دراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة ومدى خضوعها للرقابة القضائية

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

المقدمة
الفصل الأول : مضمون السلطة التقديرية للإدارة
المبحث الأول : ماهية السلطة التقديرية للإدارة وأساسها الشرعي
المطلب الأول: ماهية السلطة التقديرية للإدارة
الفرع الأول: مفهوم السلطة التقديرية للإدارة
أولا: تعريف السلطة التقديرية
ثانيا: تطور فكرة السلطة التقديرية
أ- مرحلة عدم ظهور سلطة تقدير الإدارة
ب – مرحلة إخفاء كل تقدير للإدارة مع ظهور القرارات الإدارية البحتة.
ج – مرحلة اختفاء القرارات التقديرية و ظهور السلطة التقديرية للإدارة.
الفرع الثاني: حرية الإدارة في ممارستها لسلطتها التقديرية.
أولا: حرية الادارة و تمييزها عن غيرها من السلط.
حرية الإدارة وتمييزها عن السلطة التأسيسية
حرية الإدارة وتمييزها عن ب – السلطة التشريعية.
حرية الإدارة وتمييزها عن السلطة القضائية.
ثانيا : شروط ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية.
أ – إنتفاء النص المقيد.
ب التكييف القانوني الصحيح .
ج – التناسب في التصرف
د- عدم الإنحراف بالسلطة
المطلب الثاني الأساس الشرعي للسلطة التقديرية
الفرع الأول : الأساس القانوني للسلطة التقديرية.
الفرع الثاني : ضوابط السلطة التقديرية للإدارة.
أولا: الأساس الواقعي المادي للسلطة التقديرية.
ثانيا: مدى السلطة التقديرية.
أ- السلطة التقديرية في حدها الأقصى
المبحث الثاني : نطاق ومحال السلطة التقديرية للإدارة
المطلب الأول: نطاق السلطة التقديرية
الفرع الأول : السلطة التقديرية و مبدأ المشروعية.
أولا: مفهوم مبدأ المشروعية
ثانيا: السلطة التقديرية استثناء عن مبدأ المشروعية
ثالثا : مدى خضوع الأعمال التقديرية للإدارة للقانون.
الفرع الثاني: مبررات ونتائج الاعتراف بالسلطة التقديرية.
أولا: مبررات الاعتراف بالسلطة التقديرية
أ- ضوابط علاقة الإدارة بالمشرع
ب – ضوابط علاقة الإدارة بالقضاء
ثانيا: نتائج الاعتراف بالسلطة التقديرية
المطلب الثاني: حدود السلطة التقديرية و معايير تمييزها عن غيرها من الأفكار
الفرع الأول : تمييز السلطة التقديرية عن غيرها من الأفكار
أولا: تمييز السلطة التقديرية عن الظروف الاستثنائية .
ثانيا: تمييز السلطة التقديرية عن أعمال السيادة.
ثالثا : تمييز السلطة التقديرية عن السلطة المقيدة.
الفرع الثاني : حدود السلطة التقديرية للإدارة.
أولا: الحدود الخارجية السلطة التقديرية
أ- ركن الشكل والإجراءات .
ب- ركن الاختصاص
ج- ركن الغاية
ثانيا: الحدود الداخلية السلطة التقديرية.
السبب
ب – المحل .
الفصل الثاني : مدى خضوع السلطة التقديرية للإدارة للرقابة القضائية.
المبحث الأول: الرقابة القضائية التقليدية على ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية.
المطلب الأول: الرقابة القضائية على الحدود الخارجية للسلطة التقديرية للإدارة.
الفرع الأول: عيب عدم الاختصاص
أولا : مفهوم عيب عدم الاختصاص
ثانيا : صور عيب عدم الاختصاص.
الاختصاص البسيط
ب – عدم الاختصاص الجسيم.
الفرع الثاني : عيب الشكل و الإجراءات.
أولا : مفهوم عيب الشكل و الإجراءات
ثانيا: حالات عيب الشكل و الإجراءات
أ- مخالفة الإجراءات
ب – مخافة الشكل.
الفرع الثالث : عيب الانحراف بالسلطة و مجاله
أولا: مفهوم عيب الانحراف بالسلطة
ثانيا : صور عيب الانحراف بالسلطة.
أ- الانحراف عن المصلحة العامة
ب – مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف
ثالثا: إثبات عيب الانحراف بالسلطة.
أ- إثبات الانحراف بالسلطة من نص القرار ذاته
ب – الإثبات من سائر أوراق الدعوى
ج – الإثبات من مجموعة القرائن المحيطة بظروف التراع
المطلب الثاني : الرقابة القضائية على العناصر الداخلية للسلطة التقديرية
الفرع الأول : عيب السبب.
أولا : الرقابة القضائية على الوجود المادي للوقائع
ثانيا : الرقابة على التكييف القانوني للوقائع
الفرع الثاني : عيب مخالفة القانون كوجه من أوجه الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة
أولا : المخالفة المباشرة لقواعد القانون
أ – المخالفة الإيجابية للقاعدة القانونية
ب – المخالفة السلبية للقاعدة القانونية
ثانيا : الخطأ في تفسير أو تطبيق القاعدة القانونية.
أ – الخطأ في تفسير القاعدة القانونية.
الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية.
المبحث الثاني : تطور واتساع نطاق الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة.
المطلب الأول: مضمون الرقابة القضائية الحديثة على السلطة التقديرية للإدارة.
الفرع الأول : الرقابة على ملاءمة القرار الإداري
أولا : مفهوم الرقابة على الملاءمة
ثانيا : تطبيقات الرقابة القضائية على الملاءمة
الفرع الثاني : امتداد مجال الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة إلى قضاء التعويض.
أولا: المسؤولية الإدارية المؤسسة على الخطأ .
أ – الخطأ الناشئ عن مرفقي
ب – الخطأ الناشئ عن القرارات الإدارية غير المشروعية
ثانيا : المسؤولية الإدارية بدون خطأ.
أ – الحكم على الإدارة بالتعويض لتراخيها في اتخاذ القرار
ب – الحكم على الإدارة بالتعويض لتعجلها في اتخاذ القرار
ج – الحكم على الإدارة بالتعويض لاتخاذها بعض القرارات غير الملاءمة
المطلب الثاني : أساليب الرقابة القضائية الحديثة على السلطة التقديرية للإدارة .
الفرع الأول : مبدأ الغلط البين في التقدير
أولا : مفهوم الغلط البين في التقدير
مفهوم الغلط البين في التقدير .
ب – تطور نظرية الغلط البين
– معيار الغلط البين في التقدير و إثباته
ج – موقف القضاء الإداري من نظرية الغلط البين في التقدير.
أ – تطبيقات نظرية الغلط البين في القضاء الإداري الفرنسي و المصري
ب – تطبيقات نظرية الغلط البين في التقدير في القضاء الجزائري.
الفرع الثاني : الرقابة على تناسب القرار الإداري و محله .
أولا : : مفهوم مبدأ التناسب و تطوره.
أ – مفهوم مبدأ التناسب.
ب – تطور مبدأ التناسب
ثانيا : تطبيقات مبدأ التناسب في القضاء الإداري
أ – تطبيقات مبدأ التناسب في القضاء الإداري الفرنسي و المصرى
ب – تطبيقات مبدأ التناسب في القضاء الإداري الجزائري
الفرع الثالث : مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار
أولا : مفهوم مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار
ثانيا : تطبيقات مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار في القضاء الإداري
أ – تطبيقات مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار في القضاء الإداري المصري.
تطبيقات مبدأ الموازنة بين المنافع و الأضرار في القضاء الإداري الجزائري
الخاتمة.
قائمة المراجع
الفهرس

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.