التحولات الدستورية في الجزائر وانعكاستها على دولة القانون

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الباب الأول: موقف المؤسس الدستوري من دولة القانون قبل 1989
الفصل الأول : الإطار النظري لدولة القانون وإشكالاته
المبحث الأول : تحديد مفهوم دولة القانون
المطلب الأول: المدارس المنظرة لدولة القانون
الفرع الأول : المدرسة الألمانية (Rechtsstaat)
الفرع الثاني: المدرسة الفرنسية
الفرع الثالث: المدرسة الأنجلوسكسونية
أولا: التصور الانجليزي
ثانيا: التصور الأمريكي
المطلب الثاني: تمييز مصطلح دولة القانون عن غيره من المصطلحات
الفرع الأول: المصطلحات المضادة لمفهوم الدولة القانون
أولا: الحكم المطلق
ثانيا: الحكم الشمولي
ثالثا: الدولة البوليسية
الفرع الثاني: المصطلحات الموازية لمفهوم دولة القانون
أولا: الدولة المدنية
ثانيا: الدولة العلمانية
ثالثا: الحكم الراشد
المبحث الثاني: تحليل أسس دولة القانون
المطلب الأول: طبيعة القانون المقيد للدولة
الفرع الأول: قانون مرجعيته الحقوق والحريات
أولا: الإطار الفقهي لصراع الحقوق والحريات مع السلطة
ثانيا: الإطار القانوني للحقوق والحريات
الفرع الثاني: قانون ضامن للحقوق والحريات
أولا: عناصر دولة القانون
ثانيا: نقد عناصر دولة القانون
المطلب الثاني: إشكالية تقييد الدولة بالقانون
الفرع الأول : تقييم النظريات المفسرة لخضوع الدولة للقانون
أولا: نظرية القانون الطبيعي
ثانيا: نظرية الحقوق الفردية
ثالثا: نظرية التضامن الاجتماعي
رابعا: التحديد الذاتي
الفرع الثاني: دور السيادة الشعبية في تقييد الدولة بالقانون
أولا: تغيب السيادة الشعبية المباشرة كقيد على الدولة
ثانيا: متلازمة دولة القانون والديمقراطية شبه المباشرة
الفصل الثاني: اثر التوجه الاشتراكي والأزمات السياسية على موقف المؤسس الدستوري من دولة القانون
المبحث الأول: الخيارات الديمقراطية كعامل معرقل لدولة القانون
المطلب الأول: الاستقرار على النظام النيابي
الفرع الأول : تغليب سيادة الأمة على سيادة الشعب
الفرع الثاني: دور النظام الانتخابي في تقييد الإرادة الشعبية
أولا: واقع الحياة الحزبية قبل 1989
ثانيا: المعالجة الدستورية للنظام الانتخابي في ظل الأحادية الحزبية
المطلب الثاني: تبني الديمقراطية الاشتراكية
الفرع الأول: معالجة الحقوق والحريات في ظل التوجه الاشتراكي
أولا: المعالجة الدستورية للحقوق والحريات الفردية
ثانيا: المعالجة الدستورية للحقوق والحريات الجماعية
الفرع الثاني: مصير عناصر دولة القانون في ظل التوجه الاشتراكي
أولا: ظهور صوري لعناصر دولة القانون في ظل دستور 1963
ثانيا: تعارض النظام الشمولي مع دولة القانون في ظل دستور 1976
المبحث الثاني: أثر الأزمات السياسية على قيام دولة قانون في الجزائر
المطلب الأول : المرحلة الانتقالية 1965- 1976
الفرع الأول : حركة 19 جوان 1965
الفرع الثاني : أمر 10 جويلية 1965
أولا: مصير مؤسسات الدولة في نظام 19 جوان 1965
ثانيا: مصير الحقوق والحريات في ظل نظام 19 جوان 1965
المطلب الثاني: اضطرابات أكتوبر 1988 وتبعاتها
الفرع الأول : ظروف أحداث أكتوبر 1988
أولا: أسباب أحداث أكتوبر 1988
ثانيا: وقائع أحداث أكتوبر 1988
ثالثا: تكييف أحداث أكتوبر 1988
الفرع الثاني: إرهاصات انهيار الحكم الشمولي على إثر أحداث 1988
أولا: الإصلاحات السياسية
ثانيا: الإصلاحات الاقتصادية
الباب الثاني: واقع دولة القانون في الجزائر منذ 1989
الفصل الأول : ظروف وتبعات إنشاء دولة القانون في الجزائر
المبحث الأول : تبني دولة القانون في ظل دستور 1989
المطلب الأول: التحول الديمقراطي كأساس لقيام دولة القانون في الجزائر
الفرع الأول: طبيعة التحول الديمقراطي في الجزائر
أولا: إحداث تغيرات جذرية في النظام السياسي
ثانيا: الجمع بين عدة أنماط لتحول الديمقراطي
الفرع الثاني: التعددية الحزبية كعنوان للتحول الديمقراطي
أولا: أسباب التوجه نحو التعددية الحزبية
ثانيا: الأساس الدستوري للتعددية الحزبية
ثالثا: الأساس القانوني للتعددية الحزبية
المطلب الثاني: المعالجة الدستورية لعناصر دولة القانون
الفرع الأول: مبدأ الفصل بين السلطات
أولا: مظاهر التعاون بين السلطات
ثانيا: مظاهر التوازن بين السلطات
ثالثا: مدى استقلالية القضاء
الفرع الثاني: الرقابة المالية والدستورية
أولا: الرقابة المالية
ثانيا: الرقابة الدستورية
المبحث الثاني: تراجع دولة القانون في ظل الأزمة السياسية
المطلب الأول: الأزمة السياسية لـ 1992
الفرع الأول: أسباب الأزمة السياسية لـ 1992
أولا: إشكالية استقالة رئيس الجمهورية
ثانيا: إشكالية المادة 84 من الدستور
الفرع الثاني : وقف المسار الانتخابي على إثر أزمة 1992
أولا: ظروف وقف المسار الانتخابي
ثانيا: الإجراءات المتبعة لوقف المسار الانتخابي
المطلب الثاني : الدولة الضبطية كبديل لدولة القانون
الفرع الأول: انهيار المؤسسات الدستورية في ظل الأزمة
أولا: مدى مشروعية تدخل المجلس الأعلى للأمن
ثانيا : المؤسسات البديلة للمؤسسات الدستورية (1992-1994)
الفرع الثاني : مآل الحقوق والحريات في ظل الأزمة
أولا: إعلان حالة الطوارئ وأثرها على ممارسة الحقوق والحريات
ثانيا: دور القضاء في حماية الحقوق والحريات في ظل الأزمة
الفصل الثاني: تكريس دولة القانون بالعودة إلى المسار الدستوري
المبحث الأول : خطوات استرجاع الاستقرار الأمني والسياسي
المطلب الأول : سياسة المصالحة وإتباع السبل السلمية
الفرع الأول: أرضية الوفاق الوطني
أولا: الظروف المحيطة بإقامة أرضية الوفاق الوطني
ثانيا: الطبيعة القانونية لأرضية الوفاق الوطني
ثالثا: النتائج السياسية لأرضية الوفاق الوطني
الفرع الثاني: ترسيخ سياسة الوفاق والمصالحة الوطنية
أولا: قانون الوئام المدني
ثانيا: ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
المطلب الثاني: دولة القانون من خلال دستور 1996 (قبل تعديله)
الفرع الأول: المعالجة الدستورية للحقوق والحريات
أولا: الأساس القانوني للحقوق السياسية
ثانيا: استحداث هيئات ولجان خاصة لتعزيز الحقوق والحريات
الفرع الثاني: معالجة عناصر دولة القانون في ظل دستور 1996
أولا: مبدأ سمو الدستور
ثانيا: مبدأ المشروعية
ثالثا: مبدأ الفصل بين السلطات
المبحث الثاني: أفاق ومعوقات دولة القانون في الجزائر
المطلب الأول : مظاهر دعم دولة القانون على مستوى دستور 1996
الفرع الأول: التعديلات الدستورية لـ 2002، 2008
أولا: التعديل الدستوري لسنة 2002
ثانيا: التعديل الدستوري لسنة 2008
الفرع الثاني: المراجعة الدستورية لـ 2016
أولا: مبدأ الفصل بين السلطات
ثانيا: الرقابة على دستورية القوانين
ثالثا: الرقابة على أعمال الإدارة
رابعا: توسيع مجال الحقوق والحريات
المطلب الثاني: الآثار السلبية للخيارات الديمقراطية على فعالية دولة القانون
الفرع الأول: استمرارية الأخذ بالديمقراطية النيابية
أولا: النظام النيابي أداة لتغييب السيادة الشعبية على الحكام
ثانيا: هشاشة الاستفتاء كأداة للتعبير عن السيادة الشعبية
الفرع الثاني: ضعف المعالجة القانونية لتعديل الدستور
أولا: من حيث جهات التعديل
ثانيا: من حيث وجوبية الاستفتاء الدستوري
الخاتمة

تحميل ومعاينة المذكرة: