حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفصل الأول: مدى تطابق حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني مع القواعد العامة في الحجية
المبحث الأول: ماهية قاعدة حجية الشيء المقضي فيه
المطلب الأول : مفهوم قاعدة حجية الشيء المقضي فيه
الفرع الأول: تعريف حجية الشيء المقضي فيه
أولا – الحجية والقوة التنفيذية للحكم
ثانيا – حجية الشيء المحكوم فيه وقوة الشيء المحكوم فيه
ثالثا – الحجية الشكلية والحجية المادية
رابعا – الحجية السلبية والحجية الإيجابية
خامسا – قوة الحكم في الإثبات
الفرع الثاني : تعريف فقهاء الشريعة الإسلامية
الفرع الثالث : التعريف القانوني
أولا – موقف المشرع الجزائري
ثانيا – موقف المشرع المصري
ثالثا – موقف المشرع اللبناني والأردني
المطلب الثاني: طبيعة قاعدة حجية الجزائي على المدني
الفرع الأول: رأي الفقه
أولا – قاعدة حجية زائي على المدني قاعدة من قواعد قانون المرافعات
ثانيا – الطبيعة المدنية لقاعدة حجية الجزائي على المدني
ثالثا – الطبيعة الجزائية لقاعدة حجية الجزائي على المدني
الفرع الثاني : رأي القضاء
المطلب الثالث : أساس حجية الأحكام
الفرع الأول : أساس حجية الأحكام بصفة عامة
أولا – نظرية قرينة الحقيقة
– الإعتبار الأول : وضع حد لتجدد الخصومات و المنازعات
– الإعتبار الثاني : تعارض الأحكام وأثره الضار على هيبة القضاء
ثانيا – نظرية العقد القضائي
ثالثا – النظرية الحديثة ( نظرية المصلحة الإجتماعية )
الفرع الثاني : أساس حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني
أولا – تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية
ثانيا – وحدة أشخاص القضاة بين القضائين الجزائي و المدني
ثالثا – التنظيم القضائي والإختصاص
رابعا – ضمانات التحقيق والمحاكمة
خامسا – سيادة النظام الجزائي على النظام المدني
المطلب الثاني : خصائص قاعدة حجية الشيء المقضي فيه
الفرع الأول : خصائص قاعدة حجية الشيء المقضي به وفقا للقواعد العامة
أولا – الإتحاد الثلاثي لقاعدة حجية الشيء المقضي به
أ ــ وحدة الخصوم
ب ــــ وحدة المحل
ج – وحدة السبب
ثانيا – قاعدة الحجية ليست من النظام العام
الفرع الثاني : خصائص قاعدة حجية الحكم الجزائي على المدني
أولا – الإتحاد الثلاثي للدعوى العمومية
أ- وحدة الخصوم
1- حالة الإشتراك الجرم
الإتجاه الأول
الإتجاه الثاني
1- حالة محاكمة المساهمون في الجريمة في ذات الوقت
2- حالة محاكمة بعض المساهمين في الجريمة تباعا بعد صدور حكم نهائي
وحدة موضوع الدعويين
ج ـ وحدة السبب في الدعويين أو وحدة الواقعة الإجرامية
1- حالة التعدد المعنوي أو الصوري
2- حالة التعدد المادي للجرائم
3 الجرائم المستمرة
4- الجرائم المتتابعة الأفعال
5- جريمة الإعتياد
ثانيا — قاعدة حجية الجزائي على المدني تتعلق بالنظام العام
تطبيق قاعدة حجية الجزائي على المدني من الناحية الإجرائية
تطبيق قاعدة حجية الجزائي على المدني من الناحية الموضوعية
ثالثا – قاعدة حجية الجزائي على المدني ذات حجية مطلقة
المبحث الثاني: شروط حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني
المطلب الأول: شروط الدعوى الجزائية
الفرع الاول : الشروط الشكلية
أولا – الحكم الجزائي
أ ) – الحجية للأحكام دون القرارات
ب ) – صدور الحكم الجزائي من محكمة جزائية أو مدنية
ت ) – قضاء المحكمة الجزائية في مسألة مدنية لا يعد حكما جزائيا
ث )- الأمر الجزائي
ج ) – الجرائم الإقتصادية
ح) – الجهات الإدارية ذات الإختصاص الجزائي
ح – 1 ) القرارات الصادرة بالغرامة من اللجان الإدارية تعد أحكاما جزائية
ح – 2 ( القرارات الصادرة بشأن أفعال لا يجرمها القانون
خ) – حجية أحكام المحاكم الإستثنائية
خ – 1) – حجية أحكام المحاكم الإستثنائية في فرنسا
خ – 2 ) – حجية أحكام المحاكم الإستثنائية في مصر
خ-3 ) – حجية أحكام المحاكم الإستثنائية في الجزائر
د ) – ما لا يعد حكما جزائيا
د – 1 ) الغرامات المدنية
د – 2 ) الأحكام التأديبية
ثانيا : قرارات سلطات التحقيق
ثالثا – أحكام المحاكم الأجنبية وأحكام سلطات الإحتلال
أ – أحكام المحاكم الأجنبية
ب – أحكام محاكم سلطات الإحتلال
رابعا – الأحكام الباطلة والأحكام المعدومة
أ – الأحكام الباطلة
1)- تقرير البطلان
2) – الأحكام الباطلة تحوز حجية الشيء المحكوم فيه
ب – الأحكام المعدومة
1- أساس نظرية الإنعدام
2- معيار التمييز بين الأحكام الباطلة والأحكام المعدومة
ثانيا : أن يكون الحكم الجزائي صادراً في الموضوع
ثالثا : أن يكون الحكم الجزائي نهائيا
أ ) – المقصود بالحكم النهائي
أ-1) الشق الجزائي من الحكم يقيد المحكمة المدنية دون المحكمة الجزائية
أ-2 ) إلغاء الحكم الجزائي في الطعن بإعادة النظر
أ- 3 ) المعارضة في الحكم الجزائي الغيابي
أ-4 ) العفو عن الجريمة و العفو عن العقوبة
أ-5) صدور قانون بعد الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه
أ-6) الحكم الغيابي الصادر بالبراءة من محكمة الجنح
أ-7) الحكم الحضوري الإعتباري الصادر من محكمة الجنح
أ-8) الحكم الحضوري أمام محكمة الجنح
أ-9) الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة غيابيا
أ-10) الأحكام الغيايبة الصادرة من محكمة الجنايات والمحاكم الإستثنائية
ب – التعارض بين حكمين جزائيين نهائيين
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية
أ ) – تحقيق الأساس المشترك بين الدعويين ” وحدة المسألة
ب ) – إشتراط أن تكون الأسباب ضرورية للفصل في الدعوى الجزائية
المطلب الثاني : شروط الدعوى المدنية
أولا : المقصود بالدعوى المدنية
أ – الدعوى المدنية بالمعنى الضيق
1 – دعوى التعويض
2 – دعاوى المطالبات المدنية
3- تمييز دعوى التعويض بأحكام خاصة
ب – الدعوى المدنية بالمعنى الواسع
1- الطبيعة المدنية للدعوى
ثانيا : دعوى مدنية لاحقة على الحكم الجزائي
أ – الحكمة من هذا الشرط
1- ليس للحكم الجزائي أثر
2 – إحتمال تعارض الحكم المدني مع الحكم الجزائي
3 – الحكم برفض طلب التعويض المؤقت يمنع المطالبة بأي تعويض آخر
ب – الدعوى المدنية أمام القضاء المدني
1 – شروط تمتع الحكم المدني بالصفة النهائية
2- حالة تعارض حكمان أحدهما جزائي والآخر مدني ، وجب أن تتقيد المحكمة المدنية بالحكم الجزائي دون الحكم المدني
3- نطاق تقيد المحكمة الجزائية بالحكم المدني
ج – الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي
1- الفصل بين الدعويين الجزائية والمدنية بحكم واحد، أو إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية
2- مدى تقيد المحكمة الجزائية وهي تنظر الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية وحدها بالحكم النهائي في الدعوى الجزائية
3 – التعارض بين الحكم في الدعوى الجزائية والحكم في الدعوى المدنية
4 – الطعن في الشق الجزائي دون الشق المدني من الحكم
ثالثا : مصير الدعوى المدنية بعد فرض أحد الجزاءات الإجرائية على الحكم الجزائي
أ- البطلان
الإنعدام
ج – السقوط وعدم القبول
الفصل الثاني: حدود إلتزام القاضي المدني بالحكم الجزائي الحائز لحجية الشيء المقضي فيه
المبحث الأول : المسائل غير مقيدة للقاضي المدني
المطلب الأول: حالات البراءة التي لا يتقيد بها القاضي المدني
الفرع الاول: البراءة لعدم قيام الدليل أو لعدم كفاية الأدلة
أولا – يرى هذا الإتجاه بضرورة أن يتقيد القاضي المدني بحجية الحكم الجزائي ولا يجوز له إعادة البحث له أن يقضي بالتعويض ولا يصح
ثانيا – وهو قول محكمة إستئناف مصر إلى أنه من الأوفق فيما يتعلق بهذه الأحكام هو عدم التثبت في صددها بقاعدة نظرية عامة تطبق في جميع الظروف و الأحوال
ثالثا – يذهب أنصاره إلى أن القاضي المدني لا يتقيد بما إنتهى إليه القاضي الجزائي
أ- أثر حكم البراءة في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد على دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية
1 – رأي الفقه في فرنسا و بلجيكا
2 – أحكام محكمة النقض الفرنسية وترددها بين الرأيين والمبدأ الذي إستقرت عليه أخيراً
3 – مذهب القضاء البلجيكي
4 – رأي الشارحين للقانون المصري
5 – رأي القضاء المصري
6 – موقف القضاء الجزائري
الفرع الثاني: البراءة لإنتفاء أركان الجريمة
أولا – البراءة المبنية على إنتفاء الركن المادي للجريمة
ثانيا – البراءة المبنية على إنتفاء الركن المعنوي للجريمة
أ – الركن المعنوي في الجرائم المقصودة
الجرائم غير العمدية أو الركن المعنوي في الجرائم غير المقصودة ( الخطأ )
ج – البراءة لإنعدام التمييز
الفرع الثالث : البراءة لعدم العقاب على الفعل
الفرع الرابع : الأحكام الجزائية التي تقضي بسقوط دعوى الحق العام ” الدعوى العمومية
الفرع الخامس: الأحكام الجزائية التي تقضي بوضع حد للمتابعة الجزائية لصفح الضحية في الدعوى العمومية
المطلب الثاني: المسائل غير الضرورية في الحكم الجزائي
الفرع الأول: المسائل العارضة أمام المحاكم الجزائية
أولا – تعريف المسائل العارضة
أ ) المسائل الأولية
ب ) المسائل الفرعية
ثانيا – مصدرها
ثالثا – تصنيف المسائل الفرعية
أ – المسائل المدنية
1 – المسائل الفرعية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية
2 – المسائل المتعلقة بالحقوق المعنوية ( تسميات المنشأ
3 – المسائل المتعلقة بالمنازعة في التأمين
4 – مسائل الحالة
ب — المسائل الجزائية
1- البلاغ الكاذب
2 – الطعن بالتزوير
3 – القذف
ج – المسائل الإدارية
1 – تفسير القرارات الإدارية
2 – فحص شرعية القرارات الإدارية
د – إثبات حالة أو واقعة
ه – حالة الفرار من الجيش
رابعا – شروط وآثار المسائل الفرعية
المسائل الفرعية المقيدة للدعوى
ب – المسائل الفرعية المقيدة للحكم
ج – شروط المسائل الفرعية المقيدة للحكم
د – آثار المسائل الفرعية المقيدة للحكم
الرأي الأول : ذهب أنصار هذا الرأي إلى أن القضاء المدني لا يلتزم بما قرره الحكم الجزائي في هذه المسائل العارضة
الرأي الثاني : ذهب أنصار هذا الرأي إلى تقسيم المسائل العارضة التي يفصل فيها الحكم الجزائي إلى قسمين : القسم الأول يحوز الحجية أمام القضاء المدني ، والقسم الثاني لا يحوز الحجية
الرأي الثالث: ذهب أنصار هذا الرأي إلى أن المسائل العارضة التي يفصل فيها الحكم الجزائي تقيد المحكمة المدنية
الفرع الثاني : المسائل المتزيد فيها
أولا – تعريف المسائل المتزيد فيها
ثانيا صور المسائل المتزيد فيها
أ ) المسائل التي لم تعرض على المحكمة الجزائية و لم تفصل فيها
ب – السبب الأجنبي
ج – مقدار الشيء موضوع الجريمة
ثالثا : المسائل غير الفاصلة في موضوع الدعوى
المطلب الثالث: الحالات الخاصة للمسؤولية المدنية
الفرع الأول : المسؤولية القائمة على إفتراض الخطأ
أولا – المسؤولية عن حراسة الأشياء
ثانيا – المسؤولية عن حراسة الحيوان و البناء
أ – مسؤولية حارس الحيوان
ب – مسؤولية حارس البناء
ثالثا – المسؤولية عن عمل الغير
أ – مسؤولية متولي الرقابة
ب – مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه
الفرع الثاني : المسؤولية المبنية على تحمل التبعة
الفرع الثالث : المسؤولية العقدية
أ- الخطأ الطبي
بالضرر
علاقة السببية
المبحث الثاني : المسائل المقيدة للقاضي المدني
المطلب الأول: منطوق ووقائع الحكم الجزائي
الفرع الأول : منطوق الحكم الجزائي
أولا – تعريف المنطوق
ثانيا — مشتملات المنطوق
ثالثا – الآثار المترتبة على المنطوق
أ – المنطوق الضمني
تصحيح الخطأ المادي في المنطوق
الفرع الثاني : وقائع الحكم الجزائي
أولا – تعريف وقائع الحكم الجزائي
ثانيا – أهمية بيان الواقعة
ثالثا – كيفية عرض الوقائع
رابعا – البيانات الواجب توافرها في بيان الواقعة
خامسا – حالات تقيد وعدم تقيد القاضي المدني بوقائع الحكم الجزائي
الفرض الأول : عدم تقيد المحكمة المدنية بما لم تفصل فيه المحكمة الجزائية من وقائع
الفرض الثاني : تقيد المحكمة المدنية بما فصلت فيه المحكمة الجزائية من الوقائع دون القانون
الفرض الثالث : عدم تقيد المحكمة المدنية بما فصلت فيه المحكمة الجزائية من الوقائع إلا بما كان الفصل فيه ضروريا لقيام الحكم الجزائي
أ – صدور حكم جزائي بالإدانة
– الحكم الجزائي بالبراءة
المطلب الثاني : الأسباب المرتبطة إرتباطا وثيقاً بالحكم الجزائي
أولا – تعريف أسباب الحكم والعلة منها
ثانيا – مكونات الأسباب
ثالثا – البيانات الواجب إيرادها في أسباب الحكم
رابعا – الرد على الطلبات و الدفوع الجوهرية
خامسا – الشروط الواجب توفراها في الأدلة التي يستند إليها الخصوم
سادسا حجية تسبيب الحكم سواء في حالة الإدانة أو في حالة البراءة
أ – الركن المادي
1 – السلوك الإجرامي
2- تحقق النتيجة الضارة
3 – رابطة السببية بين السلوك الإجرامي و النتيجة الضارة
ب – الركن المعنوي للجريمة
ج – العقوبة
المطلب الثالث : التكييف القانوني مطابقة الواقعة للنموذج القانوني ( والتأثيم
الفرع الأول : التكييف القانوني للوقائع
أولا – تعريف التكييف القانوني للوقائع
ثانيا – أهمية مسألة التكييف
ثالثا – حدود إلتزام القاضي المدني بما إنتهت إليه المحكمة الجزائية بخصوص وصف الفعل موضوع التداعي
الفرع الثاني : التأثيم ” الإذناب
خاتمة
قائمة المراجع
الفهرس

تحميل ومعاينة المذكرة: