الوسائل الجديدة في القانون الجزائري لتنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الإدارة
بيانات المذكرة:
المستوى: |
دكتوراه |
عنوان المذكرة: |
الوسائل الجديدة في القانون الجزائري لتنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الإدارة |
التخصص: |
القانون العام |
واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:
الفصل الأول : تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة.
المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للوسائل الجديدة الخاصة بضمان تنفيذ
الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة
المبحث الأول : الأوامر كأساس لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة.
المطلب الاول : الشروط المتعلقة بعدم تنفيذ الحكم الإداري.
الفرع الأول: الضوابط القانونية التي تحكم عملية التنفيذ.
أولا: توقف التنفيذ على الإلتزام المفروض على الإدارة
ثانيا : شرط إمكانية قبول الحكم للتنفيذ.
الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالإخلال بتنفيذ الحكم الإداري
أولا: الإمتناع الإرادي والعمدي عن تنفيذ الحكم الإرادي.
ثانيا: تنفيذ الحكم القضائي بشكل معيب.
المطلب الثاني: ماهية الأوامر التنفيذية
الفرع الأول: مفهوم الأوامر
التنفيذي
أولا – تعريف الأحكام القضائية الإدارية.
ثانيا – تعريف التنفيذ
ثالثا – تعريف مبدأ حظر توجيه أوامر للإدارة
رابعا : مفهوم الأوامر.
الفرع الثاني: الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية بين التعدد ومعايير التمييز بينها
أولا: حالات توجيه أوامر للإدارة وفرض غرامة تهديدية عليها .
ثانيا معايير التمييز بين الأوامر السابقة واللاحقة.
المبحث الثان
الغرامة التهديدية كوسيلة لإلزام الإدارة على الخضوع لمبدأ المشروعية.
المطلب الأول: ماهية الغرامة التهديدية.
الفرع الأول: مفهوم الغرامة التهديدية.
أولا: تعريف الغرامة التهديدية.
ثانيا : خصائص الغرامة التهديدية.
الفرع الثاني: أنواع الغرامة التهديدية وتمييزها عما يشابهها من النظم القانونية
أولا – أنواع الغرامة التهديدية.
ثانيا : تمييز الغرامة التهديدية عما شابهها.
المطلب الثاني: موقف المشرع الجزائري والفقه والقضاء من الغرامة التهديدية.
الفرع الأول: موقف المشرع الجزائري والفقه من الغرامة التهديدية.
الفرع الثاني: موقف القضاء الإداري الجزائري من الغرامة التهديدية.
أولا : موقف القضاء المعارض والرافض للغرامة التهديدية.
ثانيا – الموقف المؤيد للغرامة التهديدية، والأثار المترتبة على الموقف المعارض لها.
المبحث الثاني: شروط توجيه أوامر للإدارة والحكم عليها بالغرامة التهديدية.
المبحث الأول: الحكم القضائي الإداري كشرط لتوجيه الأوامر وفرض غرامة تهديدية.
المطلب الأول: أن يكون من أحكام الإلزام.
الفرع الأول: مفهوم أحكام الإلزام.
الفرع الثاني: نطاق أحكام الإلزام في الدعاوى الإدارية.
أولا – بالنسبة لدعوى الإلغاء.
ثانيا – بالنسبة لدعوى التعويض.
المطلب الثاني: أن يكون قرارا قضائيا إداريا .
الفرع الأول: الشروط المتعلقة بالطاعن.
الفرع الثاني: صفة الحكم الإداري.
المبحث الثاني: الشروط الخاصة بالحكم القضائي الإداري.
المطلب الأول: الشروط المتعلقة بالأوامر الموجه لتنفيذ الحكم.
الفرع الأول: القيام بتقديم طلب بتوجيه أوامر وتوقيع غرامة تهديدية على الإدارة من الطاعن
الفرع الثاني: توقف التنفيذ على صدور الأوامر وتوقيع غرامة تهديدية
الفرع الثالث: لا بد أن يقدر القاضي أن تنفيذ الأوامر يستوجب الحكم بالغرامة
المطلب الثاني: الشروط المتعلقة بالحكم المرتبط بأوامر تنفيذية.
الفرع الأول : أنواع الطلبات الخاصة بتوجيه الأوامر والحكم بغرامة تهديدية
الفرع الثاني: نطاق طلب توجيه أوامر إلى الإدارة وفرض غرامة تهديدية عليها
الباب الثاني: الجانب الإجرائي لتوجيه الأوامر وفرض الغرامة التهديدية.
الفصل الأول: إجراءات توجيه الأوامر التنفيذية و الحكم بالغرامة التهديدية
المبحث الأول : إجراءات تقديم الطلب والإجراء اللازم لتوجيه الأوامر والحكم بالغرامة التهديدية
المطلب الأول : تقديم طلب توجيه الأوامر والحكم بالغرامة التهديدية
الفرع الأول: الطلب الصريح لتوجيه الأوامر والحكم بالغرامة التهديدية.
الفرع الثاني: توجيه أوامر للإدارة و فرض غرامة تهديدية عليها دون تقديم طلب
المطلب الثاني: التدابير التنفيذية اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة
الفرع الأول: الأمر بإتخاذ إجراء محدد يستلزمه تنفيذ الحكم.
الفرع الثاني: الأمر بإتخاذ قرار آخر جديد.
المبحث الثاني: الفصل في طلب توجيه الأوامر والحكم بالغرامة التهديدية.
المطلب الأول: فحص الطلب من الجهة القضائية المختصة بتوجيه أوامر للإدارة وفرض
غرامة تهديدية.
الفرع الأول: الجهة القضائية المختصة بتوجيه أوامر للإدارة وفرض غرامة تهديدية.
الفرع الثاني: مرحلة فحص طلب توجيه الأوامر والغرامة التهديدية.
أولا: إجراءات تحقيق طلب توجيه أوامر وفرض غرامة تهديدية.
ثانيا : التنازل عن طلب توجيه الأوامر والغرامة.
المطلب الثاني : سلطة القاضي في نظر طلب توجيه الأوامر وطلب الغرامة التهديدية
الفرع الأول : سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة وفرض غرامة تهديدية عليها
أولا: سلطة القاضي الإداري في مجال توجيه أوامر للإدارة
ثانيا – سلطة القاضي الإداري في الحكم بالغرامة التهديدية.
الفرع الثاني: الطعن في الحكم الصادر بالغرامة التهديدية.
أولا – مدى جواز الطعن في حكم الغرامة
ثانيا – مدى جواز الطعن في الحكم الصادر برفض الغرامة.
الفصل الث اني: الجانب التطبيقي للغرامة التهديدية والأوامر.
المبحث الأول: أسلوب تصفية الغرامة التهديدية.
المطلب الأول : الجانب الإجرائي لتصفية الغرامة التهديدية
الفرع الأول: تقديم طلب التصفية.
أولا – إلزامية تقديم طلب التصفية.
ثانيا – أجل تقديم طلب التصفية.
ثالثا – الدمغة كشرط لقبول طلب التصفية. رسم
الفرع الثاني: الجهة القضائية المختصة بالتصفية وطريقة إجرائها .
أولا: الجهة القضائية المختصة بالتصفية
ثانيا: طريقة إجراء التصفية.
المطلب الثاني: توزيع قيمة الغرامة الناتجة عن التصفية.
الفرع الأول: الأطراف المستفيذة من حصيلة الغرامة
الفرع الثاني : كيفية توزيع حصيلة الغرامة المصفاة.
المبحث الثاني: آثار تصفية الغرامة التهديدية والتطبيق العملي للأوامر والغرامة التهديدية.
المطلب الأول : تنفيذ حكم التصفية ومسؤولية الموظف الممتنع عن التنفيذ
الفرع الأول : تنفيذ حكم التصفية بإعتباره حكما ماليا.
الفرع الثاني: مسؤولية الموظف المعرقل أو الممتنع على التنفيذ.
المطلب الثاني: بوادر فاعلية الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية من الناحية التطبيقية.
الفرع الأول: بعض التطبيقات القضائية في مجال توجيه أوامر للإدارة وفرض غرامة
تهديدية عليها.
الفرع الثاني: فعالية الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية.
قائمة المصادر والمراجع.
تحميل ومعاينة المذكرة:
اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.


