العلاقة الوظيفية بين البرلمان و المجلس الدستوري

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفصل التمهيدي: تعريف بالبرلمان والمجلس الدستوري.
المبحث الأول: تكوين البرلمان واختصاصاته.
المطلب الأول: تكوين المجلس الشعبي الوطني واختصاصاته.
الفرع الأول : شروط العضوية في المجلس الشعبي الوطني و أجهزته
أولا : شروط العضوية .
ثانيا : أجهزة المجلس الشعبي الوطني
الفرع الثاني : اختصاصات المجلس الشعبي الوطني.
المطلب الثاني: تكوين مجلس الأمة واختصاصاته.
الفرع الأول : تكوين مجلس الأمة.
أولا : الأعضاء
أ : الأعضاء المنتخبون
ب : الأعضاء المعينون ثانيا : أجهزة مجلس الأمة.
أ : رئيس مجلس الأمة
ب : مكتب مجلس الأمة.
ج : لجان مجلس الأمة .
الفرع الثاني : اختصاصات مجلس الأمة.
المبحث الثاني: المجلس الدستوري
المطلب الأول: تشكيلته وضمانات أعضاءه.
الفرع الأول : تشكيلته
أولا : أعضاء المجلس الدستوري.
ثانيا : التنظيم الإداري للمجلس الدستوري.
الفرع الثاني : ضمانات أعضاءه
أولا : الاستقلالية .
ثانيا : الحياد
ثالثا : التخصص المهني
المطلب الثاني: صلاحياته و شروط قبول الإخطار.
الفرع الأول : صلاحياته
أولا : جهة الإخطار
ثانيا : موضوع الإخطار
الفرع الثاني : شروط قبول الإخطار
الفصل الأول: العلاقة بين البرلمان والمجلس الدستوري في إطار الرقابة المطابقة .
المبحث الأول: الرقابة على الأنظمة الداخلية للبرلمان.
المطلب الأول: الرقابة على النظام الداخلي لمجلس الشعبي الوطني.
المطلب الثاني: الرقابة على النظام الداخلي لمجلس الأمة
المبحث الثاني: الرقابة على القوانين العضوية واقتراح البرلمان للتعديل الدستوري
المطلب الأول: الرقابة على القوانين العضوية.
الفرع الأول : مجالات القوانين العضوية
الفرع الثاني :إجراءات المصادقة على القوانين العضوية
الفرع الثالث: الأثار المترتبة على أراء المجلس الدستوري في إطار رقابة المطابقة
المطلب الثاني الرقابة على تعديل الدستور.
الفرع الأول : أسباب تعديل الدستور والسلطة المختصة بذلك .
أولا : أسباب تعديل الدستور.
ثانيا : السلطة المختصة بالمبادرة بالتعديل الدستوري
الفرع الثاني : طريقة تعديل الدستور أولا : الطريقة البرلمانية لتعديل الدستور
ثانيا : إجراءات تعديل الدستور برلمانيا .
الفرع الثالث: الطبيعة القانونية للآراء المجلس الدستوري في إطار رقابة المطابقة.
الفصل الثاني: العلاقة بين البرلمان و المجلس الدستوري في إطار الرقابة الاختيارية.
المبحث الأول: العلاقة بين البرلمان والمجلس الدستوري في مجال الرقابة على المعاهدات والقوانين
المطلب الأول: الرقابة على المعاهدات.
الفرع الأول : سيطرة السلطة التنفيذية على العلاقات الخارجية
الفرع الثاني : الطابع التنفيذي للإبرام و التصديق
الفرع الثالث : الموافقة الشكلية للبرلمان
الفرع الرابع : المعاهدات المعروضة على البرلمان و التي تخضع لرقابة المجلس الدستوري
أولا : المعاهدات المنصوص عليها في المادة 97 من دستور 1996.
ثانيا : المعاهدات المنصوص عليها في المادة 131 من دستور 1996
ثالثا : نتائج الرقابة على دستورية المعاهدات
المطلب الثاني: الرقابة على القوانين ومدى احترامها للدستور
الفرع الأول : تعريف التشريع وخصائصه
الفرع الثاني : طرق ممارسة السلطة التشريعية
أولا : مبادرة الوزير الأول
ثانيا : مبادرة النواب.
ثالثا : القيود الواردة على مبادرة النواب
الفرع الثالث : دراسة النص التشريعي على مستوى البرلمان
أولا : دراسة النص التشريعي على مستوى المجلس الشعبي الوطني
ثانيا : دراسة النص التشريعي على مستوى مجلس الأمة
الفرع الرابع : دور مجلس الدولة في إبداء رأيه .
الفرع الخامس : حماية التشريع عن طريق المجلس الدستوري.
أولا : سلطة البت في القانون ليست من اختصاص البرلمان وحده.
أ : سلطة المجلس الدستوري في إلغاء القانون
ب : سلطة المجلس الدستوري في تعديل القانون عن طريق التحفظات
المبحث الثاني: الرقابة على الانتخابات التشريعية والتنظيمات
المطلب الأول : الرقابة على الانتخابات التشريعية.
الفرع الأول : الرقابة على انتخابات المجلس الشعبي الوطني.
أولا : تلقى محاضر اللجان الانتخابية
ثانيا : تدقيق الحسابات و إعلان النتائج
ثالثا : دراسة الطعون و الفصل فيها
رابعا : مراقبة حساب الحملة الانتخابية
الفرع الثاني : الرقابة على انتخابات أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
أولا : تلقى محاضر اللجان الانتخابية
ثانيا : تدقيق الحسابات و إعلان النتائج
ثالثا : دراسة الطعون و الفصل فيها
رابعا : مراقبة حساب الحملة الانتخابية
الفرع الثالث: أنواع القرارات التي يصدرها المجلس الدستوري في مجال الانتخابات التشريعية.
المطلب الثاني: الرقابة على التنظيمات.
الفرع الأول : معنى النصوص التنظيمية و السلطة المختصة بإصداره
أولا : خصائص التنظيم
ثانيا : السلطة المختصة بإصداره
ثالثا : خصائص التنظيم
الفرع الثاني : استثناء المراسيم التنفيذية من رقابة المجلس الدستوري والحماية القضائية عن طريق مجلس الدولة.
الفرع الثالث : وضعية المراسيم الرئاسية من رقابة المجلس الدستوري
الفرع الرابع: تهميش مجلس الدولة من رقابة مشاريع مراسيم التنفيذية والرئاسية.
الفرع الخامس : النظام القانوني للأوامر.
أولا : شروط التشريع بأوامر
أ : الشروط الصريحة
ب : الشروط الضمنية
ثانيا : الطبيعة القانونية للأوامر
الخاتمة
توصيات
المراجع.
الفهرس

تحميل ومعاينة المذكرة:

اضغط هنا للمزيد من
المصادر والمراجع الجامعية المجانية
من مختلف الجامعات.