التفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية -دراسة مقارنة-

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الباب الأول: التأصيل القانوني للتفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية.
الفصل الأول : النظام القانوني للتفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية.
الفصل الثاني : تنظيم عملية التفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية.
المطلب الثاني: المبادئ الأساسية للتفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية
الفرع الأول: مبدأ حرية التفاوض
أولا : موقف الفقه المقارن من مبدأ حرية التفاوض
1- الفصل بين مبدأ حرية التعاقد ومبدأ حرية التفاوض
2- مبدأ حرية التفاوض امتداد لمبدأ حرية التعاقد
ثانيا : موقف التشريع المقارن من مبدأ حرية التفاوض
ثالثا : موقف المشرع الجزائري من مبدأ حرية التفاوض
الفرع الثاني: مبدأ حسن النية .
أولا أساس الإلتزام بمبدأ حسن النية
1-الأساس الأخلاقي لمبدأ حسن النية
2- الأساس القانوني لمبدأ حسن النية
أ-موقف الفقه المقارن من مبدأ حسن النية .
ب- موقف التشريع المقارن من مبدأ حسن النية
ج- موقف المشرع الجزائري من مبدأ حسن النية
ثانيا : مبررات مبدأ حسن النية في مرحلة التفاوض الإلكتروني
المبحث الثاني: خصوصية التفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية .
المطلب الأول: العقود الإلكترونية
الفرع الأول: تعريف العقد الإلكتروني.
أولا : تعريف العقد الإلكتروني في التشريع المقارن
ثانيا : تعريف العقد الإلكتروني في التشريع الجزائري.
الفرع الثاني: خصائص العقد الإلكتروني.
أولا: العقد الإلكتروني يبرم عن بعد
ثانيا : العقد الإلكتروني عقد دولي غالبا
1-المعيار القانوني
2-المعيار الإقتصادي
ثالثا: العقد الإلكتروني عقد تجاري غالبا
رابعا : العقد الإلكتروني يتم عبر وسائل إلكترونية
المطلب الثاني: آداة التفاوض الإلكترونية
الفرع الأول: أهم الوسائل الإلكترونية المستخدمة من خلال شبكة الإنترنت في التفاوض .
أولا: البريد الإلكتروني
1-موقف التشريع المقارن من البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه Spam
2- موقف المشرع الجزائري من البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه Spam
الفرع الأول: مؤتمرات الفيديو Vidéo Conférence .
ثالثا : مواقع التواصل الإجتماعي
الفرع الثاني: موقف التشريع المقارن من استخدام أهم الوسائل الإلكترونية للتفاوض
أولا : موقف التشريع المقارن.
ثانيا : موقف المشرع الجزائري .
الفصل الثاني: تنظيم مرحلة التفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية
المبحث الأول: الاتفاقات المنظمة للتفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية
المطلب الأول : الاتفاق الشرفي وخطابات النوايا عبر الوسائل الإلكترونية
الفرع الأول: الاتفاق الشرفي عبر الوسائل الإلكترونية .
أولا : تعريف الاتفاق الشرفي
ثانيا : القيمة القانونية للاتفاق الشرفي .
الفرع الثاني: خطابات النوايا عبر الوسائل الإلكترونية
أولا : تعريف خطابات النوايا
ثانيا : أنواع خطابات النوايا
1- رسائل تتضمن دعوة للبدء في التفاوض
2-رسائل تتضمن تحديد النقاط المتفق عليها
-3-رسائل تتضمن إنعقاد العقد بصفة نهائية.
ثالثا: القيمة القانونية الخطابات النوايا .
1 – موقف الفقه المقارن.
2-موقف التشريع المقارن
3-موقف المشرع الجزائري.
رابعا أهم المشكلات القانونية المتعلقة بالقيمة القانونية لرسائل النية.
1-مشكلة تنازع القوانين
2- صعوبة تحديد المسؤول عن الخطأ
المطلب الثاني: البروتوكول الإتفاقي عبر الوسائل الإلكترونية .
الفرع الأول: تعريف البروتوكول الإتفاقي
الفرع الثاني: التفرقة بين البروتوكول الإتفاقي وخطابات النوايا .
:أولا : معيار الهدف ( المعيار الكمي )
ثانيا : المعيار الشكلي
الفرع الثاني: القيمة القانونية للبروتوكول الإتفاقي
المبحث الثاني: العقود المنظمة للتفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية
المطلب الأول: عقد التفاوض
الفرع الأول: تعريف الفقه المقارن لعقد التفاوض
أولا : التراضي
ثانيا : المحل .
ثالثا : السبب
رابعا مضمون العقد.
1-تعريف مضمون العقد
2-شروط مضمون العقد
أ- مطابقة مضمون العقد للنظام العام
بوجود مضمون العقد أو قابليته للوجود
خامسا: أهلية التعاقد.
الفرع الثالث: عقد التفاوض. صور
أولا : شرط التفاوض لإعادة التوازن العقدي .
:ثانيا: شرط التفاوض من أجل التسوية الودية للنزاع
المطلب الثاني: عقد الإطار
الفرع الأول: مفهوم عقد الإطار
أولا : تعريف عقد الإطار
1- تعريف الفقه المقارن لعقد الإطار
2-تعريف التشريع لعقد الإطار
ثانيا : شروط صحة قيام عقد الإطار
ثالثا : مجال عقد الإطار
الفرع الثاني: المشاكل القانونية المترتبة عن عقد الإطار
أولا : مشكلة تحديد الثمن في عقد الإطار .
ثانيا : مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق
الفرع الثالث: القيمة القانونية لعقد الإطار
خلاصة .
الباب الثاني: الآثار القانونية للتفاوض في العقود المبرمة عبر الوسائل الإلكترونية
الفصل الأول: الإلتزامات المترتبة في مرحلة التفاوض الإلكتروني
المبحث الأول: الإلتزامات الأساسية المترتبة في مرحلة التفاوض الإلكتروني
المطلب الأول: الإلتزام بالإعلام
الفرع الأول: تعريف الإلتزام بالإعلام.
الفرع الثاني: محل الإلتزام بالإعلام
أولا : موقف الفقه المقارن من محل الإلتزام بالإعلام
ثانيا : موقف التشريع المقارن من محل الإلتزام بالإعلام.
ثالثا : موقف المشرع الجزائري من محل الإلتزام بالإعلام.
:رابعا محل الإلتزام بالإعلام في قوانين الإستهلاك 1-محل الإلتزام بالإعلام في قانون الإستهلاك المقارن -2-محل الإلتزام بالإعلام في قانون الإستهلاك الجزائري
الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للإلتزام بالإعلام
أولا: الإلتزام بالإعلام إلتزام ببذل عناية
-1- درجة احتمال النتيجة المرجوة من الإلتزام بالإعلام
2-دور الدائن في تحقيق النتيجة أو منعها
ثانيا : الإلتزام بالإعلام إلتزام بتحقيق نتيجة
المطلب الثاني: الإلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات
الفرع الأول: تعريف الإلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات.
الفرع الثاني: محل الإلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات .
أولا : موقف الفقه المقارن من محل الإلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات
1-الإتجاه المؤيد للإلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات
2- الإتجاه المعارض للإلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات .
ثانيا: موقف التشريع المقارن من محل الإلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات
ثالثا : موقف المشرع الجزائري من محل الإلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات .
الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للإلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات
الفرع الرابع: آليات تحقيق أمن سرية المعلومات الإلكترونية.
أولا : موقف التشريع المقارن
ثانيا : موقف المشرع الجزائري
المبحث الثاني: الإلتزامات الثانوية المترتبة عن التفاوض الإلكتروني
المطلب الأول: الإلتزام بالتعاون
الفرع الأول: التعريف الفقهي للإلتزام بالتعاون
الفرع الثاني: موقف القضاء من الإلتزام بالتعاون
الفرع الثالث مضمون الإلتزام بالتعاون
الفرع الرابع: طبيعة الإلتزام بالتعاون
المطلب الثاني: الإلتزام بعدم إجراء مفاوضات موازية.
الفرع الأول: التعريف الفقهي للإلتزام بعدم إجراء مفاوضات موازية.
الفرع الثاني: موقف الفقه المقارن من الإلتزام بعدم إجراء مفاوضات موازية
أولا: الإتجاه الفقهي الأول
ثانيا : الإتجاه الفقهي الثاني
ثالثا : الإتجاه الفقهي الثالث
الفرع الثالث : موقف القضاء من الإلتزام بعدم إجراء مفاوضات موازية .
الفرع الرابع: الطبيعة القانونية للإلتزام بعدم إجراء مفاوضات موازية .
الفصل الثاني: جزاء الإخلال بالإلتزامات المترتبة في مرحلة التفاوض الإلكتروني.
المبحث الأول: المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض الإلكتروني
المطلب الأول: الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض الإلكتروني.
الفرع الأول: المسؤولية العقدية .
أولا : موقف الفقه التقليدي
-1 نظرية الخطأ عند تكوين العقد
أ- مضمون نظرية الخطأ عند تكوين العقد
الفقرة الأولى: موقف الفقه الفرنسي
الفقرة الثانية : موقف الفقه المصري
بتقدير نظرية الخطأ عند تكوين العقد
الفقرة الأولى: موقف الفقه الفرنسي
الفقرة الثانية : موقف الفقه المصري
الفقرة الثالثة : موقف الفقه الجزائري .
2- نظرية تحمل التبعة العقدية
أمضمون نظرية تحمل التبعة العقدية
بتقدير نظرية تحمل التبعة العقدية .
3-نظرية الوكالة
أ- مضمون نظرية الوكالة
بتقدير نظرية الوكالة.
4- نظرية الفضالة
أمضمون نظرية الفضالة
بتقدير نظرية الفضالة
5-نظرية فاجيلا
أ- مضمون نظرية فاجيلا
ب-تقدير نظرية فاجيلا
:ثانيا : موقف الفقه الحديث
ثالثا : موقف القضاء
الفرع الثاني: المسؤولية التقصيرية.
الفرع الثالث: المسؤولية الخاصة
أولا مضمون المسؤولية الخاصة .
ثانيا: تقدير المسؤولية الخاصة .
المطلب الثاني: أركان المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض الإلكتروني.
الفرع الأول : الخطأ في مرحلة التفاوض الإلكتروني
أولا : تعريف الخطأ في مرحلة التفاوض الإلكتروني
ثانيا : إثبات الخطأ في مرحلة التفاوض الإلكتروني
-1- طبيعة إلتزام المتفاوض عبر الوسائل الإلكترونية .
أ التفاوض بين أطراف عادية
ب-التفاوض بين محترف وغير محترف
2-عبء إثبات الخطأ في مرحلة التفاوض الإلكتروني.
الفرع الثاني: الضرر في مرحلة التفاوض الإلكتروني
أولا : تعريف الضرر في مرحلة التفاوض الإلكتروني
ثانيا: أنواع الضرر في مرحلة التفاوض الإلكتروني
:ثالثا : شروط الضرر فى مرحلة التفاوض الإلكتروني
1- أن يكون الضرر متوقع.
2- أن يكون الضرر مباشرا
3- أن يكون الضرر شخصيا
الفرع الثالث: علاقة السببية في مرحلة التفاوض الإلكتروني
أولا : صعوبة تحديد علاقة السببية في مرحلة التفاوض الإلكتروني
-1- مصدر الضرر متعدد الأسباب
2- سلسلة من الأضرار عن نفس الخطأ
ثانيا : إثبات علاقة السببية
الخطأ والضرر
1-نظرية تكافؤ الأسباب
2- نظرية السبب المنتج .
ثالثا : إنتفاء علاقة السببية بين
الخطأ والضرر
1- السبب الأجنبي
2-خطأ المضرور
3-خطأ الغير
المبحث الثاني: آثار المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض الإلكتروني.
المطلب الأول: التنفيذ العيني
الفرع الأول: تعريف التنفيذ العيني
الفرع الثاني: موقف الفقه المقارن من التنفيذ العيني.
المطلب الثاني: التنفيذ عن طريق التعويض.
الفرع الأول: موقف الفقه المقارن من التعويض
الفرع الثاني: موقف التشريع من التعويض
الفرع الثالث : موقف القضاء من التعويض
الفرع الرابع: أهم الأضرار محل التعويض في مرحلة التفاوض الإلكتروني
أولا : نفقات التفاوض
ثانيا: الوقت الضائع .
ثالثا : المساس بالسمعة التجارية للمتفاوض
خلاصة
الخاتمة
قائمة المراجع
الفهرس

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.