التمييز بين الأعوان الاقتصاديين . دراسة مقارنة.

بيانات المذكرة:

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

المقدمة :
الباب الأول : المجال القانوني للممارسة التمييزية بين الأعوان الاقتصاديين.
الفصل الأول : تكريس عدم التمييز في قانون المنافسة و قانون الممارسات التجارية.
المبحث الأول: شفافية الممارسات التجارية: وسيلة لإثبات و الوقاية من الممارسة التمييزية
المطلب الأول : نطاق شفافية الممارسات التجارية : الوقاية من الممارسات التمييزية
الفرع الأول : شفافية الأسعار و شروط البيع: رهان منافسة حرة ونزيهة عدم التمييز كمحور
أولا : شفافية الأسعار
أ – التزام العون الاقتصادي بإبلاغ الأسعار : تحقيق الشفافية، إبداء حسن نية بعدم التمييز
ب – شفافية الأسعار – دعم التأهيل التنافسي
ثانيا : الالتزام بالإبلاغ بشروط البيع دعامة شفافية الممارسات التجارية
أ – محتوى شروط البيع دعامة الحرية التعاقدية
1- كيفيات الدفع التزام و قابلية لأن تكون محل ممارسة تمييزية
2 – التخفيضات في السعر امتياز يمكن أن يكون محل ممارسة تمييزية
ب – شروط البيع نقطة انطلاق المفاوضات التجارية
1 – التفاوض في شروط البيع و منع التمييز
1 – التفاوض حول شروط البيع في القانون الجزائري بشرط عدم التمييز
2 – التفاوض في شروط البيع بعد قانون تحديث الاقتصاد في فرنسا
2- التفاوض في شروط البيع و المساواة بين الأعوان الاقتصاديين
الفرع الثاني: الفاتورة وسيلة لشفافية الممارسات التجارية دورها في الممارسة التمييزية بين الأعوان الاقتصاديين
أولا : الفاتورة و المساواة بين الأعوان الاقتصاديين
ثانيا : الفاتورة مجسدة طبقا لأحكام منع التمييز
المطلب الثاني: أهمية الأحكام المتعلقة بالشفافية في الوقاية و إثبات الممارسة التمييزية
الفرع الأول: الالتزام بالشفافية: نظام وقائي من التمييز
أولا : تشجيع الشفافية : مؤيدي الشفافية كنظام وقائي
ثانيا : الشفافية لا تحافظ على المنافسة : معارضي الشفافية كنظام وقائي
الفرع الثاني: الالتزام بالشفافية : نظام إثبات التمييز
أولا: مساهمة الإبلاغ بالأسعار و شروط البيع في إثبات التمييز
أـ مساهمة الإبلاغ بالأسعار في إثبات التمييز
ب ـ مساهمة الإبلاغ بشروط البيع في إثبات التمييز
ثانيا : الفاتورة كوسيلة للشفافية : أداة لإثبات التمييز
المبحث الثاني: الأساس القانوني للممارسة التمييزية
المطلب الأول: مستويات تقدير التمييز في قانون الممارسات التجارية
الفرع الأول: التمييز الناتج عن وجود مبرر و مقابل حقيقي للممارسة التجارية
أولا: التمييز الناتج عن تطبيق المادة 18 من القانون رقم 04-02
أ- عناصر الممارسة التمييزية
1- التمييز الناتج عن أسعار البيع أو تأدية الخدمة
2 – التمييز الناتج عن شروط البيع أو تأدية الخدمة
1 – التمييز بين الأعوان الاقتصاديين باستعمال آجال الدفع
2 – كيفيات البيع و دورها في التمييز بين الأعوان الاقتصاديين
ب ـ وجود المقابل الحقيقي
ثانيا: التمييز الناتج عن تطبيق المواد 15، 16 و 17 من القانون رقم 04-02
أ – التمييز الناتج عن البيع أو تأدية الخدمة من دون مبرر شرعي
ب – التمييز الناتج عن البيع و تأدية الخدمة المشروط
1 – التمييز الناتج عن البيع أو تأدية الخدمة المشروط بمكافئة
2 – التمييز الناتج عن البيع أو تأدية الخدمة المشروط بنوعية أو كمية
الفرع الثاني : التمييز الناتج عن الاعتداء على مصالح الأعوان الاقتصاديين
أولا: الممارسة التمييزية و علاقتها في إحداث خلل في تنظيم العون الاقتصادي
أ ـ الإشهار التضليلي و الممارسة التمييزية بين الأعوان الاقتصاديين
ب – الممارسة التمييزية و علاقتها في إحداث اضطراب في شبكة البيع للعون الاقتصادي
ثانيا: الممارسة التمييزية و الإخلال بتنظيم السوق
المطلب الثاني: الإطار القانوني للممارسة التمييزية في قانون المنافسة
الفرع الأول: التمييز بين الأعوان الاقتصاديين الناتج عن عرقلة حرية المنافسة
أولا: التمييز الناتج عن الاتفاقيات و الاتفاقات الصريحة أو الضمنية و الأعمال المدبرة
أ – تحديد الاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية و الأعمال المدبرة
1 – مجال تطبيق الاتفاقيات و الاتفاقات الصريحة أو الضمنية و الأعمال المدبرة
2 – موضوع و هدف الاتفاقات و الاتفاقيات الصريحة و الضمنية و الأعمال المدبرة
ب ـ تحديد العلاقة بين الاتفاقيات و الاتفاقات الصريحة و الضمنية و الأعمال المدبرة التي تعرقل حرية المنافسة و التمييز و بين الأعوان الاقتصاديين
ثانيا: التمييز الناتج عن الاستئثار
أ – مفهوم الاستئثار
ب – علاقة الاستئثار في التمييز بين الأعوان الاقتصاديين المتنافسين
الفرع الثاني: التمييز بين الأعوان الاقتصاديين الناتج عن التعسف
أولا: التمييز الناتج عن التعسف في وضعية الهيمنة على السوق
أ – تجسيد الهيمنة الاقتصادية على السوق و إثبات التعسف
1 – تجسيد الهيمنة الاقتصادية
2 – التعسف في وضعية الهيمنة الاقتصادية
ب – مساهمة التعسف في وضعية الهيمنة على السوق في التمييز بين الأعوان الاقتصاديين
ثانيا : التمييز الناتج عن التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية
أ – تحديد التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية
1 – تحديد وضعية التبعية الاقتصادية
2 – تحديد التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية
ب – تحديد العلاقة بين منع الممارسة التمييزية و منع التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية
الفصل الثاني: حدود عدم التمييز بين الأعوان الاقتصاديين
المبحث الأول: الحدود الواردة على عدم التمييز بين الأعوان الاقتصاديين المكرس في قانون المنافسة
المطلب الأول: الحدود الواردة على منع التمييز الناتج عن تقييد المنافسة
الفرع الأول: الاستثناءات الواردة على عدم التمييز الناتج عن الأعمال المدبرة و الاتفاقيات و الاتفاقات
أولا : الاستثناءات المتعلقة بتطبيق نص قانوني
أ – الأشكال القانونية للاتفاقات الناتجة عن تطبيق نص قانوني
ب – مدى تأثير الاتفاقات الناتجة عن تطبيق نص قانوني على منع التمييز
ثانيا: الاستثناءات التي تستدعي تدخل مجلس المنافسة
أ – ترخيص مجلس المنافسة
ب – عدم تدخل مجلس المنافسة
الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على التمييز الناتج عن الاستئثار
أولا : الاستثناءات التي تستدعي تدخل مجلس المنافسة
ثانيا: الاستثناءات المتعلقة بترخيص الحكومة
المطلب الثاني: الحدود الواردة على منع التمييز الناتج عن التعسف
الفرع الأول: الاستثناءات الواردة على التمييز الناتج عن التعسف في وضعية الهيمنة على السوق
أولا : الاستثناءات المتعلقة بتطبيق نص قانوني
أ ـ القوانين التي تجيز وضعية الهيمنة على السوق
ب – مدى تأثير الاستثناء الناتج عن تطبيق نص قانوني على منع التمييز
ثانيا : الاستثناءات التي تستدعي تدخل مجلس المنافسة
أ – ترخيص مجلس المنافسة
ب – عدم تدخل مجلس المنافسة
الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على عدم التمييز الناتج عن التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية
أولا : مساهمة التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية في التطور الاقتصادي
ثانيا : إجراءات الحصول على ترخيص مجلس المنافسة
المبحث الثاني: الاستثناءات الواردة على عدم التمييز المكرس في قانون الممارسات التجارية
المطلب الأول: المقابل الحقيقي و المبرر الشرعي كحد لمنع التمييز بين الأعوان الاقتصاديين
الفرع الأول: المقابل الحقيقي كاستثناء لمنع التمييز بين الأعوان الاقتصاديين
أولا: وجود مقابل حقيقي للمعاملة التجارية
ثانيا : المعاملات التجارية النزيهة و الشريفة كمعيار لتقدير المقابل الحقيقي
الفرع الثاني: المبرر الشرعي كاستثناء على عدم التمييز بين الأعوان الاقتصاديين
أولا: وجود نص قانوني أو عرف تجاري كحد لمنع الممارسة التمييزية
أ ـ وجود النص القانوني كحد لمنع الممارسة التمييزية
ب – وجود العرف التجاري كحد لمنع الممارسة التمييزية
ثانيا : تطبيق مبدأ النزاهة و حسن النية في المعاملة كحد لمنع التمييز الممارسة التمييزية
المطلب الثاني: الحرية التعاقدية كحد لمنع التمييز بين الأعوان الاقتصاديين
الفرع الأول : حرية التفاوض و الممارسة التمييزية بين الأعوان الاقتصاديين
أولا : حرية التفاوض ضرورة في المعاملات بين الأعوان الاقتصاديين
ثانيا : حرية اختيار المتعاقد و المنع الموجود في المادة 15 من القانون رقم 04-02
الفرع الثاني: القوة الملزمة في العقد : الناتج عن احترام مبادئ الحرية التعاقدية هي (كحد للممارسة التمييزية)
أولا : القوة الملزمة للعقد
ثانيا : التنازل عن القوة الملزمة للعقد الناتج عن الممارسة التمييزية كما محددة في المادة 18
الباب الثاني: الآثار القانونية المترتبة على ممارسة التمييز بين الأعوان الاقتصاديين
الفصل الأول : الآثار القانونية للتمييز بين الأعوان الاقتصاديين على السوق
المبحث الأول: الآثار القانونية للتمييز بين الأعوان الاقتصاديين على الفعالية الاقتصادية
المطلب الأول : الآثار القانونية لمنع التمييز بين الأعوان الاقتصاديين على الفعالية الاقتصادية
الفرع الأول: الآثار القانونية لمنع التمييز المكرس في قانون المنافسة على الفعالية الاقتصادية
أولا : آثار منع التمييز الناتج عن عرقلة حرية المنافسة على الفعالية الاقتصادية
ثانيا : آثار منع التمييز الناتج عن التعسف على الفعالية الاقتصادية
الفرع الثاني: الآثار القانونية لمنع التمييز المكرس في قانون الممارسات التجارية على الفعالية الاقتصادية
أولا : آثار منع التمييز الناتج عن عدم وجود مبرر و مقابل حقيقي على الفعالية الاقتصادية
ثانيا : آثار منع التمييز الناتج عن الاعتداء على مصالح الأعوان الاقتصاديين على الفعالية الاقتصادية
المطلب الثاني: الآثار القانونية المترتبة على حدود التمييز بين الأعوان الاقتصاديين على الفعالية الاقتصادية
الفرع الأول: الآثار القانونية لإباحة الممارسة التمييزية وفقا لقانون المنافسة على الفعالية الاقتصادية
أولا : أثر إباحة الممارسة التمييزية لوجود نص قانوني على الفعالية الاقتصادية
ثانيا: أثر إباحة الممارسة التمييزية لوجود تدخل مجلس المنافسة أو ترخيص الحكومة على الفعالية الاقتصادية
أ – أثر ترخيص الحكومة على الفعالية الاقتصادية
ب – أثر تدخل مجلس المنافسة على الفعالية الاقتصادية
الفرع الثاني: الآثار القانونية لإباحة الممارسة التمييزية وفقا لقانون الممارسات التجارية على الفعالية الاقتصادية
أولا : أثر عدم معاقبة الممارسة التمييزية وفقا هو محدد في المادة 18 على الفعالية الاقتصادية
ثانيا: أثر حرية التفاوض بين الأعوان الاقتصاديين على الفعالية الاقتصادية
المبحث الثاني: آثار وجود أو عدم وجود الممارسة التمييزية على المستهلكين
المطلب الأول: الآثار القانونية لمنع التمييز بين الأعوان الاقتصاديين على المستهلكين
الفرع الأول: الآثار القانونية لمنع التمييز المكرس في قانون المنافسة على المستهلكين
أولا: آثار منع التمييز الناتج عن عرقلة حرية المنافسة على المستهلكين
ثانيا: آثار منع التمييز الناتج عن التعسف على المستهلكين
الفرع الثاني: الآثار القانونية لمنع التمييز المكرس في قانون الممارسات التجارية على المستهلكين
أولا: آثار منع التمييز الناتج عن عدم وجود مبرر و مقابل حقيقي على المستهلكين
ثانيا: آثار منع التمييز الناتج عن الاعتداء على مصالح الأعوان الاقتصاديين
المطلب الثاني: الآثار القانونية المترتبة على حدود التمييز بين الأعوان الاقتصاديين على المستهلكين
الفرع الأول : الآثار القانونية لإباحة الممارسة التمييزية وفقا لقانون المنافسة على المستهلكين
أولا : آثار إباحة الممارسة التمييزية لوجود نص قانوني على المستهلكين
ثانيا: آثار إباحة الممارسة التمييزية لوجود ترخيص الحكومة و تدخل مجلس المنافسة على المستهلكين
أ – أثر ترخيص الحكومة على المستهلكين
ب – أثر تدخل مجلس المنافسة على المستهلكين
الفرع الثاني : الآثار القانونية لإباحة الممارسة التمييزية وفقا لقانون الممارسات التجارية على المستهلكين
أولا : أثر عدم معاقبة الممارسة التمييزية وفقا لما هو محدد في المادة 18 على المستهلكين
ثانيا : أثر حرية التفاوض بين الأعوان الاقتصاديين على المستهلكين
الفصل الثاني: الآثار القانونية للتمييز بين الأعوان الاقتصاديين على الأعوان الاقتصاديين
المبحث الأول : بطلان العقود المترتبة على الممارسة التمييزية بين الأعوان الاقتصاديين
المطلب الأول: بطلان العقود المترتبة على التمييز وفقا لما هو محدد في قانون المنافسة
الفرع الأول: الأساس القانوني لبطلان العقود المترتبة على التمييز بين الأعوان الاقتصاديين
أولا: أصحاب الحق في طلب البطلان
ثانيا : الهيئة المكلفة بالنطق بالبطلان
الفرع الثاني: فعالية البطلان المترتب على التمييز بين الأعوان الاقتصاديين
أولا: عدم تكيف البطلان المطلق مع الواقع
ثانيا : الفعالية بدون بطلان
المطلب الثاني: بطلان العقود المترتبة على التمييز وفقا لما هو محدد في قانون الممارسات التجارية
الفرع الأول: الأساس القانوني لبطلان العقود المترتبة على التمييز
أولا : أصحاب الحق في طلب البطلان
ثانيا : الهيئة المكلفة بالنطق بالبطلان
الفرع الثاني: فعالية البطلان المترتب على التمييز
أولا: عدم تكيف البطلان المطلق مع الواقع
ثانيا: الحلول الأخرى البديلة لبطلان العقد
المبحث الثاني: الجزاءات المترتبة على الأعوان الاقتصاديين المرتكبين الممارسة التمييزية
المطلب الأول: الجزاءات المترتبة وفقا لقانون المنافسة
الفرع الأول: العقوبات الإدارية التي يصدرها مجلس المنافسة
أولا : العقوبات المالية التي يوقعها مجلس المنافسة على الأعوان الاقتصاديين المرتكبين الممارسة التمييزية
أ – كيفية تحديد الغرامة المالية
ب – الاستثناءات الواردة على عقوبة الغرامة
ثانيا : الأوامر التي يصدرها مجلس المنافسة للأعوان الاقتصاديين المرتكبين الممارسة التمييزية
الفرع الثاني : العقوبات المدنية التي تصدرها الهيئة القضائية
أولا: إثبات العلاقة السببية بين الضرر و خطأ صاحب الممارسة التمييزية
ثانيا : تحديد الهيئة القضائية المختصة للفصل في عقوبة التعويض
أ ـ الاختصاص النوعي للمحاكم المختصة للفصل في عقوبة التعويض
ب – الاختصاص الإقليمي للمحاكم

تحميل ومعاينة المذكرة: