخابي وتطوره في الجزائر
الفرع الأول: مفهوم النظام الانتخابي
أولا: تعریف النظام الانتخابي
ثانیا: تصنیف الأنظمة الانتخابیة
أ- من حیث عدد المقاعد المطلوب شغلها
-1نظام الانتخاب الفردي
1-1مزایا نظام الانتخاب الفردي
2-1عیوب نظام الانتخاب الفردي
-2نظام الانتخاب بالقائمة
1-2صور نظام الانتخاب بالقائمة
1-1-2نظام القائمة المغلقة
2-1-2نظام القائمة المفتوحة
3-1-2نظام القائمة الممزوجة
2-2مزایا وعیوب نظام الانتخاب بالقائمة
ب- من حیث طریقة الفوز بالنتیجة
-1نظام الانتخاب بالأغلبیة
1-1نظام الأغلبیة البسیطة
2-1نظام الأغلبیة المطلقة
-2نظام التمثیل النسبي
1-2صور نظام التمثیل النسبي
1-1-2التمثیل النسبي مع القوائم المغلقة
2-1-2التمثیل النسبي مع التفضیل
3-1-2التمثیل النسبي مع المزج بین القوائم
2-2تقدیر نظام التمثیل النسبي
ثالثا: أهمیة النظام الانتخابي
أ- الأهمیة السیاسیة للنظام الانتخابي
ب- الأهمیة الإداریة للنظام الانتخابي
ج- الأهمیة الاجتماعیة للنظام الانتخابي
الفرع الثاني: تطور النظام الانتخابي في الجزائر
أولا: النظام الانتخابي في عهد الأحادیة الحزبیة
ثانیا: النظام الانتخابي في عهد التعددیة الحزبیة
أ- مرحلة 1989 – 1991
ب- مرحلة القانون رقم: 07/97
ج- مرحلة القانون العضوي رقم: 01/12
-1أسباب سیاسیة
-2أسباب قانونیة
د- النظام الانتخابي لتكوین البرلمان من خلال القانون العضوي رقم: 10/16
-1فیما یخص تكوین المجلس الشعبي الوطني
1-1نمط الاقتراع
2-1شروط الترشح
3-1الهیئة الناخبة
4-1تقییم نظام التمثیل النسبي بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-2خصوصیة النظام الانتخابي لاختیار ثلثي أعضاء مجلس الأمة
1-2تقسیم الدوائر الانتخابیة
2-2الإجراءات التقنیة لعملیة الانتخاب
3-2تقییم نظام انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة
المطلب الثاني: أثر النظام الانتخابي على أداء البرلمان للاختصاص التشریعي
الفرع الأول: أثر النظام الانتخابي على التمثیل الحزبي داخل البرلمان
الفرع الثاني: كفاءة التمثیل البرلماني
خلاصة الباب الثاني
الخاتمة

تحميل ومعاينة المذكرة: